أحمد باقر عضو بـ المجلس الأعلى للبترول ..!

[كـويتي صريح]

زايد الزيد​

لم تخفف إجازة العيد الطويلة من حرارة ما يثار من تفاصيل حول صفقة الـ «داو كيميكال»، تلك الصفقة المريبة التي تريد الحكومة من خلالها التفريط بــ 7.5 بلايين دولار من أموالنا في شراكة محكوم عليها بالفشل بسبب شبح الأزمة المالية العالمية الذي يخيم على الاقتصاد العالمي برمته!!​

والحق، أنه فور نشر المقال الأخير الذي وجهت فيه نداء لنواب الأمة بإيقاف هذه الصفقة المريبة، اتصل النواب: فيصل المسلم وأحمد المليفي ومسلم البراك، يستفسرون عن المعلومات الوارة في المقالات الثلاثة الاخيرة التي كتبتها وضمنت فيها كل المعلومات التي حصلت عليها بشأن هذه الصفقة، وقد تفاعل نوابنا الافاضل مع هذا الموضوع الخطير باحساس عالٍ من المسؤولية، وتعامل كل منهم مع الموضوع بطريقته، فالنائب فيصل المسلم اعتبر ان الصفقة المريبة تأكيد على فشل الادارة الحكومية في التعامل مع قضايا الدولة كلها، وأكد على ان تبديد الأموال أصبح صفة أصيلة وملازمة لهذه الحكومة كما هي الحال في موضوع المصروفات النثرية لمكتب سمو الرئيس وغيرها وغيرها الكثير من القضايا التي تتخبط فيها والنائب مسلم البراك تبني بجدارة عرض التفاصيل المالية والفنية المحيطة بالصفقة المريبة، بل ووعد البراك المواطنين بتوجيه اسئلة برلمانية تستجلي كل جوانب هذه الصفقة المريبة،



أما النائب أحمد المليفي فقاد القضية في منحى سياسي مبدع، ففضلا عن التأكيد على الجوانب الفنية الخطيرة في هذه الصفقة المريبة، فهو سلط الضوء على المسؤولية السياسية التي يفترض ان تتحملها الكتل أو الحركات السياسية المشاركة في الحكومة، خصوصاً إذا كان تبديد الاموال العامة يأتي عن طريق مشروع يقع ضمن مسؤولية وزير ينتمي الى حركة سياسية، من هنا فإن موقف النائب المليفي في تذكيره لـ «حدس» بفشلها في التعاطي مع مشروع المصفاة الرابعة، وبأن مشروع الـ «داو كيميكال» سيقضي على مستقبل «حدس» ما لم يكن لها ولوزيرها العليم موقف واضح في ايقاف هذا المشروع المريب، أعتقد شخصياً ان هذا الموقف السليم والمطلوب من جميع النواب في اي قضية مقبلة تتجاوز فيها الحكومة على المال العام او على الدستور حتى تصبح مشاركة الكتل السياسية في الحكومة من اجل دفع حركة التنمية والتطوير، لا من اجل تحقيق مكاسب خاصة،





وخلال الاجازة حصلت على معلومة خطيرة جدا هي ان الحكومة وافقت على تضمين العقد الذي ابرم مع شركة «داو كيميكال» بندا يلزم اي طرف يتراجع عن المشروع بدفع 2.5 بليون دولار، ولانني كنت متوقفاً عن الكتابة خلال اجازة العيد فلقد سارعت بابلاغ هذه المعلومة الى نوابنا الافاضل المسلم والمليفي والبراك، ثم نشرناها في جريدة

الالكترونية، ومن ثم اعلنها النائب البراك في قناة «الجزيرة» ومع ذلك لم تخرج علينا الحكومة بأي تصريح ينفي او يؤكد اي معلومة قيلت او نشرت بشأن هذه الصفقة المريبة!.
ولا تستغربوا من صمت حكومتنا تجاه هذا الموضوع وان كان هذا الصمت لن يطول، فهي ستجبر بجهود الشرفاء من ابناء الوطن على ان تكشف كل الحقائق صاغرة غير راضية.




ولكن صمت الحكومة تجاه هذه الصفقة المريبة يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن المعلومات التي تتعلق بالمشاريع المليارية هي من اختصاص الحكومة «الفعلية» التي تدير البلد، وليس الحكومة الشكلية التي نراها، ومن لا يصدق ما اقول، فليتلق هذه القصة: بعد ان خرجت معلومة البند الجزائي الذي يحمّل الكويت 2.5 بليون دولار في حال التراجع عن المشروع، عاتب احد السياسيين المخضرمين الكبار الوزير أحمد باقر على تمرير الموضوع لانه عضو في المجلس الاعلى للبترول، فنفى باقر علمه بانه عضو في المجلس الاعلى للبترول، فقام احد النواب بسؤال فيصل بوخضور نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن الموضوع، فنفى نائب رئيس الوزراء ان باقر عضو في المجلس الاعلى للبترول، حتى هنا والموضوع يبدو طبيعيا، ولكن هل تعلمون ان مرسوم تشكيل عضوية المجلس الاعلى للبترول الذي يحمل رقم 252/2008 وهو صادر في 24/8/2008 وان باقر من ضمن اعضائه، وهو لا يعلم، كما ان زميله بوخضور رغم كونه «وزير الدولة» لا يعلم ايضا!.



فهل عرفتم الآن من هم اعضاء الحكومة الشكلية ومن هم اعضاء الحكومة «الصجية»؟!.


\
\
\

أحمد باقر يالــســلفي !! يا الاســــلامي​

ياللي تتقي الله ، ​

أين انت من الــســلف الــصـــالح ؟!​

أين انت من الحلال والحرام ؟! أين وازعك الديني ؟!​

أين حــبك لـ وطنك ؟ أين حرصك على اخوانك أبناء وطنك ؟!​

أحمد باقر بالفتره الاخيره نــسى كل مبادئه وصار يـلهث وراء مصالحه الشخصيه
وزيـــــــــادة ارصــــدته !!​

يبحث عن مــــــصـــــــــــــالــــــحـــــــه الــــشـــــــخـــــــــصــــــــيــــــــه​

لا مـــصـــلحة الكويت ومصلحة الشعب الكويتي​

مانقول الا حــسبي الله عليك ياباقر
وترى التاريخ مايـرحم ،،،،
وان شاء الله تشوف جزاء أعـــمالك قــريبا بالدنيا وبالآخره​

والله يسامح اللي ترك هالاشكال تتحكم بمصير البلد
وبمصير الشعب




ولا أنسى اشكر من كل قــلبي زايد الزايد
اللي سلط الضوء على الصفقه المشبوهه ،،، والله يكثر من امثالك
وفي ميزان اعمالك​