تقييم لأداء النائب السابق صالح الملا المحترم

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

Bo Naser

عضو
هنا نناقش موضوع النائب السابق المحترم صالح الملا ولنقيم أدائه البرلماني وتحركه الإجتماعي.
على المستوى البرلماني:
اداء برلماني متواضع جدا لا يليق بشاب منطلق للتغير. ولم نراه في قاعة عبدالله السالم كثيرا، وهو الرجال الطموح كما بينه لنا قبل الانتخابات الماضية. ولا أذكر انه قدم إنجاز يفخر به ويسعدنا نحن أبناء الدائرة الثالثة. وعدد يكاد لا يذكر من الاسئلة البرلمانية.

على المستوى الصحفي:
تصريحات كثيرة.

على المستوى الاجتماعي:
لم نجدة في كثير من دواوين المنطقة.

على المستوى الاخلاقي.
رجل محترم

أما إنتقادي على مواقف النائب الكريم فهي كالتالي.
رفضة لمشروع المصفاة الرابعة والذي كان يشكل رؤية اقتصادية استراتيجية هامة للكويت واهلها، وسنرى نتائج قراره على الوضع المتردي الاقتصادي والبنية التحتية للدولة من خلال الكهرباء للمناطق الجديدة.
أما عن لجنة الظواهر السلبية ، فحدث ولا حرج. كيف لنائب فاضل محترم أن لا يصوت مع قرار وقف هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا. والطامة الكبرى أن يأتي بعد القرار ليرشح نفسة في اللجنة. أعتقد ان هذا مثال على الإستخفاف بالعقول الموجودة.
وعندما أتى مجلس الامة ليصوت على قرار زيادة ال50 دينار ، كان من أشد المعارضين على هذا القرار.


ورساله اخيره اوجهها للنائب السابق الكريم ، أن لا يستخف بعقولنا بأن يجعل من موضوع الطائفة والطائفية موجه لدخول الانتخابات وزيادة الاصوات والتكسب. لأننا نعرف كيف نختار من يمثلنا.

من خلال ما قرأتم، أعتقد أن فرصة فوز النائب السابق صالح الملا ضعيفة جدا في دائرتنا، وإن فاز فسيكون بين المركزين 9 و10 (بشرط أن يتحالف صح ويتقدم بالمركز على الدكتورة اسيل العوضي).

وشكرا لكم على قراءتكم، كما أتمنى أن أقرأ رأيكم وتحليلكم لوضع النائب الفاضل في الانتخابات القادمة وهل سيكون من ضمن ال10؟
 

كلي لك

عضو فعال
و الله ياأخي انا من الدائره الثالثه...وصوتي للملا..واتوقع ترتيبه من الخمسه الأوائل
 

المجهر

عضو مخضرم
اداءه جيد بشكل عام ومقارنة مع مرشحى الدائره الثالثه فهو من أفضلهم

واتمنى نجاحه .
 

مركبنا

عضو فعال
والله يا خوي الرقم الي حصله السنة الي فاتت اتوقع صعب يحصله مره ثانية

ببساطة السنه الى فاتت الناس ماكانت تعرف توجهه صح

وخصوصا انه كان يؤكد على موضوع انه ضد الاختلاط مما عطاه الصوت المحافظ وقرب من بيت الدائرة الثالثة خصوصا ان اليراليين في المنطقة الثالثة بعاد جدا عن منطقتهم ....

انا بالنسبة لي اصنفه احسن معلق رياضي
لانه ببساطه عمله كان تقييم اداء الاخرين والفرجة عليهم

واخيرا ...
الثالثة شبعت من تناقضاته ومراهقته السياسية وموضوع الانقاذ الاقتصادي
احرقه مره وحدة
 

الرأي الاخر

عضو ذهبي
والله يا خوي الرقم الي حصله السنة الي فاتت اتوقع صعب يحصله مره ثانية

ببساطة السنه الى فاتت الناس ماكانت تعرف توجهه صح

وخصوصا انه كان يؤكد على موضوع انه ضد الاختلاط مما عطاه الصوت المحافظ وقرب من بيت الدائرة الثالثة خصوصا ان اليراليين في المنطقة الثالثة بعاد جدا عن منطقتهم ....

انا بالنسبة لي اصنفه احسن معلق رياضي
لانه ببساطه عمله كان تقييم اداء الاخرين والفرجة عليهم

واخيرا ...
الثالثة شبعت من تناقضاته ومراهقته السياسية وموضوع الانقاذ الاقتصادي
احرقه مره وحدة

يااختي نازل رسمي باسم المنبر الديموقراطي..شلون يلعب على موضوع الاختلاط..!

ممكن تصريح واحد لو سمحتي انه ضد الاختلاط..

والدائرة الثالثة فيها منبر و ليبراليين و ايد.

نجحوا بالعديلية المنيس + الراشد
و الروضة الشايع
و الخالدية الربعي

وبالنسبة لمشروع الانقاذ الاقتصادي

موافقين عليه

العمير و الصانع و الشايجي قبله..!

واصلا الدائرة تعتبر من طبقة البرجوازية المثقفة (كتصنيف اجتماعي)..واغلبها له ميول مع قانون الاستقرار الاقتصادي..!

الله بالخير..!!
 

مركبنا

عضو فعال
انا اتكلم عن السنة الماضية !!! هل كان باسم المنبر !!!

وموضوع الاستقرار ،،،
انا مو مع او ضد بس اهو شنوا كان موقعه وشنوا كانت تصاريحة !!!
 
عندنا نائب اسمه الملا بالمجلس ؟ اول مره اسمع اسمه اكيد انتم غلطانين

احتمال كبير نجح من Temporary الفرز الالى وصعب يرجع مره ثانيه ...
 

Bo Naser

عضو
ماذا قدم النائب الفاضل صالح الملا برلمانيا ؟!

مشكورين يا سادة على المشاركة الراقية. ولناقش قضية قضية. ولنبدأ في موضوع إنجازاته في مجلس الامة وأهم تحركاته التشريعية.
أنا حقيقة، لا أذكر أني رأيت النائب الفاضل يتبنى قضية تمس شريحة المواطنين وتحقق آماله وتطلعاته.
كثير من النواب الذين نجحوا في المجلس قدموا من الإنجازات التي يذكرها المواطنيين.

والسؤال ماذا قدم النائب صالح الملا برلمانيا، بل كم جلسة من جلسات مجلس الامة حضرها وتفاعل معها؟

ودمتم في رعايته
 

Texas

عضو
الملا والتناقضات !!

شهالتناقض عضو ليبرالي- على راسي، يصوت ضد لجنة الظواهر السلبية بالمجلس- ماشي ، بس يروح ويصير عضو فيها- ترى إحنا والناس تفهم يا صالح.

أتوقع ان الملا فقد المصداقية ، وراح تقل اصواته ، وممكن الدكتورة اسيل العوضي تكون محله او ناجي العبدالهادي.
 

Bo Naser

عضو
ممكن نعرف منك يا - مركبنا
ماهي الاسباب التي جعلتك تقر بأن الناخبين سيغيروا أصواتهم من عند النائب السابق صالح الملا إلى المرشج ناجي العبدالهادي (إذا نزل)؟ مع أن الأثنين بعييدين بعض الشئ فكريا. صالح ليبارلي وناجي مستقل.

يرجى الإفادة
 

مركبنا

عضو فعال
لان ببساطة الناس في الدئرة ما عطوا الملا لانه ليبرالي وكان قري جدا في طرحه للشارع في الدائرة الثالثة والان فقد هذا الموقع وناس وايد ماكانوا يدرون انه ليبرالي ....
فالاصوات الى راحت له اقرب مالها ناجي ( اذا نزل )

والي اعرفه انه راح ينزل وهذا ما سمعته من احد مفاتيحة .
 

بهبهاني

عضو مميز
ليس لي علم بظروف و احوال الدائرة الثالثة لكن ما سمعته من بعض الاصدقاء هناك ان وضعه اقوى من السابق و هو يحوز على تأييد الطبقة الشابة و المثقفة في الدائرة .

رجل كفاءة و طاقة شابة و لمن يسأل عن انجازه فمواقفه مع الاطباء غير الكويتيين و انصافهم لمصلحة القطاع الصحي و كذلك رغبته الجادة بالتواصل مع قطاع الشباب المثقف و المتنور من داخل و خارج الدائرة تكفيه
 

Civilian

عضو فعال
صحيح لديه بعض الاخطاء لاكنه بشكل عام ادائه ممتاز
طاقة شبابيه مثقف وطرح واعي واللي يقول عنه طفل سياسي ارد عليه محد ضيعنا بالديره الا كبار السن المتحجرين وافكارهم الباليه
نريد شباب من امثال صالح الملا واسيل العوضي
 
حدس ونوابها لم يؤيدون مشروع الحكومة للاستقرار الاقتصادي وقدموا 12 ملاحظة محورية حوله

وبالنسبة لمشروع الانقاذ الاقتصادي

موافقين عليه

العمير و الصانع و الشايجي قبله..!



ودي توقفون مغالطاتكم وزيفكم وسط تعليقاتكم
اشلووون تقولون الشايجي والصانع كان موافقين على قانون الاستقرار الاقتصادي ...

ارجعلصحف 25/2/2009

لتعرفون حقيقة موقف حدس ونوابها الرافض للمشروع الحكومي

قدمت الحركة الدستورية الاسلامية 12 ملاحظة على مشروع قانون الاستقرار المالي لتلافي الخلل الذي شاب المشروع الحكومي


القبس 25/2/2009
.............................................
مقترحات «حدس»
وفي السياق نفسه، قال النائب د. ناصر الصانع ان المحافظة على الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره بمنهجية شاملة وليست مجتزأة يشكلان عنصراً رئيسياً في مكونات التنمية والرخاء لأي دولة تنشد التقدم والرقي، وان الاستقرار الاقتصادي هو مدخل الإصلاح الاقتصادي السليم ومنه يتحقق هدف تنويع مصادر الدخل التي سبقتنا إليه دول كثيرة.
وأشار الصانع إلى الأحداث التي يمر بها العالم نتيجة الأزمة الاقتصادية وما لها من تداعيات وانعكاسات على اقتصادات الدول، الأمر الذي يتطلب بذل أقصى الجهد لتحصين مكونات اقتصادنا ما أمكن من أي تأثيرات لهذه الأزمة المالية العالمية، وأن الأسس التي تبنى عليها أي دراسة أو قانون لمعالجة هذه الأوضاع يجب ان تكون مبنية على الوضوح والشفافية وان نتعامل مع جميع المكونات بمنطق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام والعدالة في التقييم والعلاج.

تحريك الدورة
وقال الصانع اننا نؤيد دعم الاقتصاد واتخاذ إجراءات تحريك الدورة الاقتصادية ومحاولة الحفاظ على قيم الأصول، إلا أننا نؤكد على الدعوة الحكومية - المتأخرة دائماً عن تقديم المعالجات الصحيحة - نعدوها لزيادة الإنفاق الاستثماري والتنموي بما يحقق ويساهم في إعمار جاد وحقيقي للبلد وتشغيل أكبر قدر من العمالة الوطنية بعكس ما تدعو له الحكومة من خلال تصريحاتها بالتوجه لتقليص هذا الإنفاق المهم.
وأضاف الصانع انه بعد الاطلاع على القانون المقترح من الحكومة الخاص بتعزيز الاستقرار المالي وبعد استقراء لمجمل تفاصيل المشروع المقدم، وحيث ان القانون لايزال يناقش في اللجنة المالية فإن لنا الملاحظات التالية:

- ضرورة الابتعاد الكامل عن استخدام أي من الأدوات المالية والتجارية المخالفة للشريعة الإسلامية في هذا القانون.

- معارضة إلزام البنوك والشركات كلها تقليدية وإسلامية بدفع عمولة إصدار الضمان بنسبة 1% سنويا من رصيد قيمة الضمان في نهاية كل سنة لاتفاق الفقهاء والمختصين على حرمة أخذ عمولة أو أجر على مجرد الضمان ولا يغير من حكم الحرمة لنسبة 1% على انها ستحول إلى الاحتياطي العام للدولة، لأن ما كان محرما على الفرد يحرم على الجماعة والدولة.
- معارضة إصدار السندات المذكورة في القانون والتي تصدرها البنوك والشركات الاستثمارية بغرض الاقتراض ويتم دفع عائد عليها، وهذه السندات معلومة حرمتها ومقطوع بمخالفتها احكام الشريعة الإسلامية في ظل توافر البديل الشرعي لأنها قرض بفائدة والاتجاه العالمي الآن إلى بديل السندات وهي الصكوك الإسلامية التي يمثل الصك فيها وثيقة ملكية حقيقية لأعيان وموجودات وليس مجرد ديون.

الشركات الاستثمارية
- نص القانون على الاسهم الممتازة وهي الأسهم التي تصدرها البنوك او الشركات الاستثمارية التقليدية وتعطي أولوية لحامليها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية فيحصلون على نسبة معينة من الأرباح او أولوية في اقتسام موجودات الشركة في حال التصفية، وكذلك يعطيهم ميزة أفضل عند التصويت. وبناء عليه فإن الأسهم الممتازة من الناحية الشرعية لا تجوز شرعا وفقا للآراء المعتبرة ولا يصح إصدارها لأنها تقطع الاشتراك في الربح بين المشاركين في ملكية الأسهم، فقد لا تربح الشركة إلا ما وزع على جملة الأسهم الممتازة، ولا شك ان في ذلك ظلما لبقية الشركاء لا تقره الشريعة الإسلامية ولا العدالة.
- إن القانون فيه تشجيع للبنوك على التمويل الربوي الامر المفهوم دوافعه بتحفيز البنوك لتحريك الدورة الاقتصادية، ولكن الواجب اشترط الضمان الحكومي مقابل التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والسماح لجميع البنوك بالتمويل الإسلامي استثناء بموجب هذا القانون المقترح.
- مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى شفافية اكثر فيما يخص تقديم البيانات المالية وكشف الجهات المدعومة وتقديم التقارير للجهات الرقابية وايجاد قناة رقابة مهنية صارمة وواعية لمراقبة تطبيق برنامج الإنقاذ الاقتصادي، والتأكد من توظيف المال العام في مساره الصحيح، ومن أهم مكونات هذه القناة البنك المركزي وديوان المحاسبة، وتقديم تقرير فني عن مدى تحقيق البرنامج لأهدافه لمجلس الأمة كل ستة أشهر.

نسبة العمالة
- الالتزام بنسبة العمالة الوطنية فيما قبل إصدار القانون وإيجاد ضمانات كافية لتحقيق هذا الالتزام كما هو الحال بالنسبة للضمانات، حيث حدد القانون تواريخ محددة للضمانات التي تستفيد منها جميع قطاعات الاقتصاد، ومن المستغرب أن يخفض القانون المقترح النسبة بدل رفعها مما يدل على استمرار التخبط في الأداء الحكومي.
- يجب عدم حصرية القرارات والإجازة في الكثير من نصوص القانون لدى محافظ البنك المركزي فقط، ولكي نضمن مؤسسية ممارسة السلطة وتطبيق وتنفيذ القانون مستقبلا على طول المدة المذكورة في القانون، فينبغي استبدال المحافظ بمجلس إدارة البنك المركزي ككل.
- يستوجب أن تشمل برامج التحفيز الاقتصادي كل مكونات الاقتصاد بما في ذلك عدم القدرة الشرائية للمواطنين بما فيها إعادة جدولة مديونيات المواطنين.
- لابد من النأي عن دعم أي جهة أو مؤسسة اتسمت بسوء الإدارة وضعف الأداء ومعاقبة من ثبتت إساءته وتواطؤه في سوء الإدارة.
- على السلطة التشريعية مراعاة عدم مخالفة مشروع القانون لأحكام الدستور، أو وجود التعارض البيّن مع أحكام قوانين أخرى قائمة من شأن ذلك أن يعرقل مسيرة القانون بعد اعتماده والبدء في تطبيقه.
- يستوجب أن تعجل الحكومة بتقديم حزمة تشريعات لدعم الاقتصاد وتعزيز الثقة بالعمل التجاري والاستثماري وتداول الأوراق المالية، وعلى الأخص التعديل على قانون الشركات واعتماد قانون هيئة سوق الأوراق المالية.
وشدد الصانع على أن هذه الملاحظات وغيرها لا تعني إلغاء الحل بقدر ما تؤكد على أهمية تلافي الخلل في المشروع المقدم ليكون من الناحية العملية قابلا للتطبيق بما يتوافق مع الشريعة والدستور والقوانين، ويحقق الهدف المرجو منه في تجاوز الازمة المالية التي قد نتحكم اليوم في حجمها وضررها لكن تداعياتها قد تكون خطيرة جدا على الاقتصاد الوطني ومدخرات المواطنين إن تباطأ الحسم إلى مدى أطول.
 

Bo Naser

عضو
أخوي السياسي الحر

يعطيك العافية على مشاركتك وسعدنا بقراءتها ، لكننا في هذه الصفحة نناقش ونقيم أداء النائب السابق صالح الملا ، وهذا للتنويه.

وشكرا لك ونسعد أكثر بسماع رأيك بالمرشح صالح الملا
 

بوحميد

عضو فعال
الملا انغرت الدائره فيه وانه بيطلع مثل الربعي
بس لا ما يطقها معاه لا بالفكر ولا بأي شي
ويدور مشاكل مع الاعضاء وكل متلاسن مع واحد
 
أخالفك الرأي أخي الكريم .. وأوافقك




الملا .. لم يكن أداؤه جيدا كما كان حال 90% من النواب ،،

وإذا كنت تريد أن تعرف ما الهدف من نزول صالح الملا ،،

فاسأل عن مناقصات مجموعة شركات الملا لأبناء عمومته ..

واسأل عن تحالفه مع مرزوق الغانم ضد أحمد الفهد ودولته ..

واسأل عن المساكين من جلدة الليبراليين المتعاطفين معه فكريا وهو يسوقهم بلسانه المعسول وأفعاله المشينه ..


واسأل عن استبساله في الدفاع عن وزيرة التربية حتى لو هتك عرض أطفال الكويت جميعا ..


بالنهاية ..

صالح الملا .. سينجح وحظوظه قوية ليس لكفاءته بل لرداءة خصومه
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى