هل تعرف أي نظام ثقافي تتبنى إسرائيل؟
مزيج من النموذجين الأوروبي والأميركي مع توابل شمولية
القدس: أسامة العيسة
ينتقل النقاش عن علاقة الدولة بالثقافة إلى إسرائيل، بعد أن شغل مجتمعات ودولا أخرى، ويثيره حالياً أكاديمي إسرائيلي مختص، يرى انه لم يكن هناك موقف واضح من الحكومات الإسرائيلية من الثقافة. ويؤكد ايلان بن عامي انه حان الوقت لإيضاح ما يسميه، الالتباس في العلاقة بين الطرفين، خاصة أن إسرائيل لم تناقش هذه القضية في الكنيست خلال 60 سنة من وجودها سوى 3 مرات، بينما لم تناقش الحكومة الموضوع إلا مرة واحدة فقط.
يزعم د. ايلان بن عامي، المحاضر في الجامعة الإسرائيلية المفتوحة، بأن ظاهرة تدخل الدولة في الثقافة والفن، تتعاظم في كل مكان، وأنها ليست ظاهرة جديدة، ويمكن تتبع جذورها في أثينا القديمة، ولكن التدخل، بهذا الشكل أو ذاك، ظهر بشكل كبير منذ نحو 60 عاما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وإن كان بن عامي لا يتكلم بوضوح عن اتهاماته للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لكن كلامه يوحي بأنه لا يرى فصلاً يذكر بين السياسة والثقافة، في ما الظاهر والمعلن أن الأمرين مستقلان عن بعضهما البعض.
يرى بن عامي بأن هناك ثلاثة أشكال للتدخل الحكومي في الثقافة، الأول عندما تدعم الحكومات الفنون، وترعاها وتشجعها ماديا أو معنويا. أما شكل التدخل الحكومي الثاني فيظهر بالمضايقة والإزعاج بمنع الكتب أو العروض الفنية وزج المثقفين في السجون وغيرها من درجات إزعاج متفاوتة. وتلجأ بعض الحكومات إلى ممارسة الشكل الثالث الذي يطلق عليه بن عامي، اللامبالاة تجاه الثقافة ويعتبر هذا الشكل نوعا من التدخل قائلا: «عندما لا يتدخلون في الثقافة والفنون، يكونون في الواقع يتدخلون ولكن بطريقتهم وهي اللامبالاة».
أنظمة وأهداف غير بريئة
ويقول بن عامي بأنه توجد على أرض الواقع، ثلاثة نماذج طبقتها الدول في علاقتها بالثقافة:
النموذج الأول، الأوروبي الغربي، وهو أقدم النماذج، ولا يقتصر على أوروبا ونجده في اليابان أيضاً، ويتلخص بأن يكون في الحكومة وزارة للثقافة، وعن طريقها تنقل الأموال للمراكز الثقافية والفنية. لأن الحكومات في هذا النموذج ترى أن الثقافة مهمة لها وأنها جزء من رفاهية السكان التي يجب توفيرها لهم، وتنسق الحكومة من خلال وزارة الثقافة بين البرامج الثقافية والفنية المختلفة، ولا تتدخل في المضامين، تاركة ذلك للمهنيين ومديري المراكز الثقافية والفنية، وهذا لا ينفي وجود مدى معين من الإزعاج والمضايقة ولكنه منخفض جدا، وعادة ما يكون الدعم المادي الحكومي في هذا النموذج، مرتفع جدا، وجزء قليل من الدعم يأتي من القطاع الخاص.
النموذج الثاني هو الانجلوساكسوني، المتبع في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وكندا، ودول العالم الناطقة بالإنجليزية. وبرأي بن عامي، فإن هذا النموذج أحدث من الأول، وتطور في القسم الثاني من القرن العشرين، وحجم التدخل الحكومي والدعم للثقافة اقل بكثير من النموذج الأول، ولا يتم بشكل مباشر، حيث لا وجود لوزارات الثقافة، وبديلا عن ذلك يوجد جسم مكون من مهنيين يتلقى الأموال التي تخصصها الحكومة، وهي قليلة وتتراوح بين 15 ـ 20% من ميزانيات الثقافة، ويقرر المهنيون إلى أين تذهب، وليس السياسيون، والفكرة هنا هي إقصاء الثقافة عن السياسة.
ويشير بن عامي إلى أن الدعم الحكومي في هذا النموذج، رغم تدنيه بدأ في أميركا حديثا جدا في عام 1960، ويقول انه في هذا النموذج، مستوى الإزعاج الحكومي، مثل الأموال المقدمة، متدن جدا أيضا، وأبرز شيء في هذا النموذج، هو لامبالاة الحكومة التي تقول للمثقفين والفنانين إذا أردتم أموالا اذهبوا للسوق. وفي هذا النموذج مساهمة القطاع الخاص عادة ما تكون كبيرة جدا.
النموذج الثالث: هو الشمولي، الذي كان متبعا بالأساس في المعسكر الشرقي السابق، حيث تكون الحكومة هي المنتج الثقافي الوحيد، وتقوم بدور المدير الرئيسي للحياة الثقافية، ويكون الفنانون موظفين في الدولة، وفي هذا النموذج توجد رقابة شديدة، ومستوى الدعم المالي مرتفع جدا، أكثر من النموذجين السابقين، ومثلا كان عرض باليه البلشوي يكلف المشاهد أقل من ثمن رغيف خبز في الاتحاد السوفيتي، ولكن أيضا مستوى المضايقة والإزعاج مرتفع جدا، ولا توجد مبالاة، ومساهمة القطاع الخاص في الثقافة معدومة.
يقول بن عامي، ان السؤال حول إذا كان يجب أن تتدخل الحكومة في الفن والثقافة لم يطرح ذات يوم في إسرائيل، لا قبل قيامها ولا بعده. ويعتقد بأن السبب في ذلك، أن التدخل الحكومي، بدأ قبل أن تكون هناك حكومة، وهذه مفارقة، ويعود ذلك لأن أسس النظام التربوي، والثقافي، والاقتصادي، وجد قبل قيام إسرائيل، حيث كانت هناك بنوك وصحف، ومؤسسات ثقافية. ويقول بن عامي: «مؤسسو دولة إسرائيل، أغلبهم جاء من أوروبا الشرقية، ولذلك فإن مفاهيمهم في الثقافة والفن، كانت متأثرة إلى حد بعيد بالأجواء في تلك البلاد، ولذا فإنهم اعتبروا الثقافة والفن أمرا بالغ الأهمية، وان الثقافة ليست هدفا، لكن وسيلة، لتحقيق غايات سياسية وايديولوجية، لذا بادروا قبل قيام الدولة إلى إنشاء مؤسسات ثقافية».
ويرى بن عامي، أنه بعد إقامة إسرائيل، فإن علاقة الحكومة بالثقافة هي خليط بين النماذج الثلاثة التي تحدث عنها سابقا، فمن جهة توجد وزارة ثقافة مثل أوروبا الغربية، تحول الأموال إلى مئات المؤسسات الثقافية، ومساهمة الوزارة في ميزانيات المسارح والمراكز الثقافية والمتاحف وغيرها تصل إلى 50 ـ 70% من ميزانياتها.
ووزارة الثقافة في إسرائيل، هي وزارة مشتركة مع التربية والتعليم، وغالبية ميزانية الوزارة تحول إلى قطاع التعليم، ولا يبقى للثقافة سوى 10% من ميزانية الوزارة التي يطلق عليها وزارة الثقافة والتربية والتعليم.
ويبدي بن عامي ملاحظة على هذا الربط بين الثقافة والتعليم، قائلا: «إن هذا النوع من الربط بدأ في إيطاليا الفاشية، والهدف هو أن تلعب الثقافة دورا مركزيا بين الشعب والحكومة».
ويفيد بن عامي، بأن الميزانية التي تخصصها إسرائيل للثقافة هي 0.2% من ميزانية الدولة، وهذا أقل بكثير من الحد الأدنى الذي أوصت به اليونسكو، وهو أن تخصص كل دولة على الأقل 1% من ميزانيتها لقطاع الثقافة والفنون. وبالإضافة إلى وزارة الثقافة، يوجد جسم مشابه لما هو موجود في بريطانيا وأميركا، ولكن في إسرائيل له بعد سياسي، كما يقول بن عامي، ويضيف: «كل شيء في إسرائيل سياسة، وهذا المجلس المختص بالثقافة والفنون، يرأسه وزير الثقافة، وهو شخصية سياسية تمثل الحكومة».
ويقول: «غالبية المؤسسات الثقافية في إسرائيل تملكها الحكومة بشكل كامل أو جزئي، كالمتاحف والمسارح. وممثلو وزارة الثقافة موجودون في إدارات هذه المؤسسات، صحيح أن وجودهم يبدو كمهنيين، ولكن مهما صغر دورهم، فهم في النهاية مندوبون للحكومة».
في عام 1924، أنشأ الانتداب البريطاني على فلسطين، جهازا لمراقبة الأفلام والمطبوعات والمسرح، وغير ذلك، ورثته دولة إسرائيل، وأقامت هيئة للرقابة أسمتها (هيئة نقد الأفلام) يعين أفرادها وزير الداخلية، وتضم مندوبين من عدة وزارات مثل الخارجية والعمل.
ويقول بن عامي: «لم يكن لهذه الهيئة من اسمها نصيب، فهي لم تكن لنقد الأفلام، ولكن لشطب كلي أو جزئي منها، وتحديد ما يصلح منها لهذا العمر أو ذاك، وهكذا، تم رفض عرض عشرات الأفلام لأسباب سياسية، تتعلق بالمحرقة النازية، أو المساس بالمشاعر الدينية، مع انه لا نعرف من يحدد هذه المشاعر، وما هو معنى المس بها، وهل تخص، مثلا، نوعا معينا من التدين الأرثوذكسي، أو غيره، لقد عملت هذه الهيئة مثلما عملت مثيلاتها في الاتحاد السوفيتي السابق».
وبقيت هيئة الرقابة حتى عام 1990، ولكن بحسب بن عامي، فإن هناك الآن من يتدخل ليحدد بعض الأمور مثل صلاحية هذا الفيلم لهذا العمر أو ذاك، أو شطب بعض المقاطع من الأفلام والمسرحيات. ويقول بن عامي «حتى المحكمة العليا التي توصف بأنها ليبرالية نسبيا، عندما كانت تعرض عليها قضايا تتعلق بالرفض الرقابي، ترفض التدخل وتقول هذا هو القانون».
ويشير بن عامي إلى جسم ثقافي آخر حكومي لعب دورا في إسرائيل يطلق عليه «الفن للشعب»، أقيم عام 1951 بهدف طرح القضايا الثقافية والفنية للمهاجرين الجدد في المعسكرات التي يوضعون فيها تمهيدا لاستيعابهم في المجتمع. ويقول: «هاجر ملايين اليهود من مختلف العالم إلى إسرائيل، ووضعوا في معسكرات، وشاهدوا العروض التي قدمها جهاز الفن للشعب، وبرأيي أن هذه الطريقة من تقديم العروض تشبه الرقابة، فليس كل ما كان يعرض في تل أبيب عرض في معسكرات ومخيمات الاستيعاب. فالحكومة هي التي كانت تقرر ما يعرض أو لا يعرض، كان الهدف هو ألا يرى المهاجرون الجدد صورة إسرائيل غير الجميلة».
يقول بن عامي، ان موضوع العلاقة بين الحكومة والثقافة في إسرائيل، لم يطرح بشكل جدي على بساط البحث في الدولة العبرية. ويشير إلى انه خلال نحو 60 عاما من عمر إسرائيل، تمت مناقشة الموضوع مرة واحدة في الحكومة وذلك عام 1982، وفي الكنيست التي تناقش كل شيء في إسرائيل مهما كان تافها، لم تتم مناقشة الموضوع سوى ثلاث مرات فقط. ويضيف بن عامي: «أكثر من هذا، فإن الفنانين والمثقفين لم يسمعوا صوتهم، إلا في حالات فردية. وتوجد في الكنيست عدة جماعات ضغط (لوبي) لقضايا كثيرة، إلا الثقافة، وكل هذا أوصلني إلى نتيجة، أن موقف الدولة الإسرائيلية تجاه الثقافة، يحمل أيضا، نوعا من اللامبالاة، وهو نوع من التدخل، وهو أمر إشكالي، وأنا أفضل حكومة تزعج وتضايق على أن تكون لامبالية». وردا على سؤال حول كيف يرى موقف الحكومة الإسرائيلية، قبل سنوات، الرافض لتدريس قصائد لمحمود درويش في المدارس العبرية وهو بالتأكيد موقف مبال، قال بن عامي: «لا شك أن منع قصائد، بغض النظر عن مضمونها، شيء مرفوض بالنسبة لي، لكن لا شك بأنه يوجد موقف سياسي في هذه الحالة، وأنا ارفضه».
ويرى بن عامي انه «بشكل عام، لا اعتقد انه على الحكومة أن تتدخل في الثقافة، لأنني أرى بأنه ليس على الحكومة أن تتدخل بالمضامين، وأطالب بأن تقدم الحكومة أموالا اكثر، وتتدخل اقل، وتدعم الثقافة غير المهيمنة وغير المسيطرة، وهو ما أطرحه كنموذج رابع».
الأقلية العربية في إسرائيل محك يفضح هشاشتها الثقافية
> عندما أنشئت إسرائيل عام 1948، كان ذلك بمثابة «إعلان استقلال» للحركة الصهيونية، و«نكبة» للشعب الفلسطيني. وبينما حافظ اليهود على مؤسساتهم الثقافية التي أقامتها الحركة الصهيونية قبل إنشاء إسرائيل، فان المؤسسات الفلسطينية المشابهة لحقها ما لحق بشعبها، ومع ذلك بقيت بعض المنافذ الثقافية النادرة، مثل صحيفة «الاتحاد» الشيوعية، التي كانت تصدر بالعربية قبل قيام إسرائيل، وبقيت كذلك.
وفرضت دولة إسرائيل الحديثة الحكم العسكري على ما اصبح يسمى الأقلية العربية فيها، ووجد أدباء هذه الأقلية في صحيفة «الاتحاد»، ومنابر ثقافية أصدرها الحزب الشيوعي لاحقا، متنفسا مثل مجلة «الجديد»، بل إن ما عرف بشعراء المقاومة عرفوا من خلال هذه الصحافة مثل محمود درويش الذي ترأس في فترة مجلة «الجديد»، وسميح القاسم، وسالم جبران، وتوفيق زياد، وبجانبهم ظهر إميل حبيبي كروائي بعد أن رسخ اسمه كناشط سياسي وصحافي، واميل توما كمؤرخ وصحافي وباحث وعلي عاشور، وصليبا خميس، وغيرهم.
ولم يكن ممارسة هؤلاء لحقهم في التعبير في منابر مرخصة قانونا، ليحول دون ممارسة السلطات الإسرائيلية عمليات قمع بحقهم، فوجد كثيرون منهم أنفسهم في السجون، وفرضت عليهم الإقامة الجبرية، لأسباب تتعلق بإبداعهم، مثل محمود درويش، الذي جرب الاعتقال، وقصائد توفيق زياد التي صودرت.
وواجه المثقفون القوميون، الذين تحلقوا حول «حركة الأرض» التي أخرجت عن القانون، وتعرض أعضاؤها للاعتقال والإبعاد، وكذلك التروتسكيون، والوطنيون، ظروفا اصعب، وعمليات استئصال حادة. وبسبب هذه الظروف، اختار كثير من المثقفين الهجرة، مثل محمود درويش، الذي أحيط خروجه في نهاية ستينات القرن الماضي بضجيج كبير، والشاعر راشد حسين، الذي توفي لاحقا في نيويورك.
وفي عام 1967، وبعد احتلال إسرائيل لما تبقى من الأراضي الفلسطينية، تم إلغاء الحكم العسكري على الأقلية العربية في إسرائيل، وفرض على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن المفارقات أن الاحتلال الجديد، فتح للأقلية العربية في إسرائيل، نوافذ ثقافية على أشقائهم الفلسطينيين، بعد سنوات قاسية من الحصار الثقافي، وعبر أميل حبيبي بسخرية في إحدى قصص «سداسية الأيام الستة» عن ذلك، عندما طرح تساؤلا على لسان أحد أبطاله الأطفال الذي لا يريد أن يزول الاحتلال عن الأراضي الجديدة لان ذلك يعني انه لن يكون بإمكانه التقاء أبناء عمه في الضفة الغربية.
وفي سنوات الاحتلال الأولى، دخلت مؤلفات نجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم، ويحيى حقي، من الضفة وغزة إلى العرب في إسرائيل بعد انقطاع، ولكن ما لبث أن تغير كل ذلك، بعد نفاد الكتب، وعدم مد السوق بكتب جديدة، بسبب منع سلطات الاحتلال لها، وإدراج غالبية المؤلفين العرب على قائمة الممنوعين، حتى الذين عوقبوا في الوطن العربي بسبب موقفهم من معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية. فالرقيب الإسرائيلي لم يكن ليسمح بدخول أي كتاب، حتى لو كان يتحدث عن الطبيخ، إذا كان مطبوعا في بيروت أو عمان أو بغداد مثلا.
ولم يكن إلغاء الحكم العسكري عن الأقلية العربية في إسرائيل، نهاية لمشاكلهم، فبقيت التضييقات على النشر، وتمت مصادرة أعمال عديدة، ولجأ المثقفون إلى ثغرة قانونية، لإصدار أعمالهم، حيث يحق بموجب القانون لكل مواطن إسرائيلي إصدار (نشرة لمرة واحدة) دون إذن من السلطات. وهكذا صدرت عدة كتب ومجلات كتب عليها (نشرة لمرة واحدة) لتفادي أي عقاب قانوني.
وفي أحيان كثيرة صدرت أعداد من مجلات معينة كل مرة باسم، على أساس أن كل عدد مستقل عن الآخر باعتباره (نشرة لمرة واحدة).ولم يقبل المحتلون هذا «الاحتيال»، فقدم العديد من مصدري نشرات المرة الواحدة إلى المحاكمة، وتمت مصادرة أعدادها.
ومهد سقوط الاتحاد السوفياتي السابق، والأجواء التي أعقبت اتفاق أوسلو عام 1993، وانتشار الإنترنت، إلى انفراج في تعامل المؤسسة الإسرائيلية مع الثقافة العربية، فتنوعت الإصدارات الصحافية، ولم تعد ذات طابع سياسي، حتى أن شاعرا تم تسويقه طوال سنوات على انه شاعر مقاومة، مثل سميح القاسم، ترأس تحرير صحيفة منوعات أسبوعية صدرت في الناصرة، لم تكن السياسة من ضمن أولوياتها، وخصصت صفحات وملاحق لنشر أخبار الفنانات وعارضات الأزياء ونشر صورهن بالملابس الساخنة.
وقبل ذلك، وفي نهاية الثمانينات وفي أوج الانتفاضة الفلسطينية، تقرر إسرائيل منح جائزتها الثقافية الأولى لاميل حبيبي، الذي تفاخر بأن ما كتبه كان تحديا للمؤسسة الإسرائيلية ليثبت الجذور العربية في هذه البلاد، عن طريق الأدب، ويقبل حبيبي الجائزة، ويصافح اسحق شامير، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، ويتسلمها من يديه المخضبتين بدماء أطفال الانتفاضة.
أما بعد ذلك، فان السياسة ولا شيء غيرها، تحدد علاقة إسرائيل بالثقافة العربية فيها، والمثل الأبرز على ذلك فيلم «الجنة الان» للعربي الإسرائيلي هاني أبو اسعد، الذي تنكرت له إسرائيل واعتبرته وصاحبه في الصف الفلسطيني المعادي.
---------------------------
المصدر: الشرق الأوسط
مزيج من النموذجين الأوروبي والأميركي مع توابل شمولية
القدس: أسامة العيسة
ينتقل النقاش عن علاقة الدولة بالثقافة إلى إسرائيل، بعد أن شغل مجتمعات ودولا أخرى، ويثيره حالياً أكاديمي إسرائيلي مختص، يرى انه لم يكن هناك موقف واضح من الحكومات الإسرائيلية من الثقافة. ويؤكد ايلان بن عامي انه حان الوقت لإيضاح ما يسميه، الالتباس في العلاقة بين الطرفين، خاصة أن إسرائيل لم تناقش هذه القضية في الكنيست خلال 60 سنة من وجودها سوى 3 مرات، بينما لم تناقش الحكومة الموضوع إلا مرة واحدة فقط.
يزعم د. ايلان بن عامي، المحاضر في الجامعة الإسرائيلية المفتوحة، بأن ظاهرة تدخل الدولة في الثقافة والفن، تتعاظم في كل مكان، وأنها ليست ظاهرة جديدة، ويمكن تتبع جذورها في أثينا القديمة، ولكن التدخل، بهذا الشكل أو ذاك، ظهر بشكل كبير منذ نحو 60 عاما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وإن كان بن عامي لا يتكلم بوضوح عن اتهاماته للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لكن كلامه يوحي بأنه لا يرى فصلاً يذكر بين السياسة والثقافة، في ما الظاهر والمعلن أن الأمرين مستقلان عن بعضهما البعض.
يرى بن عامي بأن هناك ثلاثة أشكال للتدخل الحكومي في الثقافة، الأول عندما تدعم الحكومات الفنون، وترعاها وتشجعها ماديا أو معنويا. أما شكل التدخل الحكومي الثاني فيظهر بالمضايقة والإزعاج بمنع الكتب أو العروض الفنية وزج المثقفين في السجون وغيرها من درجات إزعاج متفاوتة. وتلجأ بعض الحكومات إلى ممارسة الشكل الثالث الذي يطلق عليه بن عامي، اللامبالاة تجاه الثقافة ويعتبر هذا الشكل نوعا من التدخل قائلا: «عندما لا يتدخلون في الثقافة والفنون، يكونون في الواقع يتدخلون ولكن بطريقتهم وهي اللامبالاة».
أنظمة وأهداف غير بريئة
ويقول بن عامي بأنه توجد على أرض الواقع، ثلاثة نماذج طبقتها الدول في علاقتها بالثقافة:
النموذج الأول، الأوروبي الغربي، وهو أقدم النماذج، ولا يقتصر على أوروبا ونجده في اليابان أيضاً، ويتلخص بأن يكون في الحكومة وزارة للثقافة، وعن طريقها تنقل الأموال للمراكز الثقافية والفنية. لأن الحكومات في هذا النموذج ترى أن الثقافة مهمة لها وأنها جزء من رفاهية السكان التي يجب توفيرها لهم، وتنسق الحكومة من خلال وزارة الثقافة بين البرامج الثقافية والفنية المختلفة، ولا تتدخل في المضامين، تاركة ذلك للمهنيين ومديري المراكز الثقافية والفنية، وهذا لا ينفي وجود مدى معين من الإزعاج والمضايقة ولكنه منخفض جدا، وعادة ما يكون الدعم المادي الحكومي في هذا النموذج، مرتفع جدا، وجزء قليل من الدعم يأتي من القطاع الخاص.
النموذج الثاني هو الانجلوساكسوني، المتبع في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وكندا، ودول العالم الناطقة بالإنجليزية. وبرأي بن عامي، فإن هذا النموذج أحدث من الأول، وتطور في القسم الثاني من القرن العشرين، وحجم التدخل الحكومي والدعم للثقافة اقل بكثير من النموذج الأول، ولا يتم بشكل مباشر، حيث لا وجود لوزارات الثقافة، وبديلا عن ذلك يوجد جسم مكون من مهنيين يتلقى الأموال التي تخصصها الحكومة، وهي قليلة وتتراوح بين 15 ـ 20% من ميزانيات الثقافة، ويقرر المهنيون إلى أين تذهب، وليس السياسيون، والفكرة هنا هي إقصاء الثقافة عن السياسة.
ويشير بن عامي إلى أن الدعم الحكومي في هذا النموذج، رغم تدنيه بدأ في أميركا حديثا جدا في عام 1960، ويقول انه في هذا النموذج، مستوى الإزعاج الحكومي، مثل الأموال المقدمة، متدن جدا أيضا، وأبرز شيء في هذا النموذج، هو لامبالاة الحكومة التي تقول للمثقفين والفنانين إذا أردتم أموالا اذهبوا للسوق. وفي هذا النموذج مساهمة القطاع الخاص عادة ما تكون كبيرة جدا.
النموذج الثالث: هو الشمولي، الذي كان متبعا بالأساس في المعسكر الشرقي السابق، حيث تكون الحكومة هي المنتج الثقافي الوحيد، وتقوم بدور المدير الرئيسي للحياة الثقافية، ويكون الفنانون موظفين في الدولة، وفي هذا النموذج توجد رقابة شديدة، ومستوى الدعم المالي مرتفع جدا، أكثر من النموذجين السابقين، ومثلا كان عرض باليه البلشوي يكلف المشاهد أقل من ثمن رغيف خبز في الاتحاد السوفيتي، ولكن أيضا مستوى المضايقة والإزعاج مرتفع جدا، ولا توجد مبالاة، ومساهمة القطاع الخاص في الثقافة معدومة.
يقول بن عامي، ان السؤال حول إذا كان يجب أن تتدخل الحكومة في الفن والثقافة لم يطرح ذات يوم في إسرائيل، لا قبل قيامها ولا بعده. ويعتقد بأن السبب في ذلك، أن التدخل الحكومي، بدأ قبل أن تكون هناك حكومة، وهذه مفارقة، ويعود ذلك لأن أسس النظام التربوي، والثقافي، والاقتصادي، وجد قبل قيام إسرائيل، حيث كانت هناك بنوك وصحف، ومؤسسات ثقافية. ويقول بن عامي: «مؤسسو دولة إسرائيل، أغلبهم جاء من أوروبا الشرقية، ولذلك فإن مفاهيمهم في الثقافة والفن، كانت متأثرة إلى حد بعيد بالأجواء في تلك البلاد، ولذا فإنهم اعتبروا الثقافة والفن أمرا بالغ الأهمية، وان الثقافة ليست هدفا، لكن وسيلة، لتحقيق غايات سياسية وايديولوجية، لذا بادروا قبل قيام الدولة إلى إنشاء مؤسسات ثقافية».
ويرى بن عامي، أنه بعد إقامة إسرائيل، فإن علاقة الحكومة بالثقافة هي خليط بين النماذج الثلاثة التي تحدث عنها سابقا، فمن جهة توجد وزارة ثقافة مثل أوروبا الغربية، تحول الأموال إلى مئات المؤسسات الثقافية، ومساهمة الوزارة في ميزانيات المسارح والمراكز الثقافية والمتاحف وغيرها تصل إلى 50 ـ 70% من ميزانياتها.
ووزارة الثقافة في إسرائيل، هي وزارة مشتركة مع التربية والتعليم، وغالبية ميزانية الوزارة تحول إلى قطاع التعليم، ولا يبقى للثقافة سوى 10% من ميزانية الوزارة التي يطلق عليها وزارة الثقافة والتربية والتعليم.
ويبدي بن عامي ملاحظة على هذا الربط بين الثقافة والتعليم، قائلا: «إن هذا النوع من الربط بدأ في إيطاليا الفاشية، والهدف هو أن تلعب الثقافة دورا مركزيا بين الشعب والحكومة».
ويفيد بن عامي، بأن الميزانية التي تخصصها إسرائيل للثقافة هي 0.2% من ميزانية الدولة، وهذا أقل بكثير من الحد الأدنى الذي أوصت به اليونسكو، وهو أن تخصص كل دولة على الأقل 1% من ميزانيتها لقطاع الثقافة والفنون. وبالإضافة إلى وزارة الثقافة، يوجد جسم مشابه لما هو موجود في بريطانيا وأميركا، ولكن في إسرائيل له بعد سياسي، كما يقول بن عامي، ويضيف: «كل شيء في إسرائيل سياسة، وهذا المجلس المختص بالثقافة والفنون، يرأسه وزير الثقافة، وهو شخصية سياسية تمثل الحكومة».
ويقول: «غالبية المؤسسات الثقافية في إسرائيل تملكها الحكومة بشكل كامل أو جزئي، كالمتاحف والمسارح. وممثلو وزارة الثقافة موجودون في إدارات هذه المؤسسات، صحيح أن وجودهم يبدو كمهنيين، ولكن مهما صغر دورهم، فهم في النهاية مندوبون للحكومة».
في عام 1924، أنشأ الانتداب البريطاني على فلسطين، جهازا لمراقبة الأفلام والمطبوعات والمسرح، وغير ذلك، ورثته دولة إسرائيل، وأقامت هيئة للرقابة أسمتها (هيئة نقد الأفلام) يعين أفرادها وزير الداخلية، وتضم مندوبين من عدة وزارات مثل الخارجية والعمل.
ويقول بن عامي: «لم يكن لهذه الهيئة من اسمها نصيب، فهي لم تكن لنقد الأفلام، ولكن لشطب كلي أو جزئي منها، وتحديد ما يصلح منها لهذا العمر أو ذاك، وهكذا، تم رفض عرض عشرات الأفلام لأسباب سياسية، تتعلق بالمحرقة النازية، أو المساس بالمشاعر الدينية، مع انه لا نعرف من يحدد هذه المشاعر، وما هو معنى المس بها، وهل تخص، مثلا، نوعا معينا من التدين الأرثوذكسي، أو غيره، لقد عملت هذه الهيئة مثلما عملت مثيلاتها في الاتحاد السوفيتي السابق».
وبقيت هيئة الرقابة حتى عام 1990، ولكن بحسب بن عامي، فإن هناك الآن من يتدخل ليحدد بعض الأمور مثل صلاحية هذا الفيلم لهذا العمر أو ذاك، أو شطب بعض المقاطع من الأفلام والمسرحيات. ويقول بن عامي «حتى المحكمة العليا التي توصف بأنها ليبرالية نسبيا، عندما كانت تعرض عليها قضايا تتعلق بالرفض الرقابي، ترفض التدخل وتقول هذا هو القانون».
ويشير بن عامي إلى جسم ثقافي آخر حكومي لعب دورا في إسرائيل يطلق عليه «الفن للشعب»، أقيم عام 1951 بهدف طرح القضايا الثقافية والفنية للمهاجرين الجدد في المعسكرات التي يوضعون فيها تمهيدا لاستيعابهم في المجتمع. ويقول: «هاجر ملايين اليهود من مختلف العالم إلى إسرائيل، ووضعوا في معسكرات، وشاهدوا العروض التي قدمها جهاز الفن للشعب، وبرأيي أن هذه الطريقة من تقديم العروض تشبه الرقابة، فليس كل ما كان يعرض في تل أبيب عرض في معسكرات ومخيمات الاستيعاب. فالحكومة هي التي كانت تقرر ما يعرض أو لا يعرض، كان الهدف هو ألا يرى المهاجرون الجدد صورة إسرائيل غير الجميلة».
يقول بن عامي، ان موضوع العلاقة بين الحكومة والثقافة في إسرائيل، لم يطرح بشكل جدي على بساط البحث في الدولة العبرية. ويشير إلى انه خلال نحو 60 عاما من عمر إسرائيل، تمت مناقشة الموضوع مرة واحدة في الحكومة وذلك عام 1982، وفي الكنيست التي تناقش كل شيء في إسرائيل مهما كان تافها، لم تتم مناقشة الموضوع سوى ثلاث مرات فقط. ويضيف بن عامي: «أكثر من هذا، فإن الفنانين والمثقفين لم يسمعوا صوتهم، إلا في حالات فردية. وتوجد في الكنيست عدة جماعات ضغط (لوبي) لقضايا كثيرة، إلا الثقافة، وكل هذا أوصلني إلى نتيجة، أن موقف الدولة الإسرائيلية تجاه الثقافة، يحمل أيضا، نوعا من اللامبالاة، وهو نوع من التدخل، وهو أمر إشكالي، وأنا أفضل حكومة تزعج وتضايق على أن تكون لامبالية». وردا على سؤال حول كيف يرى موقف الحكومة الإسرائيلية، قبل سنوات، الرافض لتدريس قصائد لمحمود درويش في المدارس العبرية وهو بالتأكيد موقف مبال، قال بن عامي: «لا شك أن منع قصائد، بغض النظر عن مضمونها، شيء مرفوض بالنسبة لي، لكن لا شك بأنه يوجد موقف سياسي في هذه الحالة، وأنا ارفضه».
ويرى بن عامي انه «بشكل عام، لا اعتقد انه على الحكومة أن تتدخل في الثقافة، لأنني أرى بأنه ليس على الحكومة أن تتدخل بالمضامين، وأطالب بأن تقدم الحكومة أموالا اكثر، وتتدخل اقل، وتدعم الثقافة غير المهيمنة وغير المسيطرة، وهو ما أطرحه كنموذج رابع».
الأقلية العربية في إسرائيل محك يفضح هشاشتها الثقافية
> عندما أنشئت إسرائيل عام 1948، كان ذلك بمثابة «إعلان استقلال» للحركة الصهيونية، و«نكبة» للشعب الفلسطيني. وبينما حافظ اليهود على مؤسساتهم الثقافية التي أقامتها الحركة الصهيونية قبل إنشاء إسرائيل، فان المؤسسات الفلسطينية المشابهة لحقها ما لحق بشعبها، ومع ذلك بقيت بعض المنافذ الثقافية النادرة، مثل صحيفة «الاتحاد» الشيوعية، التي كانت تصدر بالعربية قبل قيام إسرائيل، وبقيت كذلك.
وفرضت دولة إسرائيل الحديثة الحكم العسكري على ما اصبح يسمى الأقلية العربية فيها، ووجد أدباء هذه الأقلية في صحيفة «الاتحاد»، ومنابر ثقافية أصدرها الحزب الشيوعي لاحقا، متنفسا مثل مجلة «الجديد»، بل إن ما عرف بشعراء المقاومة عرفوا من خلال هذه الصحافة مثل محمود درويش الذي ترأس في فترة مجلة «الجديد»، وسميح القاسم، وسالم جبران، وتوفيق زياد، وبجانبهم ظهر إميل حبيبي كروائي بعد أن رسخ اسمه كناشط سياسي وصحافي، واميل توما كمؤرخ وصحافي وباحث وعلي عاشور، وصليبا خميس، وغيرهم.
ولم يكن ممارسة هؤلاء لحقهم في التعبير في منابر مرخصة قانونا، ليحول دون ممارسة السلطات الإسرائيلية عمليات قمع بحقهم، فوجد كثيرون منهم أنفسهم في السجون، وفرضت عليهم الإقامة الجبرية، لأسباب تتعلق بإبداعهم، مثل محمود درويش، الذي جرب الاعتقال، وقصائد توفيق زياد التي صودرت.
وواجه المثقفون القوميون، الذين تحلقوا حول «حركة الأرض» التي أخرجت عن القانون، وتعرض أعضاؤها للاعتقال والإبعاد، وكذلك التروتسكيون، والوطنيون، ظروفا اصعب، وعمليات استئصال حادة. وبسبب هذه الظروف، اختار كثير من المثقفين الهجرة، مثل محمود درويش، الذي أحيط خروجه في نهاية ستينات القرن الماضي بضجيج كبير، والشاعر راشد حسين، الذي توفي لاحقا في نيويورك.
وفي عام 1967، وبعد احتلال إسرائيل لما تبقى من الأراضي الفلسطينية، تم إلغاء الحكم العسكري على الأقلية العربية في إسرائيل، وفرض على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن المفارقات أن الاحتلال الجديد، فتح للأقلية العربية في إسرائيل، نوافذ ثقافية على أشقائهم الفلسطينيين، بعد سنوات قاسية من الحصار الثقافي، وعبر أميل حبيبي بسخرية في إحدى قصص «سداسية الأيام الستة» عن ذلك، عندما طرح تساؤلا على لسان أحد أبطاله الأطفال الذي لا يريد أن يزول الاحتلال عن الأراضي الجديدة لان ذلك يعني انه لن يكون بإمكانه التقاء أبناء عمه في الضفة الغربية.
وفي سنوات الاحتلال الأولى، دخلت مؤلفات نجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم، ويحيى حقي، من الضفة وغزة إلى العرب في إسرائيل بعد انقطاع، ولكن ما لبث أن تغير كل ذلك، بعد نفاد الكتب، وعدم مد السوق بكتب جديدة، بسبب منع سلطات الاحتلال لها، وإدراج غالبية المؤلفين العرب على قائمة الممنوعين، حتى الذين عوقبوا في الوطن العربي بسبب موقفهم من معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية. فالرقيب الإسرائيلي لم يكن ليسمح بدخول أي كتاب، حتى لو كان يتحدث عن الطبيخ، إذا كان مطبوعا في بيروت أو عمان أو بغداد مثلا.
ولم يكن إلغاء الحكم العسكري عن الأقلية العربية في إسرائيل، نهاية لمشاكلهم، فبقيت التضييقات على النشر، وتمت مصادرة أعمال عديدة، ولجأ المثقفون إلى ثغرة قانونية، لإصدار أعمالهم، حيث يحق بموجب القانون لكل مواطن إسرائيلي إصدار (نشرة لمرة واحدة) دون إذن من السلطات. وهكذا صدرت عدة كتب ومجلات كتب عليها (نشرة لمرة واحدة) لتفادي أي عقاب قانوني.
وفي أحيان كثيرة صدرت أعداد من مجلات معينة كل مرة باسم، على أساس أن كل عدد مستقل عن الآخر باعتباره (نشرة لمرة واحدة).ولم يقبل المحتلون هذا «الاحتيال»، فقدم العديد من مصدري نشرات المرة الواحدة إلى المحاكمة، وتمت مصادرة أعدادها.
ومهد سقوط الاتحاد السوفياتي السابق، والأجواء التي أعقبت اتفاق أوسلو عام 1993، وانتشار الإنترنت، إلى انفراج في تعامل المؤسسة الإسرائيلية مع الثقافة العربية، فتنوعت الإصدارات الصحافية، ولم تعد ذات طابع سياسي، حتى أن شاعرا تم تسويقه طوال سنوات على انه شاعر مقاومة، مثل سميح القاسم، ترأس تحرير صحيفة منوعات أسبوعية صدرت في الناصرة، لم تكن السياسة من ضمن أولوياتها، وخصصت صفحات وملاحق لنشر أخبار الفنانات وعارضات الأزياء ونشر صورهن بالملابس الساخنة.
وقبل ذلك، وفي نهاية الثمانينات وفي أوج الانتفاضة الفلسطينية، تقرر إسرائيل منح جائزتها الثقافية الأولى لاميل حبيبي، الذي تفاخر بأن ما كتبه كان تحديا للمؤسسة الإسرائيلية ليثبت الجذور العربية في هذه البلاد، عن طريق الأدب، ويقبل حبيبي الجائزة، ويصافح اسحق شامير، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، ويتسلمها من يديه المخضبتين بدماء أطفال الانتفاضة.
أما بعد ذلك، فان السياسة ولا شيء غيرها، تحدد علاقة إسرائيل بالثقافة العربية فيها، والمثل الأبرز على ذلك فيلم «الجنة الان» للعربي الإسرائيلي هاني أبو اسعد، الذي تنكرت له إسرائيل واعتبرته وصاحبه في الصف الفلسطيني المعادي.
---------------------------
المصدر: الشرق الأوسط