أحمد باقر: الصراع السياسي أفسد العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

فهد العسكر

عضو ذهبي
في حديث شامل لوزير التجارة والصناعة مع «الوطن بلس»
أحمد باقر: الصراع السياسي أفسد العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

lc14_1.jpg

  • أحمد باقر والزميل فؤاد الهاشم في برنامج «ساعة تعجب»


كتب محمد عاطف: الصراع السياسي المستمر بين الحكومة ومجلس الامة ليس وليد الساعة انما كان خفيا ومنذ سنوات وهذا الصراع ادخل البلاد في ازمات وأفسد العلاقة بين السلطتين حتى وصلت الاوضاع الى الحالة التي نعيشها الآن من ترد في كل المجالات والخدمات، جاءت هذه الكلمات على لسان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر خلال حديثه لبرنامج «ساعة تعجب» الذي بثته «الوطن بلس»، ويقدمه الزميل فؤاد الهاشم.

واكد باقر خلال اللقاء انه لو طرحت قضية من القضايا التي قدمت لاستجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح في اللجنة الداخلية بحوار ونقاش جاد لوصلنا الى نتيجة ترضي جميع الاطراف.



الدستور



واضاف باقر ان الدستور الكويتي يضم 183 مادة عن التعاون وتشكيل اللجان، مشاريع القوانين، الاقتراحات برغبة السلطة التنفيذية والتشريعية متمنيا كيف تختزل كل هذه المواد الدستورية في مادة استجواب رئيس الوزراء مشيرا الى انه كان هناك فرصة ذهبية ان نتعاون ونطرح خلافاتنا داخل اللجان لنصل الى حلول مؤكدا اعضاء مجلس الامة والحكومة اذا دخلوا كفريقين متنافسين تعتبر ازمة اما اذا دخلوا بالروحية المنصوص عليها في الدستور والتعاون والحوار في هذه الحالة الكويت سوف ترتقي متمنيا من المرشحين دراسة وفهم مواد الدستور واللائحة الداخلية فالدستور الكويتي قائم على اساس التعاون واقتسام السلطة بين سمو الامير والشعب الكويتي مؤكدا انه لا يمكن لطرف من الاطراف ان ينفرد بالسلطة.



العمل السياسي



واشار لقد بدأت في حب العمل السياسي حيث عاصرت وشاركت كناخب في انتخابات 1981م وقد كان عمري في ذلك الوقت لا يسمح بالترشح، كانت انتخابات راقية جدا والتصريحات والمخيمات الانتخابية كانت معتدلة، والحديث داخل المجلس كان اكثر من راق طوال فترة انعقاد المجلس التي استمرت 4 سنوات لم يطرح اي استجواب، وكان هناك كثافة وتوجه اسلامي واضح حتى الكتابة الصحفية كانت معتدلة من وقتها اعجبت بالعمل الساسي والبرلماني فقررت عام 1985 ان اخوض الانتخابات واذكر جيدا انه كان مجلسا راقيا يركز على القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وقد كان التركيز الاساسي على التركيبة السكانية فوضعت خطة تشتمل على ست محاور تدور حول محور اساسي وهو تعديل التركيبة السكانية في البلد، وهي اول وآخر خطة في تاريخ الكويت توضع بقانون.



استجواب



واضاف باقر قدمت اول استجواب في مجلس 85 لوزير المواصلات بسبب عدم سداد الفواتير التلفونية وكان هناك اتفاق ان يقدم هذا الاستجواب اولا ثم فوجئنا بتقديم 3 استجوابات بعدها مباشرة، ثم حل المجلس اما مجلس 92 كانت الانتخابات من ارقى الانتخابات التي حدثت في تاريخ الكويت والخطاب كان رفيعا لاعادة بناء الكويت بعد التحرير وبناء الانسان الكويتي حماية الاموال العامة استقلال القضاء محاكمة الوزراء قوانين تتعلق بالاستقلال الاقتصادي ومشاركة كل القوى السياسية، ومضى مجلس 92م باستجواب واحد فقط قدم من الدكتور روبية بينما بالمقابل تجد اليوم تصريحات نارية وتأزيمية والمجلس قبل الاخير قدم فيه 7 استجوابات لرئيس مجلس الوزراء.



تعاون



ومن اسباب الاستجوابات قال باقر ان الذي يقرأ مقدمة المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي يعرف جيدا ان طبيعة الحكم في الكويت مبينة على أساس التعاون المنصوص عليه في المادة 50 ويعرف ايضا ان الدستور الكويتي يحتوي على 183 مادة فيها التعاون وتشكيل اللجان والسؤال، مشاريع القوانين الاقتراحات برغبة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية واستغرب باقر كيف يختزل كل هذا في شهرين ونسمع باستجواب رئيس الوزراء وتحل الحكومة وتأتي حكومة اخرى وان كانت نفس الوجوه متسائلا كيف تختزل كل هذه المواد الدستورية في مادة استجواب رئيس الوزاء، وكان هناك فرصة ذهبية ان نتعاون نطرح خلافاتنا داخل اللجان لنصل الى حلول لكن التركيز كان على استجواب رئيس الوزراء، حال دون حدوث ذلك مؤكدا ان لدينا ديموقراطية وقضاء نزيها وحريات اجزم انها غير موجودة في اي دولة عربية وكان ممكن الحصول على ما نبتغيه من اصلاحات من خلال تطبيقي ادوات الدستور الميسرة قبل ان نلجئ الى الادوات المتشددة.



أسباب



ونوه باقر ان اهم اسباب التأزيم اذا دخل اعضاء مجلس الامة والحكومة كفريقين متنافسين فهذه في حد ذاتها ازمة اما اذا دخلوا بالروحية المنصوص عليها في الدستور في المادة 50 فكثير من الامور لا تتم الا بالتعاون والحوار وفي هذه الحالة الكويت سوف ترتقي، مضيفا انه يجب ان نضع الامور في الاطار السليم ونضع قواعد مسطرة نقدر من خلالها ان نقيس دون ان نتعرض لزملائنا واخواننا أولها اذا لم تطبق الحكومة القانون والدستور واصرت على ذلك على الرغم من انها تملك كل مقومات التطبيق تكون هي سبب التأزيم، واذا كانت الحكومة مطبقة القانون طبقا للائحة الداخلية للدستور فالمادة 77 تنص على الا تجوز مقاطعة المتكلم والمادة التي قبلها تقول لا يجوز الكلام بدون اذن الرئيس فلماذا يأتي بعض الاعضاء ويصرون على معاملات معينة فهذا تأزيم، وهناك مادة قررتها اللائحة الداخلية مرتين مادة 88 ومادة 134 في النقاش العام وفي الاستجواب فلا يجوز للمتكلم استخدام عبارات غير لائقة فيها المساس بكرامة الاشخاص والهيئات، فلماذا اقسم العضو في اول يوم جلسة، لقد اقسم ان يحترم الدستور وقوانين الدولة، فاللائحة صادرة بقوانين الدولة والالتزام باللائحة لا يؤدي الى التأزيم، والخروج عن اللائحة يؤدي الى التأزيم.



الجنسية



وعن عدد الكويتيين مزدوجي الجنسية قال باقر اكتشفنا انهم ثلاثة فقط، وفي مجلس 92 كان كلاماً شفوياً وجمعيات شفافية تقول انهم وصلوا الى 200 الف ويجب ان يكون هناك تنسيق بين الدول، لان القانون الكويتي يجرم اكثر من جنسية، وقانون الجنسية قيد النقاش يشترط على المرشح ان يكون غير محكوم عليه بجريمة تخل بالشرف والامانة واعتقد ان الحكومة يجب ان تضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع.



تكاتف



وردا على سؤال عن عدم وجود تكاتف داخل مجلس الوزراء وفي التصويت على قضية المرأة قال باقر عن التصويت على هذا الموضوع كنت مسافرا في مهمة رسمية لدولة الاردن وفي نفس وقت التصويت كان لي لقاء مع الملك عبدالله والجرائد والتلفزيون نقل هذا بالضبط، وفي كل الاحوال عندما دعاني سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح وقد كان وقتها رئيس مجلس الوزراء للمشاركة في الحكومة قلت بالنسبة لموضوع التصويت على ترشح وانتخاب المرأة اعتذر عن هذا الموضوع، وكنت واضحاً وصريحاً ومستعد أن أشارك لكن هذا الموضوع لا استطيع ان اصوت فيه، وللصدفة كنت في مهمة رسمية وبموافقة ورضى سمو رئيس الوزراء في ذلك الوقت أمير البلاد حاليا، اقر واصبح قانوناً يطبق لكن رأيي الشرعي مازال كما هو لا يجوز ترشيح المرأة للولاية العامة لكن الانتخاب جائز شرعا لكن في الولاية العامة متمسك بفتوى وزارة الاوقاف الصادر عام 85 وفتوى اخرى مثلها صدرت من مجمعات اسلامية واعتقد هي صائبة.



مواجهة



واشار باقر الى ان الوزراء يتجنبون المواجهة لان النائب غير محاسب حتى اذا تجاوز القانون في القاعة يكتفي بشطب كلامه او يهدد بالخروج من القاعة وهذا اقصى ما يمكن لان عنده حصانة داخل القاعة، اما اذا استمر وتكرر الخطأ يصوت المجلس على حرمان دخوله القاعة لمدة شهر وهذا اقصى شيء، اما اذا اخطأ أي وزير ورد على احد النواب بكلمة جارحة لها حساب مرير من قبل النواب انفسهم.



أمنية



وتمنى باقر في نهاية حديثه من المرشحين دراسة وفهم الدستور واللائحة الداخلية للدستور الكويتي كيف كان قائماً على اساس التعاون واقتسام السلطة بين سمو الأمير والشعب الكويتي ولا يمكن لطرف من الاطراف ان ينفرد بالسلطة، فاذا وجدت تجاوبا حققت الاصلاح واذا لم تجد تجاوبا يمكن أن تصعد، واللين في الطرح والحكمة والموعظة الحسنة والاهتمام بالقضايا الفنية لان بعض الاطروحات لا يمكن ان تنفذ تحتاتج الى مليارات، واتمنى في كل مجال ان نلجأ الى المختصين حيث لوحظ من بعض الاخوة يقدمون اقتراحات مالية لا قبل للكويت بها والميزانية الاخيرة التي اعتمدت قبل اسبوعين 12 مليارا منها 6 مليارات رواتب و2 مليار دعم البنزين والكهرباء ومواد البناء والمواد الغذائية والكهرباء والماء والاعلاف ودعم الكويتيين الذين يعملون في القطاع الخاص ودعم بدل ايجار لكل كويتي عنده طلب اسكان.





تاريخ النشر 18/04/2009 </SPAN>​


كلام اعجبني وخاصة اسلوب استخدام السلطة في استجواب رئيس الوزراء

والمام الأعضاء للوائح الدستورية التي اساسها التعاون بين السلطتين

لا الحرب الأبتزازية ولي الذراع وتصفيق جمهور المشاهدين



وايضا في كلام عن مزدوجي الجنسية ان شاء الله يمنع ترشيحهم هذا ما ذكر في بعض المجلات

وايضا اسال الله ان يمنعوا منالتصويت
وايضا كما ذكر اجراءات السكنية بشطب طلباتهم شيء جميل

الله يوفق الحكومة في تطبيق القوانين
 
أعلى