Human Being
عضو مميز
مليارا دينار تكلفة الاستجواب
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يجري مكالمة هاتفية خلف بوابة المجلس أمس
الثلاثاء, 25 نوفمبر 2008
فيصل الشمري
تنشغل الكويت اليوم بتبعات القرار السياسي على البلاد، في وقت ينتظر الاقتصاد حائرا من ينقذه من أزمته العالقة، منذ أن قرر 3 نواب إخراجه من اهتمام الشارع لوضع حسابات الاستجواب مكانه، والسبب الرئيسي وصول رجل دين لا يتفقون معه إلى مطار الكويت.
وبينما يستمتع النواب بتحقيق بطولات صورية على صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون، يتكلف الاقتصاد الكويتي ثمنا باهظا من الظهور على طريقة نجوم هوليوود، قدّره خبراء محاسبة في استقصاء لـ «أوان» بملياري دينار. فكما هي الخسارة للحرية السياسية والاختيار، عندما يكفر الشارع بالديمقراطية، ينسحب الأمر على الاقتصاد، الذي تتعطل دورته الإنتاجية لمجرد إلهاء السلطة التنفيذية بأمور ضيقة على حساب إصدار مشاريع القوانين وتنفيذ المشاريع الإنتاجية، كما هو حاصل منذ أن اهتم النواب بعوائد الشهرة من الاستجوابات.
ويقول الخبير المحاسبي ورئيس قسم المحاسبة في جامعة الكويت الدكتور صادق البسام، إن «تكلفة الاستجواب تبلغ نحو ملياري دينار». ويستند في تقييمه إلى قيمة الوقت الضائع في الفراغين التشريعي والتنفيذي، وكلفة تأخير المشروعات المتضمنة في موازنة الدولة، وترحيل تنفيذ المشاريع الحكومية المنتظرة من جانب القطاع الخاص.
وعلى حسبة البسام، تعادل التكلفة المهدرة نسبة 10 % من إجمالي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009 البالغة 18.5 مليار دينار، وتساوي قيمة إنشاء جامعتين كجامعة الكويت، وتوازي أيضا بناء مستشفيين بحجم المستشفى الأميري.
وفيما شبه رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، بدر المخيزيم النواب بمن يضع «العربة أمام الحصان» بيّن البسام، متفقا مع خبراء آخرين، أن ثمن الانعكاسات البرلمانية على الاقتصاد المحلي لربما تفوق أحيانا انعكاسات الأزمة المالية العالمية، محذرا من إضاعة وقت الحكومة، وإشغال المجتمع بالترقّب، وزج جميع الأطياف في تصعيد وهمي قد تشمل آثاره المالية أجيال الكويت القادمة.
وبسبب الاستجواب الثلاثي، الذي قدمه 3 من أصل 50 نائباً تأجّلت الخميس الماضي جلسة لمجلس الأمة يُفترض فيها مناقشة الحالة المالية للدولة، في وقت كشف فيه مصدر رفيع المستوى لـ «أوان»، أن قيمة الاستثمارات السيادية الكويتية هبطت خلال العام الحالي بمقدار 85 مليار دولار (من 235 مليارا إلى 150 مليارا حسب إحصاءات الشهر الحالي).
وتوقعت مراكز بحث علمية، من بينها بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن تخلُص الموازنة الحالية، المنتهية مطلع أبريل المقبل، إلى فائض أو عجز بقيمة تقديرية تبلغ ملياري دينار نظرا لتراجع أسعار النفط بصورة دراماتيكية، إذ فقد البرميل الواحد نحو 100 دولار من سعره عالميا ًخلال بضعة أشهر.
تستطيع الأرقام أن تقدر حجم الخسائر الاقتصاديه المترتبه
على مسلسل التأزيم المكسيكي الذي
يمارسه أعضاء مجلس الأمه على حساب
الكويت وأجيالها القادمه
والاستجوابات التي فاحت رائحة
الشخصانية والمصالح الشخصية
والاستهداف والتصفيات
السياسيه والأطراف الخفيه
من بين سطورها
لكن من يستطيع أن يحدد حجم الخسائر النفسية
والاجتماعيه المترتبه عليها
من يأس الناس من الديمقراطيه
وبحثهم عن الحلول والمخارج من خارج رحم الدستور
واليأس الذي أصاب الجيل الشاب من الممارسه الديمقراطيه
واهتزاز ثقة الناس بالخيار الديمقراطي
وتدهور معنويات الناس وتأثيرها على مستوى أداء الناس
في أعمالها اليوميه وحياتها الاجتماعيه
وتحصيلها العلمي، واهتزاز ثقة المستثمر الأجنبي
بالاستقرار السياسي للبلاد وهروب رؤوس الأموال
والاكتئاب الذي يعاني منه العديد من
الناس جراء الممارسات الغير مسئوله
والعبثيه من بعض النواب، الكويت
بحاجه لهدنه سياسيه ، لمصالحه مع الذات
لجرعه من الثقه نعطيها لأبناء الكويت
الذين يعيشون في قلق مستمر جراء
الأزمات السياسية والاقتصاديه المتلاحقه
بحاجه لوجوه خيره في البرلمان وضمائر نظيفه
وألسن عفيفه وعقول هادئه معتدله غير متشنجه
الشعب الكويتي يدفع ثمنا غاليا لمغامرات
وشطحات وعبث النواب وآن الأوان أن نقول
لا للعبث بمستقبل ابناءنا
ونمد أيدينا للتعاون وللتكاتف من أجل
مصلحة الكويت، أعداء الكويت
يتربصون
ونحن نستدعي الأزمات
خذوا على أيدي من يريد خرق سفينتنا
خذوا على يد من يريد التدخل في صلاحيات
النوخذه، على يد من يريد اشعال
الفتن الطائفيه، خذوا على يد من يريد
استخدام الديمقراطيه لصنع بطولات وهميه
أضاعت مصالح العباد وفرقت القلوب
وشتت العقول
وكل واحد على فصله!!!
الثلاثاء, 25 نوفمبر 2008
فيصل الشمري
تنشغل الكويت اليوم بتبعات القرار السياسي على البلاد، في وقت ينتظر الاقتصاد حائرا من ينقذه من أزمته العالقة، منذ أن قرر 3 نواب إخراجه من اهتمام الشارع لوضع حسابات الاستجواب مكانه، والسبب الرئيسي وصول رجل دين لا يتفقون معه إلى مطار الكويت.
وبينما يستمتع النواب بتحقيق بطولات صورية على صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون، يتكلف الاقتصاد الكويتي ثمنا باهظا من الظهور على طريقة نجوم هوليوود، قدّره خبراء محاسبة في استقصاء لـ «أوان» بملياري دينار. فكما هي الخسارة للحرية السياسية والاختيار، عندما يكفر الشارع بالديمقراطية، ينسحب الأمر على الاقتصاد، الذي تتعطل دورته الإنتاجية لمجرد إلهاء السلطة التنفيذية بأمور ضيقة على حساب إصدار مشاريع القوانين وتنفيذ المشاريع الإنتاجية، كما هو حاصل منذ أن اهتم النواب بعوائد الشهرة من الاستجوابات.
ويقول الخبير المحاسبي ورئيس قسم المحاسبة في جامعة الكويت الدكتور صادق البسام، إن «تكلفة الاستجواب تبلغ نحو ملياري دينار». ويستند في تقييمه إلى قيمة الوقت الضائع في الفراغين التشريعي والتنفيذي، وكلفة تأخير المشروعات المتضمنة في موازنة الدولة، وترحيل تنفيذ المشاريع الحكومية المنتظرة من جانب القطاع الخاص.
وعلى حسبة البسام، تعادل التكلفة المهدرة نسبة 10 % من إجمالي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009 البالغة 18.5 مليار دينار، وتساوي قيمة إنشاء جامعتين كجامعة الكويت، وتوازي أيضا بناء مستشفيين بحجم المستشفى الأميري.
وفيما شبه رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، بدر المخيزيم النواب بمن يضع «العربة أمام الحصان» بيّن البسام، متفقا مع خبراء آخرين، أن ثمن الانعكاسات البرلمانية على الاقتصاد المحلي لربما تفوق أحيانا انعكاسات الأزمة المالية العالمية، محذرا من إضاعة وقت الحكومة، وإشغال المجتمع بالترقّب، وزج جميع الأطياف في تصعيد وهمي قد تشمل آثاره المالية أجيال الكويت القادمة.
وبسبب الاستجواب الثلاثي، الذي قدمه 3 من أصل 50 نائباً تأجّلت الخميس الماضي جلسة لمجلس الأمة يُفترض فيها مناقشة الحالة المالية للدولة، في وقت كشف فيه مصدر رفيع المستوى لـ «أوان»، أن قيمة الاستثمارات السيادية الكويتية هبطت خلال العام الحالي بمقدار 85 مليار دولار (من 235 مليارا إلى 150 مليارا حسب إحصاءات الشهر الحالي).
وتوقعت مراكز بحث علمية، من بينها بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن تخلُص الموازنة الحالية، المنتهية مطلع أبريل المقبل، إلى فائض أو عجز بقيمة تقديرية تبلغ ملياري دينار نظرا لتراجع أسعار النفط بصورة دراماتيكية، إذ فقد البرميل الواحد نحو 100 دولار من سعره عالميا ًخلال بضعة أشهر.
تستطيع الأرقام أن تقدر حجم الخسائر الاقتصاديه المترتبه
على مسلسل التأزيم المكسيكي الذي
يمارسه أعضاء مجلس الأمه على حساب
الكويت وأجيالها القادمه
والاستجوابات التي فاحت رائحة
الشخصانية والمصالح الشخصية
والاستهداف والتصفيات
السياسيه والأطراف الخفيه
من بين سطورها
لكن من يستطيع أن يحدد حجم الخسائر النفسية
والاجتماعيه المترتبه عليها
من يأس الناس من الديمقراطيه
وبحثهم عن الحلول والمخارج من خارج رحم الدستور
واليأس الذي أصاب الجيل الشاب من الممارسه الديمقراطيه
واهتزاز ثقة الناس بالخيار الديمقراطي
وتدهور معنويات الناس وتأثيرها على مستوى أداء الناس
في أعمالها اليوميه وحياتها الاجتماعيه
وتحصيلها العلمي، واهتزاز ثقة المستثمر الأجنبي
بالاستقرار السياسي للبلاد وهروب رؤوس الأموال
والاكتئاب الذي يعاني منه العديد من
الناس جراء الممارسات الغير مسئوله
والعبثيه من بعض النواب، الكويت
بحاجه لهدنه سياسيه ، لمصالحه مع الذات
لجرعه من الثقه نعطيها لأبناء الكويت
الذين يعيشون في قلق مستمر جراء
الأزمات السياسية والاقتصاديه المتلاحقه
بحاجه لوجوه خيره في البرلمان وضمائر نظيفه
وألسن عفيفه وعقول هادئه معتدله غير متشنجه
الشعب الكويتي يدفع ثمنا غاليا لمغامرات
وشطحات وعبث النواب وآن الأوان أن نقول
لا للعبث بمستقبل ابناءنا
ونمد أيدينا للتعاون وللتكاتف من أجل
مصلحة الكويت، أعداء الكويت
يتربصون
ونحن نستدعي الأزمات
خذوا على أيدي من يريد خرق سفينتنا
خذوا على يد من يريد التدخل في صلاحيات
النوخذه، على يد من يريد اشعال
الفتن الطائفيه، خذوا على يد من يريد
استخدام الديمقراطيه لصنع بطولات وهميه
أضاعت مصالح العباد وفرقت القلوب
وشتت العقول
وكل واحد على فصله!!!