فلاح الشعلاني
عضو فعال
كم هو غريب أمر هذه الحكومة فمع امتلاكها لهذه الأغلبية التي يحسدها عليها حتى
الحكومات في الجمهوريات ذات `النظام الحزبي وحكم الأغلبية، ومع هذا نراها تسير بخطوات..
مرتبكة..ومرعوبة، وفي حالة يرثى لها.. تتلفت يسارا ويمينا وتطيل النظر للخلف وكأن هناك من
يطاردها فيزداد تعثرها. كم كنت أتمنى من حكومة الشيخ ناصر الجديدة أن تتجاوز مرحلة
التوهان التي رافقتها في السابق وأن تستغل هذه الأغلبية التي تمتلكها في أمور تنموية تصب
في صالح الوطن والمواطن وتحسب لها في سجلها الخالي من أي إنجاز،.. أغلبية تجمعها
وتفرقها المصلحة، كانت تبحث عمن يرعاها ويستغلها الاستغلال الأمثل، فما تم الغاؤه من
مراسيم وما تم تعطيله من مشاريع تنموية بسبب معارضة الأقلية أمر لا يحدث الا في حكومة
دولة الكويت ولكن هذه الأغلبية لا تكشر عن انيابها وتظهر على السطح إلا لحماية رئيس
مجلس الوزراء من تحمل المسؤولية السياسية لمنصبه، فهي الأغلبية التي تسعى لتفريغ
الدستور ولسلب حق النائب في الاستجواب بتعديها على الدستور ومخالفة اللائحة الداخلية
لمجلس الأمة، مرة بطلب التصويت على تأجيل الاستجواب لمدة سنة أم أكثر في سابقة
خطيرة، وأخرى بإحالته للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية وكلها تهدف إلى إبعاد شبح
الحل وللحفاظ على كراسيهم أطول فترة ممكنة، فهم يعلمون بأن خيار العودة للشارع بعد هذه
المسيرة القصيرة من عمرهم البرلماني يعرضهم لمخاطر عدم العودة.. فمن يزرع الريح يجني ا
لعاصفة.. ولا عجب في ذلك فهي أغلبية.. زوير.. وعوير.. والمنكسر.. واللي مافيه خير.
http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=84939
الحكومات في الجمهوريات ذات `النظام الحزبي وحكم الأغلبية، ومع هذا نراها تسير بخطوات..
مرتبكة..ومرعوبة، وفي حالة يرثى لها.. تتلفت يسارا ويمينا وتطيل النظر للخلف وكأن هناك من
يطاردها فيزداد تعثرها. كم كنت أتمنى من حكومة الشيخ ناصر الجديدة أن تتجاوز مرحلة
التوهان التي رافقتها في السابق وأن تستغل هذه الأغلبية التي تمتلكها في أمور تنموية تصب
في صالح الوطن والمواطن وتحسب لها في سجلها الخالي من أي إنجاز،.. أغلبية تجمعها
وتفرقها المصلحة، كانت تبحث عمن يرعاها ويستغلها الاستغلال الأمثل، فما تم الغاؤه من
مراسيم وما تم تعطيله من مشاريع تنموية بسبب معارضة الأقلية أمر لا يحدث الا في حكومة
دولة الكويت ولكن هذه الأغلبية لا تكشر عن انيابها وتظهر على السطح إلا لحماية رئيس
مجلس الوزراء من تحمل المسؤولية السياسية لمنصبه، فهي الأغلبية التي تسعى لتفريغ
الدستور ولسلب حق النائب في الاستجواب بتعديها على الدستور ومخالفة اللائحة الداخلية
لمجلس الأمة، مرة بطلب التصويت على تأجيل الاستجواب لمدة سنة أم أكثر في سابقة
خطيرة، وأخرى بإحالته للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية وكلها تهدف إلى إبعاد شبح
الحل وللحفاظ على كراسيهم أطول فترة ممكنة، فهم يعلمون بأن خيار العودة للشارع بعد هذه
المسيرة القصيرة من عمرهم البرلماني يعرضهم لمخاطر عدم العودة.. فمن يزرع الريح يجني ا
لعاصفة.. ولا عجب في ذلك فهي أغلبية.. زوير.. وعوير.. والمنكسر.. واللي مافيه خير.
http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=84939
