فلاح الشعلاني
عضو فعال
بعد المحفظة الاستثمارية التي تم ضخها في البورصه والتهمتها.. حيتانها ومرورها خلسة على صغار.. المقرودين.. دون أن يشعر بها أي منهم، جاء الدور الآن على
قانون الاستقرار الاقتصادي لرفع المعاناة عن حيتان أخرى مبطله حلجها في موقع آخر من مواقع .. الشفط والذي عانت فيه من عدم الاستقرار الاقتصادي الناتج عن
سوء الإدارة من قبل أعضاء مجلس إدارتها فخرج لهم مرسوم ضرورة بقانون الاستقرار الاقتصادي رأفة بحالهم وليرفع عنهم حالة عدم الاستقرار.. الله يرفعها عنهم..
ويبلانا.. بعد أن كانت حالتهم تصعب حتى على بعض أعضاء مجلس الأمة السابق الذين عملوا جاهدين لإنقاذها من الانقراض عن طريق المال العام الذي أدمنته
وأصبح وجبتها.. المفضلة وأتمنى ان يعود استقرارها بالخير والمنفعة على الوطن والمواطن كما يروج.. البعض.
أما استقرار الأسرة الكويتية فهو ليس من الضرورة بشيء ولا من أولويات حكومة تصريف العاجل من الأمور فتجاهلت قضية اسقاط القروض وشراء المديونيات غير عابئة
بأن هناك أسراً كويتية تعيش معاناة حقيقية ذنبهم فيها أن رب الأسرة والمعيل لها قد قام بالإقتراض حتى انه في كثير من الحالات تم الإقتراض قبل الزواج وتكوين
أسرة، وبسبب طول مدة السداد والتي قد تصل الى عشرين سنة نتيجة للفوائد المبالغ فيها فوصلت الأمور من السوء الى ما وصلت اليه وبعيدا عن صحة دافع
الإقتراض من عدمه، سواء كان بدافع شراء منزل أو دراسة أو علاج أو حتى للسفر والسياحة.. أجد انه ليس من العدل أن يتحمل باقي أفراد الأسرة تبعيات هذا القرار
غير المشاركين في إتخاذه خصوصا ان الحكومة ممثلة بالبنك المركزي تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية ما آلت اليه هذه المشكلة من السوء,نتيجة تخليها عن ممارسة
صلاحياتها في الرقابة على عمليات الإقراض من البنوك وتركت لهم الحبل على الغارب الى أن قام بعض نواب مجلس الأمة بإثارة الموضوع فبدأ البنك المركزي بالعودة
الى تطبيق القانون بعد فوات الأوان وتوريط عدد كبير من المواطنين,أما نواب الحيتان ومحاولتهم خلط الأوراق وتزوير الحقائق والأرقام الصادرة من وزارة العدل عن عدد
المواطنين الصادر بحقهم ضبط وإحضار نتيجة قضايا مالية ومحاولة التقليل من حجم المشكلة وحصرها بعدد بسيط من المتضررين لتبرير أسباب رفضهم تمرير القانون
فلا أجد أفضل رد عليهم الا ماقدمته الشيخة سبيكة دعيج السلمان الصباح من تبرع خلال الأيام القليلة الماضية ,والذي أدى الى تسديد مديونية ثلاثة وثلاثين مواطنة
كويتية ورفع الضبط والإحضار الصادر بحقهن.. وإبعادهن عن شبح السجن.. جعله الله في ميزان أعمالك.. ياشيخة.. ولاعزاء.. للمتورطين.
http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=89208
قانون الاستقرار الاقتصادي لرفع المعاناة عن حيتان أخرى مبطله حلجها في موقع آخر من مواقع .. الشفط والذي عانت فيه من عدم الاستقرار الاقتصادي الناتج عن
سوء الإدارة من قبل أعضاء مجلس إدارتها فخرج لهم مرسوم ضرورة بقانون الاستقرار الاقتصادي رأفة بحالهم وليرفع عنهم حالة عدم الاستقرار.. الله يرفعها عنهم..
ويبلانا.. بعد أن كانت حالتهم تصعب حتى على بعض أعضاء مجلس الأمة السابق الذين عملوا جاهدين لإنقاذها من الانقراض عن طريق المال العام الذي أدمنته
وأصبح وجبتها.. المفضلة وأتمنى ان يعود استقرارها بالخير والمنفعة على الوطن والمواطن كما يروج.. البعض.
أما استقرار الأسرة الكويتية فهو ليس من الضرورة بشيء ولا من أولويات حكومة تصريف العاجل من الأمور فتجاهلت قضية اسقاط القروض وشراء المديونيات غير عابئة
بأن هناك أسراً كويتية تعيش معاناة حقيقية ذنبهم فيها أن رب الأسرة والمعيل لها قد قام بالإقتراض حتى انه في كثير من الحالات تم الإقتراض قبل الزواج وتكوين
أسرة، وبسبب طول مدة السداد والتي قد تصل الى عشرين سنة نتيجة للفوائد المبالغ فيها فوصلت الأمور من السوء الى ما وصلت اليه وبعيدا عن صحة دافع
الإقتراض من عدمه، سواء كان بدافع شراء منزل أو دراسة أو علاج أو حتى للسفر والسياحة.. أجد انه ليس من العدل أن يتحمل باقي أفراد الأسرة تبعيات هذا القرار
غير المشاركين في إتخاذه خصوصا ان الحكومة ممثلة بالبنك المركزي تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية ما آلت اليه هذه المشكلة من السوء,نتيجة تخليها عن ممارسة
صلاحياتها في الرقابة على عمليات الإقراض من البنوك وتركت لهم الحبل على الغارب الى أن قام بعض نواب مجلس الأمة بإثارة الموضوع فبدأ البنك المركزي بالعودة
الى تطبيق القانون بعد فوات الأوان وتوريط عدد كبير من المواطنين,أما نواب الحيتان ومحاولتهم خلط الأوراق وتزوير الحقائق والأرقام الصادرة من وزارة العدل عن عدد
المواطنين الصادر بحقهم ضبط وإحضار نتيجة قضايا مالية ومحاولة التقليل من حجم المشكلة وحصرها بعدد بسيط من المتضررين لتبرير أسباب رفضهم تمرير القانون
فلا أجد أفضل رد عليهم الا ماقدمته الشيخة سبيكة دعيج السلمان الصباح من تبرع خلال الأيام القليلة الماضية ,والذي أدى الى تسديد مديونية ثلاثة وثلاثين مواطنة
كويتية ورفع الضبط والإحضار الصادر بحقهن.. وإبعادهن عن شبح السجن.. جعله الله في ميزان أعمالك.. ياشيخة.. ولاعزاء.. للمتورطين.
http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=89208