تلخيص مناقشة الكتاب حتى الآن
العضو الغائب محمد العنزي يرى أن الكتاب كان متحيز على الفكر الليبرالي بشكل مبالغ فيه ومحارب لأي فكر مخالف له.
و يرى الزميل أن الكتاب يساوي بين الكفر والليبرالية وهذا شيء خاطىء من وجهة نظره.
أما العضو إدراك يرى أن الكتاب فيه ارشيف قوي يدين التيارات الليبرالية واليسارية بشكل جيد و موثق، كما يرى انه قام بتجريد أصحاب الفكر الليبرالي لما تبنوه من الشيوعية والإشتراكية و القومية والناصرية سابقاً.
وقام العضو إدراك بوضع سؤال مهم للغاية وهو:
كيف لمن يتمنى الفكر الإشتراكي والشيوعي أو ماشابه أن يتبنى بعدها أو يعتنق الفكر الليبرالي؟
والعضو ستانفورد بينيه يتفق مع العضو إدراك أن الكتاب فيه إرشيف قوي يدين التيارات الليبرالية واليسارية بشكل جيد و موثق.
وكانت الإنتقادات التي وجهها العضو ستانفورد بينيه كانت على إخراج الكتاب و ترتيبه.
كما اتفق العضو النابغة ايضاً مع العضويين السابقيين بقوة ارشيف الكتاب وتنوعه وقدمه.
ولكنه يرى أن المأخذ على الكتاب هو انه أخذ بعض الأشخاص الليبراليين وجعل كلامهم بمثابة الناطق الرسمي لليسار والليبراليين في الكويت.
أما العضو قوس قزح يرى أن الترتيب والإخراج الفني للكتاب متواضع جداً.
اما من ناحية المادة يرى أن الكتاب به الكثير من المنقولات وقلة المادة و أن أغلب الكتاب مجرد ردود ودحض الشبهات، وعدم وضع مقارنة علمية بين الفكر اليساري والليبرالية وعلاقتهم ببعض.
اما في نقاش الباب الأول في الكتاب (قضية تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت)
كان محور النقاش يدور حول عدم تعارض المادة الرابعة من الدستور مع تطبيق الشريعة الإسلامية.
المادة الثانية:
"دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع"
المادة الرابعة:
"الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.
ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير و مبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير ولاية لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد.
ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً و ابناً شرعياً لأبوين مسلمين.
وينظم ساءر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور."
لم يقتنع العضو النابغة بما ذكره الكتاب أن قانون توارث الإمارة يختلف عن مفهوم "توارث الحكم" وذلك لأن مبدأ توارث الحكم في الكويت و إن كان يشترط موافقة مجلس الأمة فهو قاصر حسب وجهة النظر الدينية عن مبدأ الشورى وكون ممثلي الشعب هم من يوافقون على ولي العهد لايغير ذلك من الواقع شيئاً.
أما العضو قوس قزح يرى أن على الكاتب أن يأتي ببعض الأمثلة للحكومات الوراثية على مر تاريخ الإسلام مع إقامة شرع الله في نفس الوقت، ويرى كذلك أن أدلة الكاتب لم تكن كافية.
من الشبهات التي طرحها الكتاب في الباب الأول ولم يتطرق لها الأعضاء في النقاش:
الشبهة الثانية: جواز تصرف ولي الأمر في الأحكام الشرعية.
الشبهة الثالثة: عدم تلاؤم الشريعة الإسلامية مع هذا الزمن.
الشبهة الرابعة: القسوة في الحدود الشرعية وعدم تسايرها مع العصر.
أتمنى من المهتمين قراءة الباب الأول لمشاركتنا في النقاش.
