فلاح الشعلاني
عضو فعال
أعلن النائب مسلم البراك الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي بأن
استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء سيقدم خلال أربع وعشرين ساعة من
رفع اللجنة المالية في مجلس الأمة لتقريرها الخاص بقانون الاستقرار
الاقتصادي كما قدمته الحكومة دون أن يتضمن التعديلات التي قدمتها كتلة
العمل الشعبي ، وفي حالة تقديم كتلة العمل الشعبي لاستجوابها فليس
أمام رئيس مجلس الوزراء من خيار للتعامل مع هذا الاستجواب إلا خياران
أحلاهما مر بالنسبة له، وهما اما الصعود للمنصة أو تقديم الحكومه
لاستقالتها، فاستجواب كتلة العمل الشعبي غير! ومختلف عما قدم من
الاستجوابات الثلاثة ، فلن تجدي معه اللجنة الخماسية التي شكلها
مجلس الوزراء للبحث عن أفضل السبل للتعامل مع الإستجوابات الثلاثة
المقدمة سابقا، ولن يواجه استجواب كتلة العمل الشعبي نفس الحدة في
المعارضة من قبل النواب والمطالبة بإحالته للمحكمة الدستورية أو اللجنة
التشريعية أو حتى التصويت على تأجيله،وذلك للمصداقية الكبيرة التي
يمتلكها أعضاء التكتل الشعبي في أوساط الشارع السياسي الكويتي
وخلاياه النائمة من مؤيديه المنتشرين في جميع الدوائر وخصوصا الدائرة
الرابعة والخامسة والتي سوف ترصد وتراقب أي محاولة من قبل نواب
دوائرهم على الإلتفاف على الدستور، مما يشكل أسلوب ضغط على أغلب
النواب في تحديد موقفهم من هذا الإستجواب وعدم المجازفة في
مستقبلهم السياسي ، علاوة على الخبرة السياسية التي يمتلكها التكتل
الشعبي في التسويق لاستجوابه، وكذلك الربط الذي تم بين قانون الإستقرار
الإقتصادي وقانون شراء المديونيات والذي يهتم بإقراره شريحة كبيرة من
المواطنين، وهذا الاستجواب لن يخلط الأوراق فقط بل سيلغيها ويبقي الورقة
الوحيدة في المشهد السياسي والتي يصعب التعامل معها بنفس الكيفية
المخطط التعامل بها مع الاستجوابات الأخرى.و إذ كان رد سمو رئيس مجلس
الوزراء على الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم عندما طالبه بالإستقاله بأن
الفارس لايترجل وقت الصعاب، فإن عدم تحمل المسؤولية السياسية
لمنصبه لا تتفق مع ما ذهب إليه في رده على الجاسم..!
http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=86530
استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء سيقدم خلال أربع وعشرين ساعة من
رفع اللجنة المالية في مجلس الأمة لتقريرها الخاص بقانون الاستقرار
الاقتصادي كما قدمته الحكومة دون أن يتضمن التعديلات التي قدمتها كتلة
العمل الشعبي ، وفي حالة تقديم كتلة العمل الشعبي لاستجوابها فليس
أمام رئيس مجلس الوزراء من خيار للتعامل مع هذا الاستجواب إلا خياران
أحلاهما مر بالنسبة له، وهما اما الصعود للمنصة أو تقديم الحكومه
لاستقالتها، فاستجواب كتلة العمل الشعبي غير! ومختلف عما قدم من
الاستجوابات الثلاثة ، فلن تجدي معه اللجنة الخماسية التي شكلها
مجلس الوزراء للبحث عن أفضل السبل للتعامل مع الإستجوابات الثلاثة
المقدمة سابقا، ولن يواجه استجواب كتلة العمل الشعبي نفس الحدة في
المعارضة من قبل النواب والمطالبة بإحالته للمحكمة الدستورية أو اللجنة
التشريعية أو حتى التصويت على تأجيله،وذلك للمصداقية الكبيرة التي
يمتلكها أعضاء التكتل الشعبي في أوساط الشارع السياسي الكويتي
وخلاياه النائمة من مؤيديه المنتشرين في جميع الدوائر وخصوصا الدائرة
الرابعة والخامسة والتي سوف ترصد وتراقب أي محاولة من قبل نواب
دوائرهم على الإلتفاف على الدستور، مما يشكل أسلوب ضغط على أغلب
النواب في تحديد موقفهم من هذا الإستجواب وعدم المجازفة في
مستقبلهم السياسي ، علاوة على الخبرة السياسية التي يمتلكها التكتل
الشعبي في التسويق لاستجوابه، وكذلك الربط الذي تم بين قانون الإستقرار
الإقتصادي وقانون شراء المديونيات والذي يهتم بإقراره شريحة كبيرة من
المواطنين، وهذا الاستجواب لن يخلط الأوراق فقط بل سيلغيها ويبقي الورقة
الوحيدة في المشهد السياسي والتي يصعب التعامل معها بنفس الكيفية
المخطط التعامل بها مع الاستجوابات الأخرى.و إذ كان رد سمو رئيس مجلس
الوزراء على الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم عندما طالبه بالإستقاله بأن
الفارس لايترجل وقت الصعاب، فإن عدم تحمل المسؤولية السياسية
لمنصبه لا تتفق مع ما ذهب إليه في رده على الجاسم..!
http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=86530
