الدكتورة رولا عبدالله دشتى

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

Shja3

عضو مخضرم
رولا دشتي: التغيير والتنمية ليسا شعارا




تحت شعار «مسؤوليتنا» تقدّمت مرشحة الدائرة الثالثة د. رولا عبدالله دشتي ببيانها الانتخابي الذي يتضمّن البرنامج المفصّل لأبرز النقاط التي تجسّد رؤيتها باتجاه الحلول للمعضلات الرئيسة، في ظل الأوضاع المتشنّجة على كل الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتي تعكس بجلاء مدى الاستياء الشعبي من الممارسات الخاطئة الدافعة إلى الانزلاق أكثر فأكثر في مستنقع الأزمات وتعميقها، لتؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج لا تحمد عقباها في حال عدم الانفتاح على الحوار البنّاء، ومحاولة قبول التغيير الإيجابي الذي من شأنه رفع مستوى الأداء الوطني لما فيه خير هذا البلد أولا وأخيرا. وقالت دشتي في تصريح صحفي ان مسؤوليتنا في التغيير والتنمية ليست شعارا انتخابيا فحسب، بل فيها حث والتزام بشق دروب المستقبل وتعبيدها أمام الكويتيين جميعًا، فالكل معني بالالتزام وتحمل المسؤولية رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، وكله من أجل رفعة هذا البلد الحبيب وإعلاء شأنه، مشيرة الى ان المواطنة الحقة تكون في الموازنة بين الحقوق والواجبات تجاه الوطن، وحثت على ضرورة البذل والعطاء في سبيل نصرة الكويت ورفعتها.
وألمحت الى انه «من المفروض بنا ككويتيين ان نلبي نداء الواجب لتعزيز مفهوم المواطنة، فولاؤنا للكويت يتطلب منا الالتزام بمسؤوليتنا في العطاء والعمل الجاد لحماية وتنمية مقدرات بلدنا الحبيب، والمحافظة على وحدتنا. كما اننا جميعًا مسؤولون أمام أنفسنا أوّلاً ومن ثمّ تجاه وطننا، وهذه المسؤولية تحتّم علينا التعاون، وتوجب علينا أخذ مبادرات التغيير الإيجابي المطلوب لتوفير الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واضعين مصلحة الكويت أمانة في أعناقنا، لأن مستقبل الكويت مسؤوليتنا وعلى رأس أولوياتنا».
وحول البرنامج الانتخابي، قالت دشتي: «تضمّن نقاط عدة تمحورت حول رفع المستوى المعيشي، وزيادة دخل الأسر الكويتية، وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي، والارتقاء بالنظام التقاعدي».
وعن موضوع الرعاية الصحية والتعليم أوضحت دشتي انها قدمت مقترحات في هذا الصدد للارتقاء والتطوير وضمان حرية اختيار نوعية التعليم والاستشفاء، وانه من مسؤوليتنا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية عبر إصدار قوانين تكون مرعية الإجراء، وفيها من العدالة الاجتماعية ما يضمن حقوق المواطنين وتكافؤ الفرص من دون استثناء»، واختتمت د. رولا دشتي قائلة «كلنا مسؤولون..ومستقبل الكويت مسؤوليتنا».






رئيس مجلس الادارة في الجمعية الاقتصادية الدكتورة رولا دشتي



اقترحت الجمعية الاقتصادية الكويتية اليوم انشاء صندوق يسمى صندوق الاستقرار المالي من ارباح شركات القطاع الخاص يتم من خلاله تعويض ما قد يفقده المال العام من اموال بسبب تدخل الحكومة لانقاذ الشركات.
وقالت رئيس مجلس الادارة في الجمعية الاقتصادية الدكتورة رولا دشتي في مؤتمر صحافي حول مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي للدولة "ان الصندوق المقترح يجب ان يكون بمثابة وعاء يتم فيه ضخ اموال القطاع الخاص لتعويض الاموال العامة التي قد تفقد نتيجة ما يسمى بمشروع الانقاذ".
واضافت دشتي ان هذه الاموال يجب ان تكون موارده من القطاع الخاص وبنسبة 5ر7 في المائة من ارباح الشركات المقفلة العامة بالاضافة الى خمسة في المائة من ارباح الشركات الاجنبية المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية وكذلك عمولة من المتداولين في السوق تساوي ما يحصله السوق منهم من عمولات. واشارت دشتي الى ان القانون ليس فيه بند يضمن اعادة المال العام كاملا دون نقص "وهذا يعني امكانية بل وحتمية تكبد المال العام بعض الخسائر نتيجة لهذا التدخل الحكومي" مبينة ان الصندوق من شانه ان يعوض المال العام عن هذه الخسائر ويضمن عودته كاملا.
واكدت ان هذا الصندوق المقترح من شانه ان يجعل القطاع الخاص شريكا في حل الازمة ومتحملا لتبعات العلاج بحيث يكون تدخل المال العام بمثابة تحريك العجلة الاقتصادية لتستأنف دورانها من جديد.
وقالت دشتي ان هذا الصندوق من شانه ان يطمئن المواطن الكويتي الى ان الاموال العامة التي ستستخدم لانقاذ الشركات ستعود كاملة.
ودعت دشتي اعضاء مجلس الامة الى اخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار مشيرة الى ان الجمعية تتواصل مع عدد منهم كما طلبت من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة ان تشارك الجمعية الاقتصادية في مناقشات هذه اللجنة عندما تنظر في القانون بندا بندا وذلك تنفيذا لرؤية سمو رئيس مجلس الوزار الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي دعا الى اعتماد مبدأ الشفافية ومشاركة منظمات المجتمع المدني في هذا النقاش العام.
ودعت دشتي الى ان يتحمل القطاع الخاص جزءا من مسؤولية تعثر الشركات ولا يكون كل شيء على كاهل الحكومة لان هذا الامر سيكرس مبدا اللامسؤولية لدى شركات القطاع الخاص ويدفعها الى اتباع نفس النهج السابق دون محاسبة او تغييرات على هياكلها الادارية.
واقترحت دشتي ايضا ان يلزم القانون الجديد الشركات التي سوف تستفيد منه بنسبة من العمالة الوطنية لا تقل عن 35 في المائة من اجمالي عدد العمالة لديها او ما يلزما به قانون العمالة الوطنية من نسب اخرى ايهما اعلى. من ناحيته قال عضو الجمعية الدكتور عبدالحميد حسين في المؤتمر الصحافي ان هناك تبعات سلبية للازمة المالية العالمية على المستوى المحلي لكن هناك ايضا قرارات استثمارية غير حصيفة بل ومجازفة ولا يجوز للمال العام مساندة مساهمين وادارات اتخذت هذه القرارات الاستثمارية غير الحصيفة.
واضاف ان الازمات المالية والاقتصادية تخلق في طياتها فرصا استثمارية واصلاحية في نفس الوقت ولا تختلف الازمة الحالية عن هذا المضمون مؤكدا وجود فرصة حقيقية للاصلاح وتفعيل ودور القطاع الخاص وزيادة نسبة تاثيره على الناتج المحلي الاجمالي للبلاد من خلال مساهمة فعالة في معالجة التبعات السلبية لهذه الازمة والازمات المستقبلية.
وقال حسين ان القانون الحالي يركز على دعم ومساندة قطاع البنوك فقط ويمكن الاستدلال على ذلك من اسم مشروع القانون الذي يتم استبداله في وسائل الاعلام باسم مشروع الاستقرار الاقتصادي.
واضاف ان الرقابة في الوقت الراهن موجودة فقط على قطاع معين وهي موجودة بشكل جزئي وموزع وغير فاعل على مجموعة اخرى من القطاعات التي لها وزن نسبي كبير سواء في الناتج المحلي الاجمالي او في مجموع الراسملة السوقية.
واقترح في سبيل ذلك الية افصاح عام لجميع البيانات الخاصة ببرنامج الدعم والمساندة للشركات المستفيدة بحيث تكون هذه البيانات والمعلومات متوفرة للعامة خصوصا مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والشركات المنافسة وغيرها. واكد حسين ضرورة تعزيز الحوكمة وتكوين وحدات تعمل على ادارة مخاطر الشركات بحيث لايعني ذلك الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي فقط وانما تعمل ادارات وحدات المخاطر على تطبيق افضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص.
من ناحيته اكد الاستاذ في جامعة الكويت الدكتور عبدالله السلمان ان معالجة ازمة البنوك يجب ان تنطلق من تحميل مجالس ادارة هذه البنوك وتحميل المساهمين المسؤولية والخسارة مبينا ان ذلك يمكن ان يتم من خلال قيام المساهمين انفسهم بزيادة راس المال او من خلال الاكتتاب العام ثم ياتي دور الحكومة بعد ذلك اذا فشلت كل هذه الخطوات.
وطالب ايضا بتحديد سقف لاستخدام المال العام حيث ان النسخة الحالية من مشروع القانون تم فيها تحديد هذا السقف في الباب الثاني فقط الخاص بدعم قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة في حين لايوجد اي سقف للمال العام المستخدم على مستوى جميع الادوات المالية بما في ذلك الضمانات والسندات في كل من البابين الاول والثالث الخاصين بالبنوك وشركات الاستثمار مما يجعل القانون بمجمله غير محدود السقف للمال العام المستخدم.​
 

Shja3

عضو مخضرم
اللغة مو مقياس


لو بتقيس اللغة على مقياس فراح تلقي ناس من جنسيات اوربية ومسلمين ويتكلمون كلام متكسر بالعربي


هل معناتة نشكك بالإنتماء الخ الخ الخ الخ


المهم الفكر مو اللسان
 
هل هي مجنده تتبع سلف السلطان وباقر ؟

لم اجد اجتماع او ندوه للسطان وباقر الا وكان لها حضور ومساسرات خاصه معهم !!

اتمنى عدم وصولها لكرسي البرلمان لانها من اشد المعارضين لشراء او اسقاط ديون المواطنين
الكويتيين ومع هذا تؤيد اي تسهيلات او دفوعات ومنح وتنصح بالاستثمار كثيرا في لبنان موطنها الاصلي
 

Shja3

عضو مخضرم
هل هي مجنده تتبع سلف السلطان وباقر ؟

لم اجد اجتماع او ندوه للسطان وباقر الا وكان لها حضور ومساسرات خاصه معهم !!

اتمنى عدم وصولها لكرسي البرلمان لانها من اشد المعارضين لشراء او اسقاط ديون المواطنين
الكويتيين ومع هذا تؤيد اي تسهيلات او دفوعات ومنح وتنصح بالاستثمار كثيرا في لبنان موطنها الاصلي




اقترحت الجمعية الاقتصادية الكويتية اليوم انشاء صندوق يسمى صندوق الاستقرار المالي من ارباح شركات القطاع الخاص يتم من خلاله تعويض ما قد يفقده المال العام من اموال بسبب تدخل الحكومة لانقاذ الشركات.
وقالت رئيس مجلس الادارة في الجمعية الاقتصادية الدكتورة رولا دشتي في مؤتمر صحافي حول مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي للدولة "ان الصندوق المقترح يجب ان يكون بمثابة وعاء يتم فيه ضخ اموال القطاع الخاص لتعويض الاموال العامة التي قد تفقد نتيجة ما يسمى بمشروع الانقاذ".
واضافت دشتي ان هذه الاموال يجب ان تكون موارده من القطاع الخاص وبنسبة 5ر7 في المائة من ارباح الشركات المقفلة العامة بالاضافة الى خمسة في المائة من ارباح الشركات الاجنبية المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية وكذلك عمولة من المتداولين في السوق تساوي ما يحصله السوق منهم من عمولات. واشارت دشتي الى ان القانون ليس فيه بند يضمن اعادة المال العام كاملا دون نقص "وهذا يعني امكانية بل وحتمية تكبد المال العام بعض الخسائر نتيجة لهذا التدخل الحكومي" مبينة ان الصندوق من شانه ان يعوض المال العام عن هذه الخسائر ويضمن عودته كاملا.
واكدت ان هذا الصندوق المقترح من شانه ان يجعل القطاع الخاص شريكا في حل الازمة ومتحملا لتبعات العلاج بحيث يكون تدخل المال العام بمثابة تحريك العجلة الاقتصادية لتستأنف دورانها من جديد.
وقالت دشتي ان هذا الصندوق من شانه ان يطمئن المواطن الكويتي الى ان الاموال العامة التي ستستخدم لانقاذ الشركات ستعود كاملة.
ودعت دشتي اعضاء مجلس الامة الى اخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار مشيرة الى ان الجمعية تتواصل مع عدد منهم كما طلبت من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة ان تشارك الجمعية الاقتصادية في مناقشات هذه اللجنة عندما تنظر في القانون بندا بندا وذلك تنفيذا لرؤية سمو رئيس مجلس الوزار الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي دعا الى اعتماد مبدأ الشفافية ومشاركة منظمات المجتمع المدني في هذا النقاش العام.
ودعت دشتي الى ان يتحمل القطاع الخاص جزءا من مسؤولية تعثر الشركات ولا يكون كل شيء على كاهل الحكومة لان هذا الامر سيكرس مبدا اللامسؤولية لدى شركات القطاع الخاص ويدفعها الى اتباع نفس النهج السابق دون محاسبة او تغييرات على هياكلها الادارية.
واقترحت دشتي ايضا ان يلزم القانون الجديد الشركات التي سوف تستفيد منه بنسبة من العمالة الوطنية لا تقل عن 35 في المائة من اجمالي عدد العمالة لديها او ما يلزما به قانون العمالة الوطنية من نسب اخرى ايهما اعلى. من ناحيته قال عضو الجمعية الدكتور عبدالحميد حسين في المؤتمر الصحافي ان هناك تبعات سلبية للازمة المالية العالمية على المستوى المحلي لكن هناك ايضا قرارات استثمارية غير حصيفة بل ومجازفة ولا يجوز للمال العام مساندة مساهمين وادارات اتخذت هذه القرارات الاستثمارية غير الحصيفة.
واضاف ان الازمات المالية والاقتصادية تخلق في طياتها فرصا استثمارية واصلاحية في نفس الوقت ولا تختلف الازمة الحالية عن هذا المضمون مؤكدا وجود فرصة حقيقية للاصلاح وتفعيل ودور القطاع الخاص وزيادة نسبة تاثيره على الناتج المحلي الاجمالي للبلاد من خلال مساهمة فعالة في معالجة التبعات السلبية لهذه الازمة والازمات المستقبلية.
وقال حسين ان القانون الحالي يركز على دعم ومساندة قطاع البنوك فقط ويمكن الاستدلال على ذلك من اسم مشروع القانون الذي يتم استبداله في وسائل الاعلام باسم مشروع الاستقرار الاقتصادي.
واضاف ان الرقابة في الوقت الراهن موجودة فقط على قطاع معين وهي موجودة بشكل جزئي وموزع وغير فاعل على مجموعة اخرى من القطاعات التي لها وزن نسبي كبير سواء في الناتج المحلي الاجمالي او في مجموع الراسملة السوقية.
واقترح في سبيل ذلك الية افصاح عام لجميع البيانات الخاصة ببرنامج الدعم والمساندة للشركات المستفيدة بحيث تكون هذه البيانات والمعلومات متوفرة للعامة خصوصا مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والشركات المنافسة وغيرها. واكد حسين ضرورة تعزيز الحوكمة وتكوين وحدات تعمل على ادارة مخاطر الشركات بحيث لايعني ذلك الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي فقط وانما تعمل ادارات وحدات المخاطر على تطبيق افضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص.
من ناحيته اكد الاستاذ في جامعة الكويت الدكتور عبدالله السلمان ان معالجة ازمة البنوك يجب ان تنطلق من تحميل مجالس ادارة هذه البنوك وتحميل المساهمين المسؤولية والخسارة مبينا ان ذلك يمكن ان يتم من خلال قيام المساهمين انفسهم بزيادة راس المال او من خلال الاكتتاب العام ثم ياتي دور الحكومة بعد ذلك اذا فشلت كل هذه الخطوات.
وطالب ايضا بتحديد سقف لاستخدام المال العام حيث ان النسخة الحالية من مشروع القانون تم فيها تحديد هذا السقف في الباب الثاني فقط الخاص بدعم قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة في حين لايوجد اي سقف للمال العام المستخدم على مستوى جميع الادوات المالية بما في ذلك الضمانات والسندات في كل من البابين الاول والثالث الخاصين بالبنوك وشركات الاستثمار مما يجعل القانون بمجمله غير محدود السقف للمال العام المستخدم.




على طاري الاستثمار ترى الصندوق الاستثمار الكويتى يتسثمر حتى بالسودان


واهى من اب كويتى عضو مجلس الامة السابق عبدالله دشتى عضو مجلس امة 67

ومن ام لبنانية


ودارسة بأمريكا


 

بنت القرين

عضو فعال
كل خوفي انها لما تنجح (مع ان ماعتقد) تكرر البلوى اللي سوتها قبل بتقبيل رئيس الوزراء !!

لما اقروا التصويت وانتخاب المرآه ..

ومن فرحتها ركبت السياره وراحت بمسيره

وهرنات وطبول وحزتها خالفوها وسحبوا دفترها !

وطبعا من خلال تصريح لها سابق اتهمت البرلمان بالتخلف الاقتصادي !

ليش دائما البرلمان الحلقه الاضعف عشان بس يارولا انج اقتصاديه والاقتصادي

اذا اتهم الحكومه يخاف من تكليف اقتصادي على حساب نفسه !

الكل يدري ان الحكومه الضعيفه السابقه ماقدرت حتى تفتح برنامج واحد

سواء اقتصادي او تنموي الخ ..

بالاضافه الى فشلها بكثير من الشركات وكل يوم لها وظيفه ! بجهة مختلفه ! فاشله بمجالج شلون تنجحين بمجال السياسيه من خلال ترشحج!

وباحدى ندواتها شددت وكانت متعصبه من ناحية الجنس يعني غصب يالمرآه صوتي لبنت جنسج المرآه ! بصراحه هذا مو منطق

والكثر من مواقفها تثبت انها حكوميه بحته وتدافع عن مصالح البنوك ضد الشعب وشكثر اتجامل

التجار .! بختصار مو ناقله هم المواطن !
 

Shja3

عضو مخضرم
ابنة المرحوم النائب السابق عبدالله علي دشتي

• حصلت على درجة الدكتوراه في الاقتصاد السكاني من جامعة جونزهوبكنز -الولايات المتحدة الأمريكية

• اختيرت من ضمن قائمة " أقوى 50 شخصية عربية في العالم "لمجلة Arabian Business في العامين 2006 و 2007

• حصلت على جائزة الملك حسين للتنمية الإنسانية لعام 2005

• رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية (أول امرأة تتبوأ هذا المنصب)

• عضوالمجلس التنفيذي للقيادات العربية الشابة —فرع الكويت

• عضو المجلس الاستشاري لتقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2008 الصادرعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

• عضو لجنة الكويت الوطنية التنافسية

• عضو مؤسس في الرابطة الوطنية للأمن الأسري

• عضو مؤسس للجنة الكويتيات المنسيات المعنية بقضايا المرأة الكويتية المتزوجة من غيركويتي

• رئيس مجلس إدارة شركة غرين لاند لمعالجة النفايات

• نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة فارو العالمية للاستشارات والخدمات في مجال الاقتصاد والأعمال

• عملت كمنسق عام ومديرة للعقود في برنامج الطوارئ وإعادة إعمارالكويت خلال فترة الغزوإلى ما بعد التحرير

• عملت مستشارة للبنك الدولي

• عملت مديرة لإدارة الاقتصاد بمعهدالكويت للأبحاث العلمية

• عملت كخبيراقتصادي رئيسي في بنك الكويت الوطني

• ناشطة قيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خدمة المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية وزيادة تفعيل دور المرأة في الحياة العامة .


البرنامج الإنتخابي :

رفع المستوى المعيشي للأسرالكويتية

• تحرير الاقتصاد لتفعيل المساهمة الاستثمارية للمواطن

• تعديل قانون السكن الخاص لتمكين المواطن من شراء منزل

• تعزيز المنافسة التجارية والحد من الممارسات الاحتكارية

• تحديث نظام البطاقة التموينية

توفير فرص العمل والارتقاء بالنظام التقاعدي

• ترسية العقود الحكومية الأقل من 20,000 د .ك. على المشروعات الصغيرةالمدارة من قبل الشباب

• إلزام القطاع الخاص بإعطاء %5 من قيمة العقود الحكومية التي تفوق 100,000 د .ك . للمشروعات الصغيرة المدارة من قبل الشباب

• رفع سقف الراتب التقاعدي إلى 1,500 د .ك . والراتب التكميلي إلى 1,500 د .ك .

دعم حقوق المرأة وحماية مكتسباتها الدستورية

• فتح حضانات داخل المؤسسات التي توظف أكثر من 100 موظف

• تأسيس صندوق إسكاني للكويتيات غيرالمتزوجات والأرامل والمطلقات والمتزوجات من غيركويتيين

• تأمين علاوة اجتماعية بفئة متزوج للكويتية اذا كان زوجها لا يتقاضاها وعلاوة أبناء اذا كانت حاضنة للأبناء

• توفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين

الارتقاء بالرعاية الصحية وتطوير التعليم

• زيادة الاستثمار بالمعلّم والكوادر الطبية

• تعديل القوانين لضمان حريّة اختيار نوعية التعليم

• اقرار نظام التأمين الصحي للمواطنين لضمان حق اختيار مكان العلاج

• تعزيز ميزانية إنشاء وتحديث المرافق الصحية والمستشفيات

مكافحة الفساد وتعزيزالشفافية

• إصدار قانون هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمم المالية

• تعديل قانون المناقصات الحكومية

• إصدار قانون حق الاطلاع لتعزيزالشفافية في أداء الحكومة
 

اساهيم

عضو بلاتيني
اللغة مو مقياس


لو بتقيس اللغة على مقياس فراح تلقي ناس من جنسيات اوربية ومسلمين ويتكلمون كلام متكسر بالعربي
الا مقياس ..

باجر تلقاها بالمجلس تقول ( هلّا بدنا نصوت على القرار التانى ) ..

لا والمصيبه اذا صارت وزيره ... راح يضيعون ما يدرون هى وزيرة الاعلام الكويتى والا اللبنانى ..
 

Shja3

عضو مخضرم
كل خوفي انها لما تنجح (مع ان ماعتقد) تكرر البلوى اللي سوتها قبل بتقبيل رئيس الوزراء !!

اى رئيس وزارء قبلتة !!


اول مرة اسمع هالشي بصراحة بس حتى لو صار قبلت راس الشيخ صباح قبلة من بنت حق ابوها :)

لما اقروا التصويت وانتخاب المرآه ..




ومن فرحتها ركبت السياره وراحت بمسيره

وهرنات وطبول وحزتها خالفوها وسحبوا دفترها !


والله ماينلامون الحريم مطلب شعبي من قبل الغزو :)

وطبعا من خلال تصريح لها سابق اتهمت البرلمان بالتخلف الاقتصادي !

ليش دائما البرلمان الحلقه الاضعف عشان بس يارولا انج اقتصاديه والاقتصادي



وهذا صحيح نص النواب مايعرفون شي بالاقتصاد بدليل ماقدمو خطة إقتصادية تفيد الكويت

اذا اتهم الحكومه يخاف من تكليف اقتصادي على حساب نفسه !

الكل يدري ان الحكومه الضعيفه السابقه ماقدرت حتى تفتح برنامج واحد

سواء اقتصادي او تنموي الخ ..

بالاضافه الى فشلها بكثير من الشركات وكل يوم لها وظيفه ! بجهة مختلفه ! فاشله بمجالج شلون تنجحين بمجال السياسيه من خلال ترشحج!

وباحدى ندواتها شددت وكانت متعصبه من ناحية الجنس يعني غصب يالمرآه صوتي لبنت جنسج المرآه ! بصراحه هذا مو منطق

والكثر من مواقفها تثبت انها حكوميه بحته وتدافع عن مصالح البنوك ضد الشعب وشكثر اتجامل

التجار .! بختصار مو ناقله هم المواطن !
لتعويض الاموال العامة التي قد تفقد نتيجة ما يسمى بمشروع الانقاذ".
واضافت دشتي ان هذه الاموال يجب ان تكون موارده من القطاع الخاص وبنسبة 5ر7 في المائة من ارباح الشركات المقفلة العامة بالاضافة الى خمسة في المائة من ارباح الشركات الاجنبية المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية وكذلك عمولة من المتداولين في السوق تساوي ما يحصله السوق منهم من عمولات. واشارت دشتي الى ان القانون ليس فيه بند يضمن اعادة المال العام كاملا دون نقص "وهذا يعني امكانية بل وحتمية تكبد المال العام بعض الخسائر نتيجة لهذا التدخل الحكومي" مبينة ان الصندوق من شانه ان يعوض المال العام عن هذه الخسائر ويضمن عودته كاملا.
واكدت ان هذا الصندوق المقترح من شانه ان يجعل القطاع الخاص شريكا في حل الازمة ومتحملا لتبعات العلاج بحيث يكون تدخل المال العام بمثابة تحريك العجلة الاقتصادية لتستأنف دورانها من جديد.
وقالت دشتي ان هذا الصندوق من شانه ان يطمئن المواطن الكويتي الى ان الاموال العامة التي ستستخدم لانقاذ الشركات ستعود كاملة
 

Shja3

عضو مخضرم
الا مقياس ..

باجر تلقاها بالمجلس تقول ( هلّا بدنا نصوت على القرار التانى ) ..

لا والمصيبه اذا صارت وزيره ... راح يضيعون ما يدرون هى وزيرة الاعلام الكويتى والا اللبنانى ..



اللغة مو مقياس للفرد


المقياس للفرد اهو عملة وفكرة ونشاطة


يعنى هل انت مقتنع بال 50 عضو اللى يتكلمون كويتي صرررف


فادو البلد بشئ !!!


عقلية إقتصادية


حتى الحكومة كانو مستعين فيها في قانون الاستقرار المالي


اللى للأسف الاعضاء اللى ازمو فية وقالو اهو قانون لحماية الحيتان !!!


إمارة دبي قدمت 40 مليار مقسمة على اثنين


20 مليار للقطاع الاقتصادي


و20 مليار سندات للبنوك


والكويت على 6 مليار وقالو سرقة وبوق والخ والخ والخ


إلي متى راح يظل الاقتصاد الكويتي هابط !!!


مع هيك مجلس :)
 
ما رديت على سؤالي السابق !!

على العموم بما انك تعرف معلومات اكثر عنها

احب اعرف هل هي متزوجه لبناني (ابن خالتها ) صحيح الخبر او اشاعه ؟

وموضوع ان والدها كويتي ووالدتها لبنانيه فشيئ طبيعي البنت او الولد في صغر سنه يربى عند امه

حتى لو بالمريخ . فعاشت طوال عمرها في لبنان ولا تستغني عنه شأت ام ابيت !

الله يستر لا نجحت بالانتخابات شكلها بتشرع قانون ضريبه (فرضي) على كل الشركات التجاريه المحليه لصالح اعمار لبنان بنسبه معينه .
 

Shja3

عضو مخضرم
ما رديت على سؤالي السابق !!

على العموم بما انك تعرف معلومات اكثر عنها

احب اعرف هل هي متزوجه لبناني (ابن خالتها ) صحيح الخبر او اشاعه ؟

وموضوع ان والدها كويتي ووالدتها لبنانيه فشيئ طبيعي البنت او الولد في صغر سنه يربى عند امه

حتى لو بالمريخ . فعاشت طوال عمرها في لبنان ولا تستغني عنه شأت ام ابيت !

الله يستر لا نجحت بالانتخابات شكلها بتشرع قانون ضريبه (فرضي) على كل الشركات التجاريه المحليه لصالح اعمار لبنان بنسبه معينه .


لا معلوماتى عنها معلومات عامة من اللى متعارف علية بالاعلام

اما معلومات شخصية اللى سمعتة إنها مو متزوجة




الله يستر لا نجحت بالانتخابات شكلها بتشرع قانون ضريبه (فرضي) على كل الشركات التجاريه المحليه لصالح اعمار لبنان بنسبه معينه .[/QUOTE]


على جذية النواب اللى عندهم إزدواج بالجنسية افادو الدول اللى عندهم جنسية ثانية لها !!


بعدين ترى إقتصادية الضرائب ملك الدولة مو ملك رولا دشتى عشان تحدد تنصرف حق لبنان او شي


بعدين البرنامج والمطلب بضريبة 7.5% تفرض على الشركات وضخ الاموال بالسوق الكويتي


مو السوق اللبناني


بعدين المشاريع الخارجية للدولة تكون تحت سلطة الدولة مو سلطة الافراد



سؤال تونى اتذكرة اسمحلي إنى اهملتة



احمد باقر مو جنة كان مشارك بالحكومات اللى كان سيدي صاحب السمو نائب الاول فيها


ورئيس الوزراء !!!


هل هذا الاختيار يفقد مصداقية احمد باقر او رولا !!



انا عندي خبرة رولا دشتى الاقتصادية احسن من 50 نائب قزرو عمرهم بالصراخ وتعطيل التنمية في البلد

 

متصفح

عضو فعال
ذكرني بعض الاخوان ببعض الصحابة سابقا
عندما عابوا على بلال الحبشي رضوان الله عليه نطق الشين سين فزجرهم النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم وقال ان سين بلال عندالله شين
 

بنت القرين

عضو فعال
اى رئيس وزارء قبلتة !!


اول مرة اسمع هالشي بصراحة بس حتى لو صار قبلت راس الشيخ صباح قبلة من بنت حق ابوها :)


اولا الله يحفظه وقتها ماكان الامير كان رئيس وزراء ولما تعين امير الله يمد سنين حكمه صار اب للشعب .. تقدر تقولي لو باجر يحطون رئيسة وزراء هل يجوز واحد من اللي حاضرين
مجلس الامه ينزل ويقبلها !! رولا دشتي تربية لبنان مآثره فيها وماتعرف عاداتنا وتقاليدنا
وتقدر تسآل راي الشرع من هالناحيه الامير مو من محارم المرآه عشان تقبله. :)

والله ماينلامون الحريم مطلب شعبي من قبل الغزو :)
التعبير عن الفرحه المفروض تكون بحدود مو بشارع فيه ناس رايحه راده وعلى كلام

رجل الامن اللي خالفها قال هذا استهتار بالله دعمت لها واحد واهي طايره اطبل وتصفق

بعد بتقول ماينلامون الحريم ! . :)


وهذا صحيح نص النواب مايعرفون شي بالاقتصاد بدليل ماقدمو خطة إقتصادية تفيد الكويت


وحتى الحكومه من ضعفها ماكانت قادره تمرر برنامج اقتصادي واحد واذا على جذي

يجدر بها العدل بالحكم واتهام الطرفين بالتقصير من ناحية الاقتصاد :)



لتعويض الاموال العامة التي قد تفقد نتيجة ما يسمى بمشروع الانقاذ".
واضافت دشتي ان هذه الاموال يجب ان تكون موارده من القطاع الخاص وبنسبة 5ر7 في المائة من ارباح الشركات المقفلة العامة بالاضافة الى خمسة في المائة من ارباح الشركات الاجنبية المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية وكذلك عمولة من المتداولين في السوق تساوي ما يحصله السوق منهم من عمولات. واشارت دشتي الى ان القانون ليس فيه بند يضمن اعادة المال العام كاملا دون نقص "وهذا يعني امكانية بل وحتمية تكبد المال العام بعض الخسائر نتيجة لهذا التدخل الحكومي" مبينة ان الصندوق من شانه ان يعوض المال العام عن هذه الخسائر ويضمن عودته كاملا.
واكدت ان هذا الصندوق المقترح من شانه ان يجعل القطاع الخاص شريكا في حل الازمة ومتحملا لتبعات العلاج بحيث يكون تدخل المال العام بمثابة تحريك العجلة الاقتصادية لتستأنف دورانها من جديد.
وقالت دشتي ان هذا الصندوق من شانه ان يطمئن المواطن الكويتي الى ان الاموال العامة التي ستستخدم لانقاذ الشركات ستعود كاملة

شبعنا من حجي رولا كل ماتفشل تنتقل من مكان الى مكان اخر مره بالوطني ومره بالاهليه
ومره بالابحاث ! اسال نفسك اهم ليش ينقلونها ماحصلوا من وراها الا الحجي .
نقطه انتهى
 

Shja3

عضو مخضرم
وانا كان قصدي وقتها لما كان رئيس الحكومة رغم إنتى مايبتى دليل على هالسوالف اللى انتى قلتيها


لا صورة او لينك لموقع يقول هالحجي:D



القانون الاقتصادي كان لازم يمرر


إنقاذ إقتصاد دولة هذا مو لعبة


اذا المجلس رفض يقدمة بحجة مديونات الشعب !!!



يعنى ياحكومة ياتيطيحن المديونات وللا ماراح نمرر القانون



اوقف اقتصاد دولة وقانون عشان خاطر اعضاء رافضين القانون معاند



صدقيني لو كانو صج يفهمون بالاقتصاد واهميتة للدولة جان وافقو على هالقانون


بدليل


تابعى البورصة الكويتة من وقت صدور هذا القانون :D



وشوفي البورصة شلون بدت توقف على ريولها من الاول



وثانى شي والاهم


ترى الحكومة الكويتية بالنسبة للحكومات الثانية بالعالم ترى حدها مقصرة


مقدمة بس 6 مليار


المفروض تقدم اكثر من هالمبلغ



وثانى شي والاهم


مليت من الاعضاء اللى 90% شهاديهم من سنة الهجرة :)



نبي التجديد بالمجلس


مو شرط التجديد برولا او غيرها



في الف وحدة و واحد غيرها



بس انا كتبت وقلت هالكلام بمجرد إقتناع شخصي


ويمكن يكون هالاقتانع صواب او خطا


بس من النظرة الاولية لة احس إنة صح :)
 

تابعى البورصة الكويتة من وقت صدور هذا القانون :D
كافي خداع وبهرجه اعلاميه

الصعود للهاويه -

ذكرتني باحد الشركات اللي مساهم فيها انا منذ صدور القانون اللي مستانس عليه انت وتضحك والشركه طايره 100 فلس وثاني يوم طايحه 100 فلس وعلى هالحال !!

ارتفاع 100 ونزول 100 يوميآ الظاهر رئيس مجلس الاداره يبنج المستثمرين بحافظه خاصه يحرك السهم فوق تحت فوق

وبنشوف قانون لورا اللي تمجدها بقانونها شنو تاثيره بعد اسبوعين من الآن

الارتفاع الذي تشاهده في البورصه له تكلفه والله اعلم كم قيمته ومن يتحمل التكلفه بالظبط !!
المال العام او ارباح الشركات الخسرانه على مدى طويل .
 

الحاسم

عضو بلاتيني
هل هي مجنده تتبع سلف السلطان وباقر ؟

لم اجد اجتماع او ندوه للسطان وباقر الا وكان لها حضور ومساسرات خاصه معهم !!

اتمنى عدم وصولها لكرسي البرلمان لانها من اشد المعارضين لشراء او اسقاط ديون المواطنين
الكويتيين ومع هذا تؤيد اي تسهيلات او دفوعات ومنح وتنصح بالاستثمار كثيرا في لبنان موطنها الاصلي

تنصح بالاستثمار بلبنان؟ مادليلك؟!
 

الحاسم

عضو بلاتيني
شاهدت مؤخراً لقاء لرولا وصدمت منها! كنت اعتقد انها من دعاة وصول المراه وحقوقها والمناقز الفاضي، لكن رويتها الدقيقة وطرحها فيما يتعلق بقانون الضمان الاقتصادي كانت دقيقة وفنية بالاضافة الى رفضها لتحمل الدولة اى دينار من هذا الدعم. كذلك آرائها حول الضمان\التامين الصحي مُثيرة للاهتمام خصوصاً وانها فكرة اقتصادية وبنفس الوقت تطور اداء الخدمات. آرائها حول قانون الاسكان وموقفه تجاه الانسات ايضاً عجبتني لما قالت تبون البنت ترفع قضية على اخوها - حسب ماينص القانون كما قالت اذا تجاوزت ال40 - علشان تحصل على بدل سكن!
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى