مناقشة تداعيات إسقاط عضوية الوعلان والعجمي..

M

Ms Rose

عضو مخضرم
بصراحه لم يعجبني بتاتا ماحصل في قضية الطعن المقدمه من عسكر

وسعدون ضد الوعلان والعجمي!!!


من حق عسكر وسعدون الطعن لاثبات حقهما!


ولكن ماذنب الوعلان والعجمي بعد الشعور بفرحة النجاح بالانتخابات

ان يرجعا بخفي حنين!!


هل من حق الحكومه انتشال الفرحه من قلوبهم !!

هل هما ألعوبه , مبروك فزتوا ....يلا طلعواااااااا

هل من حق احد ان يقتل فرحة اخر بدون ذنب!

ماذنبهم لو اخطأ القضاة بعد الصناديق!

هم لم يتلاعبوا بالتصويت!

فلماذا يكون التصرف معهم هكذا!

وجهة نظري انه كان علي الحكومه عمل استثناء لهذان العضوان

واستمرار وجودهم في المجلس علي الاقل لمدة سنه

قد سمعت عن مشاكل صحيه بالقلب اصابت العجمي وحاله نفسيه سيئه

اصابت الوعلان والله يلوم اللي يلومهم!!!

من يعوضهم مااحل بهما من صدمه!

من يتحمل خسائرهم المعنويه والماديه!

ماذنب المواطن عندما تخطأ الحكومه في حقه!

ماذنب عضو مجلس امه عندمايكون المسئولين علي الصناديق!!!


حدث ما حدث ولكن يجب اخذ العبره في المرات القادمه حتي لايمتلأ مستشفي الصدري

باعضاء اخرين!!!



تحياتييييييييييييييي
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
م

محمود المليجي

عضو مخضرم
هذا هو الحق والعدل حتى لو كان قاسيا
ومن حق عسكر وسعدون حماد ان يكونا اعضاء
بحسب النتائج الصحيحه والمعاده
ومع الأسف الفرز كشف قصور وزارة العدل
والفرز الألكتروني اثبت فشله ....
 
M

Ms Rose

عضو مخضرم
محمود المليجي قال:
هذا هو الحق والعدل حتى لو كان قاسيا
ومن حق عسكر وسعدون حماد ان يكونا اعضاء
بحسب النتائج الصحيحه والمعاده
ومع الأسف الفرز كشف قصور وزارة العدل
والفرز الألكتروني اثبت فشله ....
أنقر للتوسيع...



يااخي انا معاك

بس هم ماأخطؤا مو ذنب الوعلان والعجمي ذنب الفرز الخاطيء

لذلك المفروض ان يكون هناك استثناء لهم

وهو البقاء بالمجلس ولو لسنه واحده



تحياتيييييييييييييي:وردة:
 
م

محمد المطيري

عضو بلاتيني
كتب في عالم اليوم
المحكمة الدستورية تتسبب في مأزق قانوني بتجاهلها تصحيح النتائج كافة.. النتيجة 9048 للوعلان و8394 للقويعان.. فمن منهما أحق بالعضوية؟!

بحسب النتيجة الرسمية التي أعلنها القضاة فجر يوم الثامن عشر من مايو الماضي، بعد الانتهاء من فرز الأوراق وجمع نتائج جميع اللجان في الدائرة الانتخابية الرابعة، حصل مبارك الوعلان «النائب الذي أبطلت المحكمة الدستورية عضويته مؤخرا» على 8340 صوتا وجاء في المركز العاشر، أما عسكر العنزي «النائب الجديد الذي أعلنت المحكمة الدستورية فوزه مؤخرا» فقد حصل على 7103 أصوات وجاء في المركز الثالث عشر.
وبعد إعلان النتائج من قبل القضاة، طعن عسكر العنزي في نتيجة الانتخابات على أساس أن القضاة ارتكبوا أخطاء في فرز وتدوين النتائج، وعلى أساس أنه حصل على عدد أكبر من الأصوات، وأن العدد الفعلي الذي حصل عليه يؤهله لاحتلال المركز التاسع. وبعد أن نظرت المحكمة الدستورية الطعن، واطلعت على جميع محاضر الفرز في الدائرة الرابعة، وبعد أن «فحصتها ودققت فيها» كما قالت في حكمها، أقرت المحكمة بأن هناك أخطاء وقعت فعلا في «عملية جمع نتائج» الوعلان وعسكر، ثم قامت بتصحيح تلك النتائج بأن أضافت إلى الوعلان 600 صوت، فيما أضافت إلى عسكر 2546 صوتا.
من جهة ثانية، اكتشفت المحكمة أن اللجنة الرئيسية في الدائرة الرابعة «غفلت» عن احتساب نتيجة أحد صناديق الانتخاب، فقامت المحكمة باحتسابه، فمنحت الوعلان 108 أصوات إضافية، فيما منحت عسكر 53 صوتا إضافيا.
وبذاك انتهت المحكمة إلى أن العدد الصحيح للأصوات التي حصل عليها مبارك الوعلان هو 9048 صوتا
«108+600+8340»، فيما حصل عسكر العنزي على 9702 صوتا «7103+2546+53»، وبناء عليه أعلنت فوز عسكر العنزي، الذي أصبح ترتيبه الجديد التاسع، وبطلان إعلان انتخاب مبارك الوعلان.
إلى هذا الحد يبدو حكم المحكمة الدستورية منطقيا جداً ويتفق مع القانون. لكن، ويا للأسف، الحقيقة غير ذلك إطلاقا، لقد وقعت المحكمة الدستورية في مطب كبير تسبب في خلق مأزق قانوني كبير جداً! ذلك أنه إذا اعتبرنا حكم المحكمة الدستورية «سليم ومنطقي» والتزمنا به، فإنه يعني أن مبارك الوعلان ما يزال عضوا في مجلس الأمة على الرغم من إعلان المحكمة بطلان عضويته! كيف ذلك؟ فيما يلي تفاصيل «المطب المأزق»:
النائب الحالي الدكتور حسين القويعان الذي رشح نفسه في الدائرة الرابعة أيضا حصل، بحسب النتيجة الرسمية التي أعلنها القضاة فجر يوم الثامن عشر من مايو الماضي، وبعد فرز وجمع نتائج جميع الصناديق في الدائرة «كما أعلنوا وقتها»، حصل على 8394 صوتا، وجاء في المركز التاسع.
لم يطعن أحد في نتيجة النائب الدكتور القويعان، ولم يطعن هو شخصيا في تلك النتيجة، فاستقرت نتيجته على النحو الذي أعلنه القضاة بعد الفرز والجمع. وبما أن المهلة المحددة لتقديم الطعون الانتخابية قد انتهت، وبما أن الحكم في الطعن المتعلق بالدائرة الرابعة قد صدر يوم الأربعاء الماضي، وهو حكم نهائي، فإن نتيجة النائب الدكتور القويعان، أي عدد الأصوات التي حصل عليها رسميا، تكون قد تحصنت نهائيا، ولا يمكن تعديلها بأي حال من الأحوال، لا من قبل المحكمة الدستورية ولا من قبل أي جهة، وهذه النتيجة هي 8394 صوتا، إن هذه النتيجة الرسمية النهائية المعتمدة، التي لا يمكن تعديلها الآن وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية، تضع الدكتور القويعان في المركز الحادي عشر وليس التاسع أو العاشر! أي أن النائب الدكتور حسين القويعان لم يعد عضوا في مجلس الأمة! والسبب في ذلك أن مبارك الوعلان، وبأمر المحكمة الدستورية التي قالت أنها «درست وفحصت» نتائج جميع اللجان الانتخابية في الدائرة الرابعة، حصل على 9048، أي أنه حصل على أصوات أكثر مما حصل عليه الدكتور القويعان بإقرار المحكمة الدستورية نفسها.. فكيف يستمر الدكتور القويعان في عضوية مجلس الأمة وتسقط عضوية مبارك الوعلان؟! هل يجوز أن يحصل على عضوية مجلس الأمة من حصل رسميا على 8394 صوتا، ويحرم من العضوية من حصل رسميا، وبأمر المحكمة الدستورية، على 9048؟!قد يقال أن النائب الدكتور حسين القويعان حصل «فعليا» على عدد من الأصوات يفوق العدد الذي حصل عليه مبارك الوعلان، وأن سجلات وزارة الداخلية تظهر ذلك؟ ولكن السؤال القانوني هو: ما هي القيمة القانونية لسجلات وزارة الداخلية بعد انقضاء مهلة الطعن على الانتخابات وصدور حكم المحكمة الدستورية وعدم قيام المحكمة بتصحيح النتائج وفقا لسجلات وزارة الداخلية؟ الإجابة: لا قيمة لها إطلاقا! فالمعول عليه هو النتائج «الرسمية» فقط، وهذه النتائج تمنح مبارك الوعلان عضوية مجلس الأمة بلا أدنى تردد.
والآن: لماذا وكيف وقعت المحكمة الدستورية في هذا المطب المأزق؟ وهل يمكن لمبارك الوعلان استرداد عضويته؟ وكيف يتم ذلك؟
إن على مبارك الوعلان أولا، ومن أجل استرداد عضويته في مجلس الأمة، أن يتخطى «عقبة غير قانونية» وهي انتماءه هو والدكتور حسين القويعان للقبيلة ذاتها «مطير»، وهي عقبة تثير عادة الحساسية بين أبناء القبائل في مثل هذه الأمور! فإذا ما تمكن الوعلان من تخطي تلك العقبة «الاجتماعية»، فإنه يمكنه حتما استرداد عضويته في مجلس الأمة!
 
M

Ms Rose

عضو مخضرم
والآن: لماذا وكيف وقعت المحكمة الدستورية في هذا المطب المأزق؟ وهل يمكن لمبارك الوعلان استرداد عضويته؟ وكيف يتم ذلك؟
إن على مبارك الوعلان أولا، ومن أجل استرداد عضويته في مجلس الأمة، أن يتخطى «عقبة غير قانونية» وهي انتماءه هو والدكتور حسين القويعان للقبيلة ذاتها «مطير»، وهي عقبة تثير عادة الحساسية بين أبناء القبائل في مثل هذه الأمور! فإذا ما تمكن الوعلان من تخطي تلك العقبة «الاجتماعية»، فإنه يمكنه حتما استرداد عضويته في مجلس الأمه

نفس المشكله لما رفض حسن مزيد الطعن ولاءا للقبيله

والله صج مشكله اذا ندوس علي انفسنا من اجل احترام بروتوكوولات القبيله


تحياتييييييييييييييي


​
 
A

ALI ALMUTAIRI

عضو ذهبي
وأخيراااا ..... الوعلان يعود نائبا والقويعان خارج المجلس بحكم الدستوريه !!!!

بقلم: محمد عبدالقادر الجاسم
بحسب النتيجة الرسمية التي أعلنها القضاة فجر يوم الثامن عشر من مايو الماضي، بعد الانتهاء من فرز الأوراق وجمع نتائج جميع اللجان في الدائرة الانتخابية الرابعة، حصل مبارك الوعلان «النائب الذي أبطلت المحكمة الدستورية عضويته مؤخرا» على 8340 صوتا وجاء في المركز العاشر، أما عسكر العنزي «النائب الجديد الذي أعلنت المحكمة الدستورية فوزه مؤخرا» فقد حصل على 7103 أصوات وجاء في المركز الثالث عشر.
وبعد إعلان النتائج من قبل القضاة، طعن عسكر العنزي في نتيجة الانتخابات على أساس أن القضاة ارتكبوا أخطاء في فرز وتدوين النتائج، وعلى أساس أنه حصل على عدد أكبر من الأصوات، وأن العدد الفعلي الذي حصل عليه يؤهله لاحتلال المركز التاسع. وبعد أن نظرت المحكمة الدستورية الطعن، واطلعت على جميع محاضر الفرز في الدائرة الرابعة، وبعد أن «فحصتها ودققت فيها» كما قالت في حكمها، أقرت المحكمة بأن هناك أخطاء وقعت فعلا في «عملية جمع نتائج» الوعلان وعسكر، ثم قامت بتصحيح تلك النتائج بأن أضافت إلى الوعلان 600 صوت، فيما أضافت إلى عسكر 2546 صوتا.
من جهة ثانية، اكتشفت المحكمة أن اللجنة الرئيسية في الدائرة الرابعة «غفلت» عن احتساب نتيجة أحد صناديق الانتخاب، فقامت المحكمة باحتسابه، فمنحت الوعلان 108 أصوات إضافية، فيما منحت عسكر 53 صوتا إضافيا.
وبذاك انتهت المحكمة إلى أن العدد الصحيح للأصوات التي حصل عليها مبارك الوعلان هو 9048 صوتا
«108+600+8340»، فيما حصل عسكر العنزي على 9702 صوتا «7103+2546+53»، وبناء عليه أعلنت فوز عسكر العنزي، الذي أصبح ترتيبه الجديد التاسع، وبطلان إعلان انتخاب مبارك الوعلان.
إلى هذا الحد يبدو حكم المحكمة الدستورية منطقيا جداً ويتفق مع القانون. لكن، ويا للأسف، الحقيقة غير ذلك إطلاقا، لقد وقعت المحكمة الدستورية في مطب كبير تسبب في خلق مأزق قانوني كبير جداً! ذلك أنه إذا اعتبرنا حكم المحكمة الدستورية «سليم ومنطقي» والتزمنا به، فإنه يعني أن مبارك الوعلان ما يزال عضوا في مجلس الأمة على الرغم من إعلان المحكمة بطلان عضويته! كيف ذلك؟ فيما يلي تفاصيل «المطب المأزق»:
النائب الحالي الدكتور حسين القويعان الذي رشح نفسه في الدائرة الرابعة أيضا حصل، بحسب النتيجة الرسمية التي أعلنها القضاة فجر يوم الثامن عشر من مايو الماضي، وبعد فرز وجمع نتائج جميع الصناديق في الدائرة «كما أعلنوا وقتها»، حصل على 8394 صوتا، وجاء في المركز التاسع.
لم يطعن أحد في نتيجة النائب الدكتور القويعان، ولم يطعن هو شخصيا في تلك النتيجة، فاستقرت نتيجته على النحو الذي أعلنه القضاة بعد الفرز والجمع. وبما أن المهلة المحددة لتقديم الطعون الانتخابية قد انتهت، وبما أن الحكم في الطعن المتعلق بالدائرة الرابعة قد صدر يوم الأربعاء الماضي، وهو حكم نهائي، فإن نتيجة النائب الدكتور القويعان، أي عدد الأصوات التي حصل عليها رسميا، تكون قد تحصنت نهائيا، ولا يمكن تعديلها بأي حال من الأحوال، لا من قبل المحكمة الدستورية ولا من قبل أي جهة، وهذه النتيجة هي 8394 صوتا، إن هذه النتيجة الرسمية النهائية المعتمدة، التي لا يمكن تعديلها الآن وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية، تضع الدكتور القويعان في المركز الحادي عشر وليس التاسع أو العاشر! أي أن النائب الدكتور حسين القويعان لم يعد عضوا في مجلس الأمة! والسبب في ذلك أن مبارك الوعلان، وبأمر المحكمة الدستورية التي قالت أنها «درست وفحصت» نتائج جميع اللجان الانتخابية في الدائرة الرابعة، حصل على 9048، أي أنه حصل على أصوات أكثر مما حصل عليه الدكتور القويعان بإقرار المحكمة الدستورية نفسها.. فكيف يستمر الدكتور القويعان في عضوية مجلس الأمة وتسقط عضوية مبارك الوعلان؟! هل يجوز أن يحصل على عضوية مجلس الأمة من حصل رسميا على 8394 صوتا، ويحرم من العضوية من حصل رسميا، وبأمر المحكمة الدستورية، على 9048؟!
قد يقال أن النائب الدكتور حسين القويعان حصل «فعليا» على عدد من الأصوات يفوق العدد الذي حصل عليه مبارك الوعلان، وأن سجلات وزارة الداخلية تظهر ذلك؟ ولكن السؤال القانوني هو: ما هي القيمة القانونية لسجلات وزارة الداخلية بعد انقضاء مهلة الطعن على الانتخابات وصدور حكم المحكمة الدستورية وعدم قيام المحكمة بتصحيح النتائج وفقا لسجلات وزارة الداخلية؟ الإجابة: لا قيمة لها إطلاقا! فالمعول عليه هو النتائج «الرسمية» فقط، وهذه النتائج تمنح مبارك الوعلان عضوية مجلس الأمة بلا أدنى تردد.
والآن: لماذا وكيف وقعت المحكمة الدستورية في هذا المطب المأزق؟ وهل يمكن لمبارك الوعلان استرداد عضويته؟ وكيف يتم ذلك؟
إن على مبارك الوعلان أولا، ومن أجل استرداد عضويته في مجلس الأمة، أن يتخطى «عقبة غير قانونية» وهي انتماءه هو والدكتور حسين القويعان للقبيلة ذاتها «مطير»، وهي عقبة تثير عادة الحساسية بين أبناء القبائل في مثل هذه الأمور! فإذا ما تمكن الوعلان من تخطي تلك العقبة «الاجتماعية»، فإنه يمكنه حتما استرداد عضويته في مجلس الأمة!
أنقر للتوسيع...





تحليل رائع ومنطقي ل محمد عبدالقادر الجاسم ​

ولكن يظل السؤال هل يعمل الوعلان بنفسه على أرجاع حقه
او يرجع له حقه من غير عمل يؤديه
فالواضح والجلي أمامنا أن الوعلان من غير المعقول أن يقوم بعمليه أشبه بأنتحاريه
ل حياته السياسيه ويقوم برفع قضيه لأرجاع حقه المسلوب ​

ف ما العمل برايكم الأن ؟؟؟؟؟​
 
ب

بيان

عضو بلاتيني
عزيزي لم تكن الحكومه هي المخرج لهم بل كان حكم قضائي ارتضيناه اين كانت نتائجه

نعم يجب ان نتعود على احكام القضاء ونحترمها لانها عين الحقيقه ولو كانت قاسيه
 
س

سليل الجود

عضو مخضرم
الاخت المهره الجفول

ما حدث من أخطاء القضاء

هى كارثه على الشعب الكويتى لا على الوعلان وابن شرفان فقط

اهتزت ثقه الشعب الكويتى بالقضاء

وسوف نرى تداعيات هذا الاهتزاز فى الانتخابات القادمه

وانا اؤيد تعويض هذين النائبين عن الخطأ الذى لا صله لهم به

​
 
M

Ms Rose

عضو مخضرم
بيان قال:
عزيزي لم تكن الحكومه هي المخرج لهم بل كان حكم قضائي ارتضيناه اين كانت نتائجه

نعم يجب ان نتعود على احكام القضاء ونحترمها لانها عين الحقيقه ولو كانت قاسيه
أنقر للتوسيع...


صح الحكومه اساأت اختيار القضاة

هذا فرز مو لعبه

يعني عاجبكم اللي صار

كله لعب بلعب!

صج تخبط!!!


تحياتييييييييييي:وردة:
 
M

Ms Rose

عضو مخضرم
سليل الجود قال:
الاخت المهره الجفول​


ما حدث من أخطاء القضاء​

هى كارثه على الشعب الكويتى لا على الوعلان وابن شرفان فقط​

اهتزت ثقه الشعب الكويتى بالقضاء​

وسوف نرى تداعيات هذا الاهتزاز فى الانتخابات القادمه​

وانا اؤيد تعويض هذين النائبين عن الخطأ الذى لا صله لهم به​
أنقر للتوسيع...


وانت الصاج صارت خدعه باجر للحكومه اذا ماعجبهم نجاح عضو

اضغطوا علي اللي مانجح عشان يطعن باطل


تحياتييييييييييي:وردة:
 
N

Normal

عضو مخضرم
لعب عيال مو انتخابات مجلس امه

اتمنى يكون حكم المحكمه نهائي وسلام مربع للخسرانين
 
6

6ergi

عضو مخضرم
ياريت يكون فيه إعادة نظر ... وما أدري شلون راح يكون المخرج القانوني الذي يبدوا أنه شبه مستحيل ..

دخول الوعلان و"ممثل للجهراء" معا سيكون خبرا جيدا بغض النظر عن من يمثلها كشخص ..

الخبر الأسعد سيكون خروج حسين قويعان .. أحد "زلم الباشا" ..
 
ا

العثماني

عضو بلاتيني
يستطيع ان يطعن في النتيجة

لان المدة القانونية تجددت للوعلان من اعلان الحكم قبل يومين


واذا لم يطعن خلال المدة القانونية فان النتيجه نهائية


اذا حدث ذلك وحصل فان المطران سوف يعطون ابو ركبة ركبة

كما توقعت سابقا
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
أعلى