فيما يلي ورقة أعدت وتم وارسلت لمعالي وزير الشئون في 10/11/2003م، وأرسلت كذلك للمستشار العمالي في سفارة جمهورية مصر العربية المستشار / رزق السعيد شويل في فبراير 2004م، وهي بخصوص ظاهرة تجارة الإقامات .
أنشرها لأول مرة ليستفيد منها من يستفيد وليضيف عليها ويعلق من يرغب بذلك .
تمهيد
ترجع الأسباب الرئيسية لتجارة الإقامات للآتي :
- وسيلة سهلة لتحقيق مردود مادي سريع
- عدم رغبة العمال والفنيين للعمل عند كفلائهم
- رغبة العمال في الحصول على أجورهم بشكل يومي
- السواد الأكبر من المتعاملين بتجارة الإقامات هم ممن يعملون في مجالات المقاولات والحراسة والنظافة
- من غير المجدي لأصحاب اغلب الشركات وجود موظفين دائمين لدهم يقبضون رواتب شهرية ثابتة ، حيث أن من الممكن أن لا يكون هناك عمل طوال الشهر لذلك الموظف أو العامل أو الفني وبالتالي التعامل معه وفق المقطوعة أسهل وأوفر وأضمن ، وكذلك لعدم إمكانية السيطرة على كمية وجودة الإنتاج للعمال والفنيين .
- عدم رغبة بعض أصحاب الأعمال بتعيين موظفي على كفالته بسبب القصور الموجود في قانون العمالة الأهلية ونصرة العامل فيه على رب العمل .
- عدم رغبة العمال والفنيين للعمل عند كفلائهم
- رغبة العمال في الحصول على أجورهم بشكل يومي
- السواد الأكبر من المتعاملين بتجارة الإقامات هم ممن يعملون في مجالات المقاولات والحراسة والنظافة
- من غير المجدي لأصحاب اغلب الشركات وجود موظفين دائمين لدهم يقبضون رواتب شهرية ثابتة ، حيث أن من الممكن أن لا يكون هناك عمل طوال الشهر لذلك الموظف أو العامل أو الفني وبالتالي التعامل معه وفق المقطوعة أسهل وأوفر وأضمن ، وكذلك لعدم إمكانية السيطرة على كمية وجودة الإنتاج للعمال والفنيين .
- عدم رغبة بعض أصحاب الأعمال بتعيين موظفي على كفالته بسبب القصور الموجود في قانون العمالة الأهلية ونصرة العامل فيه على رب العمل .
مقترحات عامة للحد من تجارة الإقامات
1) التأكيد على تطبيق قراري تحويل رواتب العمال للبنوك وتطبيق قانون النسبة للعمالة الوطنيةحيث أن تطبيق هذين القرارين سيساهم بشكل كبير في الحد من هذه التجارة ، نظراً لأنه لن يستطيع أن يلتزم به غير أصحاب الأعمال الحقيقية ، وسيكون من غير المجدي مادياً لتجار الإقامات الالتفاف على هذا القانون .
2) تكثيف وتركيز حملات اللجنة الثلاثية ( الشئون – الداخلية – البلدية ) على مواقع أعمال المقاولات الإنشائية الحكومية والأهلية ، وضبط مخالفي قوانين العمل المعمول بها بالدولة .
هذا موضوع مهم جداً فمن خلاله سيمكن القضاء على توفر فرص العمل لمخالفي القانون والذين لا يعملون لدى كفلائهم ، وبالتالي لن يجد بائع الإقامة أو تصريح العمل من يشترى منه الإقامة ، وبذلك لن يكون أمام الوافد إلا العمل وفق الأطر القانونية والشرعية للعمل في الدولة .
3) إلزام جميع الجهات الحكومية والشركات المصنفنة ( مناقصات / بلدية ) بالتعامل مع كيانات رسمية كمقاولين باطن وليس مع أفراد
- يقترح كذلك إلزام الجهات الرسمية والشركات المصنفة أن يكون المقاول أو ممثل الكيان الرسمي كويتي الجنسية ، وذلك لضمان توفر فرص عمل وأفضلية للمواطنين .
- ما يجري حاليا يشجع ويدعم تجارة الإقامات نظراً لان هذه الجهات والشركات تستخدم عمالا وفنيين ليسوا على كفالتها وإنما تستعين بهم من الشارع أو حسب المعارف وبالتالي يجد مشتري الإقامة الطريق مفتوح أمامه وسبل العمل متوفر بكثرة ، وكذلك يجد تاجر الإقامة من يشتري الإقامة منه .
- يوجد بعض الجهات الحكومية تتعامل مع وافدين وتتعاقد معهم مباشرة .
- التعامل مثل شركة النفط بالنسبة لدخول العمال لمواقع الأعمال فهم لا يسمحون بدخول عمال المقاول لمواقع العمل إلا إذا كانوا على كفالة شركة أو مؤسسة واحدة .
4) إعطاء الشركات والمؤسسات العمالة التي يحتاجونها فعليا
- عدم الاعتماد على التصنيف ( بلدية أو مناقصات) لأنه ليس معياراً
- إعطاء ممانعات جديدة بدل التي يتم تسفير أصحابها أو تحويلهم بعد مضي 5 سنوات
- السماح بموضوع اخذ عمالة على حساب الشركات المرسى عليها مناقصات
- السماح بالتعيين المؤقت بناءً على موافقة الكفيل بشرط أن لا تقل مدته عن 3 شهور
- عدم حاجة الشركات والمؤسسات للتحايل على القانون وفتح تراخيص جديدة لتتمكن من زيادة الأعداد التي يمكنها الحصول عليها لعمالة ليتسنى لها تنفيذ مشاريعها
5) تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي ليمكن العدالة وليس ليمكن العامل ضد رب العمل
- السماح بالتعين بدون مكافأة نهاية خدمة أو إجازات ( الراتب المقطوع – المكافئات ) كما في الجهات الحكومية
- القانون الحالي لا يعطي رب العمل السيطرة على إنتاج العمال وجودته
- لائحة العقوبات غير كافية
- إيجاد نظام لمعايير الجودة للعمال والفنيين تمكن رب العمل من محاسبة عماله وفنييه وفقاً لهذا النظام .
6) وقف الإعلانات المنشورة من قبل أشخاص لا يملكون تراخيص أو إنهم لا يعملون عند كفلائهم
وذلك لسد الطريق على توفر طريق وفرص العمل لمخالفي القانون ، وبالتالي لن يكون أمام الوافد إلا العمل وفق الأطر القانونية والشرعية ، وكذلك توفر فرص عمل وأفضلية للمواطنين أصحاب التراخيص القانونية .
7) إلغاء الغطاء القانوني للمتجولين
حيث إن ما يحدث حالياً هو قبول جهات التقاضي والتحقيق لشكاوى يتقدم بها هؤلاء منفردين دون علم كفلائهم ، وبالرغم من عدم قانونية تعامل هذا الوافد مع ذاك العميل لمخالفة قانون إقامته بالبلاد أساساً ، وبالتالي لا يجب أن يكون للأعمال أو الاتفاقات التي يبرمها مع الغير بشخصه أي اعتبار أو غطاء قانوني .
8) عدم إعطاء رخص تجارية معينة للمتقاعدينمثل رخص المقاولات أو الحراسة أو التنظيف … الخ ، وحصرها بالمسجلين وفقاً للباب الخامس في التامينات .
9) تبني حملات إعلامية تحذر من التعامل مع مخالفي القانون
2) تكثيف وتركيز حملات اللجنة الثلاثية ( الشئون – الداخلية – البلدية ) على مواقع أعمال المقاولات الإنشائية الحكومية والأهلية ، وضبط مخالفي قوانين العمل المعمول بها بالدولة .
هذا موضوع مهم جداً فمن خلاله سيمكن القضاء على توفر فرص العمل لمخالفي القانون والذين لا يعملون لدى كفلائهم ، وبالتالي لن يجد بائع الإقامة أو تصريح العمل من يشترى منه الإقامة ، وبذلك لن يكون أمام الوافد إلا العمل وفق الأطر القانونية والشرعية للعمل في الدولة .
3) إلزام جميع الجهات الحكومية والشركات المصنفنة ( مناقصات / بلدية ) بالتعامل مع كيانات رسمية كمقاولين باطن وليس مع أفراد
- يقترح كذلك إلزام الجهات الرسمية والشركات المصنفة أن يكون المقاول أو ممثل الكيان الرسمي كويتي الجنسية ، وذلك لضمان توفر فرص عمل وأفضلية للمواطنين .
- ما يجري حاليا يشجع ويدعم تجارة الإقامات نظراً لان هذه الجهات والشركات تستخدم عمالا وفنيين ليسوا على كفالتها وإنما تستعين بهم من الشارع أو حسب المعارف وبالتالي يجد مشتري الإقامة الطريق مفتوح أمامه وسبل العمل متوفر بكثرة ، وكذلك يجد تاجر الإقامة من يشتري الإقامة منه .
- يوجد بعض الجهات الحكومية تتعامل مع وافدين وتتعاقد معهم مباشرة .
- التعامل مثل شركة النفط بالنسبة لدخول العمال لمواقع الأعمال فهم لا يسمحون بدخول عمال المقاول لمواقع العمل إلا إذا كانوا على كفالة شركة أو مؤسسة واحدة .
4) إعطاء الشركات والمؤسسات العمالة التي يحتاجونها فعليا
- عدم الاعتماد على التصنيف ( بلدية أو مناقصات) لأنه ليس معياراً
- إعطاء ممانعات جديدة بدل التي يتم تسفير أصحابها أو تحويلهم بعد مضي 5 سنوات
- السماح بموضوع اخذ عمالة على حساب الشركات المرسى عليها مناقصات
- السماح بالتعيين المؤقت بناءً على موافقة الكفيل بشرط أن لا تقل مدته عن 3 شهور
- عدم حاجة الشركات والمؤسسات للتحايل على القانون وفتح تراخيص جديدة لتتمكن من زيادة الأعداد التي يمكنها الحصول عليها لعمالة ليتسنى لها تنفيذ مشاريعها
5) تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي ليمكن العدالة وليس ليمكن العامل ضد رب العمل
- السماح بالتعين بدون مكافأة نهاية خدمة أو إجازات ( الراتب المقطوع – المكافئات ) كما في الجهات الحكومية
- القانون الحالي لا يعطي رب العمل السيطرة على إنتاج العمال وجودته
- لائحة العقوبات غير كافية
- إيجاد نظام لمعايير الجودة للعمال والفنيين تمكن رب العمل من محاسبة عماله وفنييه وفقاً لهذا النظام .
6) وقف الإعلانات المنشورة من قبل أشخاص لا يملكون تراخيص أو إنهم لا يعملون عند كفلائهم
وذلك لسد الطريق على توفر طريق وفرص العمل لمخالفي القانون ، وبالتالي لن يكون أمام الوافد إلا العمل وفق الأطر القانونية والشرعية ، وكذلك توفر فرص عمل وأفضلية للمواطنين أصحاب التراخيص القانونية .
7) إلغاء الغطاء القانوني للمتجولين
حيث إن ما يحدث حالياً هو قبول جهات التقاضي والتحقيق لشكاوى يتقدم بها هؤلاء منفردين دون علم كفلائهم ، وبالرغم من عدم قانونية تعامل هذا الوافد مع ذاك العميل لمخالفة قانون إقامته بالبلاد أساساً ، وبالتالي لا يجب أن يكون للأعمال أو الاتفاقات التي يبرمها مع الغير بشخصه أي اعتبار أو غطاء قانوني .
8) عدم إعطاء رخص تجارية معينة للمتقاعدينمثل رخص المقاولات أو الحراسة أو التنظيف … الخ ، وحصرها بالمسجلين وفقاً للباب الخامس في التامينات .
9) تبني حملات إعلامية تحذر من التعامل مع مخالفي القانون
إيجابيات وسلبيات القضاء على تجارة الإقامات
الإيجابيات
- تحقيق القانون والحد من مخالفي قانون الإقامة
- انتعاش التجارة بشكل عام وبالتالي توفر مزيد من فرص العمل للكويتيين للعمل بالقطاع الخاص لحسابهم
- جودة الأعمال المنفذة
- انخفاض كبير في جرائم الغش والنصب والاحتيال
السلبيات
- زيادة أسعار بعض الخدمات التي كان يقدمها بعض الوافدين المستفيدين من تجار الإقامات ، فهم بالسابق يعملون لحسابهم الخاص دون وجود ما يعرقلهم أو مصاريف تراخيص أو مكاتب أو مصاريف إدارية … الخ