كـويتي صريح
عضو ذهبي
حوادث متكررة ومسلسل طويل من التقصير.. فإلى متى.. ومن المسؤول؟ مدارس «الموت» تقبض أرواح أبنائنا!
من ستكون الضحية المقبلة لوزارة التربية؟ وكيف ستكون الحادثة؟ بعد ان ذهبت روح جديدة لطالب لم يتجاوز 14 عاما في مدرسته بالسالمية امس بعد ان سقط مغشيا عليه ولم تجد معه محاولات ادارته المدرسية في اسعافه، ليتم الاتصال بوالده ونقله بعد ذلك الى المستشفى حيث صعدت روحه الطاهرة الى بارئها الى جانب روح الطفلة شهد المطيري التي قضت بنفس الطريقة اخيرا الامر الذي فتح باب التساؤلات نحو تلك الحوادث ومدى سعي التربية لتفاديها.
ليس هذا فحسب فقد اعادت وفاة طالب السالمية امس الذاكرة الى حوادث الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها طالبان في الفترة الماضية ليجد طلبة المدارس انفسهم في دوامة خطر تربص اصحاب النفوس الدنيئة من العمالة المدرسية بهم وخطر عدم المحافظة على صحتهم، ما جعل اولياء الامور يصوبون عدة تساؤلات نحو الوزارة وحول مصير ابنائهم داخل اسوار المدرسة، وهل التربية جادة في حماية ابنائهم من الخطر اذا ما تعرضوا له في شكل مفاجئ وطارئ داخل المدرسة؟
«الوطن» بدورها طرحت التساؤلات السابقة على مسؤولين تربويين للاجابة واخذ ارائهم فيما يحدث فتباينت الاراء كالتالي:
مسؤولية مشتركة
وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي اكدت اهتمام وحرص وزارة التربية على ابنائها وبناتها الطلاب والطالبات في المدارس، قالت لـ «الوطن» إن الوزارة خاطبت اكثر من مرة وزارة الصحة لتوفير ممرضين وممرضات للمدارس من اجل عودة الصحة المدرسية وذلك عبر مخاطبات تمت على مستوى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، مشيرة الى ان اجتماعاً عقد اخيرا بين وزيرة التربية ووزير الصحة قبل اسبوعين لمناقشة هذا الموضوع نظراً لاهميته.
واوضحت السديراوي أن الوزارة قامت بتركيب كاميرات داخل المدارس لمراقبة وحماية الطلبة، اضافة الى اصدار توصية بالاسراع في العقود الخاصة بذلك عبر توفير المبالغ المالية باشراف قطاع المنشآت التربوية.
وبشأن ان كانت لدى التربية حلول بديلة لتوفير ممرضين او للتعامل مع الحالات الطارئة للطلبة في المدارس بعد عدم توافرهم من وزارة الصحة قالت السديراوي إن الوزارة حاولت تعيين كادر تمريض لديها بعد ان رفض الديوان اعطاءنا درجات لذلك ولكن يبقى ذلك خارج نطاق اختصاص الوزارة، مشيرة الى ان التربية وضعت خطة جديدة لتسخير بعض كوادرها من الاداريين والمعلمين للتعامل مع الحالات الطارئة عبر الاسعافات الأولية، بالاضافة الى تدريبات مع الدفاع المدني وتدريب مجموعات داخل المدارس للتعامل في هذا الشأن.
واشارت الى مشروع مطروح على مجلس الوكلاء يقضي بتدريب المعلمين ميدانيا عبر التعاون مع وزارة الصحة.
وعن سوء التصرف لدى بعض الادارات المدرسية في التعامل مع بعض الحالات المرضية الطارئة لدى الطلبة قالت السديراوي ان المسؤولية الى جانب وزارة التربية تقع على وزارة الصحة ايضا حيث الادارات المدرسية تعاني من بطء وصول سيارات الاسعاف عند حدوث حالة مرضية طارئة داخل المدرسة وعليه فدور وزارة الصحة اعطاء صفة خاصة للمدارس عند استدعائهم وعليهم توفير الممرضات للمدارس ايضا.
واكدت السديراوي أن الطلاب والطالبات هم ابناؤنا وما حدث للطالب امس قد يحدث لابناء المسؤولين، وهذا ما حدا بنا للطلب من وزارة الصحة عدم تعذرها عن توفير ممرضين للمدارس بأن توفر ممرضة واحدة فقط، لكل ثلاثة مدارس على اقل تقدير ولكن عجزت عن ذلك ايضا.
خط ساخن
من جهتها أكدت مدير عام منطقة العاصمة التعليمية منى اللوغاني اهمية الاستعدادات الطبية في المدارس لمواجهة اي حادث طارئ لا قدر الله، مشيرة الى ان وجود الممرضات اصبح شيئاً حتمياً ولابد منه حيث ان توفير مراكز طبية سريعة للطلبة يقلل من حجم المشكلة.
وقالت اللوغاني لـ «الوطن» إن منطقة العاصمة الصحية قامت مخاطبة المنطقة التعليمية من اجل توفير وتجهيز العيادات داخل المدارس، مبينة انها ستجتمع في الفترة المقبلة مع مدير منطقة العاصمة الصحية للتعاون وبحث امكانية توفير ممرضين ووضع خط ساخن بين مدارس المنطقة والمنطقة الصحية للتدخل السريع عند حدوث اي طارئ لطلبة العاصمة.
وذكر اللوغاني ان كل مدرسة لديها فريق متدرب للتدخل السريع في هذا الشأن، لافتة إلى ان هناك بيانات لكل حالة مرضية ومعلومات عنها سواء للحالات المرضية او الخاصة في كل جناح في المدرسة.
وأشارت اللوغاني الى حرص الادارات المدرسية على متابعة طلبتهم ولكن ماتجدر الاشارة اليه هو ضرورة ايجاد مراكز طبية خاصة للمدارس.
فضعف استجابة الاسعاف يستلزم وجود خط ساخن يخصص للمدارس.
بدوره ذكر مدير عام منطقة الاحمدي التعليمية طلق الهيم ان الإدارات المدرسية تعمل بأقصى جهدها للمحافظة على الطلبة، لكن تبقى المسألة فردية، مشيراً الى ان العيادات المدرسة المتخصصة اصبحت ضرورة ويجب ان تقوم الصحة بتوفيرها.
وأشار الهيم الى تعرض طالب الى حادثة بتر يده نتيجة حادثة تعرض لها بعد نهاية الدوام المدرسي لكن ادارة المدرسة تابعته واسعفته فقام ولي الامر بالاتصال لشكر مديرة المدرسة التي قامت بمتابعة الطالب اولاً بأول وتم اعطاؤها كتاب شكر من إدارة المدرسة في هذا الشأن.
ولفت الى ان منطقة الاحمدي التعليمية اوقفت اعمال الصيانة التي تجري في المدارس وقت الدوام المدرسي حفاظا على الطلبة وحتى لا يتعرضوا الى اي مكروه لا سمح الله من قبل العمالة، وهي امور تحاول المنطقة من خلالها المحافظة على صحة ابنائها الطلبة.
محاسبة المقصرين
من جهته اعرب امين سر جمعية المعلمين متعب العتيبي عن تعازيه لأهل الطالب المتوفى وقال انه يجب عدم التساهل في هذا الاهمال وفي عدم معالجة السلبيات وسوء التصرف الحاصل من قبل المسؤولين في وزارة التربية وعلى رأسهم الوزيرة.
واشار الى ضرورة اتخاذ قرار عاجل وسريع في هذه الحوادث سواء الوفاة او الاعتداءات الجنسية مؤكداً أن ما يحدث لا يمكن السكوت عنه ويجب محاسبة كل من قصر في حماية ابنائنا الطلبة سواء كان وزيرة التربية او وكلاءها.
وذكر ان ما نراه من تساهل وعدم جدية في معالجة هذه الامور توجب على سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل ومحاسبة المقصرين حيث بدأت الامور تتكرر بعد ان كنا نعتقد ان الامور عرضية.
واشار العتيبي الى انه يجب محاسبة المسؤول الاعلى في الوزارة بعد ان تكررت مثل هذه الامور وطالت الانفس، مؤكدا ان تصريحات وزارة التربية تبريرية ودائماً ما تحاول التقليل من مثل هذه الامور وهو امر مرفوض.
واستغرب قيام الوزارة بتبرير موقفها ودفاعها عن المقصر بدلاً من حل هذه المواضيع مشيرا الى انه حتى هذا الوقت لم تكن هناك معالجة سريعة لتدارك ما يحدث من اهمال واضح.
وقال العتيبي ان كانت وزارة التربية غير قادرة على توفير العيادات الصحية في مدارسها في ظل عدم اعطائها معلومات كافية عن هذا الموضوع لأولياء الامور فيجب ان تطلب من رئيس الحكومة التدخل في هذا الشأن، مشيرا الى ان الجميع شركاء في هذه الوفيات فالادارات المدرسية لا تستطيع وحدها التصرف.
وبيّن العتيبي ان كل ولي امر اصبح يضع يده على قلبه عند ذهاب ابنه الى المدرسة في ظل عدم اتخاذ وزارة التربية الاجراءات السليمة لمتابعة الحالات الطارئة عند حدوثها.
وناشد العتيبي السلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل لحماية ارواح ابنائنا فلا يمكن انتظار عون التربية التي اعتادت القاء التهم على الجهات الاخرى.
تقصير مزدوج
بدوره ذكر وكيل وزارة التربية الاسبق جاسم العمر بأن هذا المسلسل المتواصل للحوادث الجسيمة لم يكن نشهده في السابق وهذا يدل على ان هناك تقصيراً في هذا الجانب من الوزارة وقد لا يرتبط فقط بالادارة المدرسية ولكن هناك ايضا سوء تصرف من ادارة المدرسة في تعاطيها مع الحالة الطارئة بمثل ما حصل مع الطفلة شهد المطيري حيث لم تنقلها الادارة المدرسية إلى المستشفى فورا أو طلبها لسيارات الاسعاف الامر الذي ادى الى هذه النتيجة وإن كان ذلك في النهاية قضاء وقدراً.
واستدرك العمر قائلا لـ «الوطن»: لا يمكن القاء اللوم على الادارة المدرسية فقط طالما انه لا توجد عيادة صحية أو ممرضة في المدارس تتعامل مع هذه الحالات، مشيرا الى ان التقصير يقع على وزارتي الصحة والتربية ويجب الاتفاق بينهما لعمل شيء تجاه هذه الحوادث المتكررة التي تكاد تكون حوادث بسيطة ولكن عدم معرفة التعامل معها يفاقم المشكلة.
وذكر بأن ما تطرحه التربية من تكليف احد الاداريين في المدرسة بعمل الاسعافات الاولية لن نجد له نفعا طالما انه غير مؤهل، مؤكدا بأن عدم التصرف السليم هو سبب الحوادث الاخيرة في المدارس.
وعن الاعتداءات الجنسية على الطلبة التي حدثت اخيرا قال العمر بأننا لم نعتد هذه الامور سابقا مما يفرض وجوب تفعيل دور الادارة المدرسية اكثر في حماية الطلبة داخل اسوار المدرسة، مشيرا الى ان ما كان معمولا به سابقا هو توزيع المعلمين للمراقبة في ساعات الصباح الأولى أو وقت الفرصة ولكن لاحقا اصبح هناك نوع من الاهمال لدى بعض الادارات في هذا الاتجاه.
وبيّن ان هناك تراخيا حاصلا من الوزارة نفسها في عدم التشديد على الادارات المدرسية في المراقبة فتاهت الوزارة ما بين المعلم والاداري في تكليفهم وتوزيعهم على ساحات المدارس مشيرا الى ان الطلبة سيظلون عُرضة لهذه الاعتداءات طالما هناك اهمال في التشدد في عملية الرقابة.
وأشار العمر الى ان الكاميرات التي تقوم الوزارة في تركيبها بالمدارس ستساعد في عملية المراقبة ولكنها لن تغني عن وجود المعلم أو الاداري لمتابعة الطلبة ومراقبتهم خشية تعرضهم لاي حادث طارئ.
\
\
\
\
\
\
حــال مدارسنا اغتصابات من عمال المدارس ،، وطلبه يتوفون بسبب الاهمال
ولا توجد أدنــى مــحاسبه لـلمسؤولين
مـدارس فيها على الاقل 300 طالب ماعندهم اي خطه او استعدادات لـ حالات الطوارئ !!
معقوله كل ماطاح طالب دقوا على ولي أمره لـ ينقله للمستشفى
وعلى مايوصل ولي الأأمر الا الولد مات او حالته تسوء اكثر !!
على وزارة التربيه السلام ،،،