الـتخـويـن قـد يـؤدي إلى الـخيــانـه

ناصر الفهد

عضو ذهبي
محمد عبدالقادر الجاسم يدعو الي طلب رقابة دولية على الانتخابات.
.متهما الحكومة المستقيلة بأن إصرارها على استخدام الفرز الآلي هذه المرة،
مؤشر على نية التلاعب في النتائج!

حتى لا تتكرر .. «الفضيحة»!

كتب محمد عبدالقادر الجاسم
بسبب ما يسمى بالفرز الآلي، لم يتم احتساب أكثر من 75 ألف صوت على الأقل عند إعلان نتائج الانتخابات السابقة!
أقول، وبكل ثقة، نعم «سقطت» تلك الأصوات بمعنى أنها لم تحتسب أبدا في النتائج
النهائية التي أعلنها القضاة!
كيف حدث هذا؟ وكيف علمت بذلك؟ سوف أوافيكم بالجواب، لكن انتبهوا إلى البيانات
التالية المؤلمة أولا:
في الدائرة الأولى تم إسقاط نحو «40312» صوتا. أما الدائرة الرابعة فقد بلغ عدد
الأصوات المفقودة فيها نحو«33200» صوت. أما الدائرة الخامسة، فقد بلغ عدد
الأصوات المفقودة فيها نحو «3070»صوتاً في حين بلغ عدد الأصوات المفقودة في
الدائرة الثالثة نحو «990» صوتا، وفي الدائرة الثانية نحو «300» صوت. لقد سقطت
هذه الأصوات عند «جمع» النتائج النهائية فقط، مع الانتباه إلى أن هذا العدد لا
يشمل الأصوات المفقودة في «30» صندوقا لم تتم مراجعة نتائجها!! أما عدد
الأصوات التي سقطت أثناء الفرز في اللجان، أو الأصوات التي سجلت لصالح هذا
المرشح أو ذاك بطريق الخطأ، أو الأصوات التي لم تسجل إطلاقا، فيصعب معرفة
العدد التقريبي لها لأن هذا يتطلب إعادة فرز الأوراق.

والآن، كيف تم إسقاط تلك الأصوات؟
تم إسناد مهمة تدوين النتائج لشركة خاصة قامت بجلب نحو 450 موظفا من الجنسية
المصرية حيث دربتهم لمدة يومين فقط على برنامج التدوين الآلي وأرسلتهم إلى
اللجان الانتخابية. وكان هؤلاء يقومون بتدوين النتائج- كيفما اتفق- على الكمبيوتر ثم
قاموا بتزويد القضاة بحافظة بيانات تحتوي النتائج النهائية لكل لجنة، ولأن بياناتهم
كانت غير دقيقة، فقد تم تزويد القضاة بنتائج غير صحيحة حتى أن بعض النتائج التي
أعطيت للقضاة حذف منها نتائج لجان بأكملها، وقد أعلن القضاة النتيجة على ضوء
البيانات التي تم تسليمها إليهم.
والآن، كيف عرفت شخصيا عدد الأصوات التي سقطت؟
عند اطلاعي على محاضر الفرز خلال جلسات نظر الطعون الانتخابية بتصريح من
المحكمة الدستورية، كان من السهل مقارنة النتائج النهائية التي أعلنها القضاة في
جميع الدوائر مع النتائج الحقيقية المسجلة في محاضر جميع اللجان لجميع
المرشحين باستثناء نتائج «30» صندوقا انتخابيا لم تعرضها علينا المحكمة. وبإجراء
مقارنة بين النتائج المعلنة والنتائج المسجلة في المحاضر، تمكنا من معرفة حجم
الخلل، أي عدد الأصوات التي سقطت عند الجمع النهائي للنتائج. وإذا ما أضفنا إلى
ذلك العدد الساقط في الصناديق الثلاثين التي لم نطلع على نتائجها، فإنه يمكن
القول، وبكل ثقة، أن الحد الأدنى لعدد الأصوات المفقودة، أي التي لم تحتسبها
اللجان الانتخابية الرئيسية، في الدوائر الخمس يبلغ نحو«100000» صوت.

وكي نتعرف على حجم الخلل في نتائج الانتخابات، يكفي أن ندرك أن المحكمة
الدستورية ذاتها أقرت بوجود أخطاء في النتائج. وقد صححت تلك المحكمة، من خلال
الطعون الانتخابية، نتائج «بعض المرشحين» الذين طعنوا في الانتخابات. وعلى
سبيل المثال، منحت المحكمة الدستورية لثلاثة من الطاعنين ما مجموعه
5534 صوتا!
إن علينا أن ننتبه إلى أن كل الأخطاء السابقة هي فقط أخطاء التدوين الآلي «للنتائج
النهائية» التي أعلنتها اللجان الرئيسية، أي نتائج الجمع، وليس نتائج التدوين الآلي
في جميع اللجان الفرعية والأصلية، فحجم الخطأ في نتائج التدوين الآلي في جميع
اللجان الفرعية والأصلية لا تكشفه سوى إعادة فرز جميع الأوراق.
لقد قرأت تصريحا لوزير الداخلية قبل يومين يقول فيه أن موضوع استخدام الفرز الآلي
يعود لوزارة العدل، وأود أن أنبه الوزير إلى أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الداخلية
حسب مرسوم تنظيمها، أما وزارة العدل فلا علاقة لها بالانتخابات من قريب أو بعيد،
فدور القضاة يبدأ مع بداية الانتخاب وينتهي بإعلان النتائج، أما غير ذلك فهو من
اختصاص وزارة الداخلية، وما عليك يا شيخ سوى أن تسأل الفتوى والتشريع.
إن الحديث عن نتائج الانتخابات السابقة يحتاج إلى أكثر من مقال، لكن دعونا نقولها
بوضوح: إذا أصرت الحكومة المستقيلة على استخدام الفرز الآلي هذه المرة أيضا،
فهذا مؤشر على نية التلاعب في النتائج، وقد يكون من المناسب أن تتدارس القوى
السياسية فكرة طلب رقابة دولية على الانتخابات!



__________________________________________________________________



بالأمس قرأت رسالة محمد عبدالقادر الجاسم إلى سمو الأمير
فقلت الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنتهدي لولا أن هدانا الله ،،
رساله مواطن مخلص تحدث بلسان الشعب وحكى بعض من معاناتهم ،،
لم تعجبني كلمته حين قال
( فيا طويل العمر إن هواجس الناس وآلامهم قد تفوق ما تشعرون به ) ،،
ولكننا نحسن الظن في هذا الجانب ،،

طبعاً لم يترك الشيوخ في حالهم كـ العاده وقال :
(لكن هل سيستجيب لها بعض أفراد الأسرة الحاكمة فيمتنعون عن التدخل في الانتخابات؟ )

اليوم لم يأتي على ذكر الشيوخ ،، رغم أنه تحدث عن وزير الداخليه بصفته
ولكنه تحدث بلغة تخوين أهل الكويت بشكل عام ،،
وزارة الداخليه بوزيرها وموظفيها ،، ووزارة العدل بقضاتها ووكلاؤها وكتابها
غير أكفاء بإدارة الإنتخابات وغير مأمونين عند محمد عبدالقادر الجاسم ،،
ولابد من رقابه دولية على الإنتخابات ،،
ليش ،، قاعدين في أفريقيا ،،

تتحدث عن 450 من الجنسيه المصريه ،، وجميل أنك غيرت الرقم الذي قال السعدون أنه 460
حتى يفهم أنك تتحدث عن معلومات تخصك ،، !!

أين كنت خلال الفترة السابقه ولم تكشف هذه الحقائق ؟
ولماذا لم تحسن الظن وتعتبر ما حدث خطأ بسبب عدم قدرة الموظفين على التعامل
مع طريقة الفرز الآلى لعدم معرفة أو قلة خبره ،،
ثم أين مناديب المرشحين من هذه الأرقام التي سقطت وهي بالآلاف ،،
ولماذا لم تستطع الحكومه إسقــــاط الشرفاء ،، ومساعدة الحكوميين على النجاح

النتائج كانت منطقيه جداً ،، ولا مفآجات في الأسماء

ربما تحاول أن تجد مبرراً لفشلك والديين في الإنتخابات ،، ما حدث أمر طبيعي
وأحمد السعدون تأخر في الترتيب رغم أنه أصر على الفرز اليدوي ورغم ذلك طعن في الـ 460 مصري




يا محمد التخوين قد يؤدي إلى الخيانه ؟؟

الشعب الكويتي لا يخوّن ولا يخون



،،
 

محمد علي

عضو مميز
هذا مسكين اخوي ناصر
فبعد الطردة من الجريدة انتبه وصحى ضميره
بعد ان كان محامي لصاحب الجريدة وصرح بانه يحبه .. يا حرام

عطه سكب ولا تاذي حالك بنقل تصريحاته والتعليق عليها

اشبقى بعد طلبه المخزي؟
 

ناصر الفهد

عضو ذهبي
هذا مسكين اخوي ناصر
فبعد الطردة من الجريدة انتبه وصحى ضميره
بعد ان كان محامي لصاحب الجريدة وصرح بانه يحبه .. يا حرام

عطه سكب ولا تاذي حالك بنقل تصريحاته والتعليق عليها

اشبقى بعد طلبه المخزي؟


الجاسم يعتبر الحكومه غير مؤتمنه

والقضاه دورهم ثانوي في إدارة الإنتخابات

بمن نثق يا محمد


ــ
 

كلي لك

عضو فعال
محمد عبدالقادر الجاسم يدعو الي طلب رقابة دولية على الانتخابات.

.متهما الحكومة المستقيلة بأن إصرارها على استخدام الفرز الآلي هذه المرة،
مؤشر على نية التلاعب في النتائج!

حتى لا تتكرر .. «الفضيحة»!

كتب محمد عبدالقادر الجاسم
بسبب ما يسمى بالفرز الآلي، لم يتم احتساب أكثر من 75 ألف صوت على الأقل عند إعلان نتائج الانتخابات السابقة!
أقول، وبكل ثقة، نعم «سقطت» تلك الأصوات بمعنى أنها لم تحتسب أبدا في النتائج
النهائية التي أعلنها القضاة!
كيف حدث هذا؟ وكيف علمت بذلك؟ سوف أوافيكم بالجواب، لكن انتبهوا إلى البيانات
التالية المؤلمة أولا:
في الدائرة الأولى تم إسقاط نحو «40312» صوتا. أما الدائرة الرابعة فقد بلغ عدد
الأصوات المفقودة فيها نحو«33200» صوت. أما الدائرة الخامسة، فقد بلغ عدد
الأصوات المفقودة فيها نحو «3070»صوتاً في حين بلغ عدد الأصوات المفقودة في
الدائرة الثالثة نحو «990» صوتا، وفي الدائرة الثانية نحو «300» صوت. لقد سقطت
هذه الأصوات عند «جمع» النتائج النهائية فقط، مع الانتباه إلى أن هذا العدد لا
يشمل الأصوات المفقودة في «30» صندوقا لم تتم مراجعة نتائجها!! أما عدد
الأصوات التي سقطت أثناء الفرز في اللجان، أو الأصوات التي سجلت لصالح هذا
المرشح أو ذاك بطريق الخطأ، أو الأصوات التي لم تسجل إطلاقا، فيصعب معرفة
العدد التقريبي لها لأن هذا يتطلب إعادة فرز الأوراق.

والآن، كيف تم إسقاط تلك الأصوات؟
تم إسناد مهمة تدوين النتائج لشركة خاصة قامت بجلب نحو 450 موظفا من الجنسية
المصرية حيث دربتهم لمدة يومين فقط على برنامج التدوين الآلي وأرسلتهم إلى
اللجان الانتخابية. وكان هؤلاء يقومون بتدوين النتائج- كيفما اتفق- على الكمبيوتر ثم
قاموا بتزويد القضاة بحافظة بيانات تحتوي النتائج النهائية لكل لجنة، ولأن بياناتهم
كانت غير دقيقة، فقد تم تزويد القضاة بنتائج غير صحيحة حتى أن بعض النتائج التي
أعطيت للقضاة حذف منها نتائج لجان بأكملها، وقد أعلن القضاة النتيجة على ضوء
البيانات التي تم تسليمها إليهم.
والآن، كيف عرفت شخصيا عدد الأصوات التي سقطت؟
عند اطلاعي على محاضر الفرز خلال جلسات نظر الطعون الانتخابية بتصريح من
المحكمة الدستورية، كان من السهل مقارنة النتائج النهائية التي أعلنها القضاة في
جميع الدوائر مع النتائج الحقيقية المسجلة في محاضر جميع اللجان لجميع
المرشحين باستثناء نتائج «30» صندوقا انتخابيا لم تعرضها علينا المحكمة. وبإجراء
مقارنة بين النتائج المعلنة والنتائج المسجلة في المحاضر، تمكنا من معرفة حجم
الخلل، أي عدد الأصوات التي سقطت عند الجمع النهائي للنتائج. وإذا ما أضفنا إلى
ذلك العدد الساقط في الصناديق الثلاثين التي لم نطلع على نتائجها، فإنه يمكن
القول، وبكل ثقة، أن الحد الأدنى لعدد الأصوات المفقودة، أي التي لم تحتسبها
اللجان الانتخابية الرئيسية، في الدوائر الخمس يبلغ نحو«100000» صوت.

وكي نتعرف على حجم الخلل في نتائج الانتخابات، يكفي أن ندرك أن المحكمة
الدستورية ذاتها أقرت بوجود أخطاء في النتائج. وقد صححت تلك المحكمة، من خلال
الطعون الانتخابية، نتائج «بعض المرشحين» الذين طعنوا في الانتخابات. وعلى
سبيل المثال، منحت المحكمة الدستورية لثلاثة من الطاعنين ما مجموعه
5534 صوتا!
إن علينا أن ننتبه إلى أن كل الأخطاء السابقة هي فقط أخطاء التدوين الآلي «للنتائج
النهائية» التي أعلنتها اللجان الرئيسية، أي نتائج الجمع، وليس نتائج التدوين الآلي
في جميع اللجان الفرعية والأصلية، فحجم الخطأ في نتائج التدوين الآلي في جميع
اللجان الفرعية والأصلية لا تكشفه سوى إعادة فرز جميع الأوراق.
لقد قرأت تصريحا لوزير الداخلية قبل يومين يقول فيه أن موضوع استخدام الفرز الآلي
يعود لوزارة العدل، وأود أن أنبه الوزير إلى أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الداخلية
حسب مرسوم تنظيمها، أما وزارة العدل فلا علاقة لها بالانتخابات من قريب أو بعيد،
فدور القضاة يبدأ مع بداية الانتخاب وينتهي بإعلان النتائج، أما غير ذلك فهو من
اختصاص وزارة الداخلية، وما عليك يا شيخ سوى أن تسأل الفتوى والتشريع.
إن الحديث عن نتائج الانتخابات السابقة يحتاج إلى أكثر من مقال، لكن دعونا نقولها
بوضوح: إذا أصرت الحكومة المستقيلة على استخدام الفرز الآلي هذه المرة أيضا،
فهذا مؤشر على نية التلاعب في النتائج، وقد يكون من المناسب أن تتدارس القوى
السياسية فكرة طلب رقابة دولية على الانتخابات!



__________________________________________________________________



بالأمس قرأت رسالة محمد عبدالقادر الجاسم إلى سمو الأمير
فقلت الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنتهدي لولا أن هدانا الله ،،
رساله مواطن مخلص تحدث بلسان الشعب وحكى بعض من معاناتهم ،،
لم تعجبني كلمته حين قال
( فيا طويل العمر إن هواجس الناس وآلامهم قد تفوق ما تشعرون به ) ،،
ولكننا نحسن الظن في هذا الجانب ،،

طبعاً لم يترك الشيوخ في حالهم كـ العاده وقال :
(لكن هل سيستجيب لها بعض أفراد الأسرة الحاكمة فيمتنعون عن التدخل في الانتخابات؟ )

اليوم لم يأتي على ذكر الشيوخ ،، رغم أنه تحدث عن وزير الداخليه بصفته
ولكنه تحدث بلغة تخوين أهل الكويت بشكل عام ،،
وزارة الداخليه بوزيرها وموظفيها ،، ووزارة العدل بقضاتها ووكلاؤها وكتابها
غير أكفاء بإدارة الإنتخابات وغير مأمونين عند محمد عبدالقادر الجاسم ،،
ولابد من رقابه دولية على الإنتخابات ،،
ليش ،، قاعدين في أفريقيا ،،

تتحدث عن 450 من الجنسيه المصريه ،، وجميل أنك غيرت الرقم الذي قال السعدون أنه 460
حتى يفهم أنك تتحدث عن معلومات تخصك ،، !!

أين كنت خلال الفترة السابقه ولم تكشف هذه الحقائق ؟
ولماذا لم تحسن الظن وتعتبر ما حدث خطأ بسبب عدم قدرة الموظفين على التعامل
مع طريقة الفرز الآلى لعدم معرفة أو قلة خبره ،،
ثم أين مناديب المرشحين من هذه الأرقام التي سقطت وهي بالآلاف ،،
ولماذا لم تستطع الحكومه إسقــــاط الشرفاء ،، ومساعدة الحكوميين على النجاح

النتائج كانت منطقيه جداً ،، ولا مفآجات في الأسماء

ربما تحاول أن تجد مبرراً لفشلك والديين في الإنتخابات ،، ما حدث أمر طبيعي
وأحمد السعدون تأخر في الترتيب رغم أنه أصر على الفرز اليدوي ورغم ذلك طعن في الـ 460 مصري




يا محمد التخوين قد يؤدي إلى الخيانه ؟؟

الشعب الكويتي لا يخوّن ولا يخون




،،
محمد الجاسم قلم يستحق الاحترام
 
أعلى