الخطيب......تحليل الاوضاع الحاليه ونادي الاستقلال

kkk

عضو مخضرم
«يجب التراجع عن سحب ترخيص نادي الاستقلال ليكون مظلة للقوى الوطنية» الخطيب لـ القبس : شراكة استراتيجية بين أطراف في النظام والأحزاب الدينية لتدمير الدستور

ad67508e-fbb3-40f4-8f2d-78a318f0166a_main.jpg
أحمد الخطيب
أكد الدكتور أحمد الخطيب أحد مؤسسي نادي الاستقلال عام 1962 أهمية التراجع عن خطأ إغلاق نادي الاستقلال، وان كان بعد 33 عاماً.
وقال الخطيب لـ «القبس» إن نادي الاستقلال كان مقراً ومظلة للحركة الوطنية بكل أطيافها، حتى ان ضيوف الكويت الرسميين كانوا يعتبرون النادي قبل إغلاقه محطة أساسية في أي زيارات رسمية للبلاد.
واعتبر ان إغلاق النادي عام 1976 لم يكن بسبب بيان وقعه النادي إلى جانب عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية، إنما كان قراراً سياسياً، وأعرب عن أسفه كيف ان كل المحاولات التي تمت لإعادة إحياء النادي باءت بالفشل.
وكشف الخطيب انه طرح موضوع إعادة ترخيص نادي الاستقلال في مجلس عام 1992 وكان حينها وزير الشؤون جاسم العون، وتابع الخطيب انه أبلغ العون بضرورة التراجع عن قرار سحب ترخيص النادي، ولكن الأمر انتهى إلى لا شيء لأن رئيس الوزراء أخذ قراره بإحالة الموضوع إلى الشؤون دون الوزراء، وبالتالي تمييع المسألة ضمن نحو 40 طلبا لإشهار جميعات نفع جديدة، بينما الحكومة تغلق باب التراخيص في ذلك الوقت!
يضيف الخطيب «بعدما علمنا أن قرار احاله موضوع نادي الاستقلال الى الشؤون من دون علم الوزراء أثار هذه المسألة في المجلس، ويومها أثار كلامي استياء الاخ مشاري العنجري عندما كان وزيرا للعدل. وهدد بالاستقالة، ولكنني لم ارد على الاخ العنجري ولم اكشف ما حصل مع الوزير العون».

تحرك نيابي
وأكد الخطيب ان هناك تحركا نيابيا لإعادة طرح موضوع نادي الاستقلال مجددا، واضاف بنبرة لا تفاؤلية «نأمل ان يتم تحقيق ما نصبو إليه».
وعن أهمية نادي الاستقلال يقول الدكتور الخطيب لـ«القبس» ان عودة نادي الاستقلال يمكن ان تكون بداية لاعادة تجميع اطياف القوى الوطنية تحت مظلة واحدة، ومن الممكن ان تكون جامعة وحاضنة لكل هذه التيارات، وتلك خطوة غاية في الاهمية امام تفكك الحركة الوطنية.
وتابع «إعادة نادي الاستقلال بمنزلة ثقل للحركة الوطنية، ويدعم دورها المهم في الحفاظ على مكتسبات الدستور وحمايتها، فضلا عن الحفاظ على الديموقراطية الكويتية والحريات العامة».


التركيبة السكانية
وردا على سؤال حول تأثير اختلاف التركيبة السكانية والسياسية على هذه الطموحات، أجاب الخطيب: «هناك وعي واضح لأهمية الديموقراطية والدستور في البلاد سواء في المناطق الداخلية او الخارجية.. وفي ظل غياب الدستور كل القوى ستواجه مصير النهاية، والقوى السياسية والاجتماعية في المناطق الخارجية تحديدا يدركون اهمية الدستور في ترسيخ اوضاعهم، وهم يدركون الفرق الشاسع لمصلحتهم في ظل وجود الدستور.. ولا بد من التأكيد على ان التمسك بالدستور في المناطق الخارجية لا يقل عن التمسك به في المناطق الداخلية ان لم يكن أكثر».

انشقاقات
ويضيف الخطيب «ان الانشقاقات القبلية والمناطقية والطائفية وحتى التكتلات المالية التي ظهرت كلها وجدت في غياب العمل بالدستور وتعليق القوانين.
كما ان التردي في الادارة وانتشار الرشوة والمحسوبية وتسلط الاقوياء، برزت في وقت غياب الدولة.. فعندما لا يجد المواطن جهة تحميه مثل القانون او جهة وطنية، يمكن ان يلجأ قسراً الى الطرق الملتوية للوصول ، سواء بدفع الرشاوى او غيرها».
«والمواطن ، مع عدم تنفيذ القانون ، يبحث عن ظهر يحميه فتارة يجد هذا الظهر في المنطقة او القبيلة او الطائفة ، للاسف الشديد».
وتابع الخطيب كل ذلك يعتبر عوارض لامراض اوجدتها السلطة والمطلوب معالجة المرضى لا العوارض.. والعلاج يكون بتطبيق مواد الدستور والقانون والمساواة وصوت الحريات.. الخ».

تشويه
وحذر الخطيب «من وجود اطراف في النظام تعمل على تشويه الدستور وفق منهجية منظمة». وقال «هؤلاء يريدون ايصال قناعة الى الناس بأن مجلس الامة غير فعال ويعيق التنمية ويشوه الديموقراطية، وبالتالي يريدون ايصال قناعة بالغاء الدستور.. وهم ، للأسف الشديد ، تمكنوا من ايصال هذه القناعة الى قطاعات واسعة من الناس، مستغلين اداء بعض النواب».
وتساءل الخطيب : من يدعم هؤلاء النواب الذين يسيئون الى الديموقراطية، ويجيب «هم اطراف في النظام، تمكنوا من ايصال نواب الخدمات الى مجلس الامة ، من خلال ابواب الخدمات التي شرعت لهم ، واضاف «لقد كانت هناك رشوة علنية في الانتخابات يشترك فيها اطراف في النظام، وهؤلاء ايضا يشجعون على الثغرات الطائفية والقبلية وغيرها».

تدمير
وحذر الخطيب ايضا من ان البعض يريدون تدمير الدستور وفق منهجية منظمة منذ عقود، وهذه العملية تتم عبر شراكة استراتيجية مع الاحزاب الدينية في الكويت، التي لا تؤمن بالدستور ولا الديموقراطية، بل هم من انصار مجالس الشورى!

قلق
وفي ظل هذه الصورة السوداوية، لم يخف الخطيب تشاؤمه: «نعم، انا قلق على الحياة الديموقراطية في الكويت»، لكنه علق الآمال على الشباب والتحرك الشبابي للمحافظة على مكتسبات الدستور والقانون والحريات.

مجبر
وردا على سؤال حول مدى تحمل الناخب مسؤولية ايصال نواب الخدمات الى مجلس الامة، قال الخطيب: «الناخب مجبر لا بطل، وفي ظل غياب المساواة وسوء الادارة وغياب البديل، وهو الحركة الوطنية الديموقراطية، يلجأ الناخب الى الادلاء بصوته لمن يقدم له خدمات.
وأعرب عن امله في ان يأتي يوما تصبح فيه الحركة الشبابية قادرة على ايصال رسالتها بوضوح الى الجميع.
واضاف: «لا يمكن الانتقال من الحكم العشائري الى الديموقراطية بسهولة وسرعة، والامر بحاجة الى وقت، والتغيير الاجتماعي لا يمكن ان يحصل بين ليلة وضحاها، وقال: المسألة ليست «سويتش كهرباء».
وأعطى الخطيب مثالاً، كيف ان التحرك الشبابي في الولايات المتحدة انطلق في ستينات القرن الماضي وتمكن الآن من ايصال باراك اوباما الى البيت الابيض، وحققوا بالتالي ما ي
ريدون.

محاولات إحياء نادي الاستقلال
نقل الخطيب لـ«القبس» ما دار بينه وبين الوزير جاسم العون، حين كان وزيرا للشؤون في عام 1992، من حديث طالبه فيه بالتراجع عن قرار اغلاق نادي الاستقلال لانه خطأ وجريمة في حق الديموقراطية، مشيرا إلى ان العون طلب حينذاك مهلة أسبوع لدراسة الموضوع، ثم جاءه بالرد الآتي: «ان الموضوع بين مجلس الوزراء ووزارة الشؤون، ولو كان الموضوع بيدي لألغيت القرار».
ويضيف الدكتور الخطيب ان العون اقترح تقديم عريضة لمجلس الوزراء على ان يدعم هذه العريضة.
ويقول «بالفعل تقدمنا بالعريضة ورفعناها إلى مجلس الوزراء، وبدلا من عرضها على المجلس تم تحويلها إلى وزارة الشؤون وكأنه طلب جديد، والوزارة لديها 40 طلبا وأكثر وتعليمات بعدم منح أية تراخيص جديدة!».
ويتابع الخطيب «إن قرار احالة الموضوع آنذاك إلى الشؤون كان قرارا انفراديا ولم يتم تبليغ الوزراء بالقرار، أي ان القرارات تتخذ داخل المجلس بغير علم الوزراء!».

الانتخابات كفر!
استغرب الخطيب التحالف بين الحكومة والسلف، وقال إن السلف كانوا لفترة قريبة يرفضون المشاركة في الانتخابات بحجة انها كفر، اما الآن فان السلف ممثَّلون على الدوام في الحكومة ومشاركون في الانتخابات.

موقف الإصلاح عام 1976
قال الخطيب إن منهجية استراتيجية تجمع القوى المعادية للدستور والقوى الدينية، وضرب مثلا على ذلك جمعية الاصلاح التي كانت الوحيدة التي لم توقع على بيان رفض تعليق الدستور عام 1976.

بين الأمس واليوم
قال الخطيب: انه عند وضع دستور الكويت عام 1962 كان هناك آمال بتعديل الدستور نحو تطويره، ولكن الآن جل ما نريده هو المحافظة على الدستور كي لا يتم تمييع مواده.

بين الشيخ سعد والمنيس
سيطرت قضية اعادة افتتاح نادي الاستقلال على اعمال الكثير من اللقاءات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السنوات السابقة.
وفي لقاء جرى في نهاية يوليو عام 2000 استقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ سعد العبدالله النائب المرحوم سامي المنيس الذي طرح مسألة اعادة افتتاح نادي الاستقلال ضمن وسائل الاصلاح الاداري والمالي في البلاد.
وخلال ذلك اللقاء وعد المرحوم الشيخ سعد العبدالله بدراسة الموضوع، وقال «كل شيء قابل للدراسة والبحث».
واكد على اهمية التحاور وسماع وجهات النظر جميعا، وقال «انتم تعرفونني، فمنذ بداية عهدنا ونحن نتحاور مع الجميع، مع من يتفق معنا في الرأي ومن يختلف.. ولا نشكك في وطنية احد».

مطالبات متكررة
تكررت المطالبات سابقاً للحكومة باعادة افتتاح نادي الاستقلال، وكان للمنبر الديموقراطي الكويتي قصب السبق.
وأصدر المنبر بيانا في سبتمبر عام 1999 طالب فيه الحكومة بالغاء قراراتها المتعلقة بحل بعض الاندية والجمعيات، وهي القرارات التي صدرت في ظروف غير دستورية، خصوصاً قرار حل نادي الاستقلال الثقافي الاجتماعي، وقرار حل جمعية الثقافة الاجتماعية.
في ذلك البيان، طالب المنبر ايضاً بتمكين اعضاء النادي والجمعية من مزاولة نشاطهم الاجتماعي والثقافي الذي حرموا منه، داعيا الحكومة الى الالتزام الواضح بالاعتبارات الدستورية الديموقراطية والمعايير القانونية عند تعاملها مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما طالب المنبر بتشريع قانون جديد للاندية وجمعيات النفع العام بدلا من المعمول به.

يسترضونهم
علّق الخطيب على تهديد حركة «حدس» باستجواب سمو رئيس الوزراء بالقول: «هناك تحالف استراتيجي، وهذه خلافات وقتية، وعندما يسترضونهم يتم التراجع».

على خلفية توزيع بيان رفض الحل
الزميل علي الكندري أول المعتقلين
تم حل مجالس ادارات جميع الهيئات الشعبية التي وقعت على البيان ما عدا الاتحاد العام لعمال الكويت، حيث ان الاتحاد مشهر بناءً على قانون العمل وليس قانون جمعيات النفع العام.
اعضاء مجلس الاتحاد العام قاموا بتوزيع بيان الهيئات الشعبية الرافض لحل المجلس بشكل غير دستوري، وتم اعتقال ثمانية منهم في مقدمتهم الزميل علي الكندري، وفي اليوم التالي تم اعتقال كل من جلال السهلي، ورجا سلطان العتيبي، وفي اليوم الثالث نهار عامر الملا والعجمي وناصر ثلاب الهاجري، ثم ناصر الفرج وثابت الهارون وحسين اليوحة
.

التعليق
طبعا لا تعليق بعد الدكتور
والوضع الحالي واضح جدا بالنسبه لكل الشعب الكويتي
وارجو من جميع الزملاء قراءة ما بين السطور
ولا فرق بين البدوي والحضري ولا بين الداخلي والخارجي
ويجب ان نعرف قيمة الدستور
ولنعرف قيمته الحقيقية ......يجب ان نعرف لماذا كل هذه الحروب ضده
وكل هؤلاء الجنود الذين يحاربون الدستور والحرية والديمقراطية
في وقت ...نحن لا نملك غيره
نحن لا نملك العمارات ولا الاموال ولا من اصحاب العائلات التي تملك النفوذ
ولا نطلب الكثير
نحن نطلب شوية حرية على شوية كرامه.........فقط
تحياتي
 
أعلى