مناقشة تداعيات إسقاط عضوية الوعلان والعجمي..

صقر مطير78

عضو مميز
لا تخاف مو جاى الكويت الا كل خير وربك حاميها

وهذا قضائنا العادل والحق ما ينزعل منه

ولا بس عمل الفرعي حلال ورد الحق لاصحابه حرام ؟!!!

مو معقوله اكثر من 2400 صوت تروح على عسكر

ومو معقوله من المركز الثامن يطلع 11 سعدون حماد

اضن هذا حق وما ينزعل منه

والحمد لله حنا بديرة خير وما ينظلم فيها احد وهذي نعمه

اخوى ابوسعود مو معقوله 21 قاضى هم غلط وان ارقام الداخليه هى الصح..لو تبى الحق يابو حق ليش ما صار اعادة فرز يدوى من جديد ..ليش يا خذون ارقام الداخليه ومع العلم ان الداخليه مجرد اشراف وتنسيق..واذا قاضى يغلط 2700صوت شلون تبينى اصدق حكم الدستوريه ..وبعدين الفرعى ليش على ناس وناس يا اما الجميع يسوون فرعى ولا الجميع مايسون ..والله يستر على كويتنا الحبيبه من كل مكروه
 

صقر مطير78

عضو مميز
صقر مطير ..... عسكر في المركز التاسع ......... الآن المسألة داخل القبيلة نفسها يعني بين القويعان وبين الوعلان وعسكر طلع منها .......... وبما ان الوعلان مايقدر يطعن في نتيجة القويعان لانه ولد عمه فممكن تقول لنا على شنو كل هلضجة والازعاج اللي مسويها الوعلان ؟؟ هل فهمت المغزى من حركة الوعلان وتحلطمه واحتجاجاته والا لأ يا صقر؟

الوعلان ولد اصل ما يطعن فى ولد عمه عشان كرسى ..وبعدين الوعلان يكفيه دخل راس وطلع راس.. احسن من ناس اطلعو اذناب
 

Ms Rose

عضو مخضرم
اخوى ابوسعود مو معقوله 21 قاضى هم غلط وان ارقام الداخليه هى الصح..لو تبى الحق يابو حق ليش ما صار اعادة فرز يدوى من جديد ..ليش يا خذون ارقام الداخليه ومع العلم ان الداخليه مجرد اشراف وتنسيق..واذا قاضى يغلط 2700صوت شلون تبينى اصدق حكم الدستوريه ..وبعدين الفرعى ليش على ناس وناس يا اما الجميع يسوون فرعى ولا الجميع مايسون ..والله يستر على كويتنا الحبيبه من كل مكروه

وليش يكون فيه خطأ!!!!

سواء قضاة او من الداخليه!!

مو مهم من اين اتي الخطأ!!!


المهم انه حصل خطأ بالفرز!!!

وتحملاه العضوان بكل قسوه!


تحياتيييييييييي:وردة:
 

Ms Rose

عضو مخضرم
لو يصير اعادة فرز راح يطيح حسين قويعان بعد ويصير مكانه محمد الخليفه

لوووووووووووووول

كاننا بكابوس

ناس طالعه وناس داشه

شسالفه

اول مره يصير بالمجلس جذيه

صراحه فوضي!!!!!!!!!!


ياجماعه الوضع مزري

الله يعين اميرنا علي مشاكل حكومته وشعبه


تحياتييييييييييييييييي:وردة:
 

ابو سعود

عضو ذهبي
لوووووووووووووول

كاننا بكابوس

ناس طالعه وناس داشه

شسالفه

اول مره يصير بالمجلس جذيه

صراحه فوضي!!!!!!!!!!


ياجماعه الوضع مزري

الله يعين اميرنا علي مشاكل حكومته وشعبه


تحياتييييييييييييييييي:وردة:

الوضع جدا ممتاز والحمد لله لانه كان في غلط وتم تعديله بواسطة القضاء العادل

وهذي الديمقراطيه يا اهل الكويت وما اضن انها تزعل .
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الطعون الانتخابية مستمرة مزيد والخليفة وقويعان والوعلان يتنافسون على المركز العاشر

مسلسل الطعون الانتخابية لم ينته، خصوصا في الدائرة الرابعة التي اختلطت فيها الحسابات وضاعت«الطاسة» ودخل عدد من النواب السابقين والمرشحين في حسبة«برما» وعلى رأسهم: محمد الخليفة، حسين مزيد، مبارك الوعلان، ود. حسين قويعان.
فقد أبلغت مصادر مطلعة«عالم اليوم» أن النائب السابق محمد الخليفة اجتمع أمس مع عدد من المستشارين القانونيين لبحث كيفية تقديم اعتراض على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، لاسيما بعد أن بلغ عدد الأصوات الحاصل عليها، وفقا لكشوفات الداخلية، 9229 صوتا، وبالتالي فإن ترتيبه يصبح العاشر متفوقا على مبارك الوعلان الحاصل على 9048 صوتا، ود. حسين قويعان الحاصل على 8394 صوتا، وفقا للأرقام المعلنة والمنسوبة لكشوفات الداخلية.
وأيضا دخل على الخط النائب السابق حسين مزيد الذي يرى أن الرقم الذي أعلن عنه بعد ظهور النتائج ليس برقمه الحقيقي، خصوصا أن أربعة صناديق بالفردوس تابعة للجان نسائية لم يحصد منها صوتا واحدا بالرغم من أنها تقع في معقل قبيلة مطير، مما يثير الشكوك.
وذكرت مصادر قريبة من النائب السابق حسين مزيد أن المحكمة أفادت من خلال الأوراق الرسمية أن مزيد حاصل على المركز التاسع، إلا أنه أسقط حقه لعدم تقدمه بالطعن لاعتبارات قبلية.
من جانبه طالب النائب السابق محمد الخليفة نواب الأمة بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي، والوقوف موقف نواب مجلس 1967، مشيراً إلى ان خلط الأوراق بقصد أو بدون قصد يعد سابقة خطيرة ويجب التصدي لها.

عالم اليوم 22 - 9 - 2008

شئ غريب الذي يحصل في هذا البلد

على الرغم من اعلان فوز عسكر و سعدون العتيبي

الا ان الكثير تسائل عن سبب اعلان الفوز

من غير ما تعاد فتح صناديق الاقتراع لتعاد الفرز

كنا نتمنى ان تفتح صناديق الاقتراع و يعاد الفرز مره اخرى

حتى نبعد التشكك بالسلطه القضائية من البعض

لانها هي السلطة الامنه لحقوق المظلومين

فهل فعلا بدأت التحرك من البعض للتشكك

بالسلطة القضائية الذي يعد المكان الامن و الحصين

لارجاع حقوق المظلومين
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
خلال ندوة«كشف الحقائق» بحضور عدد من النواب
العجمي والوعلان يتقدمان بالتماس إلى الأمير للنظر بأحكام«الدستورية»


أكد النائب السابق عبدالله مهدي العجمي عزمه على الاشتراك مع الدكتور مبارك الوعلان في تقديم التماس لسمو أمير البلاد لإعادة النظر في الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية بإلغاء عضويتهما في مجلس الأمة متوسما في قلب سموه الكبير أن تتم الاستجابة للطلب.
وأوضح«مهدي» خلال ندوة«كشف الحقائق» التي أقامها بحضور عدد من أعضاء مجلس الأمة الحاليين والسابقين وعدد ممن جاءت أحكام المحكمة الدستورية في غير صالحهم وفي مقدمتهم المرشح السابق مبارك الوعلان والمرشح السابق المحامي محمد عبدالقادر الجاسم وحشد من المواطنين، أن تشكيل الحكومة لجنة لدراسة الأخطاء التي وقعت في الانتخابات السابقة والعمل على تحاشيها هو اعتراف ضمني بالخطأ مستغربا في الوقت نفسه من السبب في اعتماد المحكمة الدستورية كشوفات وزارة الداخلية في حكمها وعدم الرجوع إلى سجلات وزارة العدل معتبرا أنها سابقة أن يتخذ مثل هذا الإجراء.
ووافقه المرشح السابق«مبارك الوعلان» الذي اعتبر أنه أمر غريب أن يقر أكثر من «20 قاضيا» النتائج الأولية للانتخابات ثم يتم نقضها من قبل«5 قضاة» متسائلا: هل من قام بجمع هذه الأرقام أناس مقتدرون أم أنهم لا يعرفون أن «1+1+2»؟! لافتا إلى أن المحكمة لم تبين لهم أسباب إصدارها هذا الحكم الأمر الذي يعطيهم الحق في الاعتراض على الحكم.
وقال الوعلان«تقدمنا بطلب للمحكمة حول«21 لجنة» لا توجد على محاضرها أية تواقيع من أي جهة معنية متسائلا كيف تعتمد هذه المحاضر؟ ألا يحق لنا أن نتساءل؟
وفيما أعرب عن أسفه في أن تشوب الانتخابات كل هذه الأخطاء حمل أعضاء مجلس الأمة بالدرجة الأولى المسؤولية في كشف الملابسات التي تحيط بنتائج الانتخابات مطالبا إياهم بالتحرك لكشف الحقائق من أجل الكويت والشعب الكويتي ومن أجل إرساء مبدأ الشفافية.
وشارك في الندوة النائب أحمد المليفي الذي أكد أنه لن يتردد في دعم«مهدي والوعلان» وأي إنسان مخلص للبلد منوها إلى أن اليوم الذي تكشف فيه الحقيقية هو أحد الأيام المهمة في تاريخ البلد.
وبين المليفي أن مشاركته جاءت لكشف الحقائق التي لا يعلمها الجمهور وأن التعليق على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية سيكون في حينه مستعرضا جانبا من مواقف النائبين السابقين من خلال ما شاهده منهما داخل قبة عبدالله السالم.
من جانبه أعرب النائب صالح عاشور عن خشيته من أن تكون هناك إجراءات مقبلة لوأد الديمقراطية والحريات في الكويت وتشويه صورتها مؤكدا أن موضوع الندوة مهم جدا في الحياة الديمقراطية وأن هناك الكثير من الأبواب التي سوف تفتح والحقائق التي سوف تكشف في هذا الصدد في المرحلة المقبلة.
وبين أن هناك توجهات لضرب الديمقراطية وتشويهها من خلال إلقاء اللوم على ممثلي الشعب في تعطيل التنمية في حين أن السلطة التنفيذية هي المسؤولة عنها مشيرا إلى أن تزوير الانتخابات هو آخر محاولة لضرب الديمقراطية وأنه جاء بفعل التدخلات السياسية.
ونوه إلى أن قرار تطبيق الفرز الآلي اتخذ بشكل فردي من قبل وزارة العدل ولم يعرض على مجلس الأمة كاشفاً عن توجه نيابي يهدف إلى تشكيل لجنة لفرز كل الأوراق البرلمانية تحت قبة البرلمان.
ومن جهته أفاد النائب علي حمود الهاجري بأن تشكيل المحكمة الدستورية باطل من الأصل مؤكداً أنه سيضم صوته إلى صوت«عاشور» في المطالبة بإعادة فرز الأصوات تحت قبة البرلمان.
وعلى الصعيد نفسه أكد مراقب مجلس الأمة النائب محمد هادي الحويلة والنائب محمد فالح العبيد وجود خلل في عمليتي جمع وفرز الأصوات وأن أحكام القضاء لابد أن تكون صادرة بناءً على معطيات واضحة مشيرين إلى وجود أكثر من شائبة وخطأ يدفع النواب باتجاه تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وأكد«الحويلة والعبيد» أن النواب سوف يتقدمون بمطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق في جميع الدوائر مشددين على ضرورة إيجاد آلية واضحة لاستقلالية ونزاهة الانتخابات حتى لا تشوب هذه العملية أية شائبة.
إلى ذلك قال النائب السابق جمال العمر إن هذه الندوة ليست موجهة ضد أي نائب في مجلس الأمة بقدر ما تأتي لضمان سلامة العملية الانتخابية وخلوها من التزوير أو التلاعب في النتائج.
وأشار إلى أن هناك جريمة ترتكب بحق الشعب الكويتي في إشارة إلى التلاعب في الانتخابات وأن لا أحد من الأعضاء أو المرشحين يعرف نتيجته الحقيقية لغاية الآن نتيجة التناقض الكبير في الأرقام والتلاعب الذي شاب الانتخابات مطالبا بتشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات لإنهاء التدخل في النتائج وإخراج المؤسسة التشريعية من دائرة الشك.
ومن جانبه تحدث المرشح السابق المحامي محمد عبدالقادر الجاسم عن وصول معلومات إليه قبل الانتخابات بقليل حول قرار صدر من مجهول في استخدام الكمبيوتر لتزوير نتائج الانتخابات مشيرا إلى أن وزارة العدل هي التي أصرت على استخدام الفرز الآلي بالرغم من رفض الجهة التي يفترض أن تكون مهمة التنظيم منوطة بها ألا وهي وزارة الداخلية.
وبين الجاسم أن الموظفين في الشركة التي أسندت إليها مهمة فرز الأصوات سمح لهم بإدخال الهواتف النقالة وحافظات البيانات إلى داخل اللجان الانتخابية ملمحا إلى إمكانية أن تكون النتائج قد انتقلت من خارج اللجان الانتخابية عبر الحافظات ومن ثم تم نسخها إلى الكمبيوترات.
وأفاد بأنه حصل على إفادات وشهادات وتقارير من قبل جمعية الشفافية وإثباتات كثيرة على وجود تلاعب في الانتخابات إما من قبل الشركة أو نتيجة أخطاء لافتا إلى أن المحكمة لم تسمح له على الأقل بإحضار ما لديه من شهود والاستماع إليهم بعكس ما جرى في انتخابات سابقة حيث سمحت المحكمة لحالات أخرى بجلب الشهود والاستماع إليهم بالرغم من الفارق الكبير في عدد الأصوات بين المتنافسين.
واشار إلى ان الدلائل على الخلل في الانتخابات كثيرة ومنها تقديم «12 قاضياً» رسالة اعتذار عن عدم المشاركة في الاشراف على الانتخابات لقناعتهم بعدم جدارة النظام والترتيب الوارد فيها فضلاً عن الغاء آلاف الاصوات بسبب اعطال الحاسب الآلي ما جعل النتائج في جميع الدوائر محل شك.
وعرج على تصريح النائب أحمد عبدالعزيز السعدون قائلاً: «تصريح النائب السعدون في يوم الانتخابات يؤكد وجود تعليمات للموظفين بتغيير النتائج ومن الذي غيرت نتائجه الله أعلم!!
وفسر عدم تعديل المحكمة الدستورية نتائج باقي المرشحين في نفس الدائرة على انه دليل بأن المحكمة لاتريد كشف التلاعب الذي حصل في الانتخابات والاخطاء الكبيرة في النتائج مؤكداً ان المحكمة لو أعلنت النتائج الحقيقية على الملأ لظهر ان نتائج الانتخابات في الدائرة الرابعة كلها باطلة.
وتوقع ان يحتل النائب السابق محمد خليفة الشمري المركز العاشر اذا اعلنت النتائج الرسمية الصحيحة لافتاً إلى ان حكم المحكمة الدستورية وضعنا امام اشكالية بأن هناك عضواً في البرلمان حرم من العضوية.
وانتقل الحديث عن الدائرة الثانية موضحاً ان المحكمة رفضت الطعون بحجة ان الطاعنين ليس لهم مصلحة في النتائج في حين ان المسألة مرتبطة بمشروعية القرار بإعلان النتيجة الحقيقية كما ان هناك فروقات تصل إلى «3000» صوت.
وأشار إلى ان قانون المحكمة الدستورية في المادة «2» ينص على ان تتألف المحكمة من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري ولكن ما حصل هو ان اعضاء مجلس القضاء عينوا انفسهم في المحكمة الدستورية دون الاقتراع السري واننا امام محكمة تشكيلها باطل وبالتالي فإن احكامها كذلك باطلة.
وقال الجاسم «انا انصح من يرغب برفع دعوى بطلان في احكام المحكمة الدستورية وادعو النواب إلى الاسراع في تقديم اقتراحاتهم لإصلاح الانظمة والقوانين وتحديداً قانون المحكمة الدستورية قبل فوات الأوان فنحن امام محكمة دستورية تشكيلها باطل.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في نتائج الانتخابات واعادة الفرز ومعرفة من الذي ادخل الشركة في فرز الانتخابات ومن الذي افسد الانتخابات وكم تقاضت هذه الشركة وماهي الآلية التي استخدمت لمنحها حق تزوير الانتخابات ومن هو المستفيد الحقيقي محملاً النائب أحمد السعدون مسؤولية الكشف عن المعلومات التي يملكها لأن هذه المعلومات ملك الشعب.
وختم الجاسم بالدعوة إلى العمل على عودة الاطمئنان إلى نتائج الانتخابات والعمل على أكثر من مسار من خلال فتح ملف الاصلاح القضائي وتحديد القوانين المتصلة بالمحكمة الدستورية وغيرها وانشاء هيئة عامة تشرف على كل الانتخابات وتقوض دور القضاة مؤكداً ان دور مجلس الأمة مهم جداً ولا يجب ان يتوقف بردة فعل تنتهي بعد عدة ايام وان دور مجلس الأمة الآن توفير الاطمئنان للشعب.
ومن جانبه قال المحامي ثامر الجدعي تقرر اليوم مسألة مهمة للغاية وهي ان المرجح الأول والأخير في كل مسائل الوطن هو الشعب الكويتي ومن حق الكويتيين ان يعرفوا ما دار وما حدث بكل عفوية وبكل شفافية حتى ان موضوع النزاع هنا، ذكر الطاعنون بأنفسهم بأن الانتخابات تمت بنزاهة وشفافية ولا يعيبها أي شيء والمحكمة الدستورية تختص في مثالب العملية الانتخابية ودخلنا امام عدالة المحكمة وان الطعن قائم على موضوع لاحق للعملية الانتخابية وللأسف لم يصدر هذا الأمر.
وقال: «نحن لسنا بصدد نبذ الحكم بقدر ما نريد ان نبين جوهر الموضوع ولبه وكيف حدث، وكل هذا الأمر الذي حدث من تنفيذ واخراج وزارة الداخلية التي تدخلت تدخلاً سافراً في الانتخابات بحسابها نتائج الاصوات وهذا الأمر غير مقبول.
وأوضح: «الطاعنون في الدائرة الرابعة والخامسة ذكروا انهم حصلوا على اصوات لم تحتسب فمن أين لهم هذا العلم من وزارة الداخلية» حيث ان الوزارة تقدمت للمحكمة بأوراق بيضاء لا يوجد فيها حتى شعار الداخلية وفيها مجاميع الصناديق ومكتوب في كشف الداخلية أنها أعطت ارقاما ثم بعد ذلك نتائج القضاة المعلنة أي بمعنى قدمت نفسها على القضاة.
فليشهد التاريخ وليشهد الشعب الكويتي اننا في هذه المرحلة نمر بحدث تاريخي حتى وان كان قد فات على المحكمة فإنه لن يفوت على الشعب الكويتي واذكروا هذا أيها الشعب الكويتي واعلموه جيداً لايحق لأي كائن كان ان يجمع بعد جمع القاضي ولا يجوز لأي جهة ثانية حتى وان كانت وزارة الداخلية لايحق لها ان تجمع، وانصبت غالبية الطعون على هذه المسألة ونحن نقول انه يجب ان يستمر في التحرك حتى وان كانت امارة القاضي لاتتوافق مع هذه المسألة، نقول اننا كشعب آمنا في يوم من الايام بالديمقراطية والحرية وحرية الرأي لن تنتهي عن متابعة هذه الأمور التي جبلنا عليها نحن كشعب كويتي أكبر من ان نختلف ونتفرج من أجل مسائل دنيوية عابرة وان كان الهدف الوصول إلى هز القضاء فنحن نقول حتى وان جاءت الاحكام خالصة بمقدار670 سيبقى القضاء شامخاً شاء من شاء وابى من ابى نقول في هذا الموضوع النداء مستمر طالما لدينا حق قانوني سنستخدمه لآخر اللحظات نحن نقول ان الموضوع ليس موجه ضد انسان أو شخص معين، وانما نحن نبحث عن الحقيقة وعن الحقوق الحقيقية «باستدراجها بمثابة» القانون وتنفيذه وتطبيقه التطبيق السليم.
والحق ألا يظلم انسان والحق ان يتضح الحق ويقضي على الباطل ونحن في مجتمع تتصارع فيه التيارات السياسية في انواعها واصحاب النفوذ وكل من يريد ان يصل إلى مبتغاه، ولكن نقول نحن مجتمع متحضر يجب علينا ان ننال دورنا الطبيعي في المجتمع من هذه الكيفية وهذه الطريقة وظهور الحقيقة والحق بإذن الله.
وانا متأكد ان الحق سينجلي وان الحقيقة ستظهر ونحن نقول كنا نتمنى على المحكمة ان تكشف لنا من هو البطل الذي اخرج لنا هذا الجدول« جدول معمول على وسيلة مطبوع وملون بالازرق والأحمر» ووضع في جميع الدوائر. وقال تقدمنا بطلب مكتوب لتصوير 681 من هذه الجداول المبتعثة من وزارة الداخلية ولم نتمكن من التصوير، هذا الجدول النكرة المجهز لا نعلم من اخرجه ومن كتبه ومن صوره وقلنا نريد الحل.
وأنا أقول لمن خطت يده هذه الجداول اصبر فالشعب الكويتي لن تمر عليه اساليبك واصبروا فإن الحق سينجلي إن شاء الله.كتب حسين الجازع:

أكد النائب السابق عبدالله مهدي العجمي عزمه على الاشتراك مع الدكتور مبارك الوعلان في تقديم التماس لسمو أمير البلاد لإعادة النظر في الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية بإلغاء عضويتهما في مجلس الأمة متوسما في قلب سموه الكبير أن تتم الاستجابة للطلب.
وأوضح«مهدي» خلال ندوة«كشف الحقائق» التي أقامها بحضور عدد من أعضاء مجلس الأمة الحاليين والسابقين وعدد ممن جاءت أحكام المحكمة الدستورية في غير صالحهم وفي مقدمتهم المرشح السابق مبارك الوعلان والمرشح السابق المحامي محمد عبدالقادر الجاسم وحشد من المواطنين، أن تشكيل الحكومة لجنة لدراسة الأخطاء التي وقعت في الانتخابات السابقة والعمل على تحاشيها هو اعتراف ضمني بالخطأ مستغربا في الوقت نفسه من السبب في اعتماد المحكمة الدستورية كشوفات وزارة الداخلية في حكمها وعدم الرجوع إلى سجلات وزارة العدل معتبرا أنها سابقة أن يتخذ مثل هذا الإجراء.
ووافقه المرشح السابق«مبارك الوعلان» الذي اعتبر أنه أمر غريب أن يقر أكثر من «20 قاضيا» النتائج الأولية للانتخابات ثم يتم نقضها من قبل«5 قضاة» متسائلا: هل من قام بجمع هذه الأرقام أناس مقتدرون أم أنهم لا يعرفون أن «1+1+2»؟! لافتا إلى أن المحكمة لم تبين لهم أسباب إصدارها هذا الحكم الأمر الذي يعطيهم الحق في الاعتراض على الحكم.
وقال الوعلان«تقدمنا بطلب للمحكمة حول«21 لجنة» لا توجد على محاضرها أية تواقيع من أي جهة معنية متسائلا كيف تعتمد هذه المحاضر؟ ألا يحق لنا أن نتساءل؟
وفيما أعرب عن أسفه في أن تشوب الانتخابات كل هذه الأخطاء حمل أعضاء مجلس الأمة بالدرجة الأولى المسؤولية في كشف الملابسات التي تحيط بنتائج الانتخابات مطالبا إياهم بالتحرك لكشف الحقائق من أجل الكويت والشعب الكويتي ومن أجل إرساء مبدأ الشفافية.
وشارك في الندوة النائب أحمد المليفي الذي أكد أنه لن يتردد في دعم«مهدي والوعلان» وأي إنسان مخلص للبلد منوها إلى أن اليوم الذي تكشف فيه الحقيقية هو أحد الأيام المهمة في تاريخ البلد.
وبين المليفي أن مشاركته جاءت لكشف الحقائق التي لا يعلمها الجمهور وأن التعليق على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية سيكون في حينه مستعرضا جانبا من مواقف النائبين السابقين من خلال ما شاهده منهما داخل قبة عبدالله السالم.
من جانبه أعرب النائب صالح عاشور عن خشيته من أن تكون هناك إجراءات مقبلة لوأد الديمقراطية والحريات في الكويت وتشويه صورتها مؤكدا أن موضوع الندوة مهم جدا في الحياة الديمقراطية وأن هناك الكثير من الأبواب التي سوف تفتح والحقائق التي سوف تكشف في هذا الصدد في المرحلة المقبلة.
وبين أن هناك توجهات لضرب الديمقراطية وتشويهها من خلال إلقاء اللوم على ممثلي الشعب في تعطيل التنمية في حين أن السلطة التنفيذية هي المسؤولة عنها مشيرا إلى أن تزوير الانتخابات هو آخر محاولة لضرب الديمقراطية وأنه جاء بفعل التدخلات السياسية.
ونوه إلى أن قرار تطبيق الفرز الآلي اتخذ بشكل فردي من قبل وزارة العدل ولم يعرض على مجلس الأمة كاشفاً عن توجه نيابي يهدف إلى تشكيل لجنة لفرز كل الأوراق البرلمانية تحت قبة البرلمان.
ومن جهته أفاد النائب علي حمود الهاجري بأن تشكيل المحكمة الدستورية باطل من الأصل مؤكداً أنه سيضم صوته إلى صوت«عاشور» في المطالبة بإعادة فرز الأصوات تحت قبة البرلمان.
وعلى الصعيد نفسه أكد مراقب مجلس الأمة النائب محمد هادي الحويلة والنائب محمد فالح العبيد وجود خلل في عمليتي جمع وفرز الأصوات وأن أحكام القضاء لابد أن تكون صادرة بناءً على معطيات واضحة مشيرين إلى وجود أكثر من شائبة وخطأ يدفع النواب باتجاه تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وأكد«الحويلة والعبيد» أن النواب سوف يتقدمون بمطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق في جميع الدوائر مشددين على ضرورة إيجاد آلية واضحة لاستقلالية ونزاهة الانتخابات حتى لا تشوب هذه العملية أية شائبة.
إلى ذلك قال النائب السابق جمال العمر إن هذه الندوة ليست موجهة ضد أي نائب في مجلس الأمة بقدر ما تأتي لضمان سلامة العملية الانتخابية وخلوها من التزوير أو التلاعب في النتائج.
وأشار إلى أن هناك جريمة ترتكب بحق الشعب الكويتي في إشارة إلى التلاعب في الانتخابات وأن لا أحد من الأعضاء أو المرشحين يعرف نتيجته الحقيقية لغاية الآن نتيجة التناقض الكبير في الأرقام والتلاعب الذي شاب الانتخابات مطالبا بتشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات لإنهاء التدخل في النتائج وإخراج المؤسسة التشريعية من دائرة الشك.
ومن جانبه تحدث المرشح السابق المحامي محمد عبدالقادر الجاسم عن وصول معلومات إليه قبل الانتخابات بقليل حول قرار صدر من مجهول في استخدام الكمبيوتر لتزوير نتائج الانتخابات مشيرا إلى أن وزارة العدل هي التي أصرت على استخدام الفرز الآلي بالرغم من رفض الجهة التي يفترض أن تكون مهمة التنظيم منوطة بها ألا وهي وزارة الداخلية.
وبين الجاسم أن الموظفين في الشركة التي أسندت إليها مهمة فرز الأصوات سمح لهم بإدخال الهواتف النقالة وحافظات البيانات إلى داخل اللجان الانتخابية ملمحا إلى إمكانية أن تكون النتائج قد انتقلت من خارج اللجان الانتخابية عبر الحافظات ومن ثم تم نسخها إلى الكمبيوترات.
وأفاد بأنه حصل على إفادات وشهادات وتقارير من قبل جمعية الشفافية وإثباتات كثيرة على وجود تلاعب في الانتخابات إما من قبل الشركة أو نتيجة أخطاء لافتا إلى أن المحكمة لم تسمح له على الأقل بإحضار ما لديه من شهود والاستماع إليهم بعكس ما جرى في انتخابات سابقة حيث سمحت المحكمة لحالات أخرى بجلب الشهود والاستماع إليهم بالرغم من الفارق الكبير في عدد الأصوات بين المتنافسين.
واشار إلى ان الدلائل على الخلل في الانتخابات كثيرة ومنها تقديم «12 قاضياً» رسالة اعتذار عن عدم المشاركة في الاشراف على الانتخابات لقناعتهم بعدم جدارة النظام والترتيب الوارد فيها فضلاً عن الغاء آلاف الاصوات بسبب اعطال الحاسب الآلي ما جعل النتائج في جميع الدوائر محل شك.
وعرج على تصريح النائب أحمد عبدالعزيز السعدون قائلاً: «تصريح النائب السعدون في يوم الانتخابات يؤكد وجود تعليمات للموظفين بتغيير النتائج ومن الذي غيرت نتائجه الله أعلم!!
وفسر عدم تعديل المحكمة الدستورية نتائج باقي المرشحين في نفس الدائرة على انه دليل بأن المحكمة لاتريد كشف التلاعب الذي حصل في الانتخابات والاخطاء الكبيرة في النتائج مؤكداً ان المحكمة لو أعلنت النتائج الحقيقية على الملأ لظهر ان نتائج الانتخابات في الدائرة الرابعة كلها باطلة.
وتوقع ان يحتل النائب السابق محمد خليفة الشمري المركز العاشر اذا اعلنت النتائج الرسمية الصحيحة لافتاً إلى ان حكم المحكمة الدستورية وضعنا امام اشكالية بأن هناك عضواً في البرلمان حرم من العضوية.
وانتقل الحديث عن الدائرة الثانية موضحاً ان المحكمة رفضت الطعون بحجة ان الطاعنين ليس لهم مصلحة في النتائج في حين ان المسألة مرتبطة بمشروعية القرار بإعلان النتيجة الحقيقية كما ان هناك فروقات تصل إلى «3000» صوت.
وأشار إلى ان قانون المحكمة الدستورية في المادة «2» ينص على ان تتألف المحكمة من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري ولكن ما حصل هو ان اعضاء مجلس القضاء عينوا انفسهم في المحكمة الدستورية دون الاقتراع السري واننا امام محكمة تشكيلها باطل وبالتالي فإن احكامها كذلك باطلة.
وقال الجاسم «انا انصح من يرغب برفع دعوى بطلان في احكام المحكمة الدستورية وادعو النواب إلى الاسراع في تقديم اقتراحاتهم لإصلاح الانظمة والقوانين وتحديداً قانون المحكمة الدستورية قبل فوات الأوان فنحن امام محكمة دستورية تشكيلها باطل.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في نتائج الانتخابات واعادة الفرز ومعرفة من الذي ادخل الشركة في فرز الانتخابات ومن الذي افسد الانتخابات وكم تقاضت هذه الشركة وماهي الآلية التي استخدمت لمنحها حق تزوير الانتخابات ومن هو المستفيد الحقيقي محملاً النائب أحمد السعدون مسؤولية الكشف عن المعلومات التي يملكها لأن هذه المعلومات ملك الشعب.
وختم الجاسم بالدعوة إلى العمل على عودة الاطمئنان إلى نتائج الانتخابات والعمل على أكثر من مسار من خلال فتح ملف الاصلاح القضائي وتحديد القوانين المتصلة بالمحكمة الدستورية وغيرها وانشاء هيئة عامة تشرف على كل الانتخابات وتقوض دور القضاة مؤكداً ان دور مجلس الأمة مهم جداً ولا يجب ان يتوقف بردة فعل تنتهي بعد عدة ايام وان دور مجلس الأمة الآن توفير الاطمئنان للشعب.
ومن جانبه قال المحامي ثامر الجدعي تقرر اليوم مسألة مهمة للغاية وهي ان المرجح الأول والأخير في كل مسائل الوطن هو الشعب الكويتي ومن حق الكويتيين ان يعرفوا ما دار وما حدث بكل عفوية وبكل شفافية حتى ان موضوع النزاع هنا، ذكر الطاعنون بأنفسهم بأن الانتخابات تمت بنزاهة وشفافية ولا يعيبها أي شيء والمحكمة الدستورية تختص في مثالب العملية الانتخابية ودخلنا امام عدالة المحكمة وان الطعن قائم على موضوع لاحق للعملية الانتخابية وللأسف لم يصدر هذا الأمر.
وقال: «نحن لسنا بصدد نبذ الحكم بقدر ما نريد ان نبين جوهر الموضوع ولبه وكيف حدث، وكل هذا الأمر الذي حدث من تنفيذ واخراج وزارة الداخلية التي تدخلت تدخلاً سافراً في الانتخابات بحسابها نتائج الاصوات وهذا الأمر غير مقبول.
وأوضح: «الطاعنون في الدائرة الرابعة والخامسة ذكروا انهم حصلوا على اصوات لم تحتسب فمن أين لهم هذا العلم من وزارة الداخلية» حيث ان الوزارة تقدمت للمحكمة بأوراق بيضاء لا يوجد فيها حتى شعار الداخلية وفيها مجاميع الصناديق ومكتوب في كشف الداخلية أنها أعطت ارقاما ثم بعد ذلك نتائج القضاة المعلنة أي بمعنى قدمت نفسها على القضاة.
فليشهد التاريخ وليشهد الشعب الكويتي اننا في هذه المرحلة نمر بحدث تاريخي حتى وان كان قد فات على المحكمة فإنه لن يفوت على الشعب الكويتي واذكروا هذا أيها الشعب الكويتي واعلموه جيداً لايحق لأي كائن كان ان يجمع بعد جمع القاضي ولا يجوز لأي جهة ثانية حتى وان كانت وزارة الداخلية لايحق لها ان تجمع، وانصبت غالبية الطعون على هذه المسألة ونحن نقول انه يجب ان يستمر في التحرك حتى وان كانت امارة القاضي لاتتوافق مع هذه المسألة، نقول اننا كشعب آمنا في يوم من الايام بالديمقراطية والحرية وحرية الرأي لن تنتهي عن متابعة هذه الأمور التي جبلنا عليها نحن كشعب كويتي أكبر من ان نختلف ونتفرج من أجل مسائل دنيوية عابرة وان كان الهدف الوصول إلى هز القضاء فنحن نقول حتى وان جاءت الاحكام خالصة بمقدار670 سيبقى القضاء شامخاً شاء من شاء وابى من ابى نقول في هذا الموضوع النداء مستمر طالما لدينا حق قانوني سنستخدمه لآخر اللحظات نحن نقول ان الموضوع ليس موجه ضد انسان أو شخص معين، وانما نحن نبحث عن الحقيقة وعن الحقوق الحقيقية «باستدراجها بمثابة» القانون وتنفيذه وتطبيقه التطبيق السليم.
والحق ألا يظلم انسان والحق ان يتضح الحق ويقضي على الباطل ونحن في مجتمع تتصارع فيه التيارات السياسية في انواعها واصحاب النفوذ وكل من يريد ان يصل إلى مبتغاه، ولكن نقول نحن مجتمع متحضر يجب علينا ان ننال دورنا الطبيعي في المجتمع من هذه الكيفية وهذه الطريقة وظهور الحقيقة والحق بإذن الله.
وانا متأكد ان الحق سينجلي وان الحقيقة ستظهر ونحن نقول كنا نتمنى على المحكمة ان تكشف لنا من هو البطل الذي اخرج لنا هذا الجدول« جدول معمول على وسيلة مطبوع وملون بالازرق والأحمر» ووضع في جميع الدوائر. وقال تقدمنا بطلب مكتوب لتصوير 681 من هذه الجداول المبتعثة من وزارة الداخلية ولم نتمكن من التصوير، هذا الجدول النكرة المجهز لا نعلم من اخرجه ومن كتبه ومن صوره وقلنا نريد الحل.
وأنا أقول لمن خطت يده هذه الجداول اصبر فالشعب الكويتي لن تمر عليه اساليبك واصبروا فإن الحق سينجلي إن شاء الله.

عالم اليوم 22 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الخرافي: من يشكك بالقضاء غير سوي ويجب مقاضاته

وصف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كل من يشكك في نزاهة القضاء والأحكام القضائية بـ «غير السوي»، مشدداً على احترام القضاء واختصاصات السلطات.
وإذ أكد الخرافي في تصريح إلى الصحافيين أمس حق النواب في اتخاذ أي إجراء ضمن صلاحياتهم الدستورية، غير أنه شدد على عدم تجاوز هذه الحدود، وضرورة دراسة كل الأمور من الناحية الدستورية، لتحاشي أي تضارب بين السلطات.
وأضاف: تعليقاً على توجه بعض النواب لتشكيل لجنة تقصي الحقائق في نتائج الانتخابات، ان على النواب دراسة هذا الموضوع بتعمق من الناحية الدستورية حتى لا يكون هناك مجال لأي خلل في إجراءاتنا، وقال «نحن في دولة مؤسسات وليس أمامنا سوى احترام السلطة القضائية وأحكامها وقراراتها، واحترام الفصل بين السلطات طبقاً للمادة 50 من الدستور».
وبسؤاله عن تشكيك البعض بنزاهة القضاء ومطالبته بإعادة فرز الصناديق، أكد الخرافي ان من شكك في نزاهة القضاء ليس سوياً، مشيراً إلى المكانة والاحترام اللذين نكنهما للسلطة القضائية، وقال «من يشكك في القضاء يعرض نفسه للمساءلة القانونية».
وحذر الخرافي من الاساءة إلى القضاء، وتحميل الأمور أكبر مما تحتمله، معرباً عن تهنئته لمن حصل على حكم المحكمة الدستورية وإعلان فوزه في الانتخابات، والشكر لمن اجتهد خلال الفترة الماضية.
وسُئل عن مطالبة البعض تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات فأجاب: «ان مجرد الاقتراح لا يعني تغيير القانون، فما نقوم به من اجراءات يتم في اطار القانون وليس شيئاً مزاجياً، وأي شيء آخر يتطلب تعديل القانون وليس مجرد الاقتراح».
وأوضح ان المجلس تسلم الحكم الصادر في شأن عضوية النائبين عسكر العنزي وسعدون حماد.

الراي 22 - 9 - 2008
 

أبو العتاهيه

عضو مخضرم
نشر في الرأي العام اليوم:
وأعلن انه سيقدم ومبارك الوعلان التماسا إلى «أبو السلطات سمو الأمير للنظر في الأمر فسموه هو صمام الأمان لكويتنا الحبيبة».
وقال مبارك الوعلان إنه يفتخر بأنه دخل المجلس «مرفوع الرأس ويخرج منه كذلك ولم اطأطئ رأسي للحكومة».
وقال الوعلان «إننا نبحث عن الحقيقة فهناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى ردود والقضية قضية بلد ونحن لا نريد أن نؤسس لمبادئ خاطئة وأنا أعتقد ان العضوية حق لي وسلب مني».


الله يخليهم لنا ولا يحرمنا منهم

يامواطن عمرك شفت عضـو يقاتل ويموت من القهر علشانك .. علشان أنه مو قادر يخدمك ,,والله حنا فى نعمه ,,,

اللهم ..
احفظ لنا المهدي والوعـلان ,,انصار المواطن الغلبان

وأرجعهم لكراسى البرلمــان ,, أو اجعلهم مستشارين بالديوان .. لتقر نفوسهم






.
 

Ms Rose

عضو مخضرم
الخرافي: من يشكك بالقضاء غير سوي ويجب مقاضاته

وصف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كل من يشكك في نزاهة القضاء والأحكام القضائية بـ «غير السوي»، مشدداً على احترام القضاء واختصاصات السلطات.
وإذ أكد الخرافي في تصريح إلى الصحافيين أمس حق النواب في اتخاذ أي إجراء ضمن صلاحياتهم الدستورية، غير أنه شدد على عدم تجاوز هذه الحدود، وضرورة دراسة كل الأمور من الناحية الدستورية، لتحاشي أي تضارب بين السلطات.
وأضاف: تعليقاً على توجه بعض النواب لتشكيل لجنة تقصي الحقائق في نتائج الانتخابات، ان على النواب دراسة هذا الموضوع بتعمق من الناحية الدستورية حتى لا يكون هناك مجال لأي خلل في إجراءاتنا، وقال «نحن في دولة مؤسسات وليس أمامنا سوى احترام السلطة القضائية وأحكامها وقراراتها، واحترام الفصل بين السلطات طبقاً للمادة 50 من الدستور».
وبسؤاله عن تشكيك البعض بنزاهة القضاء ومطالبته بإعادة فرز الصناديق، أكد الخرافي ان من شكك في نزاهة القضاء ليس سوياً، مشيراً إلى المكانة والاحترام اللذين نكنهما للسلطة القضائية، وقال «من يشكك في القضاء يعرض نفسه للمساءلة القانونية».
وحذر الخرافي من الاساءة إلى القضاء، وتحميل الأمور أكبر مما تحتمله، معرباً عن تهنئته لمن حصل على حكم المحكمة الدستورية وإعلان فوزه في الانتخابات، والشكر لمن اجتهد خلال الفترة الماضية.
وسُئل عن مطالبة البعض تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات فأجاب: «ان مجرد الاقتراح لا يعني تغيير القانون، فما نقوم به من اجراءات يتم في اطار القانون وليس شيئاً مزاجياً، وأي شيء آخر يتطلب تعديل القانون وليس مجرد الاقتراح».
وأوضح ان المجلس تسلم الحكم الصادر في شأن عضوية النائبين عسكر العنزي وسعدون حماد.

الراي 22 - 9 - 2008

طبعا

فللي ايده بالماي مو مثل اللي يداه بالنار

الخرافي بنعيم المجلس

اكيد مايحس من في جحيم المجلس يكتوي بنار الطعن


تحياتييييييييييي:وردة:
 

يوزر انتحاري

عضو بلاتيني
بين ليلة وضحاها يا المهرة هلا أنصفتي الرجال يا مهرة ؟؟ بلاش عاطفية وعنصرية
سعدون وعسكر خذوها بفعل يمناهم اشتغلوا صح وكونوا لهم قاعدة ولهم ناخبيهم ومحبيهم وحقهم عاد لهم وبالحجة والدليل وبقوة القانون .......... المشكلة أن صياح وثرثرة ناخبي وعوام القبيلتين أقوى من صياح النائبين المسحوبة عضويتهم أنفسهم رغم أنهم* الناخبين* هم السبب في خذلان نائبيهما بقطعهم الأصوات عن مرشحيهم! أنصفوا الوضع وتحملوا أخطاءكم ولاترموها على الحوت وعسكر.............. المتحدون والمتفائلون هم من أسقط مبارك الوعلان وابن شرفان ............ تحياتي
 

بو عصام

عضو بلاتيني
الحقيقة أمر غريب هالبلد..حصل خطأ بالعد ( لو انني اتمنى ان يشرح بالتفاصيل على التلفزبون حيثيات الأمر كله) والقضاء قرر..انتهى الأمر. رواتبك التي اخذتها لايحق للحكومة المطالبة بها ..الا السيارة..والأخوان الله يهداهم ..يعلمون ان صاحب السمو ( ومن البديهيات) لن يرجعهم...ومطالبة صاحب السمو بهذا الأمر أمر مذموم ... والمجلس لا يمكن يصير ب 52 عضو ..الأخوان يتمنون ( ولا ألومهم) أعطائهم رواتب لبعض الوقت...ولربما يصوت المجلس على ذلك.

وقضية ان لو الوعلان يرفع قضية فلربما هو يدخل بدل القويعان ( او الخليفة يدخل) لكنه احتراما للقبيلة او ابن العمومة فلن يعملها!! ان صح هذا الكلام ( وهذا شرط) ..ولأول مرة سأقول الحمدالله اانك خارج المجلس لأنك لا تستحق ان تكون فيه ان هذه هو رأيك...لا بد ان تحترم من صوت لك...يعطيك الصوت وتفوز....و تلقى الاصوات بالقمامة...بسب القبيلة ...فان صح هالكلام .فالنعم بالقبيلة ... لكن مو فيك.

تحياتي
 

يوزر انتحاري

عضو بلاتيني
هناك أخبار شبه مؤكدة من ربع محمد الخليفة أنه إذا ما تم إعادة الجمع فستسقط عضوية القويعان أيضا بحسب الأرقام التي لدى محمد الخليفة والتي تفوق أرقام كل من مبارك الوعلان والنائب القويعان ويصبح المركز العاشر من نصيب محمد الخليفة
 
بالرغم من أنني زعلان على طلوع الوعلان ودخول عسكر .

ولكن ما الذي سيتغير لو بقي الوعلان ولم يدخل عسكر ؟!

لا شيء .:)

من وجهة نظري :

هذه التغيرات من شأنها بروز أحداث جديدة :

1 - كسر احتكار المطران والرشايدة للدائرة الرابعة ، فهذا العنزي الجهراوي أتانا ( مسفّحاً ) .

2 - كسر احتكار العوازم والعجمان للدائرة الخامسة ، فنجد ثلاثة من خارج القبيلتين ( الدبوس + الهاجري + العتيبي ) قد حصدوا مقاعد وأسقطوا أحد خريجي فرعية العجمان .

3 - انعدام الثقة بين العجمان والنجارين في الانتخابات القادمة وما بعدها ، مما ينذر بثبات العجمان على ثلاثة مقاعد في الدائرة الخامسة وربما مقعدين إذا ساءت الأحوال والتزمت قبائل الأقليات الأربع بتحالفها !

بالنسبة للعجمان :

العجمان دائماً في كل نظام انتخابي جديد يبدؤون بداية قوية ، ومع مرور السنوات تبدأ سيطرتهم تقل .

في دائرة الرقة كانوا محتكرين للمقعدين ، ولكن مع الوقت أصبح مقعداً واحداً ( لابن شرفان ) ثم تلاشت المقاعد لحساب عبد الله عكاش وجاسم الكندري .

وفي دائرة الأحمدي كانوا محتكرين للمقعدين ، ولكن جاء سعدون حماد في انتخابات 2006 وحصد المقعد الأول بعد خروج وليد الجري ، وربما لولا قوة وليد الجري وشعبيته الكاسحة لسيطر سعدون حماد من أول انتخابات ، خصوصاً بعد أنه متحالف مع العوازم في أول انتخابات .

الزبدة :

العجمان في كل نظام انتخابي جديد بدايتهم قوية ، ولكنهم فيما بعد يفقدون السيطرة .

وما دام هذي بدايتهم في الدوائر الخمس ( ثلاث مقاعد لا غير ) .

فمن المتوقع أن يستمروا على هذا الحال ، وربما يضعفون أكثر - كما هو واضح من تاريخهم الانتخابي - فيبقون على مقعدين فقط وتصبح أربعة مقاعد للأقليات .

بس تبون الصراحة :

راح أعطي سعدون حماد لقب ( المناضل ) ، طلع حووووووووووت ، حتى الدوائر الخمس ما قدرت عليه .:)
 
هناك أخبار شبه مؤكدة من ربع محمد الخليفة أنه إذا ما تم إعادة الجمع فستسقط عضوية القويعان أيضا بحسب الأرقام التي لدى محمد الخليفة والتي تفوق أرقام كل من مبارك الوعلان والنائب القويعان ويصبح المركز العاشر من نصيب محمد الخليفة
ولو إني ما أقدر أحكم على القويعان لأنه جديد على المجلس .

ولكنني أفضّل رجوع محمد الخليفة للمجلس وأتمنى ذلك .
 
أعلى