كويتي وبس_
عضو فعال
الثقافة السياسية مفقودة بين الشباب .. من المسؤول؟
بشكل عام ثقافة الطالبات السياسية أكثر من الطلاب
لايمكن المجادلة على أهمية الثقافة كونها المفتاح الرئيسي لتطوير ومواكبة الحداثة في المجتمع، فأي مجتمع غير ملم بالأسس الرئيسية للثقافة المتعلقة بمجريات الوطن يعتبر مجتمعاً جاهلاً.
كما لا يمكن المجادلة على أن الكويت دولة دستورية، اختار الشعب نصوصاً مكتوبة لتحديد العلاقة بينه وبين الحاكم، وإيضاح الحقوق والواجبات المنصوصة بالدستور.
ومع ذلك وصل الجميع إلى قناعة بان هناك قصوراً واضحاً في الثقافة بشكل عام والثقافة السياسية بشكل خاص، إلا أن هناك قصوراً في الثقافة السياسية بين الشباب خصيصا الطبقة المتعلمة في الجامعات الحكومية منها والخاصة والتعليم التطبيقي.
ان الوصول إلى جذور هذا القصور يحتاج إلى دراسات علمية شاملة ولكن المطلوب ربما في المرحلة المقبلة ان كانت الحكومة والمجلس يريدان معالجة هذا القصور فإنها تحتاج إلى قرارات واضحة من كلا الطرفين.
هذا وقد حرصت الوطن لبيان سبب القصور والخلل في الموضوع من خلال التحقيق الذي اجريناه مع كل من المسؤولين والطلبة الذين اكدوا ان المسؤولية تقع على وزارة التربية كونها وضعت المناهج الدراسية التي لم تكن في مستوى الطموح لافتقارها للأهداف الواضحة هذا بالإضافة إلى عشوائية اختيار مدرسي هذا المنهج، خصيصا وانه منهج يتطلب أن يعرف المعلم الأسس الدستورية وحقوق الإنسان وليس أن يدرج المنهج وفق الرؤية الشخصية لكل معلم وهنا تكمن الخطورة وذلك لان الدستور الكويتي واضح التفسير وفق المذكرة التفسيرية والقوانين المنظمة للدستور
في البداية نستعرض الاستبيان الذي اجريناه مع عينة عشوائية من طلبة الجامعة للتعرف على مدى وعي شريحة الشباب بالامور السياسية من خلال الاسئلة التي تستعرض مداركهم المتعلقة بالموضوع
حيث كشف حقيقة لا يختلف عليها أي طرف بان هناك قصوراً واضحاً في الفهم الدستوري والمعلومات العامة البسيطة مابين الشباب الذي يقوم كل أربع سنوات بانتخاب نواب يمثلونه ومراقبة أعمالهم ومحاسبتهم على تخلفهم الدستوري
حيث اكد %56 من الطلبة تاثرهم بحل مجلس الامة بينما بلغت نسبة الطالبات %48 في الوقت الذي بين فيه%64 من الطلبة و%52 من الطالبات عدم قيام المجلس بواجباته وفقا للدستور وفيما يلي الاستبيان الذي اجريناه :
تاريخ النشر 18/12/2008
بشكل عام ثقافة الطالبات السياسية أكثر من الطلاب
لايمكن المجادلة على أهمية الثقافة كونها المفتاح الرئيسي لتطوير ومواكبة الحداثة في المجتمع، فأي مجتمع غير ملم بالأسس الرئيسية للثقافة المتعلقة بمجريات الوطن يعتبر مجتمعاً جاهلاً.
كما لا يمكن المجادلة على أن الكويت دولة دستورية، اختار الشعب نصوصاً مكتوبة لتحديد العلاقة بينه وبين الحاكم، وإيضاح الحقوق والواجبات المنصوصة بالدستور.
ومع ذلك وصل الجميع إلى قناعة بان هناك قصوراً واضحاً في الثقافة بشكل عام والثقافة السياسية بشكل خاص، إلا أن هناك قصوراً في الثقافة السياسية بين الشباب خصيصا الطبقة المتعلمة في الجامعات الحكومية منها والخاصة والتعليم التطبيقي.
ان الوصول إلى جذور هذا القصور يحتاج إلى دراسات علمية شاملة ولكن المطلوب ربما في المرحلة المقبلة ان كانت الحكومة والمجلس يريدان معالجة هذا القصور فإنها تحتاج إلى قرارات واضحة من كلا الطرفين.
هذا وقد حرصت الوطن لبيان سبب القصور والخلل في الموضوع من خلال التحقيق الذي اجريناه مع كل من المسؤولين والطلبة الذين اكدوا ان المسؤولية تقع على وزارة التربية كونها وضعت المناهج الدراسية التي لم تكن في مستوى الطموح لافتقارها للأهداف الواضحة هذا بالإضافة إلى عشوائية اختيار مدرسي هذا المنهج، خصيصا وانه منهج يتطلب أن يعرف المعلم الأسس الدستورية وحقوق الإنسان وليس أن يدرج المنهج وفق الرؤية الشخصية لكل معلم وهنا تكمن الخطورة وذلك لان الدستور الكويتي واضح التفسير وفق المذكرة التفسيرية والقوانين المنظمة للدستور
في البداية نستعرض الاستبيان الذي اجريناه مع عينة عشوائية من طلبة الجامعة للتعرف على مدى وعي شريحة الشباب بالامور السياسية من خلال الاسئلة التي تستعرض مداركهم المتعلقة بالموضوع
حيث كشف حقيقة لا يختلف عليها أي طرف بان هناك قصوراً واضحاً في الفهم الدستوري والمعلومات العامة البسيطة مابين الشباب الذي يقوم كل أربع سنوات بانتخاب نواب يمثلونه ومراقبة أعمالهم ومحاسبتهم على تخلفهم الدستوري
حيث اكد %56 من الطلبة تاثرهم بحل مجلس الامة بينما بلغت نسبة الطالبات %48 في الوقت الذي بين فيه%64 من الطلبة و%52 من الطالبات عدم قيام المجلس بواجباته وفقا للدستور وفيما يلي الاستبيان الذي اجريناه :
تاريخ النشر 18/12/2008