الدائرة الرابعة: علي سالم الدقباسي

الكويت روحي

عضو بلاتيني
أكد النائب علي الدقباسي ان قضايا المرأة الكويتية اصبحت حالة ضرورية يجب ان تلتفت لها وزيرة الاسكان ونحن نأمل منها ذلك خصوصا وانها تتلمس حالة المرأة من خلال كونها امرأة ومن خلال دفعها لقضايا المواطنة واحقيتها بالرعاية السكنية منذ توليها الحقيبة الوزارية، مؤكدا بأننا اول الداعمين لمنظورها الاسكاني الذي ينصف المرأة الكويتية.
واضاف الدقباسي ان الاولوية باعطاء المواطنة الكويتية التي لديها اسرة افرادها من فئة «البدون» او المطلقة والارملة في الحصول على حق السكن وفق الخطط الحديثة لوزارة الاسكان من خلال التشريعات والقوانين او باعطائها بدل ايجار، مؤكدا بانه يجب للمواطنة الكويتية ان تعيش حياة كريمة تضمن لها المحافظة على نفسها واسرتها.


الراي 18 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدقباسي يطالب بصرف قرض «التسليف» للمعاقين ... واعتباره منحة لا ترد


قدم النائب علي الدقباسي حزمة اقتراحات بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في مواجهة اعباء الحياة.
وقال في اقتراحه الأول: نظرا لظروف ذوي الاحتياجات الخاصة ورغبة في مساعدتهم والنهوض بهم وتوفير احتياجاتهم كافة، لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة ان يتم «اعتبار قرض بنك التسليف والادخار لذوي الاحتياجات الخاصة منحة من الدولة لا ترد». وجاء في الاقتراح الثاني: نظرا لظروف ذوي الاحتياجات الخاصة ورغبة في مساعدتهم وتوفير احتياجاتهم كافة وتقدمي ما يساعدهم على العيش، لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة ان يتم «صرف القرض المقدم من بنك التسليف والادخار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لجميع المعاقين ايا كانت نسبة اعاقتهم».
وقال في الاقتراح الثالث: اتقدم بالاقتراح برغبة بان يحق للموظف الكويتي والموظفة اذا كان لاي منهما اولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) طلب الحصول على اجازة خاصة بمرتب كامل ويجاب إلى طلبه، على الا تزيد مده هذه الاجازة على اربع سنوات بشرط الا يقوم خلالها باي عمل خارجي مقابل أجر. وفي الاقتراح الرابع: نظرا لقيام المجلس الاعلى للمعاقين بحرمان المعاقة المتزوجة من الراتب الذي يصرف للمعاقة غير المتزوجة والاكتفاء بصرف هذا الراتب للمعاقات غير المتزوجات ونظرا لحاجة المعاقة إلى هذا الراتب في الحالتين، ذلك ان
كثيرا من المعاقات يعتمدن اعتمادا كبيرا على هذا الراتب، الامر الذي يؤدي إلى تضررها عند قطع هذا الراتب في حال زواجها، لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة «بصرف راتب للمعاقة المتزوجة ايا كانت نسبة اعاقتها».

الراي 20 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدقباسي يؤكد أهمية تنسيق الجهود الآسيوية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري


دمشق - كونا - اكد النائب علي الدقباسي اهمية التعاون وتنسيق الجهود لاسيما بين الدول الآسيوية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال الدقباسي في تصريح ادلى به لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش اجتماعات اللجنة الفرعية للبيئة والتنمية المستدامة وقضايا البيئة والاحتباس الحراري الذي انعقد في العاصمة السورية دمشق «ان ظاهرة الاحتباس الحراري اصبحت مقلقة للكثير من دول العالم وليس فقط في آسيا او افريقيا ما يستوجب علينا في دول اسيا التعاون في هذا المجال ومواجهة هذه الظاهرة الكونية على جميع المستويات».
واضاف «نتطلع كبرلمانيين نمثل جمعية برلمانية اسيوية قامت بنشاطات عديدة في مقدمتها قضايا البيئة ان نخرج بتوصيات مهمة لعرضها على الجمعية العمومية للبرلمانات الاسيوية التي ستعقد في العاصمة الاندونيسية جاكرتا في شهر نوفمبر المقبل وتكون في مجملها محل تعاون اسيوي ينحو باتجاه تحسين الاحوال البيئية ومعالجة الاحتباس الحراري في هذه القارة». وكشف عن ان وفد مجلس الامة الكويتي اعد ورقة عمل خاصة وذلك لخبرة وتجربة الكويت الكبيرة في موضوع التلوث البيئي الذي حصل إبان الغزو الصدامي الغاشم للكويت في اغسطس عام 1990 حيث نتج عنه دمار كبير وحرق مئات الآبار النفطية ما أثر سلبا على الثروة النباتية والحيوانية الكويتية.
واوضح الدقباسي ان ورقة العمل الكويتية ركزت على ان المشكلات التي تواجه التنمية الزراعية والامن الغذائي في منطقة الخليج العربي بصفة عامة والكويت بشكل خاص نتيجة نقص المياه وندرتها والجفاف الناتج عن المناخ السائد في المنطقة وفقر التربة. وتابع قائلا ان الورقة اشارت الى مبادرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الاخيرة حيث تبرع ب 100 مليون دولار اميركي لانشاء صندوق الحياة الكريمة للدول الفقيرة خلال المنتدى الاقتصادي الاسلامي الذي عقد في الكويت في شهر مارس الفائت.
من جانب آخر قال ان الكويت وضعت امكانيات واموالا ضخمة في سبيل تطوير البنية الاساسية لها وبشكل خاص في قضية انتاج المياه الصالحة للشرب والري وخصوصا اقامة محطات التقطير الضخمة لهذا الغرض.
وتابع ان « للكويت حاليا تجربة مفيدة في معالجة مياه المجاري والصرف الصحي التي تسمى المعالجة الثلاثية التي تستخدم في ري المزروعات والتوسع في مشاريع التحريج الزراعي».

الراي 22 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدقباسي يقترح رفع الراتب التقاعدي لموظفي البترول


اقترح النائب علي الدقباسي رفع سقف الراتب التقاعدي لصندوق مؤسسة البترول الكويتية إلى 750 دينارا بدلا من 500 دينار، وضم مدة التجنيد الإلزامي ومدة التدريب إلى المدة المحسوبة في المعاش التقاعدي رغبة في زيادة المعاش التقاعدي لأصحاب الأعمال الشاقة والخطرة والمضرة بالصحة، وكذلك للعاملين في القطاع النفطي وفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وذلك بإضافة مدة التجنيد الإلزامي ومدة التدريب إلى المدة التي تدخل في حساب المعاش التقاعدي، نظرا لما تتميز بها الأعمال في القطاع النفطي من طبيعة شاقة، ورغبة في مساعدة العاملين في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد.
وقال الدقباسي في اقتراحه: حددت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 الحد الأقصى للمرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي بمبلغ 250 د.ك، ورغبة في تحسين المعاشات التقاعدية، وتخفيفاً للأعباء المعيشية عن المتقاعدين، لذا فإنني أتقدم بذلك الاقتراح ورفع الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية من 1250 ديناراً كويتياً إلى 1750دينارا كويتياً.

اوان 27 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدقباسي يطالب الحكومة بتكريم العسكريين الحاصلين على شهادات جامعية


أعرب النائب علي الدقباسي عن أمله أن تقدر الحكومة ووزير الداخلية العسكريين الذين أتموا تحصيلهم العلمي خلال سنوات الخدمة وحصلوا على إجازة جامعية، مشيراً إلى أن هذه الفئة هي من أكثر الفئات استحقاقاً نظراً لما تتمتع به من خبرة وتحصيل علمي جيد مما يجعلها من العناصر الفاعلة والجيدة بوزارة الداخلية متى ما أتيحت لهم الفرصة.
وناشد الدقباسي في تصريح صحافي أمس وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ومجلس الوزراء تكريم هؤلاء المجتهدين خصوصاً من عمل منهم في خدمة البلاد لسنوات طويلة في سلك الشرطة والجيش والحرس الوطني والمطافئ.

الجريدة 29 - 8 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدقباسي لإعادة الموظف المدان بجريمة مخلة بالشرف إلى عمله
اقترح النائب علي الدقباسي اعادة الموظف المدان بجريمة مخلة بالشرف والامانة إلى عمله والاكتفاء بالعقوبة التي نفذها.
وقال الدقباسي في اقتراح برغبة قدمه لمجلس الأمة ان المادة «68» من قانون الجزاء تنص على «ان كل من يحكم عليه بعقوبة جنائية يحرم من تولي الوظائف العامة وتضيف المادة 69 انه إذا كان المحكوم عليه موظفاً عند الحكم عليه يعزل من وظيفته فوراً».
كما ينص قانون الخدمة المدنية على ان تنتهي خدمة الموظف رذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية «السجن أو الحبس» في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة وهو ما يعني ان الموظف الذي تصدر في حقه مثل هذه الاحكام يعاقب من الناحية العملية مرتان، عن ذات الفعل الأولى بتنفيذ العقوبة المقضي بها، والثانية بعزله من وظيفته، وهو تشديد لا مبرر له إذ يكفي في هذا الشأن تنفيذ الموظف للعقوبة المقيدة للحرية التي قضى بها الحكم الجزائي، ولاسيما ان العزل من الوظيفة يؤثر مادياً ومعيشياً على الموظف واسرته إذا لن يتقاضى بعد عزله سوى المعاش التقاعدي إذا توافرت شروطه.
لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة إذا حكم على الموظف بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، يكتفي بتنفيذ العقوبة دون عزله من وظيفته، بحيث يعود اليها بعد تنفيذ العقوبة ودون حرمانه مستقبلاً من شغل الوظائف العامة.
وفي اقتراح برغبة آخر قال الدقباسي انه رغبة في مساعدة المواطنين، ونظراً لطول مدة العشر سنوات اللازمة للحصول على قرض الترميم والتوسعة كما ان الكثير من المواطنين يضطرون إلى القيام بأعمال التوسعة والترميم قبل انقضاء هذه المدة نظراً لتغيير ظروفهم العائلية، لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة لتخفيض المدة الزمنية اللازمة للحصول على قرض الترميم والتوسعة لتكون ثماني سنوات بدلاً من عشر سنوات.
كما اقترح الدقباسي ضم مدة السنتين إلى حساب خدمة المواطن لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال الدقباسي انه نظراً للوضع السائد في وزارة الداخلية بخصوص الموظفين الذين تبلغ اعمارهم ثماني عشرة عاماً حيث ان يبقى في الخدمة حتى يصل لسن العشرين عاماً ثم يبدأ حساب خدمته في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولما لهذا الوضع من اجحاف بحق الموظف، حيث انه يعمل لمدة سنتين ولا تدخل في حساب خدمته وهو امر غير منصف بالنسبة لهؤلاء الموظفين.
لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة لضم مدة السنتين إلى حساب خدمته لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.


عالم اليوم 31 - 8 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدقباسي يقترح تخفيض مدة الحصول على قروض الترميم

تقدم النائب علي الدقباسي بعدد من الاقتراحات برغبة الى مجلس الامة طالب فيها بما يلي:

اذا حكم على الموظف بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، يكتفي بتنفيذ العقوبة دون عزله من وظيفته، بحيث يعود اليها بعد تنفيذ العقوبة ودون حرمانه مستقبلا من شغل الوظائف العامة.

وجاء في اقتراح آخر للدقباسي انه ورغبة في مساعدة المواطنين، ونظرا لطول مدة العشر سنوات اللازمة للحصول على قرض الترميم والتوسعة، كما ان الكثير من المواطنين يضطرون الى القيام بأعمال التوسعة والترميم قبل انقضاء هذه المدة نظرا لتغير ظروفهم العائلية وعليه اقترح تخفيض المدة الزمنية اللازمة للحصول على قرض الترميم والتوسعة لتكون ثماني سنوات بدلا من عشر سنوات.

جاء في اقتراح آخر للدقباسي انه نظرا للوضع السائد في وزارة الداخلية بخصوص الموظفين الذين تبلغ اعمارهم ثمانية عشر عاما حيث انه يبقى في الخدمة حتى يصل لسن العشرين عاما ثم يبدأ حساب خدمته في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولما لهذا الوضع من اجحاف بحق الموظف، حيث انه يعمل لمدة سنتين ولا تدخل في حساب خدمته وهو امر غير منصف بالنسبة لهؤلاء الموظفين، وعليه اقترح ضم مدة السنتين الى حساب خدمة الموظفين في الداخلية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



الوطن 03/09/2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدقباسي يقترح تطوير المراكز الحدودية

تقدم عضو مجلس الأمة علي الدقباسي باقتراح بإعادة بناء واعمار مراكز الكويت الحدودية في السالمي والعبدلي والنويصيب وتزويدها بكل الخدمات الضرورية للمغادرين والقادمين وذلك بمستوى يليق بمكانة البلاد وسمعتها حيث تعتبر تلك المراكز الحدودية واجهة الكويت وينبغي تزويدها بجميع الخدمات والمرافق التي تلزم للمغادرين والقادمين، بما يوفر سبل الراحة لهم.
كما تقدم الدقباسي ايضاً باقتراح يتضمن «قيام وزارة الصحة بفرز فرق طبية مخصصة للرعاية الطبية المنزلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مجهزة بالاجهزة الطبية اللازمة ويكون عملها على مدار الاربع والعشرين ساعة مع وضع اجهزة اتصال لتلقي طلبات المواطنين وتكون لها الصلاحيات لتحويل المرضى إلى المستشفيات العامة أو التخصصية بالسرعة الممكنة».


عالم اليوم 7 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون 5
نواب يقترحون إنشاء مدن طبية لمختلف التخصصات

تقدم النواب أحمد السعدون ومرزوق الحبيني ومسلم البراك وحسن جوهر وعلي الدقباسي باقتراح بقانون في شأن انشاء وانجاز مدن طبية في الكويت شاملة مختلف التخصصات مع اعطائه صفة الاستعجال.

وجاء في الاقتراح بقانون ما يلي:

مادة أولى: تلتزم الحكومة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بانشاء وانجاز خمس مدن طبية او اكثر شاملة مختلف التخصصات والمعدات وبقدرة استيعابية كافية لخدمة جميع محافظات الكويت.

مادة ثانية: تخصص الاعتمادات المالية اللازمة للاعمال التمهيدية للمدن الطبية من وفورات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009/2008م، او بطلب اعتماد اضافي، وتدرج الاعتمادات اللازمة لانشاء وانجاز المدن الطبية المشار اليها في المادة السابقة في الميزانية العامة للدولة بدءا من السنة المالية 2010/2009م.

مادة ثالثة: تقدم الحكومة الى مجلس الامة خلال الاسبوع الاول من كل من شهري ابريل واكتوبر من كل عام تقريرا مفصلا عن الخطوات التنفيذية لانشاء وانجاز المدن الطبية المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون.

مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



الوطن 10/09/2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
اعتبر النائب علي الدقباسي السلطة القضائية آخر الحصون المنيعة التي يجب ان يتمسك بها الكويتيون، مؤكداً اننا نعيش في بلد مؤسسات، والقضاء منفصل عن كل اجراء دستوري وعموماً حق التقاضي مكفول وفق القانون.
وقال الدقباسي نحن نحترم وجهة نظر واجتهادات النواب الذين طالبوا بإنشاء لجنة برلمانية لتقصي حقائق نتائج انتخابات 2008، مؤكداً ضرورة التمسك بأحكام القضاء خصوصاً إن أوضاعنا في البلد ليست على ما يرام وعلينا احترام القضاء، وعدم التشكيك بأحكامه وعلينا السمع والطاعة له.
أضاف إن من الطعون «المظلمة» مكفول لكل فرد، وما قلته رأيي الشخصي وأنا منسجم معه، لافتاً إلى أن أوضاع البلد لاتسر، وإن الحكومة الحالية غير قادرة على القيام بواجباتها، ولم يعد لنا إلا القضاء كسلطة قضائية، والبرلمان كسلطة تشريعية.


22 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
اكد النائب علي الدقباسي ان اعضاء مجلس الامة ليسوا ضد انشاء المشاريع العملاقة التي تخدم البلد وتعزز اقتصاده وتحقق التنمية، مشيرا الى ان الصورة غير واضحة في «مشروع المصفاة الرابعة» الذي يكلف الخزينة العامة للدولة المليارات فيجب الوقوف على الحقائق وبيان ملامح هذا المشروع بشكل واضح.
وقال الدقباسي: نحن لا نتحدث عن مشروع محطة بنزين او مشروع بيت انما عن مشروع ضخم يكلف الدولة المليارات ويطلب منا كأعضاء مجلس امة ان «نغمض» ونوافق على المشروع، هذا الكلام لا يعقل ابدا خاصة في ظل ما نسمعه من معلومات مضادة لهذا المشروع مثل تقرير البنك الدولي الذي يقول فيه ان مشروع المصفاة الرابعة غير مجد اقتصاديا، نتمنى ان تتحقق الرؤية المطلوبة ولكن دون تجاوز على اللوائح والانظمة والجهات الرقابية بالدولة هذا امر لا يمكن ان نساوم عليه او تمرير مشروع دون الحصول على الضمانات الكافية والشفافية والرقابة المسبقة حتى تستقر ضمائرنا ويكون لدينا شيء من الطمأنينة تجاه هذا المشروع وهذه الموافقة.
واضاف: اليوم ظهرت فجأة المصفاة الرابعة «وتعال» وافق عليها واذا انت لم توافق عليها فأنت ضد التنمية ويعتبر ذلك ترويعا خصوصا في ظل الحديث عما يسمى بالتصريحات الصحافية «في حل المجلس» النائب الذي يخشى حل المجلس لا يستحق تمثيل الامة نحن نمثل الامة وندافع عن مصالحها وسنقدم اقصى درجات التعاون مع الحكومة وكل الجهات من اجل مصلحة بلدنا بالدرجة الاولى وتحقيق التنمية ونستطيع ان نقدم حلولا للكثير من المشكلات اهمها انعدام فرص العمل للكويتيين والعودة بالكويت الى ما كانت عليه في السابق لتكون متقدمة اقتصاديا لكن هذا ليس معناه ان نوافق على مشاريع دون ان نطلع على البيانات والمعلومات ونستقر ونرتاح الى مدى قانونية هذا المشروع.
وتابع الدقباسي: كل يوم نسمع قصة كأن المجلس حجر العثرة ومعطل التنمية وهذا الكلام غير صحيح اصلا المجلس في حالة اجازة «عطلة» لم نبدأ اعمالنا فتجيء تسريبات وترويع واتكلم عن نفسي انا لا انتمي لاي قوى سياسية ولن ابصم على مشروع دون الاطلاع على جميع البيانات المتعلقة به من اجل اقرار مشروع بهذا الحجم احيانا يتهمون المجلس بان النواب ضد وكلاء معينين من اجل وكلاء آخرين وهذا الكلام دائما يردد ويروج له في الصحف هذا الكلام غير صحيح حيث اننا مجتمع استهلاكي وكل شيء عندنا له وكيل ونحن مع الشركات الوطنية والتجارة الحرة ومع تعزيز كل ما من شأنه تحقيق فرص عمل للكويتيين وفرص استثمارية، ونحن لسنا ضد احد بل على العكس، نتمنى لهم التوفيق ولكن نحن نتحدث عن قضية اخرى هي استقرار المسألة الرقابية نريد معرفة الجدوى الاقتصادية من خلال القنوات الصحيحة والهدف من ذلك المحافظة على أموالنا وتحقيق التنمية في بلدنا ولا يمكن ان نكون ضد مشروع تنموي مثل المصفاة الرابعة أو غيرها لكن في ظل المعلومات عن عدم وجود جدوى اقتصادية، وان هذا المشروع مكلف وان رقابة النواب عليه تفسر على انها «تأزيم» هذا الكلام يفتح شهيتنا اكثر للتدقيق، واستطرد قائلا: اعضاء مجلس الامة مهمتهم الرئيسية الرقابة والتشريع انت يا مواطن «جايب» مجلس أمة «عشان» يراقب والناس تعرف من يراقب من اجل التعطيل ومن له مصالح وايضا يعرفون الدور الحقيقي للنائب في العملية الرقابية فلماذا الحكومة استعانت برأي البنك الدولي في الرواتب ولم تأخذ برأيه في مشروع المصفاة الرابعة واعلنها لن اوافق على مشروع بهذا الحجم دون استكمال جميع اجراءات وجهات الرقابة حتى نطمئن ونحن لسنا ضد انشائها، لكن في ظل وجود رقابة كاملة وغير هذا الكلام اعتقد تسفيه وتحجيم لدور مجلس الامة وهذا امر غير مقبول.

لخميس 9 أكتوبر 2008 - الأنباء
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدقباسي يطالب الحكومة تضمين برنامجها أولويات وحاجات ذوي الاحتياجات وأولياء أمورهم


طالب رئيس لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائب علي الدقباسي الحكومة بتضمين برنامجها «اولويات وحاجات المعاقين وأولياء أمورهم، ووضع تصورات واضحة لرفع المعوقات التي تحول دون انخراطهم في المجتمع مع الاستفادة بما لدى تلك الفئة من كفاءات ومواهب».
وأكد الدقباسي في تصريح صحافي ان «لجنة المعاقين رفعت إلى مكتب المجلس قانون المعاق لإدراجه ضمن اولويات دور الانعقاد المقبل»، متمنيا ان «يتم اقراره في اسرع وقت ممكن بتعاون كلتا السلطتين».
ولفت إلى انه «تقدم بحزمة من الاقتراحات برغبة بشأن رفع المعاناة عن المعاقين وأولياء أمورهم، منها ان يعفى المعاقون المسجلون في المجلس الاعلى للمعاقين من الرسوم التي تتقاضاها الدولة لدى اجراء أي معاملة في ادارات الدولة المختلفة، وان تتحمل الدولة قيمة تذاكر سفرهم على طيران الخطوط الجوية الكويتية، وكذلك اقتراح بالغاء شرط سقف راتب والد المعاق الذي حدده المجلس الاعلى لشؤون المعاقين من اجل صرف اعانة المعاق اضافة إلى صرف راتب للمرأة المعاقة المتزوجة ايا كانت نسبة اعاقتها، خصوصا وقد حرم المجلس الاعلى للمعاقين المرأة المعاقة من الراتب الممنوح لها بمجرد زواجها».
واوضح الدقباسي انه «تقدم باقتراح برغبة يقضي بمنح الموظف والموظفة الكويتيين اذا كان لدى أي منهما اولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول على اجازة خاصة بمرتب كامل على ألا تزيد مدة الاجازة على اربع سنوات شريطة عدم قيامه خلالها بأي عمل خارجي مقابل أجر».
وقال انه «دعا إلى صرف القرض المقدم من بنك التسليف والادخار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة للمعاقين، ايا كانت نسبة اعاقاتهم مع اعتبار القرض منحة من الدولة لا ترد، وذلك مراعاة لظروفهم ومن اجل تمكينهم من النهوض باعبائهم المختلفة».
وتمنى الدقباسي ان تقوم وزارة الإعلام عبر اجهزتها المختلفة (الإذاعة - التلفزيون) بتخصيص برامج لاظهار ابداعات ومواهب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأمل ان تتبنى الحكومة تلك الاقتراحات والا تتوانى في الاستجابة لكل ما من شأنه رفع المعاناة عن شريحة المعاقين واسرهم وذويهم.

الراي 13 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدقباسي للشمالي: ماذا منحتم من امتيازات للمتقاعدين؟

دعا النائب علي الدقباسي الحكومة والوزارات المختلفة إلى السعي من اجل تسهيل خدمات شريحة المتقاعدين في ادارات الدولة المختلفة، مشددا على ضرورة ان يكون هناك توجه حكومي واضح يهدف إلى التخفيف عن هذه الشريحة خصوصا بعد ان خدمت البلاد في مختلف المجالات في ازهى سنوات عمرها.
وذكر الدقباسي انه تقدم بسؤال برلماني إلى وزير المالية مصطفى الشمالي لمعرفة الامتيازات التي منحتها الوزارة لفئة المتقاعدين وما اذا كانت تلك الامتيازات تتماشى مع احتياجاتها، متمنيا ان يجد لدى الوزارة ما تستحقه تلك الفئة من اهتمام على مختلف الاصعدة سواء الاجرائية او الخدماتية.
ودعا إلى اصدار بطاقة خاصة للمتقاعدين تمنحهم الاولوية في الرعاية الطبية مع اعفائهم من الرسوم، بالاضافة إلى تخصيص كونتر للمتقاعدين لتسهيل معاملاتهم اثناء مراجعاتهم لوزارات الدولة المختلفة ومراكز خدمة المواطن التابعة لوزارة الداخلية، لافتا إلى ان ذلك اقل ما يمكن تقديمه كتقدير لدور موظفي الدولة المتقاعدين الذين خدموا الدولة في مختلف المجالات.

الاحد 02 نوفمبر 2008 الراي
 

ala7sas

عضو بلاتيني
طالب بتنفيذ توصية إنشاء صندوق ضد البطالة علي الدقباسي: الحكومة مطالبة بإيقاف فصل الكويتيين في القطاع الخاص
pr26_1.jpg

  • علي الدقباسي


كتب أسامة القطري:

شدد النائب علي الدقباسي على اهمية دعم الحكومة الكويتية العاملين في القطاع الخاص و«ايقاف التفنيشات التي لحقت ومازالت تلحق بكثير من الموظفين الكويتيين» في اجندة القطاع الخاص.

وذكر الدقباسي في تصريح للصحافيين امس ان المجلس اصدر توصية في دورته السابقة تقضي بايجاد صندوق تأمين ضد البطالة وتعويض عن التفنيشات، متمنيا ان يتم تطبيقه على ارض الواقع.

واسف الدقباسي لتبني الحكومة سياسات تحد من التوظيف لاسيما في ظل الظروف الراهنة، مشيرا الى أن هذا التعاطي الحكومي سيخلق مشكلة كبيرة وسلبية في البلد.

وبيّن الدقباسي أنه سيدفع خلال الدورة المالية باتجاه انجاز قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي وصل اللمسات الاخيرة في الدورة الماضية «ونتمنى اقراره في الدورة الحالية»، منوها الى ضرورة انهاء معاناة شريحة المعاقين وأولياء أمورهم.

وأضاف الدقباسي: «قضية المعاقين ستكون من أولوياتي فضلا عن مطالبة الحكومة بإقرار خطة واضحة وبرنامج عمل محدد زمنيا وايجاد حلول ناجعة وواضحة لقضية الفوائد المركبة التي اهلت الناس».

وطالب الدقباسي الحكومة بأهمية ايجاد فرص للعاطلين عن العمل خاصة وان مسلسل التسريح في القطاع الخاص انعكس على الأسر الكويتية سلبيا. متمنيا ان تجد المقترحات النيابية في هذا الاطار آذانا صاغية من الحكومة.



تاريخ النشر 02/06/2009 </SPAN>
 

ala7sas

عضو بلاتيني
5 نواب يقترحون إقرار الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية
pr26_1.jpg

  • علي الدقباسي


تقدم النواب علي الدقباسي وصالح عاشور ود. بادي الدوسري وسعدون العتيبي وسالم العازمي باقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية تضمن مايلي:

(مادة أولى): يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولودا او مقيما بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.

(مادة ثانية): يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعا للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، وتعتمد في جميع وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع الى اي جهة اخرى اثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:

- الاقامة الدائمة في دولة الكويت.

- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية اضافة الى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.

- إصدار شهادات الميلاد.

- إصدار شهادات الوفاة.

- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية.

- إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.

- إصدار جوازات للسفر والتنقل الى خارج البلاد والعودة.

- الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.

- الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص. - الحق في التملك بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير.

- الحق في اللجوء الى المحاكم المختصة.

(مادة ثالثة:) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.



تاريخ النشر 05/06/2009 </SPAN>
 

حلاتي بذاتي

عضو مميز
لا اعرف حتى الأن ماقدمه هذا النائب حق الدائره الخامسه عشر ؟؟

ولا حتى النمران فأثنينهم طابخينها سوا ..

تحالفهم الي فاز وهذا يرجع للعنصريه في المنطقه والقبليه ..

حتى الأن لا نرا اشياء تغيرت في منطقة الفردوس .. فالطرق على حالها ..

كل مافي المنطقه متكسر وحتى المطبات ..

نص مطبه صارت

الشجر يوصل للسيارات ..

خلها على ربك

سلام يانوابنا :وردة:

ولا اعضاء الجهراء ماذا فعلو للجهراء ؟
 

ala7sas

عضو بلاتيني
اقترح تخفيض خدمة رجال الإطفاء علي الدقباسي يسأل عن الحكومة الالكترونية
pr24_1.jpg

  • علي الدقباسي


وجه النائب علي الدقباسي سؤالا الى وزير المواصلات طلب فيه افادته بما يلي:

-1 أين وصلت خطة الحكومة الالكترونية؟

-2 ما المبالغ المالية التي تكلفتها الدولة على الابحاث التي اجريت للوصول إليها؟

-3 ما هي الجهة المنوط بها حاليا مراقبة هذا الملف؟

من جانب اخر تقدم الدقباسي باقتراح طالب فيه بالاتي:

-1 حق رجال المطافي في بيع اجازاتهم للاستفادة ماديا.

-2 حق رجل المطافي في ان يعالج في المستشفى العسكري.

-3 زيادة بدل الخطأ لرجل المطافي.

-4 تخفيض سنوات الخدمة لرجل المطافي.

-5 ان يعامل رجل المطافي معاملة العسكريين العاملين بالقوات المسلحة والشرطة.

-6 أن يتم إنشاء ناد اجتماعي لرجال المطافي ولعائلاتهم.

-7 عدم استقطاع بدلات من رجال المطافي عند إجازاتهم.



تاريخ النشر 15/06/2009 </SPAN>
 
والله بوسالم مواقف لايمكن ان الواحد يتجاهلها او يغض النظر عنها ان كان في المجلس او خارج المجلس وللامانه رجل مصداقيه ورجل اذا قال تم يعني تم وهذي شهاده للحق فقط
 
أعلى