ورمية لمباشر: شراء المديونيات لا يوجد به أي موانع شرعية
قال النائب ضيف الله بورمية بأنه وجد تحمس من أعضاء اللجنة المالية في قضية شراء المديونيات الخاصة بالمواطنين موضحاً بأن اللجنة خاطبت رئيس المجلس لإحالة موضوع المديونيات عليهم ليتم الانتهاء من تقريرهم حوله موضحا بأنه لمس كل تحمس واهتمام بهذا الجانب.
ولفت بورمية بأن بالأيام القادمة ستتم مناقشة هذا الموضوع ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة وسيكون الانتهاء منه قبل جلسة 3/3 المقبلة مشيراً إلى أن طلبه سيقدم في جلسة 3/3 المقبلة لمناقشة هذا الموضوع.
وبسؤاله حول الفتوى التي ذكرها النائب خالد السلطان بأنه لا يجوز شراء الدين بدين آخر أجاب: مع شديد الاحترام للأخ النائب خالد السلطان إلا أن هذا أمر لا نعتبره شيء من الناحية الشرعية بل بالعكس هذا الأمر جائز شرعاً لأن الحكومة تدفع للمواطن ما عليه من أصل الدين ويتم تسديد المبلغ الذي دفعته الحكومة على أقساط شهرية يتحملها المواطن في الدفع بينا أن ذلك أمر يجازي عليه بالخير من يفعله لأن به تفريج كربات عن المواطنين وقال "إن ذلك الأمر جائز شرعا ولا يوجد به أي مواد ربوية وأسأل الأخ خالد السلطان هل جائز شرعا أن تدعم البنوك الربوية وهل جائز شرعا دعم الشركات الربوية وهل جائز شرعا وجود وزيرتين لا يلتزمون بالضوابط الشرعية.
نرفض تلبيس الفتاوى
وأوضح بورمية أن موضوع شراء المديونيات لا يوجد به موانع شرعية ومن غير القبول أن تؤخذ الفتاوي وتلبس على مواضيع لا تنطبق عليها.
مشيراً إلى أن الحكومة إذا كانت تشتري تلك المديونية بمبلغ وتبيعها بمبلغ أخر فهذا بكل تأكيد بها أمر ربوي ولكن الآن في قضية شراء المديونيات الحكومة تشتري المديونية بمبلغ وستأخذه من المواطن نفس المبلغ فبهذه الحالة ولعدم وجود فوارق بالمبلغ اعتقد بالعكس الحكومة سيأتيها أجراً على هذا العمل لأن به تفريج لكربات المواطنين.
وفي تصريح خاص لـ مباشر قال الدكتور ضيف الله أبو رمية بعد سؤاله عن رأيه في تصريح النائب خالد السلطان ورأى عميد كلية الشريعة د. محمد الطبطبائي أنه لا يجوز للحكومة أن تشتري ديون المواطنين لدى البنوك لوجود ربوية في الدين أكد أن شراء الديون معدله على أصل الدين لأنه بشراء أصل الدين تسقط الفائدة وأكد أن الفوائد ستوزع على القسط الشهري لأنه لا وجود للفوائد التراكمية حينها كما أكد أن القروض الاستهلاكية هي أن تأخذ البنوك الفائدة من البداية وما يتبقى فهو الباقي من أصل الدين والنوع الثاني هو القروض المقسطة هو أن تأخذ الشركات والبنوك الأرباح شهرياً مع مراعاة التصاعد والتنازل مع قيمة الفائدة فإن تم دفع المبلغ الأصلي للفائدة سوف يتحرر المواطن من أي فائدة ربوية وحينها سيكون الشراء حلال لا شبهة منه.
تحياتى لك يابورميه على هذا الرد :إستحسان:
قال النائب ضيف الله بورمية بأنه وجد تحمس من أعضاء اللجنة المالية في قضية شراء المديونيات الخاصة بالمواطنين موضحاً بأن اللجنة خاطبت رئيس المجلس لإحالة موضوع المديونيات عليهم ليتم الانتهاء من تقريرهم حوله موضحا بأنه لمس كل تحمس واهتمام بهذا الجانب.
ولفت بورمية بأن بالأيام القادمة ستتم مناقشة هذا الموضوع ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة وسيكون الانتهاء منه قبل جلسة 3/3 المقبلة مشيراً إلى أن طلبه سيقدم في جلسة 3/3 المقبلة لمناقشة هذا الموضوع.
وبسؤاله حول الفتوى التي ذكرها النائب خالد السلطان بأنه لا يجوز شراء الدين بدين آخر أجاب: مع شديد الاحترام للأخ النائب خالد السلطان إلا أن هذا أمر لا نعتبره شيء من الناحية الشرعية بل بالعكس هذا الأمر جائز شرعاً لأن الحكومة تدفع للمواطن ما عليه من أصل الدين ويتم تسديد المبلغ الذي دفعته الحكومة على أقساط شهرية يتحملها المواطن في الدفع بينا أن ذلك أمر يجازي عليه بالخير من يفعله لأن به تفريج كربات عن المواطنين وقال "إن ذلك الأمر جائز شرعا ولا يوجد به أي مواد ربوية وأسأل الأخ خالد السلطان هل جائز شرعا أن تدعم البنوك الربوية وهل جائز شرعا دعم الشركات الربوية وهل جائز شرعا وجود وزيرتين لا يلتزمون بالضوابط الشرعية.
نرفض تلبيس الفتاوى
وأوضح بورمية أن موضوع شراء المديونيات لا يوجد به موانع شرعية ومن غير القبول أن تؤخذ الفتاوي وتلبس على مواضيع لا تنطبق عليها.
مشيراً إلى أن الحكومة إذا كانت تشتري تلك المديونية بمبلغ وتبيعها بمبلغ أخر فهذا بكل تأكيد بها أمر ربوي ولكن الآن في قضية شراء المديونيات الحكومة تشتري المديونية بمبلغ وستأخذه من المواطن نفس المبلغ فبهذه الحالة ولعدم وجود فوارق بالمبلغ اعتقد بالعكس الحكومة سيأتيها أجراً على هذا العمل لأن به تفريج لكربات المواطنين.
وفي تصريح خاص لـ مباشر قال الدكتور ضيف الله أبو رمية بعد سؤاله عن رأيه في تصريح النائب خالد السلطان ورأى عميد كلية الشريعة د. محمد الطبطبائي أنه لا يجوز للحكومة أن تشتري ديون المواطنين لدى البنوك لوجود ربوية في الدين أكد أن شراء الديون معدله على أصل الدين لأنه بشراء أصل الدين تسقط الفائدة وأكد أن الفوائد ستوزع على القسط الشهري لأنه لا وجود للفوائد التراكمية حينها كما أكد أن القروض الاستهلاكية هي أن تأخذ البنوك الفائدة من البداية وما يتبقى فهو الباقي من أصل الدين والنوع الثاني هو القروض المقسطة هو أن تأخذ الشركات والبنوك الأرباح شهرياً مع مراعاة التصاعد والتنازل مع قيمة الفائدة فإن تم دفع المبلغ الأصلي للفائدة سوف يتحرر المواطن من أي فائدة ربوية وحينها سيكون الشراء حلال لا شبهة منه.
تحياتى لك يابورميه على هذا الرد :إستحسان: