الكويت روحي
عضو بلاتيني
السعدون:«المواصلات» خصخصت الترددات دون سند قانوني
على الرغم مما تمثله الخدمات التي تقدمها أو تضطلع بها، أو تشرف عليها وزارة المواصلات ولاسيما خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وعلى الرغم من حكم المادة«21»، من الدستور التي تنص على أن«الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني»، وعلى الرغم من كون«طيف الترددات»، ثروة طبيعية يجب التعامل معها وفق خطة وطنية تحقق الاستخدام الأمثل لها لاعتبارها ثروة طبيعية وطنية محدودة وبما يتفق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية.
وعلى الرغم مما يفترض أن يكون عليه الاستخدام الأمثل لهذه الثروة الطبيعية وما يمكن أن يؤدي إليه بالارتفاع بالإيرادات المالية لمرفق الاتصالات إلى المركز الثاني بعد النفط، إلا أن تراخي الوزارة وتساهلها في تخصيص هذه الترددات ومنح التراخيص لأطراف ثالثة للقيام بتقديم بعض الخدمات دون التزامات تعاقدية تضمن المردود العادل للدولة، أو إلى ما يشبه خصخصة هذه الخدمات دون سند من القانون، فوت على الدولة عائدات كبيرة كان يفترض تحصيلها.
وإذا ما أضيف إلى ذلك التصرف في بعض المواقع المخصصة للوزارة لهذه الخدمات والمسارات التي تتبع هذه المرافق لصالح الأطراف المرخص لها، يتبين الكيفية التي تم بها تحويل بعض خدمات ومرافق الوزارة لهذه الأطراف.
ورغبة في متابعة هذه الموضوعات وغيرها يرجى موافاتي وإفادتي بما يلي:
< إفادتي عن مدى صحة ما يتردد من احتمال قيام الوزارة بالتنازل عن خدمات الاتصالات الدولية إلى شركات الهاتف النقال على الرغم مما تحققه هذه الخدمات من إيرادات كبيرة، فإن صح ذلك يرجى موافاتي بجميع الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن بما في ذلك المراسلات المتبادلة بين الوزارة والشركات المختصة مع بيان السند القانوني لهذا التصرف.
< إفادتي عن مبلغ صحة المحاولات الجارية للترخيص لبعض الأطراف بتقديم خدمة«الواي ماكس» wi max، التي تعتبر من الخدمات التقنية الرئيسية لتغطية نقل المعلومات لاسلكيا، فإن صح ذلك يرجى موافاتي بجميع المراسلات المتبادلة بين الوزارة وهذه الأطراف في هذا الشأن.
< موافاتي بكشف مبينة به أسماء جميع شركات الإنترنت المرخصة وشروط ومدة ترخيص كل منها، والرسوم التي تتقاضاها هذه الشركات من المستفيدين من الخدمة التي تقدمها هذه الشركات وأعداد المشتركين المستفيدين من هذه الخدمات.
< تزويدي بكشف مبينة فيه أسماء الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت أو أي خدمة من الخدمات التي تخضع لإشراف وزارة المواصلات من غير ترخيص من الوزارة، إن وجدت.
< موافاتي بصورة من الدراسة التي أعدها المستشار المكلف من قبل الوزارة في فترة سابقة لتقييم أصولها تمهيدا للخصخصة.
< بينما تتسابق شركات تشغيل الهاتف النقال في مختلف دول العالم على التنافس بتقديم أعلى العروض لتصل إلى بضعة مليارات من الدولارات في العديد من الحالات لشراء ما تعرضه بعض الدول من تراخيص لإدارة هذا المرفق ومنها على سبيل المثال خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال، يتردد في الكويت ان وزارة المواصلات قد وافقت لشركتي الهاتف النقال على استخدام التردد الخاص بخدمات الجيل الثالث«g3»، بصفة مؤقتة لعمل التجارب بدون مقابل، فإذا صح ذلك، مما يعني التفريط في المال العام، يرجى موافاتي بصورة من القرار الصادر بهذه الموافقة، وكذا بصور من جميع المراسلات المتبادلة بين الوزارة وكل من الشركتين في هذا الشأن.
< موافاتي بكشف مبينة به جميع الأراضي المخصصة للوزارة للانتفاع بها وكذا المنشآت التي وافقت الوزارة على تخصيصها كليا أو جزئيا بالتأجير أو بغير ذلك وأسماء المخصصة لهم، مع بيان مواقع هذه الأراضي والمنشآت والمساحة المخصصة لهؤلاء والغرض من التخصيص، ان صح ذلك.
< موافاتي بكشف مبينة به التعرفة التي تتقاضاها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها لجميع الشركات والجهات التي تقدم خدمات الاتصالات على اختلاف أنواعها للمستفيدين، على أن تشمل هذه التعرفة كذلك السعر بالمتر الطولي للمسارات الأرضية وبالمتر المربع للمساحات المفتوحة والمساحات المسقوفة للأراضي والمنشآت، والتعرفة الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات في المواقع التابعة للوزارة.
< موافاتي بصورة من السجل الوطني للترددات، ان وجد.
< موافاتي بصور من جميع القرارات الصادرة من الوزير المختص تنفيذا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1996م بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية.
عالم اليوم 24 - 7 - 2008
على الرغم مما تمثله الخدمات التي تقدمها أو تضطلع بها، أو تشرف عليها وزارة المواصلات ولاسيما خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وعلى الرغم من حكم المادة«21»، من الدستور التي تنص على أن«الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني»، وعلى الرغم من كون«طيف الترددات»، ثروة طبيعية يجب التعامل معها وفق خطة وطنية تحقق الاستخدام الأمثل لها لاعتبارها ثروة طبيعية وطنية محدودة وبما يتفق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية.
وعلى الرغم مما يفترض أن يكون عليه الاستخدام الأمثل لهذه الثروة الطبيعية وما يمكن أن يؤدي إليه بالارتفاع بالإيرادات المالية لمرفق الاتصالات إلى المركز الثاني بعد النفط، إلا أن تراخي الوزارة وتساهلها في تخصيص هذه الترددات ومنح التراخيص لأطراف ثالثة للقيام بتقديم بعض الخدمات دون التزامات تعاقدية تضمن المردود العادل للدولة، أو إلى ما يشبه خصخصة هذه الخدمات دون سند من القانون، فوت على الدولة عائدات كبيرة كان يفترض تحصيلها.
وإذا ما أضيف إلى ذلك التصرف في بعض المواقع المخصصة للوزارة لهذه الخدمات والمسارات التي تتبع هذه المرافق لصالح الأطراف المرخص لها، يتبين الكيفية التي تم بها تحويل بعض خدمات ومرافق الوزارة لهذه الأطراف.
ورغبة في متابعة هذه الموضوعات وغيرها يرجى موافاتي وإفادتي بما يلي:
< إفادتي عن مدى صحة ما يتردد من احتمال قيام الوزارة بالتنازل عن خدمات الاتصالات الدولية إلى شركات الهاتف النقال على الرغم مما تحققه هذه الخدمات من إيرادات كبيرة، فإن صح ذلك يرجى موافاتي بجميع الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن بما في ذلك المراسلات المتبادلة بين الوزارة والشركات المختصة مع بيان السند القانوني لهذا التصرف.
< إفادتي عن مبلغ صحة المحاولات الجارية للترخيص لبعض الأطراف بتقديم خدمة«الواي ماكس» wi max، التي تعتبر من الخدمات التقنية الرئيسية لتغطية نقل المعلومات لاسلكيا، فإن صح ذلك يرجى موافاتي بجميع المراسلات المتبادلة بين الوزارة وهذه الأطراف في هذا الشأن.
< موافاتي بكشف مبينة به أسماء جميع شركات الإنترنت المرخصة وشروط ومدة ترخيص كل منها، والرسوم التي تتقاضاها هذه الشركات من المستفيدين من الخدمة التي تقدمها هذه الشركات وأعداد المشتركين المستفيدين من هذه الخدمات.
< تزويدي بكشف مبينة فيه أسماء الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت أو أي خدمة من الخدمات التي تخضع لإشراف وزارة المواصلات من غير ترخيص من الوزارة، إن وجدت.
< موافاتي بصورة من الدراسة التي أعدها المستشار المكلف من قبل الوزارة في فترة سابقة لتقييم أصولها تمهيدا للخصخصة.
< بينما تتسابق شركات تشغيل الهاتف النقال في مختلف دول العالم على التنافس بتقديم أعلى العروض لتصل إلى بضعة مليارات من الدولارات في العديد من الحالات لشراء ما تعرضه بعض الدول من تراخيص لإدارة هذا المرفق ومنها على سبيل المثال خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال، يتردد في الكويت ان وزارة المواصلات قد وافقت لشركتي الهاتف النقال على استخدام التردد الخاص بخدمات الجيل الثالث«g3»، بصفة مؤقتة لعمل التجارب بدون مقابل، فإذا صح ذلك، مما يعني التفريط في المال العام، يرجى موافاتي بصورة من القرار الصادر بهذه الموافقة، وكذا بصور من جميع المراسلات المتبادلة بين الوزارة وكل من الشركتين في هذا الشأن.
< موافاتي بكشف مبينة به جميع الأراضي المخصصة للوزارة للانتفاع بها وكذا المنشآت التي وافقت الوزارة على تخصيصها كليا أو جزئيا بالتأجير أو بغير ذلك وأسماء المخصصة لهم، مع بيان مواقع هذه الأراضي والمنشآت والمساحة المخصصة لهؤلاء والغرض من التخصيص، ان صح ذلك.
< موافاتي بكشف مبينة به التعرفة التي تتقاضاها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها لجميع الشركات والجهات التي تقدم خدمات الاتصالات على اختلاف أنواعها للمستفيدين، على أن تشمل هذه التعرفة كذلك السعر بالمتر الطولي للمسارات الأرضية وبالمتر المربع للمساحات المفتوحة والمساحات المسقوفة للأراضي والمنشآت، والتعرفة الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات في المواقع التابعة للوزارة.
< موافاتي بصورة من السجل الوطني للترددات، ان وجد.
< موافاتي بصور من جميع القرارات الصادرة من الوزير المختص تنفيذا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1996م بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية.
عالم اليوم 24 - 7 - 2008
