الدائرة الثانية: جمعان ظاهر الحربش

مو شي

اول شي جمعان الحربش بنسبه لراي انسان متلون ويكفي انه لا يتحرك من قانعته باللقناعات الحركه وهذا ما يجعله غير قادر على فرض مصداقيته ......ودمتم
 

Single

عضو ذهبي
اول شي جمعان الحربش بنسبه لراي انسان متلون ويكفي انه لا يتحرك من قانعته باللقناعات الحركه وهذا ما يجعله غير قادر على فرض مصداقيته ......ودمتم


الدكتور جمعان الحربش يصوت سب قناعاته الشخصيه وليس حسب قناعات الحركه
لانه ممثل للأمه ليس لحدس والدليل :

-1 الحركه الدستوريه (حدس ) تصوت مع الخرافي لرئاسة المجلس بينما الدكتور جمعان الحربش صوت مع الرومي

2- حدس صوتت مع ازاله الدواوين بينما الدكتور جمعان الحربش صوت ضد ازالة الدواوين

انا اعلم بانك لا تستطيع الرد الان :p
 

wazer

عضو فعال
الله يوفقه مع اختلاف وجهتنا مع حدس بجمعان اغلب تصويتاته كانت ممتازه
 

ala7sas

عضو بلاتيني
لجنة الداخلية والدفاع اختارته رئيسا وزكَّت الصيفي مقرراً الحربش: نتمنى التعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية والمجلس
pr24_1.jpg

  • د. جمعان الحربش


كتب جراح المطيري:

أكد النائب د. جمعان الحربش على ان هناك فكرة تتعلق بمنح حوافز بتقاعد العسكريين قائمة على تشجيع القيادات العليا على التقاعد وصعود القيادات الوسطى والعمل على انسيابية المراكز في وزارة الدفاع.

واضاف ان الوقت الحالي لتمديد هذه الفترة قد يكون معناها تفصيل القانون لصالح افراد معينين وبقاء مشكلة حجز القيادات الوسطى في مناصبها داعيا وزير الدفاع الى عرض اي توجه بهذا الخصوص على لجنة الداخلية والدفاع.

وذكر الحربش انه تم توجيه خطاب لمجلس الامة للتفويض في هذه القضية منوها انه يتمنى ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون الحقيقي بين اللجنة ووزارتي الدفاع والداخلية بشأن القضايا المدرجة.

هذا وكانت لجنة الداخلية والدفاع قد انتخبت النائب د. جمعان الحربش رئيسا للجنة فيما تمت تزكية النائب الصيفي الصيفي مقررا.



تاريخ النشر 03/06/2009 </SPAN>
 

Single

عضو ذهبي
لجنة الداخلية والدفاع اختارته رئيسا وزكَّت الصيفي مقرراً الحربش: نتمنى التعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية والمجلس

pr24_1.jpg

  • د. جمعان الحربش

كتب جراح المطيري:

أكد النائب د. جمعان الحربش على ان هناك فكرة تتعلق بمنح حوافز بتقاعد العسكريين قائمة على تشجيع القيادات العليا على التقاعد وصعود القيادات الوسطى والعمل على انسيابية المراكز في وزارة الدفاع.

واضاف ان الوقت الحالي لتمديد هذه الفترة قد يكون معناها تفصيل القانون لصالح افراد معينين وبقاء مشكلة حجز القيادات الوسطى في مناصبها داعيا وزير الدفاع الى عرض اي توجه بهذا الخصوص على لجنة الداخلية والدفاع.

وذكر الحربش انه تم توجيه خطاب لمجلس الامة للتفويض في هذه القضية منوها انه يتمنى ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون الحقيقي بين اللجنة ووزارتي الدفاع والداخلية بشأن القضايا المدرجة.

هذا وكانت لجنة الداخلية والدفاع قد انتخبت النائب د. جمعان الحربش رئيسا للجنة فيما تمت تزكية النائب الصيفي الصيفي مقررا.



تاريخ النشر 03/06/2009 </SPAN>


كفوووو يا بو عبداللة

ومنها للاعلى

وعدت واوفيت
 

ala7sas

عضو بلاتيني
كالإقامة والعلاج والتعليم والتقاعد والعمل نواب يتقدمون باقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية
pr10_1.jpg

  • د. جمعان الحربش و د. وليد الطبطبائي


تقدم النواب د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ وحسن جوهر وخالد الطاحوس باقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية، ما اعطاءه صفة الاستعجال جاء فيه ما يلي:

مادة أولى: يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولودا او مقيما بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.

مادة ثانية: يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعا للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، وتعتمد في جميع وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع الى اي جهة اخرى اثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:

- الاقامة الدائمة في دولة الكويت.

- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية اضافة الى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.

- إصدار شهادات الميلاد.

- إصدار شهادات الوفاة.

- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية.

- إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.

- إصدار جوازات للسفر والتنقل الى خارج البلاد والعودة.

- الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.

- الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص. - الحق في التملك بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير.

- الحق في اللجوء الى المحاكم المختصة.

مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.



تاريخ النشر 04/06/2009 </SPAN>
 

ala7sas

عضو بلاتيني
بالإضافة لحظر إصدار بطاقات ائتمان لدون 21 سنة وتعطيل العشرة الأواخر في رمضان كتلة التنمية والإصلاح تقترح إنشاء مناطق عمالية وإنشاء صندوق لدعم الدارسين على نفقتهم
pr12_1.jpg

  • وليد الطبطبائي و فيصل المسلم


كتب محمد السلمان:

قدمت كتلة التنمية والإصلاح (د. فيصل المسلم ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش) سبعة اقتراحات بقوانين جديدة الاول في شأن انشاء مناطق اسكان عمالية، الثاني يحظر على البنوك ان تمنح قروضا او سلفا بالحساب الجاري او اصدار بطاقات ائتمانية للاشخاص دون سن 21 سنة لغير العاملين، الثالث بشأن ممارسة اعمال السحر والشعوذة، الرابع بانشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، الخامس بأن تكون الايام العشرة الأخيرة من شهر رمضان عطلة رسمية، السادس في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، وفيما يتعلق بمنح كل كويتي بالغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وكذلك العسكريين حق الانتخاب، السابع بشأن رعاية المعاقين.

وجاء في المقترحات المقدمة ما يلي:

اقتراح بقانون في شأن انشاء مناطق اسكان عمالية وتضمن ما يلي:

(مادة أولى): تلتزم الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بانشاء مناطق اسكانية عمالية بمساحات وقدرات استيعابية كافية تتوافر فيها كافة الخدمات الصحية والأمنية لاسكان العاملين الوافدين الذين يقيمون في الكويت دون أسرهم.

(مادة ثانية): لا يجوز اصدار اذن العمل أو تجديده للعمال الوافدين المشار اليهم في المادة الأولى الا بعد تقديم صاحب العمل ما يفيد باسكانهم بمناطق السكن العمالية بعد اتمام انشائها أو توفير سكن لهم خارج مناطق السكن الخاص وفقا للشروط التي يحددها قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

(ماده ثالثة): يعاقب صاحب العمل الذي يدلي ببيانات غير صحيحة عن اقامة عماله للتهرب من تطبيق أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على مائة دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة.

اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 70 مكرراً الى القانون رقم 32 لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية وتضمن الآتي:

(مادة أولى): تضاف مادة جديدة برقم 70 مكرراً الى القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه نصها كالآتي:-

مادة 70 مكرراً : «يحظر على البنوك أن تمنح بأي شكل من الأشكال قروضاً أو سلفاً بالحساب الجاري أو اصدار بطاقات ائتمانية أو أي تسهيلات بنكية للأشخاص دون سن 21 سنة لغير العاملين، على أن تتم تسوية وتصحيح أوضاع جميع الأموال التي تم منحها لمن هم دون سن 21 سنة قبل صدور هذا القانون وذلك بأن يعامل معاملة القرض الحسن وتلغى كل الفوائد المستحقة عليها».

اقتراح بقانون بشأن ممارسة أعمال السحر والشعوذة وتضمن الآتي:

(المادة الأولى): يضاف الى قانون الجزاء المادتان التاليتان:

-1 مادة رقم 164 مكررا: «يعاقب بالحبس المؤقت مدة عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من مارس أعمال السحر والشعوذة بأي صورة كانت أو شارك في ذلك ، وتكون العقوبة الحبس المؤقت مدة خمس عشرة سنة اذا ترتب على ممارسة تلك الأعمال الاضرار بدنيا أو نفسيا بأحد الأشخاص ما لم يكن ذلك معاقب عليه بعقوبة أشد فتوقع تلك العقوبة».

-2 مادة رقم 164 مكررا (أ): «يعاقب بالحبس المؤقت مدة خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من استورد أو جلب أو حاز أو أحرز أو باع أو سلم مواد مما تستعمل في الأعمال الموضحة بالمادة السابقة وهو عالم بذلك».

اقتراح بقانون بانشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة وتضمن الآتي:

(مادة أولى): ينشأ صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة برأس مال وقدره 100 مليون دينار كويتي يؤخذ من المال الاحتياطي العام للدولة وتكون لهذا الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة على أن يكون خاضعا لاشراف وزارة المالية.

(مادة ثانية): الغرض من هذا الصندوق هو دعم وتشجيع الطلبة الدراسين في الخارج على نفقتهم الخاصة وذلك بمنحهم قروضا حسنة بدون فوائد تسدد على أقساط ميسرة طويلة المدة مع منح المتفوقين منهم خلال فترة دراستهم جوائز ومكافآت تشجيعية وحوافز مالية بالإضافة الى متابعة رعايتهم وحل مشاكلهم المتعلقة بدراستهم واقامتهم بالنسبة للدارسين في الخارج وحتى وعودتهم.

(مادة ثالثة): تسري الرعاية التي يكفلها هذا القانون على كل من:

-1 الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول في جامعة الكويت أو كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

-2 الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط البعثات الدراسية في التعليم العالي.

(مادة رابعة): تخضع الرعاية المشار اليها في المادة السابقة للضوابط التالية:

-1 ان يكون الطالب كويتي الجنسية او من ام كويتية والا يزيد عمره على 27 سنة عند بدء الدراسة.

-2 تذاكر السفر ذهابا وايابا (للطلبة الدارسين بالخارج) سنويا - اعانة مالية شهرية وان يغطي القرض المسلتزمات الآتية: الرسوم الدراسية.

(مادة خامسة): يكون للصندوق مجلس ادارة ويصدر قرار من وزير المالية ببيان نظامه واختصاصه وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم ولا يجوز للصندوق أن ينفق من الأموال المخصصة له في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها وعلى مجلس الادارة أن يقدم لوزير المالية في ميعاد لا يجاوز شهرا من انتهاء السنة المالية صورة من الحساب الختامي للعام المنصرم.

اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 23 نكرراً (أ) الى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وجاء فيه ما يلي:

(مادة أولى): تضاف الى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية المشار اليه مادة جديدة برقم 23 مكرراً (أ) نصها التالي:

تكون الايام العشرة الاخيرة من شهر رمضان عطلة رسمية وتلغى جميع العطلات الرسمية الاخرى عدا عطلات عيد الفطر وعيد الاضحى واليوم الوطني ويوم التحرير.

(مادة ثانية): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

اقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وتضمن الآتي:

(مادة أولى): يستبدل بنص المادة (الأولى) من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار اليه النص التالي: لكل كويتي بالغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (السادسة) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية.






تاريخ النشر 05/06/2009
 

ala7sas

عضو بلاتيني
صفقة شراء طائرات الرافال الفرنسية تحوم حولها الملاحظات «الداخلية والدفاع»: يجب توافر الشفافية في صفقات الأسلحة والعقود العسكرية
pr14_1.jpg

  • د. جمعان الحربش


كتب محمد الخالدي:

شدد رئيس لجنة «الداخلية والدفاع» البرلمانية د. جمعان الحربش على ضرورة توفر كافة عناصر الانفتاح والشفافية فيما يتعلق بصفات الاسلحة والعقود العسكرية، ومعلقا على تصريحات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع التي ادلى بها مؤخرا بشأن صفقة شراء طائرات الرافال الفرنسية والتي تحوم حولها بعض الملاحظات التي تتطلب التوضيح من الجانب الحكومي، خاصة وانه سبق ان وجه عدة اسئلة برلمانية في فترات سابقة حول عقود وصفقات مماثلة وكانت الاجابات الحكومية ترد بالاعتذار بصورة مستمرة.

واكد د. الحربش بأنه لا يوجد اي تحفظ على ابرام اي صفقة لتزويد المؤسسة العسكرية بما تحتاجه من تجهيزات ومعدات عسكرية بل تلقى الحكومة كل دعم من نواب الأمة بهذا الخصوص، الا انه في الوقت ذاته يجب ان تتم كافة الاجراءات بموافقة اللجان الفنية العسكرية ووفق استكمال جميع الخطوات المتبعة بهذا الخصوص وبالقيمة والاسعار العادلة مقارنة مع التجهزات والمعدات المماثلة، وبضرورة الاجابة على الاسئلة البرلمانية الموجهة بهذا الخصوص، مشددا على ان الوضوح والشفافية لن يعودا الا بالخير والتوافق على العلاقة بين السلطتين، داعيا النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الى الحرص على مد يد التعاون المثمر مع نواب الامة.

ووجه الحربش سؤالا على ذلك للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع جاء فيه ما يلي: أثناء زيارته الخاطفة للبلاد صرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الاربعاء الموافق 11 فبراير2009م في قصر بيان عن الاتفاق على صفقة عسكرية جديدة تقدم فرنسا بمقتضاها للكويت عددا من طائرات «الرافال» يتراوح عددها بين 14 و20 طائرة بالاضافة الى منظومة كاملة للدفاع الصاروخي مشيراً الى ان وزيري الدفاع في كلا البلدين سيقومان ببحث الصفقة والعمل على الانتهاء منها بحلول نهاية العام.

أرجو تزويدي بالمعلومات المتعلقة بالصفقة موضوع هذا التصريح اضافة الى التفضل بالاجابة على الاسئلة التالية:

كم عدد الطائرات المزمع شراؤها من هذا النوع؟

كم تبلغ التكلفة المالية الأولية التي قدمتها الشركة المراد التعاقد معها لهذه الصفقة؟ وكم التكلفة الفعلية المتوقعة؟ أرجو تزويدي بنسخة من جميع الوثائق المتعلقة بذلك.

بأي سنة تم تصنيع طائرات الرافال «Rafale» المزمع التعاقد لشرائها؟

هل تمت اجراءات البدء بطلب الشراء حسب الاجراءات المتبعة في القوة الجوية ورئاسة الاركان وذلك من خلال اللجان المتخصصة وبناء على طلب مدعم بالدراسات من القوة الجوية؟ اذا كان الجواب بالنفي فلماذا تم تجاوز الطرق القانونية المعتادة والمتبعة «القوة الجوية تقوم بدراسة، الدراسة تتمخض عن الحاجة تعرض على لجان التسليح والتزويد المختصة، ترفع الى اللجنة المركزية للتسليح والتزويد.. الخ» أرجو تزويدي بنسخة من جميع الوثائق المتعلقة بذلك.

ما المبرر الاساسي لشراء هذا النوع من الطائرات وهل تم ذلك بناء على دراسة وطلب من القوة الجوية؟ أرجو تزويدي بنسخة من الكتب والدراسات المتعلقة بذلك ان وجدت.

هل تمت المفاضلة للاختيار والتعاقد لشراء طائرة الرافال مع طائرات أخرى؟ أرجو تزويدي بنسخة من تقارير المفاضلة والعروض الأخرى ان وجدت.

أرجو تزويدي بنسخة من تقارير لجنة التسليح في القوة الجوية ولجنة التسليح الرئيسية في رئاسة الاركان المتعلقة بهذه الصفقة.

هل سبق وان تم رفض هذه الطائرة من قبل القوة الجوية؟ اذا كان الجواب بنعم في أي سنة كان ذلك؟ أرجو تزويدي بنسخة من جميع التقارير المتعلقة بذلك.

هل اقدمت أي دولة غير الجمهورية الفرنسية وهي الدولة المصنعة لاقناء أو شراء هذه الطائرة «Rafale» وما تلك الدول؟.

هل تمت دراسة تكلفة وجدوى اقتناء نوع مختلف ومحدود من الطائرات الرافال «Rafale» وما يتبع ذلك من اختلاف نمط التدريب العملي، والتدريب الفني والصيانة واستحداث ورش فنية جديدة وما نتيجة هذه الدراسة؟ أرجو تزويدي بنسخة من هذه الدراسة والوثائق المتعلقة بها.

هل صحيح ان وزارة الدفاع بصدد اتباع النظام المالي لما يسمى«الحالات - Cases» لاتمام هذه الصفقة؟ وما هو مبرر ذلك؟

ارجو تزويدي بنسخة من تقرير الطيار الكويتي الذي قام بتجربة طائرة الرافال اثناء الزيارة الرسمية التي قمت بها في شهر مارس 2009م.

تأكيدا لتفعيل مبدأ التعاون بين السلطتين ارجو التمهل والتريث بالاجراءآت المتعلقة بالصفقة وعدم المضي باتمامها قبل التفضل بالاجابة على الاستفسارات والاسئلة انفة الذكر.



تاريخ النشر 05/06/2009 </SPAN>
 
أعلى