هذا جزء من مقالة للسيد ناجي الملا ارتأيت نقله لايضاح مساعي و انجازات السعدون و التكتل الشعبي و بعض النواب الاخريين, و ذلك لان للاسف الكثير من المواطنيين يجهلون هذه الحقائق و يرددون جملة "ماذا فعل هذا النائب؟؟"
في مشروع صندوق جابر للاجيال الحاضرة الذي اقترحه النائب احمد السعدون والذي بمقتضاه يتم توزيع ما نسبته %25 من صافي أرباح الاستثمارات الداخلية والخارجية على عموم الشعب فاذا افترضنا أن %25 من صافي الأرباح تساوي مليار دينار فان كل مواطن نصيبه ألف دينار سنويا.
فاذا أضفنا ما يمكن ان ينتج من فوائد جراء تطبيق قواعد الـ “بي.أو.تي” والمشاركة والمسودعات فقانون املاك الدولة يفرض أن تكون المشاريع التي تفوق قيمتها 250 مليون والمستوعات التي تفوق قيمتها 60 مليون بما في ذلك قيمة الارض ايضا ان يكون للشعب حق الاكتتاب في %50 من اسهمها، فإذا تضمن كل منهما قيمة الارض فان معظم المشاريع ستؤول ملكية %50 منها للشعب.
وربما تقوم الحكومة بدفع ثمن الاكتتاب للشعب في كل هذه المشاريع بالقيمة الاسمية وتستوفي قيمتها من قيمة السهم بعد طرحه للتداول.
ومعلوم ضخامة المشاريع القادمة باذن الله ما يعني أن المواطن صغيرا وكبيرا سوف تدخل الى ارصدته آلاف الدنانير وسوف يحتفظ للقصّر بارصدتهم الى حين البلوغ، وتستثمر اموالهم مما يجعل للمواطن ارصدة ضخمة حين بلوغه سن الرشد من ذكر وانثى.
ولا ننسى في هذا السياق الخصخصة التي ننصح ان يعمل بها بنفس قانون الـ “بي.أو.تي” والمشاركة الجديدة، مما يعني تملك الشعب ايضا لاسهم الشركات التي ستدير هذه المرافق حتمية الأرباح، فقد طرح النائب أحمد السعدون أن يتملك الشعب %50 من قيمة الاسهم ايضا اسوة بما حدث في اقليم كيوبك بكندا، لان بيع الأصول يعد من أعوص الأمور اذ تجبر الحكومات على تخفيض قيمة الاصول حتى يمكن شراؤها من قبل القطاع الخاص، وهي عرضة للتلاعب بها، لذا لابد من تمليك الشعب لجزء من هذه الأصول حلا للاشكال، وقد رأينا كم دفع لما نسبته %26 من اسهم شركة الاتصالات الثالثة والتي وصلت الى 248 مليون فقط لـ %26 من اجمالي الاسهم فكم سيدفع للكهرباء، والماء، في حال خصخصتهما وكم سيدخل في حسابات المواطنين.
اظن أن الفوائد ضخمة والأرباح هائلة للدولة وللشعب. أين الحكومة والتكتل الشعبي صاحب هذه الاقتراحات من توعية المواطنين بكل هذه الحقائق؟ فالمواطن سيجني أرباحا سنوية تقدر بعدة ألوف من صندوق جابر للاجيال الحاضرة ومن حصص اسمه في مشاريع الـ “بي.أو.تي” والـ “بي.أو.أو.تي” والمشاركة والمستودعات والخصخصة وسيكون للقصر ارصدة ضخمة تؤمن مستقبلهم.
هذه الاموال لن تأتي من توزيع ايرادات مورد النفط بل ستكون غلة لأصل منتج حي يفرز الأرباح وفرص العمل وتحسين الخدمات والانتاج ويزيح الاعباء المالية والادارية عن كاهل الحكومة والمجتمع ويوفر بنية اقتصادية تثمر فرص عمل للمواطنين وتحقيق قيمة مضافة وخلق حراك اقتصادي شامل بفعل عامل المضاعف.
حين نطلق هذا الكلام لسنا في عالم الخيال والحلم بل في صميم الواقع فهذه الأمور في حكم البداهات بعد أن صدرت القوانين المنظمة لمشاريع الـ “بي.أو.تي” والمشاركة والمستودعات وان شاء الله الخصخصة وغيره، ورأينا بأم اعيننا تجربة شاخصة في شركة الاتصالات الثالثة
