تصريح نوال المقيحط / لا نجاح لعجلة الديقراطية الا بضوابط حازمة من الحكومة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
لا نجاح لعجلة الديمقراطية إلا بالضوابط الحازمة من الحكومة

تصريح نوال المقيحط / شاعرة وناشطة وطنية

نحن نتساءل ويدور حول أنفسنا ونتحبط أحيانا فيما هو السبب الحقيقي الذي أوصلنا إلى تردي لغة الحوار السياسي والوطني وتراجع الأوضاع في جميع المناحي مما أدى إلى تأخر عجلة التنمية والخدمات وانتشار الإحباط والمرض وخيبة الأمل بين المواطنين .
كل منا يريد أن يعرف ما هو السبب, هل هي الحكومة ؟ أم هو المجلس ؟ أم المواطن الذي عجز عن الاختيار الصحيح ...!
ولو تمعنا ولاحظنا عن قريب وبتركيز شديد لوجدنا أن المشكلة الرئيسية فيما نحن عليه الآن من معاناة تكمن في عدم إصدار الحكومة في وضع ضوابط حاسمة للحياة البرلمانية ومجلس الأمة و منتسبيه , فالديمقراطية يجب أن تطبق بدراسة متمعنة ويوضع لها ضوابط تحمي جميع فئات الشعب من الوزراء والأعضاء والمواطنين إذ أننا نرى انه لا حدود ولا ضوابط لمجلس الأمة وان كل من هب ودب يستطيع أن يرشح نفسه للوصول إلى كرسي البرلمان دون محاسبة أو متابعة فقط ترك العبء والجهد على المواطن البسيط في أن يحدد ويختار وهو أصلا ليس لديه الثقافة الديمقراطية أو الوعي السياسي وأحيانا الوطني وترك ليواجه مسيره مع صناع اللعبة السياسية دون حماية أو تنوير وأمامه المغريات فمن هؤلاء من يشتري المواطن بالخدمات أو العزايم والولائم أو السفر بالخارج, والمواطن في أشد الحاجة لهذه الخدمات , فواضع الدستور لم يركز على حدود وصلاحيات عضو المجلس إلا بصورة عامه متداخلة , بل إن اللوائح الموضوعة لدى تأسيس المجلس كانت غير مجربه أو مطبقة على أرض الواقع وحتى لو فعلا وضعت عن دراسة وافية فإنها لا تفي بالقرض بعد مرور أكثر من 46 سنة , حيث إن الظروف تتغير والمواقف والأشخاص كلها قابلة للتغيير مع الزمن وهذه سنة الحياة فالذي لا يصلح قديما يكون صالحا في وقتنا الحاضر والفكر الصحيح .
وواجب على الحكومة أن تعي تلك المتغيرات وتحمي المواطن وتعيد دراسة الوضع حيث انه لن تنجح الحياة السياسية أو البرلمانية ما لم توضع ضوابط جديدة حاكمة للحياة السياسية وستكرر نفس المشاهد والمهاترات والمسرحيات والوجوه ولن يكون هناك تقدم في التنمية والانجاز , فالعنتريات وأعضاء التأزيم سيعودون وهم من تسببوا بمرض الديمقراطية وكفر المواطنين بالعمل الديمقراطي الحر الشريف .
والضوابط مطلب شعبي يحب أن يقرر ويعمل به قبل إعادة الترشيح والانتخاب هي :
1. أن يحاسب العضو كما يحاسب الوزير قبل لجنة مختصة من رجال الكويت المشهود لهم بالأمانة .
2. أن يشارك العضو في دورتين ويتنحى وقيم على أعماله من جهة مختصة .
3. أن يمنع العضو من دخول الوزارات وبث الطبقية والعنصرية بين المواطنين .
4. يطبق قانون " من أين لك هذا؟"والذمة المالية .
5. تلغى المقرات والعزايم لأنها تعتبر نوع من أنواع شراء الأصوات والرشوة .
6. يمنع العضو من التطاول واللغة البذيئة في المجلس .
7. تلغى الحصانة لأن العضو بشر خطاء وغير محصن من الخطأ.
 

فهد العسكر

عضو ذهبي
لا نجاح لعجلة الديمقراطية إلا بالضوابط الحازمة من الحكومة
تصريح نوال المقيحط / شاعرة وناشطة وطنية

نحن نتساءل ويدور حول أنفسنا ونتحبط أحيانا فيما هو السبب الحقيقي الذي أوصلنا إلى تردي لغة الحوار السياسي والوطني وتراجع الأوضاع في جميع المناحي مما أدى إلى تأخر عجلة التنمية والخدمات وانتشار الإحباط والمرض وخيبة الأمل بين المواطنين .
كل منا يريد أن يعرف ما هو السبب, هل هي الحكومة ؟ أم هو المجلس ؟ أم المواطن الذي عجز عن الاختيار الصحيح ...!
ولو تمعنا ولاحظنا عن قريب وبتركيز شديد لوجدنا أن المشكلة الرئيسية فيما نحن عليه الآن من معاناة تكمن في عدم إصدار الحكومة في وضع ضوابط حاسمة للحياة البرلمانية ومجلس الأمة و منتسبيه , فالديمقراطية يجب أن تطبق بدراسة متمعنة ويوضع لها ضوابط تحمي جميع فئات الشعب من الوزراء والأعضاء والمواطنين إذ أننا نرى انه لا حدود ولا ضوابط لمجلس الأمة وان كل من هب ودب يستطيع أن يرشح نفسه للوصول إلى كرسي البرلمان دون محاسبة أو متابعة فقط ترك العبء والجهد على المواطن البسيط في أن يحدد ويختار وهو أصلا ليس لديه الثقافة الديمقراطية أو الوعي السياسي وأحيانا الوطني وترك ليواجه مسيره مع صناع اللعبة السياسية دون حماية أو تنوير وأمامه المغريات فمن هؤلاء من يشتري المواطن بالخدمات أو العزايم والولائم أو السفر بالخارج, والمواطن في أشد الحاجة لهذه الخدمات , فواضع الدستور لم يركز على حدود وصلاحيات عضو المجلس إلا بصورة عامه متداخلة , بل إن اللوائح الموضوعة لدى تأسيس المجلس كانت غير مجربه أو مطبقة على أرض الواقع وحتى لو فعلا وضعت عن دراسة وافية فإنها لا تفي بالقرض بعد مرور أكثر من 46 سنة , حيث إن الظروف تتغير والمواقف والأشخاص كلها قابلة للتغيير مع الزمن وهذه سنة الحياة فالذي لا يصلح قديما يكون صالحا في وقتنا الحاضر والفكر الصحيح .
وواجب على الحكومة أن تعي تلك المتغيرات وتحمي المواطن وتعيد دراسة الوضع حيث انه لن تنجح الحياة السياسية أو البرلمانية ما لم توضع ضوابط جديدة حاكمة للحياة السياسية وستكرر نفس المشاهد والمهاترات والمسرحيات والوجوه ولن يكون هناك تقدم في التنمية والانجاز , فالعنتريات وأعضاء التأزيم سيعودون وهم من تسببوا بمرض الديمقراطية وكفر المواطنين بالعمل الديمقراطي الحر الشريف .
والضوابط مطلب شعبي يحب أن يقرر ويعمل به قبل إعادة الترشيح والانتخاب هي :
1. أن يحاسب العضو كما يحاسب الوزير قبل لجنة مختصة من رجال الكويت المشهود لهم بالأمانة .
2. أن يشارك العضو في دورتين ويتنحى وقيم على أعماله من جهة مختصة .
3. أن يمنع العضو من دخول الوزارات وبث الطبقية والعنصرية بين المواطنين .
4. يطبق قانون " من أين لك هذا؟"والذمة المالية .
5. تلغى المقرات والعزايم لأنها تعتبر نوع من أنواع شراء الأصوات والرشوة .
6. يمنع العضو من التطاول واللغة البذيئة في المجلس .
7. تلغى الحصانة لأن العضو بشر خطاء وغير محصن من الخطأ.





طرح جميل وراقي

الله يوفقها ما قلنا في كفاءات نسائية المجتمع دافنها
ومعتم عليها

يخافون ان تتفوق عليهم



الله يوفقها

هذي في دائرتنا الثالثة ؟



 

بلنتي

عضو مميز
الخمس نقاط الاولى أعتقد انها ممتازه

اما السادسه فهي مطاطيه شوي ..
اما النقطه السابعه .. فأنا مو معاها نهائيا

اما بالنسبه حق المرشحه المقيحط ... من الحين اقولها هاردلك وحظا اوفر !
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى