فيصل المسلم يشن هجوما عنيفا على رشا الصباح: تدخل الحكومة أو استخدام أقصى الأدوات الشعبية
javascript:void();
ابدى النائب الدكتور فيصل المسلم استغرابه مما ورد على لسان وكيلة وزارة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح خلال المؤتمر الذي عقدته في الثامن والعشرين من سبتمبر المنصرم من مغالطات وتبريرات للسياسات الفاشلة والاخلالات القائمة في التعليم العالي، مطالبا الحكومة بشكل عام ووزيرة التربية وزيرة التعليم العالي بشكل خاص بالتدخل الفوري بهذا القطاع المهم حتى لا يضطر للتدخل المباشر باستخدام اقصى الادوات الشعبية.
وقال المسلم في تصريح صحافي «فاجأنا وآلمنا ما تمخض عن المؤتمر الصحافي الذي عقدته وكيلة وزارة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح والتي نكن لها كل الاحترام والتقدير وكذلك الحال بالنسبة لكل العاملين والمسؤولين في وزارة التعليم العالي. الا ان ما ورد خلاله يعد نهجا غير مسبوق واسلوبا غير معهود لمسؤولي مؤسسات ووزارات الدولة»، لافتا إلى ان هذه الخطوة هي اخر خطوات التعاون مع السلطة التنفيذية حول ملف التعليم العالي والابتعاث
مما يستوجب على وزيرة التربية ابتداء والحكومة انتهاء التدخل الفوري لاغلاق
هذا الملف حتى لا نضطر للتدخل بشكل مباشر باستخدام اقصى ادواتنا الشعبية».
وبين المسلم انه كان يعتقد ان هذا المؤتمر «جاء لتبشير اولياء امور الطلبة والطلبة انفسهم بالاعلان عن ضم الحاصلين على قبول اكاديمي من الجامعات المعترف بها ضمن البعثات او الاعلان اعتبار سنة التوفل ضمن البعثة الدراسية لاصحاب التخصصات التي تشترط الحصول عليه ويعجز اولياء أمورهم عن سفرهم للخارج للحصول عليه، او حتى يتم الاعلان خلاله عن خطة الشواغر فورا او معالجة السياسات الفاشلة والاخلالات القائمة في التعليم العالي والتي اسفرت عن حرمان الطلبة من ابسط حقوقهم بدءاً من المكافآت الصادرة بقانون والذي تقدم به ممثلو الشعب واقره مجلس الامة وصادق عليه صاحب السمو أمير البلاد واهمل تنفيذه لما يقارب التسعة اشهر، مرورا بما هو اقسى من ذلك عندما اقدمت الوزارة على مكافأة الطلبة المتفوقين «بحرمانهم» من حق الابتعاث للدراسة في الخارج والعودة للمساهمة في التنمية البشرية في البلاد».
واضاف المسلم ان «ما يؤسفنا ان المؤتمر عقد واعدت له العدة لتبرير تلك الاخفاقات التي شابت عمل التعليم العالي وجاء لتقديم حجج واهية لا تمت للواقع بصلة ودون ان يرد خلاله اي كلمة انصاف للطلبة او الاشارة لاعادة حقوقهم المسلوبة او تعويض «المئتي طالب» عن السنة الدراسية والتي ستمضي من اعمارهم دون ان يتقدموا خطوة للامام «ليضيف هذا المؤتمر إلى احباطهم احباطا آخر».
واكد المسلم ان «الادعاء الذي اوردته الوكيلة خلال مؤتمرها حول اسباب تأخر مكافأة الطلبة متذرعة بان المكاتب الثقافية لم تقدم الكشوف المناسبة وانها دمجت بين الخريجين هو ادعاء غير صحيح، كما هو الادعاء بان اخطاء البعثات جاءت نتيجة خلل اجهزة الحاسب الآلي هو ادعاء غير سليم ولا يستقيم مع دولة تملك ما تملكه من الامكانات المادية والطاقات البشرية كالكويت وترنو لأن تكون في مصاف الدول المتنامية حضاريا وتكنولوجيا وثقافيا».
واشار إلى ان «الالغاء الذي تم هذا العام لخطة الشواغر والتي «يمنون بها على الطلبة في كل عام»، للابتعاث في الخارج والاعلان عن التقديم عليها في شهر ديسمبر المقبل جاء نتيجة خلل ارتكبته وزارة التعليم العالي والتي اخفقت بدورها في تقدير الامور والركون إلى ابسط اركان الابتعاث والمتعلقة بمراعاة توقيت العام الدراسي في الدول المراد ابتعاث طلبتنا اليها، وهو امر لم تتداركه وزارة التعليم العالي الا متأخرا وتذرعت عن سوء تقديرها لمواعيد بداية العام الدراسي في تلك الدول باعطال الحاسب الآلي وموقع الوزارة الالكتروني!!!».
واضاف ان «من المستغرب ان تعقد وكيلة وزارة التعليم العالي هذا المؤتمر فقط للتعريض في مجلس الامة والهجوم ومجلس الجامعات الخاصة واهمال اجهزة وزارة التعليم العالي كالمكاتب الثقافية والادارات المختصة بالتقصير ولتبرئة ساحتها من جميع تلك الاخفاقات والتي تصب جميعها في صميم مسؤولياتها المباشرة، مشيرا إلى ان «وكيلة وزارة التعليم العالي ادت دورها، ووزارة التعليم العالي في امس الحاجة الآن إلى سياسة جديدة وعلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي مسؤوليات جسام يجب ان تقف امامها حتى لا نستخدم اقصى ادواتنا الشعبية».
ومن ناحية اخرى، حذر المسلم الحكومة من افتعال الازمات الساسية من عدم، رافضا تعدي فرق الازالة على املاك المواطنين من حدائق ومظلات بنوها لحاجتهم تحت مرأى ومسمع الاجهزة الحكومية المختصة بل واكثرها بترخيص من الدولة، مطالبا الحكومة باصدار «قرارات تنظيمية تعالج الموقف وتنظم بشكل خاص الارتدادات امام السكن الخاص حتى يعرف المواطنون ما لهم وما عليهم وما يجب عليهم فعله بدلا من لغة الاستفزاز وفعل التصادم».
واشار المسلم إلى ان «من الاولى بالحكومة ووزير بلديتها بان يوجهوا فرق الازالة تجاه المخالفات الصريحة في البناء والتي غزت كثيرا من مناطق الكويت كخيطان والفروانية والجليب وبدأت تمتد لمناطق جديدة كالجابرية والعديلية وغيرها، تلك المخالفات التي تمثلت في بناء ادوار وايصال كهرباء دون اذن واسكان عزاب وسط العوائل لما ترتب عليه من اذى وايذاء وتجاوز واعتداء واجرام وقفت اجهزة الحكومة مجتمعة وفرق البلدية تحديدا لا تراه ولا تفعل تجاهه شيئاً وهو ما سنفضحه بالوثائق قريبا ليتحمل كل مسؤول مسؤولياته».
المصـــــــــــــــــــــــــــــــدر :::: الرأي
javascript:void();
ابدى النائب الدكتور فيصل المسلم استغرابه مما ورد على لسان وكيلة وزارة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح خلال المؤتمر الذي عقدته في الثامن والعشرين من سبتمبر المنصرم من مغالطات وتبريرات للسياسات الفاشلة والاخلالات القائمة في التعليم العالي، مطالبا الحكومة بشكل عام ووزيرة التربية وزيرة التعليم العالي بشكل خاص بالتدخل الفوري بهذا القطاع المهم حتى لا يضطر للتدخل المباشر باستخدام اقصى الادوات الشعبية.
وقال المسلم في تصريح صحافي «فاجأنا وآلمنا ما تمخض عن المؤتمر الصحافي الذي عقدته وكيلة وزارة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح والتي نكن لها كل الاحترام والتقدير وكذلك الحال بالنسبة لكل العاملين والمسؤولين في وزارة التعليم العالي. الا ان ما ورد خلاله يعد نهجا غير مسبوق واسلوبا غير معهود لمسؤولي مؤسسات ووزارات الدولة»، لافتا إلى ان هذه الخطوة هي اخر خطوات التعاون مع السلطة التنفيذية حول ملف التعليم العالي والابتعاث
مما يستوجب على وزيرة التربية ابتداء والحكومة انتهاء التدخل الفوري لاغلاق
هذا الملف حتى لا نضطر للتدخل بشكل مباشر باستخدام اقصى ادواتنا الشعبية».
وبين المسلم انه كان يعتقد ان هذا المؤتمر «جاء لتبشير اولياء امور الطلبة والطلبة انفسهم بالاعلان عن ضم الحاصلين على قبول اكاديمي من الجامعات المعترف بها ضمن البعثات او الاعلان اعتبار سنة التوفل ضمن البعثة الدراسية لاصحاب التخصصات التي تشترط الحصول عليه ويعجز اولياء أمورهم عن سفرهم للخارج للحصول عليه، او حتى يتم الاعلان خلاله عن خطة الشواغر فورا او معالجة السياسات الفاشلة والاخلالات القائمة في التعليم العالي والتي اسفرت عن حرمان الطلبة من ابسط حقوقهم بدءاً من المكافآت الصادرة بقانون والذي تقدم به ممثلو الشعب واقره مجلس الامة وصادق عليه صاحب السمو أمير البلاد واهمل تنفيذه لما يقارب التسعة اشهر، مرورا بما هو اقسى من ذلك عندما اقدمت الوزارة على مكافأة الطلبة المتفوقين «بحرمانهم» من حق الابتعاث للدراسة في الخارج والعودة للمساهمة في التنمية البشرية في البلاد».
واضاف المسلم ان «ما يؤسفنا ان المؤتمر عقد واعدت له العدة لتبرير تلك الاخفاقات التي شابت عمل التعليم العالي وجاء لتقديم حجج واهية لا تمت للواقع بصلة ودون ان يرد خلاله اي كلمة انصاف للطلبة او الاشارة لاعادة حقوقهم المسلوبة او تعويض «المئتي طالب» عن السنة الدراسية والتي ستمضي من اعمارهم دون ان يتقدموا خطوة للامام «ليضيف هذا المؤتمر إلى احباطهم احباطا آخر».
واكد المسلم ان «الادعاء الذي اوردته الوكيلة خلال مؤتمرها حول اسباب تأخر مكافأة الطلبة متذرعة بان المكاتب الثقافية لم تقدم الكشوف المناسبة وانها دمجت بين الخريجين هو ادعاء غير صحيح، كما هو الادعاء بان اخطاء البعثات جاءت نتيجة خلل اجهزة الحاسب الآلي هو ادعاء غير سليم ولا يستقيم مع دولة تملك ما تملكه من الامكانات المادية والطاقات البشرية كالكويت وترنو لأن تكون في مصاف الدول المتنامية حضاريا وتكنولوجيا وثقافيا».
واشار إلى ان «الالغاء الذي تم هذا العام لخطة الشواغر والتي «يمنون بها على الطلبة في كل عام»، للابتعاث في الخارج والاعلان عن التقديم عليها في شهر ديسمبر المقبل جاء نتيجة خلل ارتكبته وزارة التعليم العالي والتي اخفقت بدورها في تقدير الامور والركون إلى ابسط اركان الابتعاث والمتعلقة بمراعاة توقيت العام الدراسي في الدول المراد ابتعاث طلبتنا اليها، وهو امر لم تتداركه وزارة التعليم العالي الا متأخرا وتذرعت عن سوء تقديرها لمواعيد بداية العام الدراسي في تلك الدول باعطال الحاسب الآلي وموقع الوزارة الالكتروني!!!».
واضاف ان «من المستغرب ان تعقد وكيلة وزارة التعليم العالي هذا المؤتمر فقط للتعريض في مجلس الامة والهجوم ومجلس الجامعات الخاصة واهمال اجهزة وزارة التعليم العالي كالمكاتب الثقافية والادارات المختصة بالتقصير ولتبرئة ساحتها من جميع تلك الاخفاقات والتي تصب جميعها في صميم مسؤولياتها المباشرة، مشيرا إلى ان «وكيلة وزارة التعليم العالي ادت دورها، ووزارة التعليم العالي في امس الحاجة الآن إلى سياسة جديدة وعلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي مسؤوليات جسام يجب ان تقف امامها حتى لا نستخدم اقصى ادواتنا الشعبية».
ومن ناحية اخرى، حذر المسلم الحكومة من افتعال الازمات الساسية من عدم، رافضا تعدي فرق الازالة على املاك المواطنين من حدائق ومظلات بنوها لحاجتهم تحت مرأى ومسمع الاجهزة الحكومية المختصة بل واكثرها بترخيص من الدولة، مطالبا الحكومة باصدار «قرارات تنظيمية تعالج الموقف وتنظم بشكل خاص الارتدادات امام السكن الخاص حتى يعرف المواطنون ما لهم وما عليهم وما يجب عليهم فعله بدلا من لغة الاستفزاز وفعل التصادم».
واشار المسلم إلى ان «من الاولى بالحكومة ووزير بلديتها بان يوجهوا فرق الازالة تجاه المخالفات الصريحة في البناء والتي غزت كثيرا من مناطق الكويت كخيطان والفروانية والجليب وبدأت تمتد لمناطق جديدة كالجابرية والعديلية وغيرها، تلك المخالفات التي تمثلت في بناء ادوار وايصال كهرباء دون اذن واسكان عزاب وسط العوائل لما ترتب عليه من اذى وايذاء وتجاوز واعتداء واجرام وقفت اجهزة الحكومة مجتمعة وفرق البلدية تحديدا لا تراه ولا تفعل تجاهه شيئاً وهو ما سنفضحه بالوثائق قريبا ليتحمل كل مسؤول مسؤولياته».
المصـــــــــــــــــــــــــــــــدر :::: الرأي
