الوكيل راعي الواسطات
هذا قرار الحكم مال بتاع المحكمه الاداريه الاثنين, 25 فبراير 2008
المحرر القضائي
الغت المحكمة الادارية برئاسه المستشار ناصر الاثري القرار الصادر من السيد وكيل وزارة المواصلات بصفته فيما تضمنه من تخطي المدعي في شغل وظيفة مراقب بقطاع خدمات المشتركين بالوزارة وقضى باحقية المدعي في شغل وظيفة مراقب بعد ان اقام دعواه فيما حصل له.
وقد فوجئ بصدور ذلك القرار الذي تضمن ترقية مجموعة من الموظفين الى مناصب اشرافية دون ان يشتمل على اسمه رغم انه اول المستحقين لتولي هذا المنصب لحصوله على دبلوم اتصالات بعد الثانوية منذ عام1986وان وظيفته هي رئيس قسم الفحص والشكاوى منذ عام 2000 بمركز مراقبة بوزارة المواصلات ولتوافر فترة خبرة لديه مدتها تصل الى عشرين عاما فضلا عن ارتفاع درجته الوظيفية عن درجة الموظفين الذين شملهم القرار بالترقية وهم 13مراقبا من زملائه وقد قامت الوزارة بترقيتهم لهذا المنصب أخيرا وتجاهلت المدعي واقام المدعي عبر محاميه دويم المويزري الذي طلب بدعواه إلغاء ذلك القرار فيما تضمنه من تخطي المدعي في شغل وظيفة مراقب قطاع خدمات المشتركين واحقيته في شغل هذه الوظيفة مع إلزام المدعي عليه (وكيل وزارة المواصلات بصفته) بالمصروفات.
واوضح المحامي المويزري لـ «الرؤية» ان ذلك القرار قد شابه مخالفة القانون واساءة استخدام السلطة واجحاف بحق موكله
وهذ الرابط بتاع الخبر اقولكم الوكيل دمبكجي يقولون لا
http://www.arrouiah.com/node
والحكم بتاريخ شهر فبراير2008
واذكر اني كنت رايح اسوي قرار نقلي من قطاع حق طاع ثاني ولما دشيت مكتب الوكيل ولا المكتب متروس اعضاء مجلس امه وموظفين يايبين الاعضاء حق الواسطات حتى الربع اللي شفتهم عند مكتب الوكيل قالولي من صجك ياي بالمعامله بدون واسطه قتلهم اي عادي صلا شنو معاملتي اقصاها نقل مو مصدقين معامله تدش عل الوكيل بدون عضو