المقالات :
( المرأة ) كثروا خطابها.
اليوم الكل يتاجر بقضايا المرأة ويرفع شعار الدفاع عن حقوق المرأة .. سعياً إلى الحصول على صوت المرأة وهو صوت مؤثر جدا في الانتخابات القادمة لأنها تمثل نحو 60% من إجمالي الناخبين ، وللأمانة فقد يكون هناك بعض الصادقين ولكنهم أقل وأندر من الكبريت الأحمر ..
(( المرأة )) اليوم كالبنت العروس التي كثر خطابها وهي مختارة بين هؤلاء .. فالكل يزين نفسة فمن تختار هذه العروس ؟! وهل تختار الخاطب الغني أم الخاطب الوسيم أم الخاطب الشجاع أم الخاطب الفصيح أم الخاطب صاحب السمعة الجيدة .... أم ...؟!
الكل قام يزخرف القول ....ويزين كلامه
خدعوها بقولهم : حسناء
ولغواني يغرهم الثناء
واليوم وكوني مرشح أسأل أحياناً أين أنتم من قضايا المرأة ؟!
وهل أنتم مع هذه القضايا أم لا تهتمون إلا في أيام الانتخابات ؟!
وللجواب على مثل هذا السؤال نقول :
- أولا : تبنينا لقضايا المرأة قديم وأجيل لأنها حجر الزاوية في بناء الأسرة السلمية والتي هي نواة للمجتمع الصالح الذي يسعى له .
- ثانياً : اهتمامنا الأساسي بتعزيز القيم والأخلاق ، ومحاربة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي ، وهذا الأمر يمثل ركن أساسي من أركان قضايا المرأة واهتماماتها .
- ثالثاً : كان لي السبق بإنشاء لجنة برلمانية خاصة بقضايا المرأة وذلك ضمن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان وقد عملت هذه اللجنة بجدية من عام 2004 وحتى 2008 وحققت انجازات كثيرة هذه اللجنة واستطاعت هذه اللجنة تسليط الضوء على أوضاع المرأة ومعانات المرأة في مجال حقوق الإنسان والإسكان والمتزوجة من غير الكويتي والمرأة المطلقة وحتى معانات المرأة الكويتية العانس ـ ناقشت هذه اللجنة هذه القضايا مع السادة المسئولين ....وزارت هذه اللجنة النسائية بترتيب من لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان سجون النساء ومراكز الإبعاد ودور الرعاية الاجتماعية ـ وأصدرت توصيات تم الأخذ بكثير منها مما انعكس على أوضاع المرأة وخصوصاً المرأة الضعيفة والتي لا تجد سنداً لها إلا الله .
- رابعاً : استفادة المرأة بشكل أساسي والأسرة الكويتية بشكل عام من جميع القوانين التي سعينا لإقرارها مثل قانون العمل بالقطاع الخاص ، وزيادة الرواتب والمعاشات التعاقدية وإنشاء المشروعات التنموية مثل شركة الاتصالات الثالثة وبنك جابر ، وقانون اشتراط الفحص قبل الزواج وقانون تجريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ....إلخ .
- خامساً : سعينا ولازلنا لإقرار قانون شامل لحقوق المرأة الاجتماعية والمدنية وإبراز ملامح هذا القانون :
1) تحقيق مبدأ تكافؤ العرض بين الرجل والمرأة في شغل الوظائف الإدارية والقيادية .
2) تستحق المرأة الموظفة علاوة اجتماعية زوجية وعلاوة أولاد إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوات اذا كان لها حكم حضانة أو كان على زوجها حكم قضائي .
3) يحق للمرأة الموظفة تخفيض ساعات عملها عند الحاجة مقابل تخفيض رمزي في أجرها ومرتبها .
4) زيادة في أجازة الوضع والأمومة بما يخدم مصالح الأم الوالدة والمولود ..
5) تخفيض مدة تعاقد المرأة إلى 15 سنة .
- سادساً : قانون ( خليك بالبيت ) .
يتضمن القانون السابق حق المرأة ربة المنزل والتي لا تعمل أن تحصل على معاش من الدولة تقديراً لدورها في تربية الأولاد وبناء جيل المستقبل وبالطبع لا يتساوى معاشها مع من تعمل ولكن يكون معاش في حدود 300 دينار ، وذلك لتوفير فرص العمل لمن تحتاج للعمل فعلاً
هذا ما قدمناه ، ونقدمه وسنقدمه للمرأة ليس من أجل صوتها ، ولكن لأنها وصية الرسول صلى الله عليه وأله وسلم ولأنها أمي وأختي وزوجتي وبنتي ولأنها نصف المجتمع وجناحه الأساسي ...
الموقع الرسمي للمرشح د. وليد الطبطبائي
