الدائرة الرابعة: علي سالم الدقباسي

سمو الروح

عضو مخضرم
قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا برغبة نظراً لأن العديد من المتقاعدين يمرون بأزمات مالية لمواجهة حاجاتهم المعيشية ، و رغبة منا في تحسين المعاشات التقاعدية وتخفيفاً للأعباء المعيشية عن المتقاعدين.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
لذا اقترح الأتي :
1. صرف العلاوة الاجتماعية للمولود المعاق بعد تقاعد الأب، وكذلك في حالة وفاة الأب قبل بلوغه سن التقاعد.
2. إلغاء شرط الكفيل لدى بنك التسليف كشرط للحصول على قرض الزواج للمعاق.
3. صرف بدل سائق + بدل خادمة للمعاق.
4. اعتبار كل من يصرف له راتب شديد الإعاقة متقاعد طبي.
5. إعفاء المعاقين للشرط المتعلق بالنسبة المئوية في صندوق المعسرين بحيث تصبح 20 % بدلا من 40% .
6. تعيين مرافقين لباصات ذوي الاحتياجات الخاصة في الأندية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس التربية الخاصة على بند المكافآت.
7. إنشاء مدارس في الجهراء ومحافظة الفروانية لإعاقة صعوبات التعليم الديسكليا.
8. بناء أندية مسائية ترفيهية في جميع المحافظات الكويتية للمعاقين.
9. بناء منازل خاصة للمعاقين في كل منطقة جديدة .
 

سمو الروح

عضو مخضرم
علي الدقباسي يسأل وزير الصحة عن اجراءات وزارته لمواجهة انفلونزا الخنازير القادمة من الموانئ البحرية

وجه النائب على الدقباسي سؤالا الى وزير الصحة طلب فيه افادته عن الطرق التي اتخذتها الوزارة لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير بالنسبة للموانئ البحرية وهل لها خطة طوارئ واضحة؟ وهل تم تركيب كاميرات حرارية وانشاء مركز لفحص القادمين عن طريق البحر؟، وهل تم اتخاذ اجراءات لفحص القادمين بالطرق البرية عن طريق مراكز الحدود البرية؟ وهل هناك خطة طوارئ واضحة لمواجهة هذا الوباء؟ وهل تم تشكل فرق عمل وهل تم رصد ميزانية لها؟ هل تم انشاء مراكز عزل في حالة انتشار المرض لا قدر الله؟ وما قدرة مستشفى الامراض السارية على استيعاب أعداد كبيرة؟ وما الخطة البديلة في حالة تفشي المرض وعدم مقدرة مستشفى الأمراض السارية على استيعاب الاعداد وخاصة بعد انتشار المرض من الداخل؟، وهل تم اعلان توعية صحية واضحة للتعريف بالمرض وطرق انتشاره وكيفية الوقاية منه؟، واسماء اعضاء اللجنة المشكلة لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير ومحاضر اجتماعاتهم ان وجدت؟
 

سمو الروح

عضو مخضرم


نهنئ أبناء الكويت على إنضمامك الى كتلة العمل الشعبي , التي تمثل جميع اطياف الشعب الكويتي

و نتمنى لكم التوفيق بإذن الله
 

بقصم و درابيل

عضو بلاتيني
الدقباسي يقترح بقانون منح منتسبي الشرطة والجيش حق الانتخاب والترشيح

أقترح النائب علي الدقباسي منح منتسبي القوات المسلحة والجيش حق الانتخاب والترشيح، ومساواتهم بمنتسبي الحرس الوطني،

وجاء في اقتراحه الثاني: يستبدل بنص المادة (الأولى) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه النص التالي:
«لكل كويتي بالغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (السادسة) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وقال في المذكرة الايضاحية للاقتراح: حرم القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة في مادته الأولى شريحة كبيرة من الشباب الكويتي من ممارسة حقه السياسي في التعبير عن رأيه وذلك من خلال تحديد سن الناخب بأن يكون بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية.
لذا أعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص على تخفيض سن الناخب الى 18 سنة ميلادية كاملة تمكيناً لهذه الفئة من المشاركة في الحياة السياسية والادلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الأمة».


تعليقي ورأيي الشخصي:
(((أنه بهذا الأقتراح أذا تمت الموافقة عليه تكتمل الديمقراطية الكويتية وأيضا أرجوا أن لا ينسي جميع طلبتنا الذين يدرسون بالخارج)))
 

إعـلامي

عضو فعال
كفو الدقباسي

وخل خدامتنا الهنديه تصوت
وسايقنا البنقلاديشي يصوت
وناني الفلبينيه تصوت

ويستاوى العسكري بالمدني وسهاله الديره

كل هذا خايف الدقباسي ماينجح

مفارقه : كل ماتذكر الدقباسي اتذكر مداخلة جويهل بالعداله هههه

الفرعيات وماتسوي
 

بقصم و درابيل

عضو بلاتيني
كفو الدقباسي

وخل خدامتنا الهنديه تصوت
وسايقنا البنقلاديشي يصوت
وناني الفلبينيه تصوت

ويستاوى العسكري بالمدني وسهاله الديره

كل هذا خايف الدقباسي ماينجح

مفارقه : كل ماتذكر الدقباسي اتذكر مداخلة جويهل بالعداله هههه

الفرعيات وماتسوي

:إستحسان::إستحسان::إستحسان:
 

KUWAITAWYY

عضو بلاتيني / الفائز الخامس في مسابقة الشبكة الرمض
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
على سالم الدقباسي....نائب أكن له كل تقدير وأحترام....

صاحب مبدأ...وكفو للمنصب اللي هو فيه...

لله دره...

والفال للهطلاني والمناور....ان شاء الله...
 

kh2008

عضو بلاتيني
نشكر المهيمزات من قبيلة الرشايده كل الذين تنجبهم فحول اصحاب مبادأ امثال الدغباسي والهطلاني وكذلك مبارك الهيفي صحيح انه خبقها في استجواب الجارالله بس صمد ثلاث سنين حتى ان مبارك الدويله كان يضغط عليه بأستجواب الصبيح علشان ما يطرح الثقه بس مارد عليه 0 النائب الفاضل علي سالم اصبح رمز من رموز الديموقراطيه بالكويت
 

هدهد

عضو مميز
أعضاء الشبكة الكرام حاطين التركيز على الدائرة الرابعة ليش نبى دوائر ثانية نفس العضو غانم الميع او على العمير غير شوة شفو اداءهم وحكمووووووووووووووووووا
 
نشكر المهيمزات من قبيلة الرشايده كل الذين تنجبهم فحول اصحاب مبادأ امثال الدغباسي والهطلاني وكذلك مبارك الهيفي صحيح انه خبقها في استجواب الجارالله بس صمد ثلاث سنين حتى ان مبارك الدويله كان يضغط عليه بأستجواب الصبيح علشان ما يطرح الثقه بس مارد عليه 0 النائب الفاضل علي سالم اصبح رمز من رموز الديموقراطيه بالكويت

انا من فخذ المهيمزات واقولك

مااتشرف بشهادة ساقط ولاقط

وهالاشكال ماره علي

ياول اريد منك تخلصلي معامله

:D
 
علي الدقباسي يعلن تأيده استجواب فيصل المسلم

أعلن النائب علي الدقباسي تأييده للاستجواب الذي قدمه النائب الدكتور فيصل المسلم لرئيس مجلس الوزراء مؤكدا حق المسلم في اللجوء إلى هذه الأداة الدستورية التي لم تشرع الا لمثل هذه الأحوال ودعا في هذا الخصوص إلى تحمل كل طرف في هذه القضية لمسئوليته اتجاه البلاد خصوصا في هذه المرحلة التي يخشى إن تكون امتداد للسنوات الماضية التي شهدت عدم استقرار سياسي ونتج عنه تعطل للتنمية ولمصالح المواطنين , كما اعلن الدقباسي انه ضد إحالة الاستجواب لاي جهة اخري محذرا من مقبة عدم المواجهة الدستورية وضد تحويل الجلسة الى سرية .

جاء ذلك في بيان صحافي أصدره النائب علي الدقباسي أكد فيه ضرورة التمسك بحصن الدستور كصمام أمان إزاء التعامل مع القضايا السياسية المختلفة لا سيما ذات الأبعاد الخلافية بين المجلس والحكومة .

وقال الدقباسي أن التداعيات السياسية والدستورية التي أثارها كشف النائب الدكتور فيصل المسلم عن صورة شيك منسوب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تستحق التوقف أمامها خصوصا في ظل تنامي ظاهرة تحويل الحكومة للمواقف السياسية إلى ملفات قضايا داخل أروقة المحاكم.

وزاد ' ولما كان لتلك القضية من آثار سلبية على السلطتين معا وأن عدم توضيح الحكومة لماهية وأسباب صرف هذا الشيك بشكل لا يحتمل لبس أو غموض يزيد من علامات الاستفهام عن طبيعته ومبرراته فإننا نؤكد علي النقاط الآتية :ـ


أولا : حق النائب د. فيصل المسلم وغيره من أعضاء مجلس الأمة في ممارسة دورهم الرقابي من خلال توجيه الأسئلة البرلمانية حول ما أثير من شبهة بشأن ما نسب من شيكات إلى سمو رئيس الوزراء صرفت إلى نائب في مجلس الأمة خلال فترة عضويته.

ثانيا : ضرورة احترام المادة 110 من الدستور والتي تنص علي أن ' عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال ' ، ونرفض التهديد بمقاضاة النائب المسلم باعتباره خروج صارخ عن الدستور ووسيلة من شأنها أن تروع عضو مجلس الأمة وتعيق استخدام حقه الرقابي الذي كفله له الدستور .


ثالثا : انه تقارير ديوان المحاسبة النتعلقة بمصرفات ديوان سمو الرئيس تحتم على اعضاء مجلس الامة كرقباء وامناء ان تبحث في اطار الاستجواب المقدم من النائب المسلم , لاسيما وانها قضية شغلت الراي العام وتعتبر من القضايا التى اولاها المجلس الحالي والسابق كثيرا من الاهتمام .

رابعا : يجب علي الحكومة الالتزام بالردود الموضوعية بشأن ما أثير من شبهة في هذه القضية بعيدا عن إلباسها لباس الجرائم دون وضع النقاط علي الحروف بخصوص جوهر القضية.


واختتم الدقباسي : لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل الشبهات المثارة حول موضوع ' الشيك ' وما تثيره من علامات استفهام حول استخدام المال السياسي ، وندعو سمو رئيس الوزراء إلى مواجهة الشعب عبر توضيح حقيقة هذا الشيك ، وعدم تجاهل حق النواب في تقديم الأسئلة البرلمانية وتوجيه الردود الحكومية عليها تفعيلا لمبدأ التعاون بين السلطتين وحتى لا يذهب النواب بالمساءلة إلى درجة الاستجواب ثم تتباكي الحكومة علي التنمية وتتهم المجلس بتعطيلها'.



أعلن النائب علي الدقباسي تأييده للاستجواب الذي قدمه النائب الدكتور فيصل المسلم لرئيس مجلس الوزراء مؤكدا حق المسلم في اللجوء إلى هذه الأداة الدستورية التي لم تشرع الا لمثل هذه الأحوال ودعا في هذا الخصوص إلى تحمل كل طرف في هذه القضية لمسئوليته اتجاه البلاد خصوصا في هذه المرحلة التي يخشى إن تكون امتداد للسنوات الماضية التي شهدت عدم استقرار سياسي ونتج عنه تعطل للتنمية ولمصالح المواطنين , كما اعلن الدقباسي انه ضد إحالة الاستجواب لاي جهة اخري محذرا من مقبة عدم المواجهة الدستورية وضد تحويل الجلسة الى سرية .

جاء ذلك في بيان صحافي أصدره النائب علي الدقباسي أكد فيه ضرورة التمسك بحصن الدستور كصمام أمان إزاء التعامل مع القضايا السياسية المختلفة لا سيما ذات الأبعاد الخلافية بين المجلس والحكومة .

وقال الدقباسي أن التداعيات السياسية والدستورية التي أثارها كشف النائب الدكتور فيصل المسلم عن صورة شيك منسوب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تستحق التوقف أمامها خصوصا في ظل تنامي ظاهرة تحويل الحكومة للمواقف السياسية إلى ملفات قضايا داخل أروقة المحاكم.

وزاد ' ولما كان لتلك القضية من آثار سلبية على السلطتين معا وأن عدم توضيح الحكومة لماهية وأسباب صرف هذا الشيك بشكل لا يحتمل لبس أو غموض يزيد من علامات الاستفهام عن طبيعته ومبرراته فإننا نؤكد علي النقاط الآتية :ـ


أولا : حق النائب د. فيصل المسلم وغيره من أعضاء مجلس الأمة في ممارسة دورهم الرقابي من خلال توجيه الأسئلة البرلمانية حول ما أثير من شبهة بشأن ما نسب من شيكات إلى سمو رئيس الوزراء صرفت إلى نائب في مجلس الأمة خلال فترة عضويته.

ثانيا : ضرورة احترام المادة 110 من الدستور والتي تنص علي أن ' عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال ' ، ونرفض التهديد بمقاضاة النائب المسلم باعتباره خروج صارخ عن الدستور ووسيلة من شأنها أن تروع عضو مجلس الأمة وتعيق استخدام حقه الرقابي الذي كفله له الدستور .


ثالثا : انه تقارير ديوان المحاسبة النتعلقة بمصرفات ديوان سمو الرئيس تحتم على اعضاء مجلس الامة كرقباء وامناء ان تبحث في اطار الاستجواب المقدم من النائب المسلم , لاسيما وانها قضية شغلت الراي العام وتعتبر من القضايا التى اولاها المجلس الحالي والسابق كثيرا من الاهتمام .

رابعا : يجب علي الحكومة الالتزام بالردود الموضوعية بشأن ما أثير من شبهة في هذه القضية بعيدا عن إلباسها لباس الجرائم دون وضع النقاط علي الحروف بخصوص جوهر القضية.


واختتم الدقباسي : لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل الشبهات المثارة حول موضوع ' الشيك ' وما تثيره من علامات استفهام حول استخدام المال السياسي ، وندعو سمو رئيس الوزراء إلى مواجهة الشعب عبر توضيح حقيقة هذا الشيك ، وعدم تجاهل حق النواب في تقديم الأسئلة البرلمانية وتوجيه الردود الحكومية عليها تفعيلا لمبدأ التعاون بين السلطتين وحتى لا يذهب النواب بالمساءلة إلى درجة الاستجواب ثم تتباكي الحكومة علي التنمية وتتهم المجلس بتعطيلها'.





أعلن النائب علي الدقباسي تأييده للاستجواب الذي قدمه النائب الدكتور فيصل المسلم لرئيس مجلس الوزراء مؤكدا حق المسلم في اللجوء إلى هذه الأداة الدستورية التي لم تشرع الا لمثل هذه الأحوال ودعا في هذا الخصوص إلى تحمل كل طرف في هذه القضية لمسئوليته اتجاه البلاد خصوصا في هذه المرحلة التي يخشى إن تكون امتداد للسنوات الماضية التي شهدت عدم استقرار سياسي ونتج عنه تعطل للتنمية ولمصالح المواطنين , كما اعلن الدقباسي انه ضد إحالة الاستجواب لاي جهة اخري محذرا من مقبة عدم المواجهة الدستورية وضد تحويل الجلسة الى سرية .

جاء ذلك في بيان صحافي أصدره النائب علي الدقباسي أكد فيه ضرورة التمسك بحصن الدستور كصمام أمان إزاء التعامل مع القضايا السياسية المختلفة لا سيما ذات الأبعاد الخلافية بين المجلس والحكومة .

وقال الدقباسي أن التداعيات السياسية والدستورية التي أثارها كشف النائب الدكتور فيصل المسلم عن صورة شيك منسوب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تستحق التوقف أمامها خصوصا في ظل تنامي ظاهرة تحويل الحكومة للمواقف السياسية إلى ملفات قضايا داخل أروقة المحاكم.

وزاد ' ولما كان لتلك القضية من آثار سلبية على السلطتين معا وأن عدم توضيح الحكومة لماهية وأسباب صرف هذا الشيك بشكل لا يحتمل لبس أو غموض يزيد من علامات الاستفهام عن طبيعته ومبرراته فإننا نؤكد علي النقاط الآتية :ـ


أولا : حق النائب د. فيصل المسلم وغيره من أعضاء مجلس الأمة في ممارسة دورهم الرقابي من خلال توجيه الأسئلة البرلمانية حول ما أثير من شبهة بشأن ما نسب من شيكات إلى سمو رئيس الوزراء صرفت إلى نائب في مجلس الأمة خلال فترة عضويته.

ثانيا : ضرورة احترام المادة 110 من الدستور والتي تنص علي أن ' عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال ' ، ونرفض التهديد بمقاضاة النائب المسلم باعتباره خروج صارخ عن الدستور ووسيلة من شأنها أن تروع عضو مجلس الأمة وتعيق استخدام حقه الرقابي الذي كفله له الدستور .


ثالثا : انه تقارير ديوان المحاسبة النتعلقة بمصرفات ديوان سمو الرئيس تحتم على اعضاء مجلس الامة كرقباء وامناء ان تبحث في اطار الاستجواب المقدم من النائب المسلم , لاسيما وانها قضية شغلت الراي العام وتعتبر من القضايا التى اولاها المجلس الحالي والسابق كثيرا من الاهتمام .

رابعا : يجب علي الحكومة الالتزام بالردود الموضوعية بشأن ما أثير من شبهة في هذه القضية بعيدا عن إلباسها لباس الجرائم دون وضع النقاط علي الحروف بخصوص جوهر القضية.


واختتم الدقباسي : لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل الشبهات المثارة حول موضوع ' الشيك ' وما تثيره من علامات استفهام حول استخدام المال السياسي ، وندعو سمو رئيس الوزراء إلى مواجهة الشعب عبر توضيح حقيقة هذا الشيك ، وعدم تجاهل حق النواب في تقديم الأسئلة البرلمانية وتوجيه الردود الحكومية عليها تفعيلا لمبدأ التعاون بين السلطتين وحتى لا يذهب النواب بالمساءلة إلى درجة الاستجواب ثم تتباكي الحكومة علي التنمية وتتهم المجلس بتعطيلها'.

المصدر
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=42212&cid=30
 

هاقي بنفسي

عضو مميز
موقف شجاع من نائب شجاع
لابد ان يكون الامر واضح لنواب الامه
لانه لايصح ان يتم العبث بالمؤسسه البرلمانيه بهذا الشكل
حتى لاتكون عرضه وسابقه تسجل في هذا المجلس يلعنها الاجيال القادمه
فلابد من تسجيل موقف حازم
انه رجالات الكويت من من سجلو مواقف يتذكرها ابناء اليوم ويدين لهم بالعرفان
فالتاريخ لانسى وسوف يدون التاريخ اسماء من وقف ومن تخاذل
 

engineer-5

عضو بلاتيني
خلاص المفروض من الشيخ ناصر يستقيل !!!! بسبب تأييد الدقباسي للاستجواب!!!!

بصراحة الله يعينج ياكويت اقولها بكل اسف!!!
 
أعلى