أيضا ديموقراطي
عضو فعال
أخر تحديث 28/04/2009 شكُّ.. الشيكات..! كتب عبدالله الغنام
شخصيا لا اعرف النائب السابق الدكتور فيصل المسلم ولم التقه في حياتي البتة ولكن مقام العدل والانصاف يوجب بيان ما اراه حقيقة في قضية شيكات النواب التي اثارها الدكتور المسلم ومبتدئا بتساؤلات حائرة أوجهها الى سمو رئيس مجلس الوزراء فأقول بأنه لا جرم ان إثارة قضية شيكات النواب تمس بشكل أو بآخر سمعة سمو الرئيس والنتيجة لابد ان تنتهي الى ذلك ويبقى الكلام مثارا حول ما اشيع عن وجود شيكات قد صدرت فعلا لصالح بعض النواب ولكنها من الحساب الخاص لرئيس الحكومة بصفته الشخصية والأمر ان كان على هذا النحو فلا اعتقد ان سؤالا نيابيا من الدكتور فيصل المسلم يعطيه الحق في الحصول على بيانات حول الشيكات لرئيس الحكومة او النواب الصادرة لصالحهم الشيكات ولكن هذه الصفة الشخصية للمانح والممنوح له الشيكات لا تعني ان ليس لنواب مجلس الأمة بحث هذه القضية، لأن طرفي قضية الشيكات شخصيات عامة وينتسبان الى سلطتين مختلفتين وعليه فإن الرسالة التي ارادت ايصالها قضية تصعيد شيكات النواب هي انه هل تسبب قبض بعض النواب للشيكات الخاصة من رئيس الحكومة في التأثير على مواقفهم البرلمانية تجاه السياسات الحكومية؟ إذا كان هذا هو مدار وفلك علة اصدار الشيكات لبعض نواب البرلمان فمن هذا المنطلق يستطيع مجلس الأمة ان يستجلي الحقيقة ويقف عند جميع الظروف والأسباب التي ادت الى قبول بعض النواب لشيكات رئيس الحكومة الخاصة بواسطة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفقا للمادة 114 من الدستور، للوقوف على الحقيقة وتحصينا لنواب البرلمان من أي شبهة في التكسب السياسي. وإذا كان الدستور قد منع نواب البرلمان في المادة 122 من نيل الاوسمة ذات الاثر المعنوي فكيف اذا انطوى الامر على تنفيع او تكسب مادي؟! حري بمجلس الامة القادم المسارعة فور التئامه ان يشكل لجنة تحقيق ليس في قضية شيكات بعض النواب الفرادى فحسب بل ان يطال التحقيق التبرعات المادية المقدمة لكيانات الأذرع الخيرية للتيارات السياسية من اصحاب المصالح والنفوذ ممن لهم علاقة مباشرة بالعمل السياسي والاقتصادي وما اذا كانت تبرعاتهم المليونية قد ترتب عليها تأثير في مواقف التيارات السياسية باتجاه اصحاب المصالح والنفوذ.
سمو الرئيس: أعلم بأنك ترفض الانتقاء والاختيار في المخاصمة القضائية ولكن واقع الحال ان من وكلتموه بالترافع عنكم امام القضاء انتقى الدكتور فيصل المسلم ليقاضيه هل بسبب انه نائب فرد؟ هذا للأسف الانطباع الذي تولج نفسي وأنا استذكر سكوته عمن اتهمكم شخصيا بمخالفة نص المادة 131 من الدستور اقصد النائب السابق الذي تحدث علنا في صحافة 23/5/2008 وقال انه ناصحكم سرا بعدم الجمع ما بين رئاسة الحكومة والتجارة وهذا اتهام خطير واخطر حتى مما أثاره الدكتور المسلم لأن المتداول ان مبالغ شيكات بعض النواب ستكون محدودة مقارنة بالأرباح الطائلة وغير المقدرة لمسؤول قراره نافذ على جميع مؤسسات وزارة الدولة التي لها علاقة بالاقتصاد والتجارة. ولكن سموكم اجاب بثقة وفقا لما نقلته صحف عنكم متحديا بأنه اذا كان لديه شيء مما يزعمه عن ممارسة رئيس الحكومة للعمل التجاري فما عليه سوى التوجه شاكيا للمحاكم. وكنا نتوقع ان يقدم هذا النائب السابق اول استجواب في مجلس 2008 ضد رئيس الحكومة لمخالفته المادة 131 من الدستور التي تحظر على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ممارسة العمل التجاري إلا ان انه لم يقدم استجوابه الذي توقعناه براً بقسمه الدستوري الذي يوجب عليه الذود عن مصالح الأمة، اما الفرضية الثانية فهي ان هذا النائب السابق ليس لديه أدلة على مزاعمه تجاه رئيس الحكومة وانما ربما تكون من قبيل التكتيكات والحيل السياسية التي يلجأ اليها بعض النواب.
والأهم هو لماذا لم يقم وكيل سمو الرئيس القانوني بتحريك الدعوى القضائية ضده إلى يومنا هذا كما فعل مع الدكتور المسلم؟ هل لانه نائب منتم لتيار سياسي والمسلم ليس كذلك؟، اذا كانت الحكومة تعيب على النائب السابق فيصل المسلم تعجله في تقديم استجواب حول مصروفات ديوان سمو الرئيس قبل فراغ النيابة العامة من مهمتها في التحقيق بملف المصروفات المحال اليها من الحكومة. فما بال الوكيل القانوني لرئيس الحكومة يقع الآن في الخطأ نفسه ويتعجل في رفع قضايا على الدكتور المسلم قبل ان تقول لجنة التحقيق البرلمانية كلمتها في قضية شيكات النواب والمزمع انشاؤها في مجلس الأمة المقبل؟!
نتساءل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالبرلمان لم يصدر قرارا بإحالة أحد الوزراء إلى النيابة أو لجنة تحقيق برلمانية بسبب ما قاله في لقاء مع احدى القنوات الفضائية تجاه الأدوات الرقابية لنواب البرلمان المسعرة فالسؤال له سعر والاستجواب له سعر بالطبع هذا الكلام حُمل على محمل النقد ولم يحمله البرلمان على محمل الطعن والاتهام، كما اننا نذكر ان مسؤولا حكوميا بارزا سابقا قد اتهم نوابا في برلمان 2003 بتلقي أموال نظير موافقتهم على القانون رقم 17 لسنة 2005 في شأن حقوق المرأة السياسية، وعليه فإننا لا نعتقد ان الحكومة وسمو رئيسها أقل تسامحا من نواب البرلمان لا سيما وان سمو الرئيس كان قد أمر فيما أذكر في يناير 2008 باسقاط جميع القضايا المرفوعة من محاميه ضد صحفيين اساؤوا لشخص سموه.
اذا كان فعلا هناك بعض النواب قد وقع عليهم ظلم وتشوي متعمد عندما زج بأسمائهم في قضية الشيكات لأسباب تتعلق بمنافسة انتخابية غير شريفة ولم يستطع البرلمان تبرئة ساحتهم بسبب صدور مرسوم حل البرلمان في 18 مارس الماضي الأمر الذي نقترح معه على سمو الرئيس ان يصدر مكتب ديوانه ومكتبه الخاص شهادات لمن يهمه الأمر للنواب السابقين المتضررين من قضية الشيكات على قرار الشهادات التي اصدرتها البورصة بسبب أزمة سوق المناخ لبعض المرشحين من النواب السابقين ابان الحملة الانتخابية لبرلمان 1985.
يحدونا كل العشم في سمو الرئيس بأن يعيد النظر في القضايا التي رفعها محاموه ضد النائب السابق الدكتور فيصل المسلم ليس بسبب الأسباب التي حواها هذا المقال فحسب وانما لتحقيق التزام حكومي حيادي بشكل أو بآخر في العملية الانتخابية القائمة بعيداً عن محاولة اسقاط هذا المرشح أو ذاك هذا ما تقوله النزاهة والشفافية والتقوى الدستورية..!!
شخصيا لا اعرف النائب السابق الدكتور فيصل المسلم ولم التقه في حياتي البتة ولكن مقام العدل والانصاف يوجب بيان ما اراه حقيقة في قضية شيكات النواب التي اثارها الدكتور المسلم ومبتدئا بتساؤلات حائرة أوجهها الى سمو رئيس مجلس الوزراء فأقول بأنه لا جرم ان إثارة قضية شيكات النواب تمس بشكل أو بآخر سمعة سمو الرئيس والنتيجة لابد ان تنتهي الى ذلك ويبقى الكلام مثارا حول ما اشيع عن وجود شيكات قد صدرت فعلا لصالح بعض النواب ولكنها من الحساب الخاص لرئيس الحكومة بصفته الشخصية والأمر ان كان على هذا النحو فلا اعتقد ان سؤالا نيابيا من الدكتور فيصل المسلم يعطيه الحق في الحصول على بيانات حول الشيكات لرئيس الحكومة او النواب الصادرة لصالحهم الشيكات ولكن هذه الصفة الشخصية للمانح والممنوح له الشيكات لا تعني ان ليس لنواب مجلس الأمة بحث هذه القضية، لأن طرفي قضية الشيكات شخصيات عامة وينتسبان الى سلطتين مختلفتين وعليه فإن الرسالة التي ارادت ايصالها قضية تصعيد شيكات النواب هي انه هل تسبب قبض بعض النواب للشيكات الخاصة من رئيس الحكومة في التأثير على مواقفهم البرلمانية تجاه السياسات الحكومية؟ إذا كان هذا هو مدار وفلك علة اصدار الشيكات لبعض نواب البرلمان فمن هذا المنطلق يستطيع مجلس الأمة ان يستجلي الحقيقة ويقف عند جميع الظروف والأسباب التي ادت الى قبول بعض النواب لشيكات رئيس الحكومة الخاصة بواسطة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفقا للمادة 114 من الدستور، للوقوف على الحقيقة وتحصينا لنواب البرلمان من أي شبهة في التكسب السياسي. وإذا كان الدستور قد منع نواب البرلمان في المادة 122 من نيل الاوسمة ذات الاثر المعنوي فكيف اذا انطوى الامر على تنفيع او تكسب مادي؟! حري بمجلس الامة القادم المسارعة فور التئامه ان يشكل لجنة تحقيق ليس في قضية شيكات بعض النواب الفرادى فحسب بل ان يطال التحقيق التبرعات المادية المقدمة لكيانات الأذرع الخيرية للتيارات السياسية من اصحاب المصالح والنفوذ ممن لهم علاقة مباشرة بالعمل السياسي والاقتصادي وما اذا كانت تبرعاتهم المليونية قد ترتب عليها تأثير في مواقف التيارات السياسية باتجاه اصحاب المصالح والنفوذ.
سمو الرئيس: أعلم بأنك ترفض الانتقاء والاختيار في المخاصمة القضائية ولكن واقع الحال ان من وكلتموه بالترافع عنكم امام القضاء انتقى الدكتور فيصل المسلم ليقاضيه هل بسبب انه نائب فرد؟ هذا للأسف الانطباع الذي تولج نفسي وأنا استذكر سكوته عمن اتهمكم شخصيا بمخالفة نص المادة 131 من الدستور اقصد النائب السابق الذي تحدث علنا في صحافة 23/5/2008 وقال انه ناصحكم سرا بعدم الجمع ما بين رئاسة الحكومة والتجارة وهذا اتهام خطير واخطر حتى مما أثاره الدكتور المسلم لأن المتداول ان مبالغ شيكات بعض النواب ستكون محدودة مقارنة بالأرباح الطائلة وغير المقدرة لمسؤول قراره نافذ على جميع مؤسسات وزارة الدولة التي لها علاقة بالاقتصاد والتجارة. ولكن سموكم اجاب بثقة وفقا لما نقلته صحف عنكم متحديا بأنه اذا كان لديه شيء مما يزعمه عن ممارسة رئيس الحكومة للعمل التجاري فما عليه سوى التوجه شاكيا للمحاكم. وكنا نتوقع ان يقدم هذا النائب السابق اول استجواب في مجلس 2008 ضد رئيس الحكومة لمخالفته المادة 131 من الدستور التي تحظر على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ممارسة العمل التجاري إلا ان انه لم يقدم استجوابه الذي توقعناه براً بقسمه الدستوري الذي يوجب عليه الذود عن مصالح الأمة، اما الفرضية الثانية فهي ان هذا النائب السابق ليس لديه أدلة على مزاعمه تجاه رئيس الحكومة وانما ربما تكون من قبيل التكتيكات والحيل السياسية التي يلجأ اليها بعض النواب.
والأهم هو لماذا لم يقم وكيل سمو الرئيس القانوني بتحريك الدعوى القضائية ضده إلى يومنا هذا كما فعل مع الدكتور المسلم؟ هل لانه نائب منتم لتيار سياسي والمسلم ليس كذلك؟، اذا كانت الحكومة تعيب على النائب السابق فيصل المسلم تعجله في تقديم استجواب حول مصروفات ديوان سمو الرئيس قبل فراغ النيابة العامة من مهمتها في التحقيق بملف المصروفات المحال اليها من الحكومة. فما بال الوكيل القانوني لرئيس الحكومة يقع الآن في الخطأ نفسه ويتعجل في رفع قضايا على الدكتور المسلم قبل ان تقول لجنة التحقيق البرلمانية كلمتها في قضية شيكات النواب والمزمع انشاؤها في مجلس الأمة المقبل؟!
نتساءل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالبرلمان لم يصدر قرارا بإحالة أحد الوزراء إلى النيابة أو لجنة تحقيق برلمانية بسبب ما قاله في لقاء مع احدى القنوات الفضائية تجاه الأدوات الرقابية لنواب البرلمان المسعرة فالسؤال له سعر والاستجواب له سعر بالطبع هذا الكلام حُمل على محمل النقد ولم يحمله البرلمان على محمل الطعن والاتهام، كما اننا نذكر ان مسؤولا حكوميا بارزا سابقا قد اتهم نوابا في برلمان 2003 بتلقي أموال نظير موافقتهم على القانون رقم 17 لسنة 2005 في شأن حقوق المرأة السياسية، وعليه فإننا لا نعتقد ان الحكومة وسمو رئيسها أقل تسامحا من نواب البرلمان لا سيما وان سمو الرئيس كان قد أمر فيما أذكر في يناير 2008 باسقاط جميع القضايا المرفوعة من محاميه ضد صحفيين اساؤوا لشخص سموه.
اذا كان فعلا هناك بعض النواب قد وقع عليهم ظلم وتشوي متعمد عندما زج بأسمائهم في قضية الشيكات لأسباب تتعلق بمنافسة انتخابية غير شريفة ولم يستطع البرلمان تبرئة ساحتهم بسبب صدور مرسوم حل البرلمان في 18 مارس الماضي الأمر الذي نقترح معه على سمو الرئيس ان يصدر مكتب ديوانه ومكتبه الخاص شهادات لمن يهمه الأمر للنواب السابقين المتضررين من قضية الشيكات على قرار الشهادات التي اصدرتها البورصة بسبب أزمة سوق المناخ لبعض المرشحين من النواب السابقين ابان الحملة الانتخابية لبرلمان 1985.
يحدونا كل العشم في سمو الرئيس بأن يعيد النظر في القضايا التي رفعها محاموه ضد النائب السابق الدكتور فيصل المسلم ليس بسبب الأسباب التي حواها هذا المقال فحسب وانما لتحقيق التزام حكومي حيادي بشكل أو بآخر في العملية الانتخابية القائمة بعيداً عن محاولة اسقاط هذا المرشح أو ذاك هذا ما تقوله النزاهة والشفافية والتقوى الدستورية..!!
