فداوية السعدون

العثماني

عضو بلاتيني
وجه النائب مسلم البراك سؤال الى وزير التجارة ووجه النائب مرزوق الحبيني سؤال الى وزير التجارة والمالية .... ولما تدخل في التفاصيل تجد ان الاسئلة مرتبطة بسؤال رئيسي وجهه النائب احمد السعدون حول اتفاقية دولية وقعتها الكويت ....

هل تظن اخي الفاضل ان النائبان هم من اعد الاسئلة ؟

ام انهما ينفذان الاوامر التي تصدر لهما من السعدون



السؤال الرئيسي للسعدون

النائب السعدون الى رئيس الوزراء قال فيه ان جلسة مجلس الأمة المعقودة يوم الاثنين 29 من شوال 1427 هـ الموافق 20 من نوفمبر 2006م، وبناء على طلب مقدم من الأعضاء صالح الفضالة، د. ناصر الصانع، محمد الصقر، أحمد لاري، فيصل الشايع، أحمد السعدون، محمد المطيري، د. فيصل المسلم، خالد العدوه، د. حسن جوهر، عدنان سيد عبدالصمد، أحمد المليفي، مرزوق الغانم، د. سعد الشريع، جمال الكندري، عادل الصرعاوي، دعيج الشمري، خضر العنزي، د. محمد البصيري، د. جمعان الحربش. وافق المجلس على فتح بند ما يستجد من أعمال لمناقشة التقرير الخامس والعشرين للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد وافق المجلس في الجلسة ذاتها على مشروع هذا القانون في مداولتيه الأولى والثانية بالاجماع.
وكان التعليق الوحيد على الاتفاقية في الجلسة ذاتها هو ما ورد على لسان السيد أحمد باقر حيث قال ما يلي:
«كان ودي ان أشيد بهذه الاتفاقية وأذكر أني وقعتها نيابة عن دولة الكويت لما كنت وزير عدل في مدينة مريده في المكسيك. وشارك في هذه الاتفاقية وفي اعدادها نخبة من رجال القضاء الكويتي من النيابة العامة كالمستشار حسين الحريتي ومجموع أيضا من الاخوة. والاتفاقية تحقق أغراضا مهمة جدا. كل جرائم الأموال العامة وردت في هذه الاتفاقية بما فيها عدم سقوط جرائم الأموال العامة بالتقادم. وأيضا تصلح هذه الاتفاقية كأساس لتبادل المجرمين بيننا وبين الدول التي فيها بعض المجرمين الهاربين».
مشيرا إلى أنه لما كان القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد صدر في 13 من ذي القعدة 1427 هـ الموافق 4 من ديسمبر 2006 ونشر في العدد 797 من الجريدة الرسمية في 19 من ذي القعدة 1427هـ الموافق 10 من ديسمبر 2006، واصبحت الاتفاقية نافذة في دولة الكويت باستثناء ما ورد في المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 2006 المشار إليه من تحفظات جاءت على النحو التالي:
مادة أولى:
ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها رقم 58/4 المؤرخ 31 من اكتوبر 2003، والمرافقة نصوصها لهذا القانون، مع التقيد بما يلي:
أ ــ التحفظ على الاختصاص الالزامي الخاص بالتحكيم أو العرض على محكمة العدل الدولية المنصوص عليه في البند 2 من المادة 66 من الاتفاقية والاعلان عن عدم الالتزام بأحكامه.
ب ــ اصدار الاخطار المشار إليه في البند (6) فقرة (أ) من المادة 44 من الاتفاقية، باعتبار هذه الاتفاقية الاساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأخرى والأطراف في هذه الاتفاقية.
ج ــ اصدار الاخطار المشار إليه في البند 13 من المادة 46 من الاتفاقية بالاعلان بأن وزارة العدل هي السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.

مصطلحات الاتفاقية
وقال السعدون ان الاتفاقية في ما عدا ما سلف نافذة في دولة الكويت، وبالنظر لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المشار إليها وخصوصا في البندين (أ) و (ب) من المادة 2 (المصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية) واللذين ينصان على ما يلي:
أ ـ يقصد بتعبير «موظف عمومي»:
1ــ اي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء كان معينا أم منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الاجر، بصرف النظر عن اقدمية ذلك الشخص.
2ــ أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لمصلحة جهاز عمومي أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، بحسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدول الطرف وبحسب ما هو مطبق في المجال القانوني ذي صلة لدى تلك الدولة الطرف.
3ـ أي شخص آخر معرّف بأنه «موظف عمومي» في القانون الداخلي للدولة الطرف. بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، يجوز أن يقصد بتعبير «موظف عمومي» أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية بحسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وبحسب ما هو مطبق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف.
ب ــ يُقصد بتعبير «موظف عمومي أجنبي» أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معيناً أم منتخباً، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية.

ممارسات مكافحة الفساد
أضاف أن البند 1 من المادة 5 «سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية» والبندين 5، 6 من المادة 8 «مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين» من الاتفاقية ذاتها تضمنت ما يلي:
المادة 5: سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية:
1ــ تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.
المادة 8 مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين:
5ـ تسعى كل دولة طرف، عند الاقتصاد ووفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، الى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن اشياء منها ما لهم من انشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تفضي الى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6ـ تنظر كل دولة طرف في ان تتخذ، وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية او تدابير اخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات او المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.

اخطر القوانين
وقال: عدم اعمال النصوص السالف بيانها الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يعني بمفهوم المخالفة تشجيع الفساد ودعمه بدلا من مكافحته، وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة من اخطر القوانين المتعلقة بالتصرف في الاموال العامة للبنوك وشركات الاستثمار، وما اطلق عليه قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة واحتمال وجود تضارب مصالح لأي من المخاطبين بالاتفاقية المشار اليها، وبالنظر لما تضمنته الاتفاقية من نصوص صريحة لمكافحة الفساد سواء فيما سلف بيانه من مواد او في مواد اخرى وردت في الاتفاقية، ورغبة في معرفة مدى ما اتخذته الحكومة من الالتزام بتنفيذ ما ورد في الاتفاقية المذكورة.
وطلب السعدون افادته بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تنفيذ احكام الاتفاقية، وما اذا تأكدت من عدم وجود تضارب مصالح لأي من المخاطبين بها وخاصة ما ورد في كل من البند أ من المادة 2 والبند 5 من المادة 8 من الاتفاقية فيما يتعلق بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.


سؤال البراك


مصالح الأسهم
وفي سؤال النائب البراك الى وزير التجارة، قال ان القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الاعلان عن المصالح في اسهم شركات المساهمة قد نص في مادته الاولى على ما يلي:

مادة 1
يجب على كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية اخطار ادارة السوق ومجلس ادارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة او غير مباشرة تكون له في اسهم الشركة متى كانت مساهمته فيها تمثل خمسة في المائة او اكثر من رأسمالها.
كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ان تفصح عن اسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم فيها خمسة في المائة او اكثر من رأسمالها في اي وقت من الاوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.
وكانت الكويت قد وافقت بالقانون رقم 47 لسنة 2006 على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 ديسمبر 2006.
واضاف انه كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة بكل ما يتضمنه من استخدام للمال العام، سواء كان لضمان المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية. في 31/12/2008 تم تعديل مقدار هذا العجز خلال سنوات 2009، 2010، 2011، وكذلك ضمان الانخفاض في المحفظة الاستثمارية والمحفظة العقارية لدى البنوك وللفترات السابقة ذاتها، علاوة على ما ورد في مشروع ضمانات اخرى على حساب المال العام.
ورغبة في معرفة ما إذا كان ثمة تعارض من عدمه، يطلب موافاته بآخر إعلان لجميع المساهمين الذين بلغت مساهماتهم في الشركات المساهمة خمسة في المائة أو أكثر، ومقدار هذه المساهمات في كل حالة، بالإضافة إلى صور من جميع الإعلانات السابقة على آخر إعلان وحتى 31-7-2008.
سؤال الحبيني

تعارض المصالح
وفي سؤال النائب الحبيبي إلى وزير المالية والتجارة عن ما تضمنه مشروع القانون المقدم بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة من استخدام للمال العام ومصدره بصورة غير غير مسبوقة ومن دون معرفة مقدار ما سيتحمله المال من هدر وتبديد لمصلحة البنوك وشركات الاستثمار وما أطلق عليها قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج، وبالنظر لموافقة الكويت بالقانون رقم 47 لسنة 2006 على اتفاقية الأمم المتحدة الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10-12-2009.
وطلب في إطار معرفة وجود أو عدم أي تعارض في المصالح بالنسبة لجميع المخاطبين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المشار إليها، موافاته في ما يقع ضمن مسؤوليتكم بأسماء البنوك وشركات الاستثمار وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج المخاطبة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وأسماء أعضاء مجالس إدارتها.


لاحظ : مرزوق الحبيني حاط اسم وزير المالية قبل وزير التجارة ( تمويه ) يعني مو غاشين من السعدون ... .
 

القرمزي

عضو فعال
اخوي العثماني اني اتفق مع شخص ونجتمع انا وياه على اهداف مشتركة وننسق فيما بيننا من منطلق العمل منظم لا يعني اني فداوي ،ومسلم ومرزوق مو قاعدين بدوانية السعدون يصبون قهوة ولابسين محازم ومجاند ومعاهم بنادق هؤلاء اعضاء في مجلس الامة يقفون في وجه الفساد وسراق المال العام ويحافظون على المكتسبات الدستورية ، واحب اوضحلك شغلة مهمة ان عقلية شيخ السوق انتهت منذ امد بعيد ذهبت الى غير رجعة ولن تعود ، لكن ما يحدث بين السعدون والبراك والحبيني لا يتعدى اطار العمل المنظم
 

ابو انور

عضو فعال
وجه النائب مسلم البراك سؤال الى وزير التجارة ووجه النائب مرزوق الحبيني سؤال الى وزير التجارة والمالية .... ولما تدخل في التفاصيل تجد ان الاسئلة مرتبطة بسؤال رئيسي وجهه النائب احمد السعدون حول اتفاقية دولية وقعتها الكويت ....

هل تظن اخي الفاضل ان النائبان هم من اعد الاسئلة ؟

ام انهما ينفذان الاوامر التي تصدر لهما من السعدون


عيب هالكلام اللي بينهم خوة رجال وحشيمه لا تعرق عنها شيئا,,,,, وبعدين السعدون الكل يحترمه ويستاهل الحشمة والاحترام والزعامة من القبائل والحضر والشيعة وهذا واقع....... !!!
 

بو لولوه

عضو ذهبي
لا أرى خطأ في تنسيق العمل بين أعضاء كتلة واحدة، فلا يصح لوم الشعبي على تصرفات منسجمة مع بعضها ولا تتعارض فيما بينها، كما هو حال الكتل المنتظمة والمرتبة مثل حدس أيضاً فهل يكون الصانع والشايجي صِبيان محمد الدلال وبدر الناشي؟! بالطبع لا، بينما يكون اللوم على الكتل التي تتعارض وتتقلب مواقفها مثل السلف والتحالف الوطني.
 

مجرد راي

عضو جديد
لا أرى خطأ في تنسيق العمل بين أعضاء كتلة واحدة، فلا يصح لوم الشعبي على تصرفات منسجمة مع بعضها ولا تتعارض فيما بينها، كما هو حال الكتل المنتظمة والمرتبة مثل حدس أيضاً فهل يكون الصانع والشايجي صِبيان محمد الدلال وبدر الناشي؟! بالطبع لا، بينما يكون اللوم على الكتل التي تتعارض وتتقلب مواقفها مثل السلف والتحالف الوطني.



ابولولوه لافضى فوهك ..


اذا كان مسلم البراك ومرزوق الحبيبني فداويه اجل منو نواب المواقف في نظرك !!
 
السعدون منذ عشر سنوات و اكثر يأتي الى المجلس من اجل المصالح التجارية لابنه و صهره
و لابرام العقود نيابة عنهما و لافساح المجال لنمو استثماراتهما
 

موج البحر

عضو فعال
من افضل النواب اداء داخل مجلس الاامة التكتل الشعبي

والنائب الفاضل احمد عبدالعزيز السعدون اتهم كثيرا وصبر علي هذه الاتهامات الباطلة


وجاء اخيرا تقرير لجنتة التحقيق ليؤكد ان هذا النائب رمز وطني ومن افضل النواب الذين دخلوا مجلس الاامة

ومن اشرس المدافعين عن الدستور


والله يطول بعمره ويحفطه
 

Craftsman

عضو بلاتيني
الزميل العثماني

دائما للسياسي غاية ولا يختلف على ذلك حتى ولو متضادان ، فتوجيه الأسئلة بهذا النسق، وبمتابعة من ملاحظ جيد مثلك ، مكنك من رصدها والربط بينها.

لن أختلف معك أن هناك غاية ما ، وأن الأسئلة (مدزوزة) ، لكن ماهي الغاية ؟ ونحن نعلم أن هذا التكتل قد يختزل نطاق الطرح في شخص (أو شخوص) معينة ولا نعلم ما سيلحق من مكسب ونوعيته.

الصراحة لم تعجبني مقولة تجسد شخصية السياسي، وتفرق بينها وبين المهني (career person)، مثل مقولة تشرشل : السياسي يسعى إما للقوة أو للثروة. وهذا ينطبق على التجار والمهنيين الذين دخلوا السياسة.

ناهيك أني أساسا بطبعي لا أثق بالسياسيين.
 

هاب ريح

عضو فعال
سبحان الله يتكلمون على احمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني اصحاب المواقف الثابتة وهم من هم
ويتركون نواب الكومبارس للحكومة كما سماهم النائب محمد براك المطير
 

العثماني

عضو بلاتيني
الاخوة الافاضل .. شكرا لكم على المشاركة ..

وبعيدا عن الخلفية التاريخية للنائبان الفاضلان ... فلندخل في التفاصيل قليلا :

مرزوق يقول :

ما تضمنه مشروع القانون المقدم بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة من استخدام للمال العام ومصدره بصورة غير غير مسبوقة ومن دون معرفة مقدار ما سيتحمله المال من هدر وتبديد لمصلحة البنوك وشركات الاستثمار وما أطلق عليها قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي

هل تظن ان مرزوق الحبيني يعرف ما يقول ::: هل يعترض على الكمية التي سيتم هدرها من المال العام .. وليس على مبدأ " هدر المال العام " مهما كانت الكمية المهدورة منه .



وصدقوني لو لم تتدخوا في التفاصيل لضل النائبان الطريق القويم ( ليس من باب النصح لهما ولكن من اجل ان تعرفوا الحقيقة )

 

العثماني

عضو بلاتيني
ثم انظروا الى طلب المناقشة سنة 2006 والاعضاء المتقدمين لطلب المناقشة .

وبناء على طلب مقدم من الأعضاء صالح الفضالة، د. ناصر الصانع، محمد الصقر، أحمد لاري، فيصل الشايع، أحمد السعدون، محمد المطيري، د. فيصل المسلم، خالد العدوه، د. حسن جوهر، عدنان سيد عبدالصمد، أحمد المليفي، مرزوق الغانم، د. سعد الشريع، جمال الكندري، عادل الصرعاوي، دعيج الشمري، خضر العنزي، د. محمد البصيري، د. جمعان الحربش.


تجد السعدون هو من يهتم بهذا الموضوع

كما ان الغريب في الموضوع هو ان حدس رغم عيوبها الا ان جميع نوابها تقدموا بطلب المناقشة ... مما يدل على المشاركة الحدسية الجماعية والمنظمة .... بينما ... لا تجد الحبيني ولا البراك ... لعدم الاهتمام او بالمعنى الادق .... لعدم المعرفة والفهم .. والاعتماد على السعدون .. والانقياد خلفة .
 

الأمير

عضو فعال
المجلس مشكل من اكثر من فريق فداويه .. انا بعطيك فريق ثاني فداويه

فداوية مرزوق الغانم

عادل الصرعاوي
علي الراشد
عبدالحميد العوضي
 

عاشق الحرية

عضو ذهبي
المعروف منذ فترة طويلة و لكل الملاحظين

أن النائب البراك متأثر ( ما شاء الله عليه ) جدا جدا بالسعدون !!!!!!!11

فهو يراه رمزه الذي يجب عل الجميع الانصياع و الانقياد له بلا نقاش !!!



لكن ما أقول إلا أن السعدون من أذكي الناس في الكويت

قعد يلعب و ينقز و يصرخ الليل و النهار على سالفة الدستور كأنه كتاب مقدس

إلى أن أصبح من أغني أغنياء البلد بهذه الإسطوانة !!! أما المساكين الذين يعطونه على طول الخط ماذا أخذوا ؟؟؟؟

لا و شغال دق سلف ببعض المساكين و هو خلف الستار و الكواليس يصفق لهم



و على طول الخط كان يضع نفسه في المعارضة و مو عاجبه شغل الحكومة !!!

يا معود طول بالك ، الجماعة تركوك رئيس للمجلس سنين لأنهم لا يرونك ............


أنا أقول لا يزال الفداوية موجودين و إن اختلفت أشكالهم لأن هذه طبيعة بعض البشر تعشق الانقياد و لا تقدر على العمل لحالها !!!!

و على هذه السالفة لا بد أن نعرف أن هناك كثير من المنتديات فُتحت لتلميع و تعظيم هذه الزمرة على طول الخط !!
_________

السؤال المهم

هل يقدر فعلا النائب مرزوق الحبيني يكمل مشواره مع هذه الزمرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أقول أخاف بعد ما تقف كل معاملاته و شغله في الدولة تجده يشفط و يركض مهرول إلى ال.................

و لسان حاله سامحوني و الله مو قصدي لكن خدعوني بعض الناس و صدقت نفسي !!!!!!!!!!!!!11
 

العثماني

عضو بلاتيني
هذا سبب الأسئلة، انظر الرابط، المطلوب راس خالد سلطان:

http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=86328

شكرا اخي الفاضل على الاضافة الا اني احتاج الى اعادة القراءة مرة اخرى حيث ان الاتفاقية لم تقر كما هي وقد وافقت عليها الكويت وتحفظت على بعض البنود ... لذلك لا تستعجل بالحكم ...


اما راس السلطان ( والاسلاميين بشكل عام ) فقد قلناها اكثر من مرة ...

ما البديل الثالث فهو استمرار الوضع كما هو عليه ويكون الموضوع قد ترك للوقت .... يستمر التكتل الشعبي في اسلوب الضغط لتقليل نفوذ الاسلاميين والمستقليين

فهذا هو الدور السياسي للتكتل الشعبي والسعدون يعرف ذلك اما الحبيني والبراك ... فهم ليس مهم عندهم الا الظهور ابطال اما ناخبيهم .. حيث ان العقل العربي يعشق الشجاعة حتى لو كانت بالباطل
 
أعلى