بورميه يرد على السلطان

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

طرواده1

عضو فعال
ورمية لمباشر: شراء المديونيات لا يوجد به أي موانع شرعية

قال النائب ضيف الله بورمية بأنه وجد تحمس من أعضاء اللجنة المالية في قضية شراء المديونيات الخاصة بالمواطنين موضحاً بأن اللجنة خاطبت رئيس المجلس لإحالة موضوع المديونيات عليهم ليتم الانتهاء من تقريرهم حوله موضحا بأنه لمس كل تحمس واهتمام بهذا الجانب.


ولفت بورمية بأن بالأيام القادمة ستتم مناقشة هذا الموضوع ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة وسيكون الانتهاء منه قبل جلسة 3/3 المقبلة مشيراً إلى أن طلبه سيقدم في جلسة 3/3 المقبلة لمناقشة هذا الموضوع.


وبسؤاله حول الفتوى التي ذكرها النائب خالد السلطان بأنه لا يجوز شراء الدين بدين آخر أجاب: مع شديد الاحترام للأخ النائب خالد السلطان إلا أن هذا أمر لا نعتبره شيء من الناحية الشرعية بل بالعكس هذا الأمر جائز شرعاً لأن الحكومة تدفع للمواطن ما عليه من أصل الدين ويتم تسديد المبلغ الذي دفعته الحكومة على أقساط شهرية يتحملها المواطن في الدفع بينا أن ذلك أمر يجازي عليه بالخير من يفعله لأن به تفريج كربات عن المواطنين وقال "إن ذلك الأمر جائز شرعا ولا يوجد به أي مواد ربوية وأسأل الأخ خالد السلطان هل جائز شرعا أن تدعم البنوك الربوية وهل جائز شرعا دعم الشركات الربوية وهل جائز شرعا وجود وزيرتين لا يلتزمون بالضوابط الشرعية.


نرفض تلبيس الفتاوى


وأوضح بورمية أن موضوع شراء المديونيات لا يوجد به موانع شرعية ومن غير القبول أن تؤخذ الفتاوي وتلبس على مواضيع لا تنطبق عليها.


مشيراً إلى أن الحكومة إذا كانت تشتري تلك المديونية بمبلغ وتبيعها بمبلغ أخر فهذا بكل تأكيد بها أمر ربوي ولكن الآن في قضية شراء المديونيات الحكومة تشتري المديونية بمبلغ وستأخذه من المواطن نفس المبلغ فبهذه الحالة ولعدم وجود فوارق بالمبلغ اعتقد بالعكس الحكومة سيأتيها أجراً على هذا العمل لأن به تفريج لكربات المواطنين.


وفي تصريح خاص لـ مباشر قال الدكتور ضيف الله أبو رمية بعد سؤاله عن رأيه في تصريح النائب خالد السلطان ورأى عميد كلية الشريعة د. محمد الطبطبائي أنه لا يجوز للحكومة أن تشتري ديون المواطنين لدى البنوك لوجود ربوية في الدين أكد أن شراء الديون معدله على أصل الدين لأنه بشراء أصل الدين تسقط الفائدة وأكد أن الفوائد ستوزع على القسط الشهري لأنه لا وجود للفوائد التراكمية حينها كما أكد أن القروض الاستهلاكية هي أن تأخذ البنوك الفائدة من البداية وما يتبقى فهو الباقي من أصل الدين والنوع الثاني هو القروض المقسطة هو أن تأخذ الشركات والبنوك الأرباح شهرياً مع مراعاة التصاعد والتنازل مع قيمة الفائدة فإن تم دفع المبلغ الأصلي للفائدة سوف يتحرر المواطن من أي فائدة ربوية وحينها سيكون الشراء حلال لا شبهة منه.
تحياتى لك يابورميه على هذا الرد :إستحسان:
 

Normal

عضو مخضرم
264044.jpg


ودي اسوي قلطة او محاوره بين ابو رمية وبن عيسى

وانا واهل المنتدى مسوين صفين

منو يغلب بالمحاوره ؟؟؟
 

طلال

عضو ذهبي
مطاوعة الحكومه صكوا على مطاوعة مصر بالفتاوي اللي تخدم مصالحهم

يأتون بالفتاوي فقط لتخدم مصالحهم ومصالح الحكومه ...قال السلطان قال!!
 

حمد

عضو بلاتيني
كلام السلطان غريب عجيب فهو يعترض على تحويل القروض ( الربوية! ) الى قروض حسنة :).

انا تعقدت من هالاسلام السياسي
 

صوت الشعب

عضو فعال
تسلم يابورميه وبارك الله فيك والااخ السلطان يحور الفتاوي على كيفه

سؤالي للسلطان عندما وافقت على دعم البنوك الربويه اي موقفك ياشيخ خالد

وسؤالي الثاني ماموقفك من مايباع بمركز سلطان فرع بيروت من خمور وغيره

وسؤالي الثالث للشيخ السلطان انت اول من سوف يصوت لدعم الشركات الربويه اذا عرضت على مجلس الاامة

تساؤلي الااخير لك ياشيخ السلطان اين الفتاوي واي الشرع

واخر كلامي ربنااغفر لنا وارحمنا انت مولاانا ونعم المولي والنصير

ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
 

القطبي

عضو مخضرم
الله يجزاه كل خير00
فعلا ذلك العضو النبيل / بو رميه 00 خير من يمثل المواطنين البسطاء 00
اما السلطان وربعه فلهم يوم عند رب العالمين يحاسبون فيه 00
و فعلا ان المواطنين البسطاء انصدموا بمواقف التيارات المتأسلمه نحو قضاياهم و ازماتهم00
واتوقع ان محلس الأمه القادمه لن ينجح منهم سواء اقله جدا ان لم يكن كلهم00
 

السلطاني

عضو مخضرم
32 _منع اقتصار مساهمات أحد أعضاء منتدى الشبكة الوطنية الكويتية على النقل. دون إبداء وجهة نظره في النص المنقول.

مغلق
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى