الدائرة الثالثة: أحمد عبدالعزيز السعدون
- بادئ الموضوع Styller
- تاريخ البدء
القرار الجرىء
عضو بلاتيني
المخضرم
الله يعطيه الصحه والعافيه
الله يعطيه الصحه والعافيه
كويتي زمان
عضو مميز
احمد السعدون الله يعطيك الصحه والعافيه وانت ملح المجلس وتاريخ الكويت السياسي الحديث انت بنيته بأيدينك:وردة::وردة::وردة:
الاعلام الفاسد
عضو ذهبي
رمز الديمؤّقراطيه ؤّ رمز الدستؤّر .. اذا كآن للدستؤّر حآمي فلن تجد غير ابؤّ عبدالعزيز
ماشالله عليه حافظ الدستؤّر حفظ ..ّ! .. رمز الديمؤّقراطيه الكؤّيتيه يابؤّ عبدالعزيز .. ؤّ عسآك على القؤّه
اذا صارت الكؤّيت دائره ؤّحده ف شيء طبيعي راح تكؤّن من ضمن الاؤّليات . لآنك رجل تستآهل الصؤّت
ماشالله عليه حافظ الدستؤّر حفظ ..ّ! .. رمز الديمؤّقراطيه الكؤّيتيه يابؤّ عبدالعزيز .. ؤّ عسآك على القؤّه
اذا صارت الكؤّيت دائره ؤّحده ف شيء طبيعي راح تكؤّن من ضمن الاؤّليات . لآنك رجل تستآهل الصؤّت
بسك ليمتى أتحلم بالكرسي يبا مايبيك غصب
الكويت فقط وفقط وآل الصباح قيادتنا
خمسة نواب تقدموا بتعديل مقترحين
تقدم خمسة نواب بتعديل مقترح وهم (احمد السعدون، مسلم البراك، خالد المشعان، حسن جوهر، الصيفي مبارك الصيفي) استنادا لأحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بالتعديلات التالية على ما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها الأول بتاريخ 1/7/2009 على الاقتراح بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
(التعديل المقترح)
تستبدل بنصوص مواد الاقتراح بقانون المشار إليه كما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها الاول النصوص التالية:
(مادة الأولى)
تلتزم الدولة بصرف رواتب وحقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، ولو كان انتهاء الخدمة قد تم بالاستقالة، وذلك اعتبار منت تاريخ إنهاء خدمة كل منهم او استقالته.
وتستمر الدولة في صرف الراتب الشهري لكل منهم بالقدر الذي كان عليه وقت إنهاء خدمته أو استقالته من الجهة التي كان يعمل بها المشار إليها في الفقرة السابقة إلى ان يعودوا جميعهم إلى وظائفهم أو إلى أن يلحقوا بوظائف تتناسب وتخصصاتهم في الجهات الحكومية مع احتفاظهم برواتبهم دون تخفيض.
(مادة الثانية)
تقدم الحكومة إلى مجلس الأ/ة خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون كشفا مبينه فيه اسماء جميع البنوك والقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المشار إليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون التي انهت خدمات الموظفين كويتيين كانوا يعملون لديها ولو كان ذلك قد تم باستقالة هؤلاء الموظفين وعددهم وتاريخ انهاء خدمة كل منهم او استقالته في كل من هذه الجهات، مشفوعا بتقرير مفصل عن مقدر الدعم والتسيهلات الممنوحة من الدولة لكل من هذه الجهات.
(مادة الثالثة)
ينشأ صندوق تأمين ضد البطالة لصالح الكويتيين العاملين في جميع الجهات غير الحكومية، ويلتزم الصندوق بدع تعويض للموظف الكويتي يعادل راتبه ابتداء من تاريخ انهاء خدماته بسبب إفلاس الشركة او انتهاء غرضها او تصفيتها وذلك إلى حين توفير فرصة عمل أخرى للموظف الكويتي مساوية لراتبه الذي كان يتقاضاه او ما يعاعدل راتبه الذي يستحقه وفقا لقانون ونظام الخدمة المدنية بافتراض تدرجه في الوظيفة واستحقاقه للترقية بشكل طبيعي ودوري.
(مادة الرابعة)
توخد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات الميزانية العامة للدولة أو من الاحتياطي العام للدولة بحسب الأحوال.
(مادة الخامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتقدموا أيضا بتعديل مقترح آخر استنادا لأحكام المادة (103) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بالتعديلات التالية على ما انتهت إليه لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في تقريرها الرابع والأربعين التكميلي (الفصل التشريعي الثاني عشر) عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن العمل في القطاع الأهلي الذي اقر في مداولته الأولى في جلسة 19/1/2009م (الفصل التشريع الثاني عشر).
- تقضي بالتعديل وفقا لأحكام كل من القانون رقم 28 لسنة 1969 المشار إليه وهذا القانون ان يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية وان يرسل صورة من الكشوف المرسلة لتلك المؤسسات بهذا الشأن.
- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من أربعين ساعة أسبوعيا أو ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون،
- أن تكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ثلاثين ساعة أسبوعين، ولجميع العاملين الكويتيين الحق في أن يؤسسوا فيما بينهم نقابات ترعي مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في كافة الأمور الخاصة بهم ولأصحاب الأعمال حق تكوين اتحادات لهم للأهداف ذاتها.
- على مجلس الإدارة المنتخب ان يودع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه أوراق تأسيسه للمنظمة، ويثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على إنشائها بعد إيداع الأوراق كاملة ومستوفاة لدى الوزارة.
- للنقابات المشهورة وفقا لإحكام هذا الباب ان تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة وللاتحادات المشهرة وفقا لإحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادا عاما أو أكثر،م وتتبع في تكوين الاتحادات والاتحاد العام الإجراءات ذاتها الخاصة بتكوين النقابات.
- يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الأساسي للمنظمة، ويتحدد مصير أموال النقابة بعد تصفيتها طباق للقرار الذي تتخذه الجمعية العمومية في حال الحل الاختياري.
المصدر
جريدة الان
خمسة نواب تقدموا بتعديل مقترحين
حماية الموظفين الكويتيين وقانون الحكومة بالقطاع 'الأهلي'
تكبير الخط
17/08/2009 الآن - المحرر البرلماني 04:46:41 م
حماية الموظفين الكويتيين وقانون الحكومة بالقطاع 'الأهلي'
تكبير الخط
17/08/2009 الآن - المحرر البرلماني 04:46:41 م
تقدم خمسة نواب بتعديل مقترح وهم (احمد السعدون، مسلم البراك، خالد المشعان، حسن جوهر، الصيفي مبارك الصيفي) استنادا لأحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بالتعديلات التالية على ما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها الأول بتاريخ 1/7/2009 على الاقتراح بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
(التعديل المقترح)
تستبدل بنصوص مواد الاقتراح بقانون المشار إليه كما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها الاول النصوص التالية:
(مادة الأولى)
تلتزم الدولة بصرف رواتب وحقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، ولو كان انتهاء الخدمة قد تم بالاستقالة، وذلك اعتبار منت تاريخ إنهاء خدمة كل منهم او استقالته.
وتستمر الدولة في صرف الراتب الشهري لكل منهم بالقدر الذي كان عليه وقت إنهاء خدمته أو استقالته من الجهة التي كان يعمل بها المشار إليها في الفقرة السابقة إلى ان يعودوا جميعهم إلى وظائفهم أو إلى أن يلحقوا بوظائف تتناسب وتخصصاتهم في الجهات الحكومية مع احتفاظهم برواتبهم دون تخفيض.
(مادة الثانية)
تقدم الحكومة إلى مجلس الأ/ة خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون كشفا مبينه فيه اسماء جميع البنوك والقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المشار إليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون التي انهت خدمات الموظفين كويتيين كانوا يعملون لديها ولو كان ذلك قد تم باستقالة هؤلاء الموظفين وعددهم وتاريخ انهاء خدمة كل منهم او استقالته في كل من هذه الجهات، مشفوعا بتقرير مفصل عن مقدر الدعم والتسيهلات الممنوحة من الدولة لكل من هذه الجهات.
(مادة الثالثة)
ينشأ صندوق تأمين ضد البطالة لصالح الكويتيين العاملين في جميع الجهات غير الحكومية، ويلتزم الصندوق بدع تعويض للموظف الكويتي يعادل راتبه ابتداء من تاريخ انهاء خدماته بسبب إفلاس الشركة او انتهاء غرضها او تصفيتها وذلك إلى حين توفير فرصة عمل أخرى للموظف الكويتي مساوية لراتبه الذي كان يتقاضاه او ما يعاعدل راتبه الذي يستحقه وفقا لقانون ونظام الخدمة المدنية بافتراض تدرجه في الوظيفة واستحقاقه للترقية بشكل طبيعي ودوري.
(مادة الرابعة)
توخد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات الميزانية العامة للدولة أو من الاحتياطي العام للدولة بحسب الأحوال.
(مادة الخامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتقدموا أيضا بتعديل مقترح آخر استنادا لأحكام المادة (103) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بالتعديلات التالية على ما انتهت إليه لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في تقريرها الرابع والأربعين التكميلي (الفصل التشريعي الثاني عشر) عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن العمل في القطاع الأهلي الذي اقر في مداولته الأولى في جلسة 19/1/2009م (الفصل التشريع الثاني عشر).
- تقضي بالتعديل وفقا لأحكام كل من القانون رقم 28 لسنة 1969 المشار إليه وهذا القانون ان يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية وان يرسل صورة من الكشوف المرسلة لتلك المؤسسات بهذا الشأن.
- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من أربعين ساعة أسبوعيا أو ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون،
- أن تكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ثلاثين ساعة أسبوعين، ولجميع العاملين الكويتيين الحق في أن يؤسسوا فيما بينهم نقابات ترعي مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في كافة الأمور الخاصة بهم ولأصحاب الأعمال حق تكوين اتحادات لهم للأهداف ذاتها.
- على مجلس الإدارة المنتخب ان يودع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه أوراق تأسيسه للمنظمة، ويثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على إنشائها بعد إيداع الأوراق كاملة ومستوفاة لدى الوزارة.
- للنقابات المشهورة وفقا لإحكام هذا الباب ان تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة وللاتحادات المشهرة وفقا لإحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادا عاما أو أكثر،م وتتبع في تكوين الاتحادات والاتحاد العام الإجراءات ذاتها الخاصة بتكوين النقابات.
- يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الأساسي للمنظمة، ويتحدد مصير أموال النقابة بعد تصفيتها طباق للقرار الذي تتخذه الجمعية العمومية في حال الحل الاختياري.
المصدر
جريدة الان
سؤالين للسعدون حول بيع زين و البدون
السعدون للشمالي: هل كان للدولة دور في بيع أسهم زين ؟
سأل عن إجراءات الحكومة لإيجاد حل نهائي لـ البدون
وجه النائب أحمد السعدون سؤالا برلمانيا الى مصطفى الشمالي حول صفقة بيع شركة 'زين' قال فيه: 'لما كانت الدولة تمتلك نسبة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة 'زين'، ربما تتجاوز الخمس والعشرين بالمئة (25%) وذلك من خلال مساهمة الهيئة العامة للاستثمار المباشرة ومن خلال المساهمات الاخرى للهيئات والمؤسسات العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتتضاربت الأنباء حول طبيعة صفقة بيع نسبة كبيرة من أسهم شركة 'زين' بينما نسب الى ممثل مجلس ادارة الشركة في اخر اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للشركة نفى وجود اي عرض لشراء نسبة من اسهم الشركة ثم الاعلان عن ذلك رسميا عن توقيع اتفاقية البيع وتحديد هوية المشترين، ثم صدرت تصريحات منسوبة الى شركتين وردت اسماؤهما ضمن اسماء المشترين نفتا فيها ان تكونا طرفا في اتفاقية بيع وشراء اسهم 'زين'، وبالنظر لما يمثله هذا التضارب في المعلومات والأنباء المعلنة والتصريحات من غياب للشفافية في مثل هذه الاتفاق وما يمكن ان يحدثه أو يكون قد احدثه فعلا كل ذلك فضلا عن ما قد يترتب عليه من انعكاسات وتأثيرات غير محمودة على مجمل الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام بسبب هذه المعلومات المتضاربة وانعدام الشفافية.
وبالنظر لما تمتلكه الدولة من نسبة مؤثرة في ملكية شركة 'زين' مما يترتب عليها علاوة على ما تتحمله من مسؤولية دستورية وقانونية تجاه المال العام ومسؤولية اخرى تجاه مساهمي شركة 'زين' وخاصة الصغار منهم وذلك بايضاح الحقيقة كاملة عن كل ما تم من اجراءات وما صار الانتهاء اليه من اتفاقات، فإنني أطالب بإفادتي بالتالي: هل كان للدولة من خلال ممثليها في مجلس ادارة شركة 'زين' اي علم او دور او رأي في اتفاقيات بيع النسبة التي اعلن عنها من اسهم الشركة وهل كانت الدولة من خلال ممثليها طرفا في المفاوضات التي اجريت قبل اعلان الاتفاق، وماذا كان موقفها، وهل تم اخطار مجلس الوزراء بتطور المفاوضات لشراء النسبة التي اعلن عنها في الشركة حتى يمكن له ان يطمئن اولا الى سلامة وضع المال العام من خلال الملكية الكبيرة للدولة وحتى يقوم كذلك بتوجيه الجهات المختصة بالعمل على حماية حقوق المساهمين والمساواة بينهم دون السماح لاي انتفاء او تمييز بين حملة الاسهم وخاصة صغارهم بعد التأكد من سلامة الإجراءات وهل تم ذلك فعلا وما مقدار النسبة التي تملكها كل من الهيئة العامة للاستثمار واي من الهيئات والمؤسسات العامة سواء بشكل مباشر او غير مباشر في شركة 'زين' وذلك كما هي في 1 أغسطس 2009.
قضية البدون
وسأل السعدون وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للاسراع في حل قضية البدون بشكل حاسم ونهائي، مطالبا بتزويده بكشف مبين فيه عدد الذين تم البت في طلباتهم من الطلبات المعروضة على اللجنة العليا للجنسية وذلك منذ تقديم هذه الطلبات وحتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال. وببيان تفصيلي بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة او تنوي اتخاذها لتحقيق ما سبق ان اعلنت عنه من ضرورة الاسراع في حل هذه القضية بشكل حازم وحاسم ونهائي، على ان يراعى في كل ذلك اولا المصلحة العليا للوطن التي جسدها الدستور والقوانين المعمول بها، وان يبتعد ثانيا عن اي حلول عشوائية قد تؤدي الى مكافأة من لا حق له او الى حرمان صاحب الحق في الجنسية الكويتية.
يبقون دائما الكبار كبار ....
هذا هو احمد السعدون ...
الوحيد الذي له الجرأه وله الحرية في ان يسأل ... عن زين ودور الهئية ودفاعا عن صغار المستثمرين و المال العام وسؤال اخر حول البدون ....
هذا هو احمد السعدون ...
الوحيد الذي له الجرأه وله الحرية في ان يسأل ... عن زين ودور الهئية ودفاعا عن صغار المستثمرين و المال العام وسؤال اخر حول البدون ....
السعدون للشمالي: هل كان للدولة دور في بيع أسهم زين ؟
سأل عن إجراءات الحكومة لإيجاد حل نهائي لـ البدون
وجه النائب أحمد السعدون سؤالا برلمانيا الى مصطفى الشمالي حول صفقة بيع شركة 'زين' قال فيه: 'لما كانت الدولة تمتلك نسبة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة 'زين'، ربما تتجاوز الخمس والعشرين بالمئة (25%) وذلك من خلال مساهمة الهيئة العامة للاستثمار المباشرة ومن خلال المساهمات الاخرى للهيئات والمؤسسات العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتتضاربت الأنباء حول طبيعة صفقة بيع نسبة كبيرة من أسهم شركة 'زين' بينما نسب الى ممثل مجلس ادارة الشركة في اخر اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للشركة نفى وجود اي عرض لشراء نسبة من اسهم الشركة ثم الاعلان عن ذلك رسميا عن توقيع اتفاقية البيع وتحديد هوية المشترين، ثم صدرت تصريحات منسوبة الى شركتين وردت اسماؤهما ضمن اسماء المشترين نفتا فيها ان تكونا طرفا في اتفاقية بيع وشراء اسهم 'زين'، وبالنظر لما يمثله هذا التضارب في المعلومات والأنباء المعلنة والتصريحات من غياب للشفافية في مثل هذه الاتفاق وما يمكن ان يحدثه أو يكون قد احدثه فعلا كل ذلك فضلا عن ما قد يترتب عليه من انعكاسات وتأثيرات غير محمودة على مجمل الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام بسبب هذه المعلومات المتضاربة وانعدام الشفافية.
وبالنظر لما تمتلكه الدولة من نسبة مؤثرة في ملكية شركة 'زين' مما يترتب عليها علاوة على ما تتحمله من مسؤولية دستورية وقانونية تجاه المال العام ومسؤولية اخرى تجاه مساهمي شركة 'زين' وخاصة الصغار منهم وذلك بايضاح الحقيقة كاملة عن كل ما تم من اجراءات وما صار الانتهاء اليه من اتفاقات، فإنني أطالب بإفادتي بالتالي: هل كان للدولة من خلال ممثليها في مجلس ادارة شركة 'زين' اي علم او دور او رأي في اتفاقيات بيع النسبة التي اعلن عنها من اسهم الشركة وهل كانت الدولة من خلال ممثليها طرفا في المفاوضات التي اجريت قبل اعلان الاتفاق، وماذا كان موقفها، وهل تم اخطار مجلس الوزراء بتطور المفاوضات لشراء النسبة التي اعلن عنها في الشركة حتى يمكن له ان يطمئن اولا الى سلامة وضع المال العام من خلال الملكية الكبيرة للدولة وحتى يقوم كذلك بتوجيه الجهات المختصة بالعمل على حماية حقوق المساهمين والمساواة بينهم دون السماح لاي انتفاء او تمييز بين حملة الاسهم وخاصة صغارهم بعد التأكد من سلامة الإجراءات وهل تم ذلك فعلا وما مقدار النسبة التي تملكها كل من الهيئة العامة للاستثمار واي من الهيئات والمؤسسات العامة سواء بشكل مباشر او غير مباشر في شركة 'زين' وذلك كما هي في 1 أغسطس 2009.
قضية البدون
وسأل السعدون وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للاسراع في حل قضية البدون بشكل حاسم ونهائي، مطالبا بتزويده بكشف مبين فيه عدد الذين تم البت في طلباتهم من الطلبات المعروضة على اللجنة العليا للجنسية وذلك منذ تقديم هذه الطلبات وحتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال. وببيان تفصيلي بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة او تنوي اتخاذها لتحقيق ما سبق ان اعلنت عنه من ضرورة الاسراع في حل هذه القضية بشكل حازم وحاسم ونهائي، على ان يراعى في كل ذلك اولا المصلحة العليا للوطن التي جسدها الدستور والقوانين المعمول بها، وان يبتعد ثانيا عن اي حلول عشوائية قد تؤدي الى مكافأة من لا حق له او الى حرمان صاحب الحق في الجنسية الكويتية.
((((((ربنا يديك علي اد نيتك)))))) ,,,,,,,,,,, والحمدلله انه اعترف ان في ناس لهم حق بالجنسيه ,,,,, وينك يالرومي ويالصرعاوي من هالحجي
سأل صفر عن طبيعة محتويات قضايا «البلدية» التي تمت سرقتها وإتلافها
السعدون للفهد: لماذا تراخت الحكومة في تنفيذ مشروع المستودعات؟
وجه النائب أحمد السعدون سبعة اسئلة إلى ثلاثة وزراء، الاول هو نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد سائلا عن اسباب تراخي الحكومة في تنفيذ مشروع المستودعات، وعن الجهة المسؤولة عن اجتزاء منفذ النويصيب من المشروع وطرحه في مناقصة، والثاني هو وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله الذي طلب منه افادته عن اجراءات الوزارة حيال تهريب كميات كبيرة من الوقود (الديزل) إلى العراق تصل قيمتها السنوية إلى 912 مليون دولار، والثالث هو وزير الاشغال العامة والبلدية الدكتور فاضل صفر الذي سأله عن محتويات قسم القضايا في البلدية الذي جرى سرقته.وقال السعدون في مقدمة اسئلته إلى الفهد «عندما كانت بعض الجهات الحكومية تتوالى متابعة طرح مزايدة تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية التي تضمنت منفذ العبدلي على وجه الخصوص كانت هذه الجهات تعمل على سرعة ابرام عقود المزايدة لولا ان مجلس الامة رأى ان يكون تنفيذ هذا المشروع ومثله عن طريق تأسيس شركات مساهمة عامة».
وتنفيذا لهذا التوجه فقد اقر القانون رقم 5 لسنة 2008، بتأسيس شركات تطوير المستودعات العامة والمنافذ الحدودية الذي صدر بتاريخ 29 يناير 2008 واصبح نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في العاشر من فبراير 2008.
وعلى الرغم مما تضمنه القانون المشار اليه في مادتيه الاولى والثانية الاتي نصهما:
(مادة أولى)
يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي:
أ- نسبة 24 في المئة للحكومة والجهات التابعة لها.
ب - نسبة 26 في المئة تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة، ويستثنى من ذلك شركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في هذه الشركة، وتضع وزارة المالية شروط وضوابط هذه المزايدة على ان تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد على سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.
ج - نسبة 50 في المئة تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الاسهم في مزايدة علنية عامة وفقا لاحكام البند (ب) من هذه المادة.
(مادة ثانية)
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على اي وجه لتنفيذ المشروعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون خلافا لاحكام هذه المادة ذاتها.
فإن الحكومة لم تتراخ فقط في تنفيذ هذا القانون بتأسيس شركة مساهمة او اكثر وفقا لاحكام المادة الاولى منه على الرغم من مضي اكثر من عام ونصف العام على نفاذه وانما ان صح ما تردد وما نشر - فانها تكون قد قامت بمخالفة هذا القانون عندما اجتزأت منفذ العبدلي (الذي كان جزءا من المزايدة المطروحة) وطرحت تنفيذه بشكل منفصل في مناقصة ذكرت بعض وسائل الاعلام ان ارخص عروضها التي قدمت بلغت خمسين مليون دينار كويتي (50 مليون دينار).
تابع بالقول: «سواء كان التقصير من جانب مجلس الوزراء اذا لم يكن قد عُهد إلى جهة حكومية بتأسيس الشركة او الشركات المشار اليها في المادة الاولى من القانون المشار اليه، او ان يكون مجلس الوزراء قد عهد إلى جهة حكومية بذلك ولكنها قصرت ولم تقم بالالتزام بتنفيذ القانون، فإن ابرام اي عقد لتنفيذ المشروعات المشار اليها في المادة الاولى من القانون المشار اليه كما هي الحال في المناقصة المطروحة لتنفيذ منفذ العبدلي يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن وفقا لاحكام المادة الثانية من القانون ذاته».
ورغبة في متابعة هذا الموضوع الذي ينطوي على عدم التزام الحكومة بتنفيذ هذا المشروع التنموي الحيوي يرجى افادتي بما يلي:
-1 افادتي عن اسباب تراخي الحكومة وتأخرها في تنفيذ احكام القانون رقم 5 لسنة 2008، المشار اليه في جميع المواقع المخصصة لاغراضه سواء كانت في العبدلي او في غيرها على الرغم من اعتبار مشروعات المستودعات العامة من المشروعات التنموية المهمة، وعلى الرغم من نفاذ القانون اعتبارا من 10 فبراير 2008.
-2 افادتي بالجهة المسؤولة عن ارتكاب المخالفة الصريحة لاحكام المادة الثانية من القانون المشار اليه وذلك باجتزاء منفذ النويصيب وطرحه في مناقصة على الرغم من كونه جزءا لا يتجزأ من مشروع المستودعات العامة في العبدلي وعن الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لمنع هذه المخالفة التزاما بالقانون وتوفيرا للاموال العامة.
وفي أسئلته إلى وزير النفط قال: «أحاطت وزارة الداخلية في كتاب لها بتاريخ 27/8/2009 شركة البترول الوطنية بمعلومات وردت إلى الوزارة عن وجود شركات وأشخاص يقومون بعمليات منظمة بتهريب الوقود (الديزل) وبيعه إلى تجار في العراق بما تجاوز قيمته (2.5) مليون دولار يوميا وذكرت الوزارة ان ذلك يهدف إلى ضرب الاقتصاد الوطني».
وأضاف: «بينت الوزارة بعض الاجراءات التي اتخذتها ومنها مراقبة بعض المواقع التي تتم فيها عمليات تجميع الوقود (الديزل)، وإذا كان كتاب وزارة الداخلية المشار اليه قد ذكر ان عملية تجميع الوقود (الديزل) تتم بطريقتين حيث أوضح ان الطريقة الأولى تتم من خلال شراء الفائض في الخزانات الخاصة بوقود الشاحنات العائدة من العراق (وقود الشاحنات وليس مخزون الصهاريج) وهي كميات لا تجاوز (150 ليتراً) لكل صهريج، فإن الطريقة الثانية كما ورد في الكتاب المشار اليه يتم التنسيق والاتفاق عليها مسبقا بين كل من الشركات والاشخاص القائمين على عمليات تهريب الوقود إلى العراق وبعض مسؤولي محطات الوقود (السور - الأولى) ويتقاضون (100 دينار) عن كل صهريج إلى آخر ما ورد في الكتاب».
وتابع: كان مما ورد في كتاب وزارة الداخلية المشار اليه كذلك ان دخول الصهاريج الكبيرة إلى العراق المملوكة للأشخاص القائمين على عمليات التهريب تتم عن طريق معبر التحالف (خباري العوازم)، مع حماية عسكرية أميركية وذلك من خلال التنسيق مع بعض الشركات الكويتية المتعاقدة، لنقل الوقود إلى العراق مقابل دفعهم رشاوى للقائمين على هذه الشركات واستخراج التصاريح اللازمة، ويضيف الكتاب انه بعد عبور الصهاريج من آخر نقطة كويتية والدخول إلى الأراضي العراقية تنفصل تلك الصهاريج عن الرتل ويتم استلامها من قبل حماية عراقية لتأمين ايصالها لمواقع البيع المتفق عليها بين الشركات والأشخاص القائمين على عمليات التهريب والتجار العراقيين.
وقال: بالنظر لخطورة ما ورد في كتاب وزارة الداخلية المشار اليه من ان قيمة الوقود المهرب تجاوز يوميا (2.5) مليون دولار أي انها تجاوز سنويا (912.5) مليون دولار، وأن هناك من هو ضالع في هذه العملية من مسؤولي المحطات الخاصة، بالإضافة إلى ما ورد من أمور أخرى في الكتاب المشار اليه.
ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة ما اتخذتموه من إجراءات في جميع ما ورد في كتاب وزارة الداخلية المشار اليه يرجى إفادتي بما يلي:
1 - افادتي عن الاجراءات التي اتخذتموها حول ما ورد في شأن الاتفاق المسبق بين الشركات والأشخاص القائمين على عمليات تهريب الوقود إلى العراق وبعض مسؤولي محطات الوقود المشار اليها ولا سيما أن الشركات تتلقى هذا الوقود مدعوما من الدولة.
2 - افادتي بالإجراءات التي اتخذتموها لحصر كميات الوقود (الديزل) التي تم تزويد الشركات والأشخاص القائمين على عمليات التهريب بها من قبل محطات الوقود الخاصة المشار اليها.
3 - افادتي بالاجراءات التي اتخذتموها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأي جهات أخرى لوضع حد لعمليات التهريب بجميع أساليبها وطرقها.
وسأل وزير البلدية عن سرقة واتلاف محتويات قسم القضايا في بلدية الكويت طالبا افادته عما يلي:
1 - افادتي بطبيعة محتويات قسم القضايا في بلدية الكويت التي تمت سرقتها واتلافها وأثرها على القضايا المنظورة أمام القضاء في شأن الادعاءات على أملاك الدولة، وبيان ما إذا كان هناك أي اهمال أو تقصير في موضوع هذه الادعاءات.
2 - افادتي عما إذا كانت لدى البلدية صور احتياطية طبق الأصل للمستندات التي تعرضت للسرقة أو الاتلاف
المتعصب علي العداله
عضو جديد
لك طوله العمر والصحه يا بو عبد العزيز
يعلم الله احب لمواقفك الثابته والمشرفه
يعلم الله احب لمواقفك الثابته والمشرفه
