«كاسكو» (الشركة الكويتية لخدمات الطيران) ابرمت عقدا مع احدى شركات استقدام العمالة
لتزويد الشركة بعدد 476 عاملا، تطور هذا العدد بصورة غامضة الى 850 عاملا قبل بداية العقد،
ثم اصبح بصورة مريبة 1144 عاملا اي بزيادة تفوق الضعف عن العقد الاول، المصيبة الاكبر ان
شركة العمالة جلبت هذه الاعداد الضخمة الى الكويت لكنها لم توفر لشركة كاسكو سوى 350
عاملا، مما يعني وجود اكثر من 800 عامل يسرحون ويمرحون في البلاد برعاية وزارة الشؤون
وشركة كاسكو.
لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة درست ملف هذا العقد بتكليف من مجلس الامة،
ووصلت اللجنة في تقريرها النهائي بتاريخ 5/3/2009 الى وجود شبهة جنائية وتلاعب في تنفيذ
العقد واستقدام عمالته واصدرت التوصيات الآتية:
أولاً: إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف بشأن ما شاب هذا العقد من شبهة الجرائم
الجزائية.
ثانيا: التوصية بأن تصدر الحكومة قرارا بالإيقاف عن العمل في حق اثنين من كبار مسؤولي
«كاسكو» الى حين انتهاء التحقيقات القضائية.
ثالثا: التوصية بأن تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا يوقف ملف الشركة المنفذة
(شركة استقدام العمالة) مؤقتا الى حين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة. تم حل مجلس
الامة بعد ايام من هذا التقرير في مارس الماضي، لكن نتيجته ومحاضره بعلم معالي وزير
الشؤون ومسؤولي قطاع العمل في وزارته، ولذلك نتمنى من معالي الوزير ان يبادر الى اتخاذ
الاجراءات الكفيلة بايضاح الحقائق في هذه القضية وفقا لتوصيات لجنة حقوق الانسان النيابية،
والا يخضع معاليه لأي ضغوط تمارس عليه من اي جهة كانت لحفظ هذا الملف ولو مؤقتا. ما
هي علاقة «حدس» بالقضية؟ بكل بساطة إن الشركة المعنية باستقدام العمالة تتبع احد نواب
حركة حدس السابقين، وبما اننا في موسم انتخابات والحركة سبق لها ان رفعت شعارها
(علشانكم)، فاننا نتمنى منها ان تقدم شيئا حقيقيا «علشانّا» وتطالب معنا وزير الشؤون
بتطبيق توصيات اللجنة البرلمانية من دون تدخل منها للتستر على هذا العقد وبلاويه.. يا
«حدس» من منكم يفعل ذلك «علشان» الكويت؟ والله الموفق.
وليد الغانم ..
التعليق :
لتزويد الشركة بعدد 476 عاملا، تطور هذا العدد بصورة غامضة الى 850 عاملا قبل بداية العقد،
ثم اصبح بصورة مريبة 1144 عاملا اي بزيادة تفوق الضعف عن العقد الاول، المصيبة الاكبر ان
شركة العمالة جلبت هذه الاعداد الضخمة الى الكويت لكنها لم توفر لشركة كاسكو سوى 350
عاملا، مما يعني وجود اكثر من 800 عامل يسرحون ويمرحون في البلاد برعاية وزارة الشؤون
وشركة كاسكو.
لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة درست ملف هذا العقد بتكليف من مجلس الامة،
ووصلت اللجنة في تقريرها النهائي بتاريخ 5/3/2009 الى وجود شبهة جنائية وتلاعب في تنفيذ
العقد واستقدام عمالته واصدرت التوصيات الآتية:
أولاً: إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف بشأن ما شاب هذا العقد من شبهة الجرائم
الجزائية.
ثانيا: التوصية بأن تصدر الحكومة قرارا بالإيقاف عن العمل في حق اثنين من كبار مسؤولي
«كاسكو» الى حين انتهاء التحقيقات القضائية.
ثالثا: التوصية بأن تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا يوقف ملف الشركة المنفذة
(شركة استقدام العمالة) مؤقتا الى حين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة. تم حل مجلس
الامة بعد ايام من هذا التقرير في مارس الماضي، لكن نتيجته ومحاضره بعلم معالي وزير
الشؤون ومسؤولي قطاع العمل في وزارته، ولذلك نتمنى من معالي الوزير ان يبادر الى اتخاذ
الاجراءات الكفيلة بايضاح الحقائق في هذه القضية وفقا لتوصيات لجنة حقوق الانسان النيابية،
والا يخضع معاليه لأي ضغوط تمارس عليه من اي جهة كانت لحفظ هذا الملف ولو مؤقتا. ما
هي علاقة «حدس» بالقضية؟ بكل بساطة إن الشركة المعنية باستقدام العمالة تتبع احد نواب
حركة حدس السابقين، وبما اننا في موسم انتخابات والحركة سبق لها ان رفعت شعارها
(علشانكم)، فاننا نتمنى منها ان تقدم شيئا حقيقيا «علشانّا» وتطالب معنا وزير الشؤون
بتطبيق توصيات اللجنة البرلمانية من دون تدخل منها للتستر على هذا العقد وبلاويه.. يا
«حدس» من منكم يفعل ذلك «علشان» الكويت؟ والله الموفق.
وليد الغانم ..
التعليق :
