"حدس" تفضح المسلم: صور الشيكات ... لدينا http://www.zoomkw.com/zoomportal/UI/Author.aspx?AuthorID=0
عادت قضية "شيكات النواب" الى الواجهة مع ثلاثة تطورات جديدة من شأنها ان تزيد من حرج النائب السابق د.فيصل المسلم, وتعمق عزلته, اذ باشرت النيابة العامة امس التحقيق في القضية, واستمعت الى اقوال المحامي عماد السيف بوصفه وكيلا عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في الدعوى المرفوعة ضد المسلم بشأن القضية.
وفي التطور الثاني قررت النيابة العامة استدعاء المسلم للمثول امامها يوم الاحد المقبل للتحقيق معه في الشكوى المقدمة من رئيس الوزراء بحقه.
اما التطور الثالث والاكثر خطورة فقد جاء على لسان مصدر في المكتب السياسي للحركة الدستورية الاسلامية اكد ل¯"السياسة" ان قضية "شيكات النواب" كانت في الاساس "قضية الحركة الدستورية", وان الاخيرة كانت الاسبق في الاطلاع عليها والاحاطة بكل اطرافها وجوانبها قبل ان يعرف بها المسلم, وانها - اي "حدس" - قررت التريث والتأني مع الملف الملغوم في حين آثر المسلم تفجير الموضوع قبل التثبت منه.
وقال المصدر: ان "النائب السابق وعضو الحركة الدستورية عبدالعزيز الشايجي وصلت اليه - عن طريق بعض العاملين في ديوان رئيس مجلس الوزراء - صور شيكات مسحوبة على احد البنوك لحساب عدد من النواب, وذلك في شهر مارس الماضي, قام على اثرها بإطلاع قيادات المكتب السياسي ل¯"حدس" على هذه المعلومات, التي وجدها مادة سياسية دسمة تستحق ان تكون احد محاور الاستجواب الذي كانت الحركة - وقتذاك - تنوي تقديمه الى رئيس الحكومة بشأن التراجع عن مشروعي "داو كيميكال" و"المصفاة الرابعة".
اضاف: ان "قياديي المكتب السياسي اقترحوا على الشايجي ضم المسلم الى الاستجواب المزمع لرئيس الوزراء آنذاك, على ان يتولى الاخير الحديث في المحور الخاص بالشيكات تحديدا, وبناء عليه عُقد لقاء مشترك بين الطرفين في المكتب السياسي للحركة, اطلع خلاله المسلم على المعلومات الخاصة بقضية الشيكات".
واوضح المصدر ان "المسلم اخذته النشوة بقوة المعلومات التي أطلعه عليها قياديو "حدس", وسارع الى كشفها عبر وسائل الاعلام وقبل ان يحصل على صور الشيكات, لكنه عرف بأسماء النواب الذين صرفت لهم الشيكات لأغراض انسانية, تشمل تقديم المساعدات للمحتاجين في دوائرهم, واغراض العلاج في الخارج للحالات التي يصعب تمريرها عبر القنوات الرسمية", لافتا الى ان الخلاف دبَّ بين "حدس" والمسلم بعدما عاد الاخير ليطلب صور الشيكات, ورفضت الحركة هذا المطلب, ما دفعه الى تقديم استجوابه منفردا كرد فعل مباشر على خطوة "حدس" التي رفضت منحه "مكسبا سياسيا سهلا", وآثرت تركه مكشوفا امام الشعب الكويتي.
واكد المصدر ان المسلم يعيش حاليا اسوأ حالات الحرج والارتباك السياسي امام الرأي العام, خصوصا وانه سبق ان اعلن ان لديه صورا عن هذه الشيكات, فيما يعتقد القريبون منه ان "شراك الحركة الدستورية" اوقعته في "مأزق" سيكون بمثابة "اسوأ سقطة سياسية" في تاريخه.
من جهته اشار المحامي عماد السيف في بلاغه الى النيابة العامة الى تصريحات المسلم بشأن ما وصفها ب¯"معلومات موثقة عن حصول عدد من النواب على مبالغ كبيرة قدمت بشيكات من رئيس الوزراء, وبلغت قيمة احدها 50 ألف دينار قبل سنة, وآخر قيمته 200 ألف دينار قبل اربعة اشهر". وقال السيف الذي استمعت النيابة الى اقواله امس: ان "ما اورده المسلم معلومة خطيرة جدا ومثلب كبير وعظيم", معتبرا اياها "دليلا على سوء القصد وتعمد العيب والاهانة والاساءة وخدش الاعتبار لسمو رئيس مجلس الوزراء". اضاف: ان "فحوى ومرمى العبارات التي طرحها المذكور -المسلم - عن موضوع الشيكات تحمل في طياتها على خلاف الحقيقة قيام سمو رئيس الوزراء بشراء ذمم بعض اعضاء مجلس الامة بما ينطوي على تجريح لشخص الشاكي والقذف في حقه بإسناد واقعة تستوجب عقاب من تسند اليه, وتؤذي سمعته, وتسيء اليه بطريق النشر".
وفي تصريح للصحافيين لدى خروجه من قصر العدل عبَّر السيف عن شعوره بالفخر بجهاز النيابة العامة, وقال: ان "وجود مثل هؤلاء الرجال جعلني اشعر بالاطمئنان بأن في الكويت لن يضيع حق ابدا من اكبر رأس الى اصغر مواطن في دولة المؤسسات", مستنكرا ما وصفها ب¯"حملات الافتراء والتشويه التي تعرض لها جهاز النيابة العامة لا لذنب ارتكبه سوى تطبيقه للقانون بكل عدالة وحيادية.
واذ رفض الخوض في تفاصيل التحقيق احتراما لمبدأ السرية قال: "استطيع ان اقول كلمة واحدة لأهل الكويت جميعا, وهي اطمئنوا الى ان العدالة كانت وستبقى دائما بخير", مؤكدا انه اثناء مثوله امام وكيل النائب العام رجيب الرجيب ممثلا لرئيس الوزراء لم يشعر للحظة بأنه يحضر ممثلا لرئيس الحكومة والقطب البارز في اسرة الحكم, ولم يشعر بأي تميز في المعاملة او محاباة او مجاملة من اي نوع.
واكد ان تعامل النيابة العامة طوال ساعات التحقيق كان مهنيا ومحايدا الى ابعد الحدود من دون ادنى اعتبار او نظر لشخصية الشاكي او المشكو بحقه.
اخيرا علمت "السياسة" ان دواوين في الدائرة الثالثة تتداول حاليا في امكانية اعلان المرشح فيصل المسلم عن انسحابه من الانتخابات بعد ان فشل في اقناع المواطنين بسلامة موقفه في قضية الشيكات, وألحق اضرارا بالغة بسمعة نواب سابقين ومرشحين معه في الدائرة جراء الاتهامات المرسلة في قضية "الشيكات".
(نقلا عن السياسة)
عادت قضية "شيكات النواب" الى الواجهة مع ثلاثة تطورات جديدة من شأنها ان تزيد من حرج النائب السابق د.فيصل المسلم, وتعمق عزلته, اذ باشرت النيابة العامة امس التحقيق في القضية, واستمعت الى اقوال المحامي عماد السيف بوصفه وكيلا عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في الدعوى المرفوعة ضد المسلم بشأن القضية.
وفي التطور الثاني قررت النيابة العامة استدعاء المسلم للمثول امامها يوم الاحد المقبل للتحقيق معه في الشكوى المقدمة من رئيس الوزراء بحقه.
اما التطور الثالث والاكثر خطورة فقد جاء على لسان مصدر في المكتب السياسي للحركة الدستورية الاسلامية اكد ل¯"السياسة" ان قضية "شيكات النواب" كانت في الاساس "قضية الحركة الدستورية", وان الاخيرة كانت الاسبق في الاطلاع عليها والاحاطة بكل اطرافها وجوانبها قبل ان يعرف بها المسلم, وانها - اي "حدس" - قررت التريث والتأني مع الملف الملغوم في حين آثر المسلم تفجير الموضوع قبل التثبت منه.
وقال المصدر: ان "النائب السابق وعضو الحركة الدستورية عبدالعزيز الشايجي وصلت اليه - عن طريق بعض العاملين في ديوان رئيس مجلس الوزراء - صور شيكات مسحوبة على احد البنوك لحساب عدد من النواب, وذلك في شهر مارس الماضي, قام على اثرها بإطلاع قيادات المكتب السياسي ل¯"حدس" على هذه المعلومات, التي وجدها مادة سياسية دسمة تستحق ان تكون احد محاور الاستجواب الذي كانت الحركة - وقتذاك - تنوي تقديمه الى رئيس الحكومة بشأن التراجع عن مشروعي "داو كيميكال" و"المصفاة الرابعة".
اضاف: ان "قياديي المكتب السياسي اقترحوا على الشايجي ضم المسلم الى الاستجواب المزمع لرئيس الوزراء آنذاك, على ان يتولى الاخير الحديث في المحور الخاص بالشيكات تحديدا, وبناء عليه عُقد لقاء مشترك بين الطرفين في المكتب السياسي للحركة, اطلع خلاله المسلم على المعلومات الخاصة بقضية الشيكات".
واوضح المصدر ان "المسلم اخذته النشوة بقوة المعلومات التي أطلعه عليها قياديو "حدس", وسارع الى كشفها عبر وسائل الاعلام وقبل ان يحصل على صور الشيكات, لكنه عرف بأسماء النواب الذين صرفت لهم الشيكات لأغراض انسانية, تشمل تقديم المساعدات للمحتاجين في دوائرهم, واغراض العلاج في الخارج للحالات التي يصعب تمريرها عبر القنوات الرسمية", لافتا الى ان الخلاف دبَّ بين "حدس" والمسلم بعدما عاد الاخير ليطلب صور الشيكات, ورفضت الحركة هذا المطلب, ما دفعه الى تقديم استجوابه منفردا كرد فعل مباشر على خطوة "حدس" التي رفضت منحه "مكسبا سياسيا سهلا", وآثرت تركه مكشوفا امام الشعب الكويتي.
واكد المصدر ان المسلم يعيش حاليا اسوأ حالات الحرج والارتباك السياسي امام الرأي العام, خصوصا وانه سبق ان اعلن ان لديه صورا عن هذه الشيكات, فيما يعتقد القريبون منه ان "شراك الحركة الدستورية" اوقعته في "مأزق" سيكون بمثابة "اسوأ سقطة سياسية" في تاريخه.
من جهته اشار المحامي عماد السيف في بلاغه الى النيابة العامة الى تصريحات المسلم بشأن ما وصفها ب¯"معلومات موثقة عن حصول عدد من النواب على مبالغ كبيرة قدمت بشيكات من رئيس الوزراء, وبلغت قيمة احدها 50 ألف دينار قبل سنة, وآخر قيمته 200 ألف دينار قبل اربعة اشهر". وقال السيف الذي استمعت النيابة الى اقواله امس: ان "ما اورده المسلم معلومة خطيرة جدا ومثلب كبير وعظيم", معتبرا اياها "دليلا على سوء القصد وتعمد العيب والاهانة والاساءة وخدش الاعتبار لسمو رئيس مجلس الوزراء". اضاف: ان "فحوى ومرمى العبارات التي طرحها المذكور -المسلم - عن موضوع الشيكات تحمل في طياتها على خلاف الحقيقة قيام سمو رئيس الوزراء بشراء ذمم بعض اعضاء مجلس الامة بما ينطوي على تجريح لشخص الشاكي والقذف في حقه بإسناد واقعة تستوجب عقاب من تسند اليه, وتؤذي سمعته, وتسيء اليه بطريق النشر".
وفي تصريح للصحافيين لدى خروجه من قصر العدل عبَّر السيف عن شعوره بالفخر بجهاز النيابة العامة, وقال: ان "وجود مثل هؤلاء الرجال جعلني اشعر بالاطمئنان بأن في الكويت لن يضيع حق ابدا من اكبر رأس الى اصغر مواطن في دولة المؤسسات", مستنكرا ما وصفها ب¯"حملات الافتراء والتشويه التي تعرض لها جهاز النيابة العامة لا لذنب ارتكبه سوى تطبيقه للقانون بكل عدالة وحيادية.
واذ رفض الخوض في تفاصيل التحقيق احتراما لمبدأ السرية قال: "استطيع ان اقول كلمة واحدة لأهل الكويت جميعا, وهي اطمئنوا الى ان العدالة كانت وستبقى دائما بخير", مؤكدا انه اثناء مثوله امام وكيل النائب العام رجيب الرجيب ممثلا لرئيس الوزراء لم يشعر للحظة بأنه يحضر ممثلا لرئيس الحكومة والقطب البارز في اسرة الحكم, ولم يشعر بأي تميز في المعاملة او محاباة او مجاملة من اي نوع.
واكد ان تعامل النيابة العامة طوال ساعات التحقيق كان مهنيا ومحايدا الى ابعد الحدود من دون ادنى اعتبار او نظر لشخصية الشاكي او المشكو بحقه.
اخيرا علمت "السياسة" ان دواوين في الدائرة الثالثة تتداول حاليا في امكانية اعلان المرشح فيصل المسلم عن انسحابه من الانتخابات بعد ان فشل في اقناع المواطنين بسلامة موقفه في قضية الشيكات, وألحق اضرارا بالغة بسمعة نواب سابقين ومرشحين معه في الدائرة جراء الاتهامات المرسلة في قضية "الشيكات".
(نقلا عن السياسة)
