لا نفرض او نضع بلوكات على احد فحق تعيين الرئيس من صلاحيات سمو الأمير وحده
المحمد اجتهد ولم ينجح و عودته تعني العودة للمربع الأول .. واتمنى التغيير شكلا ومنهجا
الطبطبائي لا يمانع توزير 4 من الشيعة .. فالمعيار تعيين الكفاءات
بين مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي ان
هناك مرشحين خانهم التعبير في بعض الألفاظ، و«نحن نقف مع سيادة القانون» متداركا «
ومع ذلك نعترض على تحويل الكويت إلى دولة بوليسية فمن غير المعقول ان نائبا سابقا يتهم بالإساءة إلى بعض الاشخاص، فتتحرك عشرات السيارات للقبض عليه». وقال الطبطبائي في ديوانية «الراي» ان «القول بأنني انتمي إلى نواب التأزيم قول باطل، فنحن نمارس
دورنا الكامل في الرقابة والتشريع، متسائلا «هل من يمارس دوره يصبح نائب تأزيم، وهناك من يهمه ثني النواب عن اداء دورهم، وان اطرافا حكومية ليس لديها ايمان بالعمل الديموقراطي فتلقي التهم على البرلمان لتشويه سمعته» ، واستغرب الطبطبائي اختيار الوزراء وفق انتماءاتهم المذهبية والقبلية وقوة تياراتهم في البرلمان، مشددا على ضرورة اختيار الوزراء وفق معيار الكفاءة، فمن غير المنطقي ان يتم اختيار وزير مطيري او عازمي اتساقا مع عدد نواب القبيلتين «وهذا تناقض حكومي فالحكومة تدعي محاربة «الفرعيات» وتكرسها بالمحاصصة الوزارية» ، ودعا الطبطبائي إلى اقرار قانون تولي المناصب القيادية لأنه يضع لبنة للعدالة والمساواة، ويقطع الطريق على كل وزير يسعى إلى تعيين المحسوبين عليه ، وأكد
ان الاحترام للاسرة الحاكمة نابع من الذات وليس عن طريق الخوف او «الجرجرة» إلى المحاكم، مبينا انه لا يعرف ما الاغراض التي جعلت المحامية فوزية الصباح تتقدم ببلاغ ضده. واضاف افتخر انني «
استطعت ان اوقف عجلة التدهور في الصحة بعد ان وصلت إلى قمة الانحدار في هذا القطاع والى درجة استخدام العلاج في الخارج كورقة انتخابية وذلك في العام 2006».
واشــار الطــــــبطـــبائي إلــــى ان المجلــــس المنحل
غــــير مأســــوف علــــيه لأن هــــناك نوابا حــــاولوا وأد الادوات الدســــتـــــورية وتفــــريغ الدستور من محتواه.
---
• ماذا بخصوص الجدل الذي أثير حول تعيين رئيس الوزراء؟
-
تعيين رئيس الوزراء حق مطلق لسمو أمير البلاد، ونحن لا نتدخل في الاختيار، ولا نضع «بلوكات» على بعض الاسماء، وانما نطالب بالتغيير شكلا ومنهجا، والحكومة السابقة عطلت البلد، ولم تكن متوافقة مع المجلس، ونحن مع اي رئيس وزراء لديه استعداد للتغيير، وسنضع يدنا بيده ان نوى على ذلك.
• وماذا بخصوص اعادة تعيين الشيخ ناصر المحمد؟
-
رئيس الوزراء بذل جهدا، وحاول، وجرب، ولم ينجح، ووصل إلى طريق مسدود، ولو اعيد تعيينه نعود مجددا إلى المربع الأول، وكما قلنا عند تشكيل الحكومة الأخيرة في مطلع العام الحالي «لا طبنا ولا غدا الشر»، ونتأمل ان يكون التغيير شكلا ومنهجا.
• الأجواء التي خيمت على الحملات الانتخابية، الاحتجازات التي حدثت لبعض المرشحين، ما موقفك منها؟
- هناك مرشحون خانهم التعبير في بعض الألفاظ، ونحن مع سيادة القانون، وتحريك دعوى جنائية على البعض، والقضاء يفصل، ولكن اعتراضي على الاجراءات البوليسية التي جرت، وقد عشنا اجواء الدولة البوليسية، علما باننا دولة قانون وليست دولة بوليسية، فما معنى ان نائبا سابقا يتهم بالاساءة إلى أشخاص، فترسل له عشرات السيارات للقبض عليه؟، هل هو مجرم خطير؟ ما عليه مجرد ادعاء، والقضاء يفصل فيه.
• عندما يذكر نواب التأزيم، يتبادر على الفور إلى الاذهان اسمك، خصوصا انك اول من قدم استجوابا لسمو رئيس الوزراء، وطلبت من النائب السابق أحمد المليفي ايضا عدم سحب استجوابه؟
- نشر في جريدة «الراي» قبل فترة مادة حول نشاط النواب السابقين، وتبين ان اول ثلاثة كانوا عبدالعزيز الشايجي وفيصل المسلم وأنا، ونحن الثلاثة قدمنا استجوابات في المجلس الماضي، ومع ذلك كنا أكثر فاعلية في المجلس، اذ قدمنا اقتراحات بقوانين، واقتراحات برغبة، وطلبات مناقشة، واسئلة برلمانية وغيرها من الاعمال البرلمانية، بالاضافة إلى الاستجواب،
اما القول اننا نواب تأزيم، فهذا قول باطل، بالعكس نحن نواب نمارس دورنا الكامل في الرقابة والتشريع، فهل من يمارس دوره، يصبح نائب تأزيم؟ فنحن لو قدمنا قوانين فقط، وتركنا الجانب الرقابي، يعتبر ذلك خللا في عملنا، فكيف نكون نشطاء في التشريع، وتنتفي ممارستنا الرقابية، ولا نقدم استجوابا واحدا، وفي المقابل، من يقدم استجوابا، ولا يقدم تشريعا، يعتبر مخلا في العمل النيابي، فلا بد ان يكون هناك توازن بين التشريع والرقابة، فعلى الرأي العام ان ينتبه، وان هناك فخا لثني النواب عن اداء دورهم، وان هناك اطرافا حكومية ليس لديها ايمان بالعمل البرلماني، وتريد استغلال اي شيء لتشويه سمعة البرلمان، والقاء التهم عليه.
الحكومة هي من افتعلت الازمات، ولاحظنا تصريحات الشيخ سعود الناصر، اذ اكد دور الحكومة في تعطيل المشاريع، والوزير احمد باقر قال في تصريح ان جهات حكومية هي من تعطل عمل الجهات الحكومية الاخرى «وشهد شاهد من اهلها»، فهو وزير ويشهد ان هناك جهات حكومية هي السبب في تعطيل مشاريع، إذاً ما ذنب المجلس، واتهامه بتعطيل المشاريع.
ونشرت بعض الصحف ايضاً ان ميزانية العام الماضي وفر منها مبلغ 720 مليون دينار وكان التوفير غير حميد، فالمجلس اقر الميزانية واعتمدها بمشاريع، ومع ذلك فهناك جهات حكومية تتباطأ في تنفيذ المشاريع الخدماتية مثل الخدمات الصحية والاسكانية او مشاريع طرق.
• عندما حل المجلس تنامى حديث حول دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء، وتالياً تلاشى، وعاد الحديث حول تعيين رئيس وزراء؟
- الحكومة السابقة لم تكن متعاونة مع المجلس، ولم تمد يد التعاون للغالبية النيابية، نحن نريد رئيس وزراء يتعاطى مع الغالبية، لا نقول انه يتعاطى مع الخمسين نائباً، نريد ايضاً منهجاً يتمتع بالشفافية، ويبتعد عن الشبهات المالية، وتطبيق القانون على الجميع.
• ما رأيك بمبدأ المحاصصة الذي ينتهج عند تشكيل حكومة جديدة؟
- من الآن انا ارفض المحاصصة الحزبية والطائفية والقبلية، نريد حكومة تسير وفق منهج، ونعتمد في تشكيلها على عنصرين، فالوزراء يجب ان يكونوا رجال دولة ومن اصحاب الاختصاص، ولاريب ان ذلك سيرضي الجميع، فالكفاءة يجب ان تحكم، واذا شعرنا ان الحكومة شكلت من اصحاب الكفاءة والقدرة والنزاهة، فلن نتردد في دعمها مهما كانت توجهات وزرائها، واتمنى الا نعود إلى ما هو معمول به في السابق، فإذا رأوا ان هناك نواباً مطران كثراً في المجلس نجحوا، اختاروا وزيراً مطيرياً، او وزيراً عازمياً اذا رأوا نجاح النواب العوازم، وهذا تناقض حكومي، فكيف تدعي الحكومة محاربة «الفرعيات»، وتالـــياً تلجأ إلى التوزير وفق نتائج الانتخابات، فنحن نرى انه لوعين وزير ينتمي إلى طائفة او قبيلة في وزارة معينة، يقوم بتقريب المحسوبين عليه ، نحن لا نمانع في تعيين وزراء قبليين اذا كانوا يمتلكون الكفاءة، ولا نمانع ايضاً في تعيين اربعة وزراء شيعة اذا كانوا يستحقون، ومن الممكن ان تخلو الوزارة من الشيعة، ما اعنيه ان الكفاءة هي المعيار ولا شيء غيرها.
• كيف نتغلب على تعيين بعض الوزراء للأشخاص المحسوبين عليهم؟
- امامنا الآن تطبيق قانون مهم جداً، وهو قانون تولي المناصب القيادية، طرح قبل مجلسين، وقدم ايضاً، وسنصر عليه في المجلس المقبل، لأن هذا القانون يضع اللبنة في العدالة والمساواة. فشغل الوظائف القيادية تتبعه امور كثيرة، ونحن نعني في القانون من وكيل وزارة مساعد فما فوق، ونتمنى اقرار القانون حتى نقطع على كل وزير تعيين المحسوبين عليه.
جريدة الراي \ عدد اليوم
---
هذه هي مقابلة الطبطبائي اليوم مع جريدة الراي و لمتابعة بقية المقابلة والتعليق على بقية فقراتها (
من فضلك اضغط هنا ) و بطبيعة الحال هذه المقابلة هي تتمة لما ذكره الطبطبائي لجريدة الراي قبل ايام (
من فضلك اضغط هنا ) .. فالرجل تكلم عن عدة امور وطرق للتربية والتنمية والصحة والبدون وازدواجية الجنسية و الفرعيات والتحالفات الانتخابات وتثمين خيطان .. لكني حبيت ان اقتبس عدة اسئلة حول منهجية الحكومة وقضية التكليف والتشكيل الوزاري وبيان رأي النائب من هذه الأمور لتوضيح العديد من الأمور المختلطة عند البعض ..
فالعديد يتصور ان هناك عداوة شخصية وان من يعارض نهج الحكومة يتكلم من منطلق شخصاني بحت ويتناسى ان هذا هو كلام الأقلية النيابية قبل الاستجواب وبعده .. بو مساعد بهذه الرسائل المتكررة و كأنه يعبر عن ما في داخله ويقول : نحن هنا ننتقد منهجية ووضع ادى إلى ما ادى إليه اليوم وإن اختلفت رؤيتنا عن رؤية الغير فهذا حقنا في التعبير والممارسة فلا يحق لأحد ان يكتم انفاسنا لمآرب شخصية واضحة ..
انقل كلام بو مساعد وانا اقرا تصاريح رمز البرلمان الكويتي احمد السعدون في جريدة الجريدة عندما يتحدى احد ان يثبت ان المجلس سبب تعطيل التنمية بالكويت وان الحكومة قدمت شي لتنمية البلاد فأوقفت .. لكن وبكل اسف يا بو عبدالعزيز لسان حال البعض اليوم يقول ( تكلم اعترض إسأل إستفسر .. مارس حقك ) فنتنزع عنك صفة الوطنية و نجعلك احد اسباب تأخر البلاد والعباد !
