راصد برلماني
عضو جديد
التغيير سمة الشعوب الديقراطية
تصريح المرشحة والناشطة الوطنية /نوال المقيحط في التجمع النسائي الحر
تجديد الدماء مطلب الديمقراطية السديد
والكويت هي العهد والولاء الأكيد
1. شعاري في هذه الانتخابات هو التجديد وهو مطلب الكويت الملح في هذه الفترة العصيبة من تاريخها
2. لابد ان يكون من الداخل لاقشور سطحية , الشعوب صنعت التغيير والتجديد بحكم طبيعتها البشرية فالانسان مخلوق متغير الى الأحسن اذا عمل وحمد وشكر , فالكون العظيم مبدأه التغيير والتجديد الى أن يرث الله الأرض وماعليها " كل يوم هو في شأن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام"
3. لا تقدم أو نجاح دون تغيير او تجديد
4. فأمريكا بزعامة أوباما رفعت راية التغيير وأيدته وهذا ما لاحظناه بانحناء اوباما للعالم الاسلامي ممثلا بالملك عبدالله عندما قابله في قمة العشرين , وأيضا موقفه من العراق وأفغانستان وباكستان وتغيير السياسات تجاه هذه الدول لمساعدتها على التغيير كما وأن امريكا ولأول مرة تمد يدها الى كوبا وأمريكا اللاتينية كأنها تتغير وبشدة عن قيادة العالم بالطرق السابقة وتؤمن ان القيادة ستصبح بطرق جديدة متغيرة لابد أن تنافس عليها الصين والهند اللتان ستصبحان دول عظمى بواسطة التغيير والتجديد .
5. التغيير في مجتمعنا لابد أنه حاصل حتى ولو بالأسوأ كما يقولون والأسوأ متوقف علينا فنحن من ينقذ أنفسنا للأفضل
6. فالتغيير للأفضل يكون في رفض الديمقراطية التأزيمية الطبقية وهي نتاج القبلية والطائفية والأحزاب وأصحاب المال السياسي والا ستكون ديمقراطية تغلفها دكتاتورية الجديدة التي تسمح للممارسيها بالوصول والتحكم بالبلد على حساب الأغلبية الصامتة وتشغل الناس عن مصالحهم اليومية بشعاراتها الزائفة وتصبح نوعا من الاستعمار السياسي البغيض الذي يشغل الشعوب عن التقدم والتنمية المستدامة
7. فالانتخابات في الكويت أصبحت في كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع وتسببت في ظهور الجيل من المتمصلحين الذين يزايدون ويشاركون بالانتخابات لمصالحهم الذاتية ومصالح احزابهم او عائلاتهم أو جماعاتهم على حساب مصالح البلد ولا نتيجة لتقدم يرجى, أزمات في الرياضة وفي الأندية وفي جمعيات النفع العام وفي كل مكان توجد فيه الانتخابات المتناحرة بين القوائم وانسحب ذلك على مجلس الأمة فلا ضوابط ولا تغيير في الوحوه ولا محاسبة او متابعة خاصة ان من يشاركون في هذا الانتخابات يتفرقون لمصالحهم بعد الحياز على هذا المراكز يخدمون طوائفهم وقبائلهم وأحزابهم وتوجهاتهم متناسين انهم في الأساس ما جاؤوا الا لخدمة الشعب والوطن بصفة عامة ونمهم من يتهرب من حتى من انتخبه او اوصله الى المركز وهذه ديقراطية المصالح والثراء , فالكويت هي جزء من المجتمع الدولي تمر بارهاصات وشغب سياسي وحراك في القيم والأخلاق السياسية لم يسبق له مثيل في تاريخها الحديث.
8. فالتغيير لابد ان يبدأ بضوابط في مناحي الحياة البرلمانية فالمجلس اذا لم يكن له ضوابط محكمة مطبقة فقل عليه السلام :
- التطوع بلا مقابل مادي هو المحك للعضوية في المجلس
- كشف الذمة المالية والمحاسبة لغة الحوار والاستجواب لدى الأعضاء في المجلس حسب المادة 117 في الدستور .
- لابد لمدة محددة ويتنحى العضو وهذا مبدأ التغيير الأكيد
- لابد لهيئة للانتخابات يكون عليها عاتق ادارة الديمقراطية بأكملها وبطريقة قياسية كما بالدول الراقية
- لابد للموظفين ووكلاء والإداريين ان يخضعوا للسؤال والاستجواب في المجلس حسب المادة 116 للدستور لا ان يحسب الوزير على كل شاردة وواردة ويترك المتسبب الاصلي بالوزارة .
9. ان الدستور ليس كتابا منزلا وهو العنصر الأساسي الذي يخضع للتغيير على حسب متطلبات العصر والحاجة الوطنية وهو سنة الشعوب ووضع قبل نصف قرن تقريبا ولم يراعي المستجدات التي حدثت في هذا القرن فالتغيير والتجديد هو منقذ الدستور وموادته بالتنقيح التطبيق فالمادة السابعة للدستور تنص على العدل والحرية والمساواة فالمرأة لم تساوى بالرجل في تطبيق هذا المادة اذن من التغيير في مشاركة المرأة مشاركة كاملة في الياة البرلمانية والساسية مشاركة عادلة لأنها غيبت نصف قرن ولابد من الكوتا للوصل الى العدالة
10.كذالك الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات ولابد لها ان تساوى معه في السكن والحقوق الاجتماعية والتعليم والمراكز فمساواة المرأة بالرجل هو التغيير الأكبر لصالح المجتمع.
11.التغيير لايتم الا بالميدانية والمحاسبة الحزم ان لزم الأمر ( فالميدانية هي أقوى سلاح للتجديد والتغيير) ولنا في ذلك قدوة لرؤساء العالم الأول ينزلون الى الشعوب ويرون معاناتهم يدخلوا بيوتهم ويقابلونهم وأيضا في دول الخليج هناك الكثير من الحكام الميدانيين مثل الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي وأيضا عمر بن الخطاب كان أكبر ميداني في تاريخ الاسلام فالميدانية هي بهجر المكاتب والنزول الى الشارع وجس احتياجات الناس والمؤسسات المستشفيات والمدارس والمشاريع والأمن والتعليم والبيئة..الخ
12.التغيير لابد ان يكون في عاداتنا الاستهلاكية واعتقد اننا نحن دول الخليج سبب الخرم الاوزوني والاحتباس الحراري لأننا نشجع الدول المنتجة التي تريد الكسب السريع على المبالغة في الانتاج ونحن نستهلك دون حديد ونساهم بالتلوث ويجب على دولنا ان تضع ضوابط على الاستيراد العشوائي وتمنع الاستهلاك اللامبرر للسلع بحجة التجارة الحرة وأحد اسباب ابتلاء الناس بالقروض الاستهلاكية ان الدولة لم تضع ضوابط على الاستيراد العشوائي والاستهلاك المسرف وصارت هذا القروض عاملا تأزيميا بين الشعب والحكومة ناهيك الآثار الاجتماعية النفسية الصحية لعادة الاستهلاك المسرف وان الله لا يحب المسرفين
13.وان قانون الاستقرار المالي لابد ان يكون مسرفا ان لم ينقذ المواطن من الديون كما انقذ الشركات وتوضع ضوابط للقروض الاستهلاكية .
14.التغيير بالصحة والتعليم فلابد من التجديد من المناهج والمدرسين والمدراء والتركيز على الطالب والمدرس فقط هم أساس العملية التعليمية كما والصحة ايضا يجب التغيير في الأطباء العاملين ووضع ضوابط على معاملتهم للناس والا يشتغل الطبيب تاجرا وطبيب والاسراع في عمل مستشفيات التأمين للوافدين والتركيز على المواطن وتوفير الأجهزة والقضاء على المواعيد الطويلة لكي يتوقف الهدر على العلاج في الخارج لفئة دون على حساب فئة اخرى وهذا نتاج الديمقراطية الطبقية الغير منضبطة .
نوال المقيحط