د.فيصل ,,ياماشى درب الزلق !!!

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
اخى الكريم,,, مشاركتى الاصليه عن محور الاستجواب الوحيد (مصروفات الديوان) وسبب استعجال د.فيصل بتقديمه مع ان الجميع كان ينتظر تقديم حدس للاستجواب ذو المحاور المتعدده !!!!
وخل عنك الشق الجنائى والسياسى (القضيه مطروحه قبل تقديمه ب10شهور) !!!
ارجو عدم وسمى بالفساد لانى عقلى يثير هذا التساؤل !!!
وارجوا من موزعين منتجات التنظيف عدم التعليق


أعتقد أن أستجواب المسلم يختلف كليا عن أستجواب حدس بسبب أنه بمحور واحد ولا نجزم بأن حدس كان عندها علم بأسنجواب هايف وتقدمت قبله .. ولماذا تأخرت ؟؟

وأذا كان توزيع منظفات العقول يتم تسويقه يفضل أن يكون خلال هذه الأيام
 

خالداوى

عضو جديد
صحيفة دعوى المحمد ضد المسلم

صحيفة دعوى المحمد ضد المسلم


بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ المستشار النائب العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه المحامي / عماد السيف بصفتي وكيلاً عن الشيخ / ناصر محمد الأحمد الصباح ، وموطنه المختار مكتب المحامي عماد السيف للمحاماة والاستشارات القانونية ، الكائن بالقبلة ، شارع فهد السالم ، مجمع سعاد التجاري ، الدور العاشر .

ضــد : الدكتور / فيصل علي المسلم .

أتشرف بعرض الآتي :

في يوم الأربعاء الموافق 11/3/2009 وفي تصريح خاص لجريدة مباشر قرر الدكتور / فيصل علي المسلم ( بأن لديه معلومات موثقة عن حصول عدد من نواب مجلس الأمة الحاليين على مبالغ مالية كبيرة قدمت بشيكات من رئيس الوزراء ناصر المحمد لهؤلاء النواب بلغت قيمة أحد هذه الشيكات 50000 د.ك قبل سنة وشيك قيمته 200000 د.ك قبل أربعة أشهر فقط .

كما تناول د. فيصل المسلم من خلال موقعه الالكتروني ذات الموضوع بقوله :
وكشف المسلم عن عزمه توجيه اسئلة برلمانية لسمو رئيس مجلس الوزراء حول ما ورده من معلومات عن وجود شيكات صرفت من قبل رئيس مجلس الوزراء لنواب حاليين بأسمائهم للتأكد من صحة هذه المعلومات التي وردت إليه والتعرف على أسباب صرف الشيكات إذا صحت هذه المعلومات لافتاً إلى أن المعلومات حتى الآن غير مؤكدة ولا يستطيع تأكيدها أو نفيها إلا بعد الإجابة عن الاسئلة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء .

وفي يوم الخميس الموافق 12/3/2009 تناولت جميع الصحف الكويتية ما صرح به د. فيصل المسلم لجريدة مباشر أو كشف عنه موقعه الالكتروني ، وفي بيان ذلك :

القبس الخميس 12 مارس 2009 – السنة 38 – العدد 12853 الصفحة الأولى صفحة 15

المسلم يسأل المحمد عن شيكات أعطاها لنائبين

كاشفا عن عزمه توجيه اسئلة برلمانية على سمو رئيس مجلس الوزراء حول ما ورد من معلومات عن وجود شيكات صرفت من قبله لنواب حاليين باسمائهم .

عالم اليوم الخميس 12مارس 2009 العدد 665 السنة الثالثة صفحة 6

أسئلة لرئيس الوزراء عن صرفه شيكات لنواب حاليين

وكشف المسلم عن عزمه توجيه اسئلة برلمانية لسمو رئيس مجلس الوزراء حول ما ورده من معلومات عن وجود شيكات صرفت من قبل رئيس مجلس الوزراء لنواب حاليين بأسمائهم للتأكد من صحة هذه المعلومات التي وردت إليه والتعرف على أسباب صرف الشيكات إذا صحت هذه المعلومات لافتاً إلى أن المعلومات حتى الآن غير مؤكدة ولا يستطيع تأكيدها أو نفيها إلا بعد الإجابة عن الاسئلة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء .

الوسط الخميس 12 مارس 2009 السنة الثانية العدد 614 صفحة 5

وكشف المسلم عن عزمه توجيه أسئلة برلمانية لسمو رئيس مجلس الوزراء حول ما ورد من معلومات عن وجود شيكات صرفت من قبل رئيس مجلس الوزراء لنواب حاليين باسمائهم للتأكد من صحة هذه المعلومات التي وردت إليه والتعرف على أسباب صرفها ، لافتا إلى أن هذه المعلومات حتى الآن غير مؤكدة ولا يستطيع تأكيدها أو نفيها إلا بعد الاجابة عن هذه الأسئلة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء

الوطن الخميس 12 مارس 2009 العدد 11914 /6360 السنة 48 53

وكشف أنه سيوجه أسئلة لرئيس الوزراء في شأن معلومات عن صرف شيكات لنواب حالياً من قبل سموه

الأنباء الخميس 12 مارس 2009 العدد 11838 1 9


والمسلم يسأله عن شيكات وقعها لصالح نواب

المسلم يوجه اسئلة عن صرف شيكات لبعض النواب.

الراي الخميس 12 مارس 2009 السنة الثالثة العدد 10846 1 10

كاشفا عن نيته توجيه أسئلة إلى الرئيس حول معلومات تفيد بصرفه شيكات إلى نواب حاليين
سأوجه أسئلة إلى رئيس الوزراء حول معلومات عن شيكات صرفت من قبله إلى نواب حاليين

الجريدة الخميس 12 مارس 2009 العدد 558 السنة الثانية 1 2

شيكات المسلم تهدد " رصيد " ناصر المحمد

أنه سيكتفي حالياً بتقديم سؤال لرئيس الحكومة لمعرفة مدى صحة هذه الانباء ومعرفة اسباب صرف هذه الشيكات لافتا إلى أن هذه المعلومات حتى الآن غير مؤكدة ولا يستطيع تأكيدها أو نفيها إلا بعد الاجابة عن هذه الاسئلة من قبل رئيس الوزراء .

السياسة 12 مارس 2009 السنة 40 العدد 14505 1 25

المسلم " يفجر قنبلته " : لدي معلومات عن شيكات صرفها ناصر المحمد لنواب حاليين بأسمائهم .
وقال فيصل المسلم قد رفع درجة حرارة الجدل السياسي أمس بالاعلان عما وصفها بأنها " معلومات غير مؤكدة عن شيكات صرفها رئيس الوزراء لنواب حاليين بأسمائهم ، مشيرا إلى أنه سيقدم سؤالا برلمانيا إلى سمو رئيس الحكومة لاستيضاح جوانب الموضوع .

وبتاريخ 16/3/2009 وفي تصريح لوكالة الانباء الكويتية ( كونا ) نفى وكيل الشئون المحلية لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نايف عبدالله الركيبي نفياً قاطعاً أن تكون هناك شيكات صدرت من سمو رئيس مجلس الوزراء أو أحد وكلاء ديوان سموه أو من الحساب الخاص بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لصالح بعض أعضاء مجلس الامة واصفاً أن كل ما تردد في وسائل الاعلام في هذا الشأن بأنه عار عن الصحة جملة وتفصيلاً مشيراً إلى أن ما تم صرفه كانت مبالغ لأسر متعففة كانت عن طريق بعض أعضاء مجلس الامة ومنهم النواب المستجوبون وأن مجلس الوزراء تفاعل معها بسرية تامة حرصا على سمعة العائلات .

وقد تناولت الصحف ووسائل الاعلام الكويتية ذلك البيان عن وكيل الشئون المحلية لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء .

ولم يكتفي د. فيصل المسلم بذلك البيان وتناوله بالرد حيث نشر في جريدة الرأي بتاريخ 16/3/2009 الصفحة 58 ( المسلم بعد توضيح نايف الركيبي وجهنا أسئلة إلى سموه والجواب يأتي منه ) .
وبتاريخ 15/4/2009 وفي تاريخ لاحق لحل مجلس الامة ومن خلال جريدة (مباشر) تم استضافة الدكتور فيصل المسلم وعقد لقاء من خلاله تم طرح موضوع الشيكات مار الالماح حيث أفاض المذكور في الحديث مكرراً العبارات السابق ايضاحها بهذا الكتاب ، مضافاً إليها ( فجاءتني معلومات عن صدور شيكات باسم رئيس مجلس الوزراء أو باسم مكتبه إلى اسماء نواب بالاسم وهذه معلومة خطيرة جدا وهذا مثلب كبير عظيم أن يكون شخص مسؤول في السلطة التنفيذية أن يعطي شخص في السلطة التشريعية الرقابية التي تشرع وبالتالي الحكومة كأعضاء في مجلس الامة كادارة تنفيذية حريصة على أن تكون التشريعات متوائمة مع رؤيتها أنه يمارس الرقابة على الاداء التنفيذي والمحاسبة بالسقف العالي الموجود في الدستور الكويتي الذي سطر لنا الاباء من قبل انها خطيرة شبهة التنفيع شبهة محاولة الاحتواء وشبهة الاختراق كلها موجودة هذه المعلومة .

ولما كان ذلك وكانت العبارات الشائنة التي ساقها د. فيصل المسلم في لقاءاته مع جريدة مباشرة وما تناولته الصحف نقلاً عنه بشأن موضوع الشيكات على النحو مار الالماح سواء تحت مظلة الحصانة البرلمانية أو خارج اطار الحصانة المقترنة بما يجري تحت قبة المجلس دالة بذاتها على سوء القصد وتعمد العيب والاهانة والاساءة وخدش الاعتبار لسمو الشيخ / ناصر محمد الاحمد الصباح إذ أن فحوى ومرمى العبارات التي طرحها المذكور عن موضوع الشيكات تحمل في طياتها على خلاف الحقيقة قيام سمو رئيس مجلس الوزراء بشراء ذمم بعض أعضاء مجلس الأمة بما ينطوي على تجريح لشخص الشاكي والقذف في حقه باسناد واقعة تستوجب عقاب من تسند إليه وتؤذي سمعته والاساءة إليه بطريق النشر .

وحث أن المادة 209 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 تنص

على أن : [ كل من أسند لشخص في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين ] .
وحيث أن ما صرح به المشكو في حقه ، في حق الشاكي ، نشر في جميع وسائل الإعلام المقروءة وجريدة مباشر الالكترونية وبالتالي تحقق ركن العلانية ، وحيث ما ورد في هذه التصريحات يمثل اسناد واقعة خطيرة إلى الشاكي وهي قيامه بشراء ذمم النواب وهي واقعة بلا شك تؤذي سمعته وتستوجب عقابه إذا ما ثبت صحتها .

وحيث أن النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الاداب العامة أو يمس الاشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجب مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب والقذف المعاقب عليها بالمادة 209 من قانون الجزاء الكويتي .

وترتيباً على ما سلف :

وإعمالاً لحق الشكوى المنصوص عليها بالمادة 109 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ، يرجى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقه مع حفظ باقي الحقوق المدنية .

وكيل الشاكي
المحامـي / عماد سليمان السيف
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى