المنبر : قانون الاستقرار إيجابي وعلى الدولة شراء ديون المواطنين
أعلن برنامج مرشحيه النيباري والملا والعبدالجادر
بينما أشاد المنبر الوطني الديمقراطي بقانون الاستقرار المالي، باعتباره 'تطورا إيجابيا يمكِّن من الانتعاش الاقتصادي'، طالب 'المنبر' الدولة بشراء مديونيات المواطنين وجدولتها.
جاء ذلك في البرنامج الانتخابي لـ'المنبر' الذي من المقرر أن يعتمده مرشحوه عبدالله النيباري ومحمد العبدالجادر وصالح الملا للانتخابات البرلمانية المقبلة ويعملوا على تحقيقه تحت عنوان 'برنامج الإصلاح والتنمية'.
وقال 'المنبر' في مقدمة برنامجه، إن 'الانتخابات الحالية تشهد جدلاً وصخباً سياسيين غير معهودين، إلا أن هناك فقراً في الأطروحات التي تبين برنامجاً وخطابات سياسية مفيدة تمكِّن الناخبين من الحكم على صلاحية المرشحين وقدرتهم على المساهمة في إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير أوضاع الحريات العامة في البلاد'.
وأضاف أن 'عملية النهوض تتطلب التزاماً واضحاً بمبادئ ونصوص دستور البلاد التي تحدد طبيعة العلاقات بين السلطات وترسم حدود كل سلطة وتؤكد الحرية والمشاركة'، مشيراً الى أن 'الأدوات الرقابية التي استُخدِمت خلال الفصول التشريعية الماضية، مثل أداة الاستجواب، تم اللجوء اليها بطرق متعسفة ومثيرة للجدل، مما أثار حنق المواطنين الذين رأوا في بعض تلك الاستجوابات إضاعة لوقت مجلس الأمة ومجلس الوزراء'.
ورأى 'المنبر' أن 'مجلس الوزراء تعامل مع أداة الاستجواب كأنها أمر خطير ومخيف، بدلاً من أن يتعامل معها بأسلوب ديمقراطي، خصوصاً أن معظم الاستجوابات التي قُدِّمت كانت ضعيفة في محاورها ومواضيعها'، موضحاً أن 'الاستجواب لا يجوز أن يكون أسلوباً للابتزاز والتكسب السياسي أو أن يُربَط قبل طرحه بمسألة طرح الثقة بالوزير المعني'.
وفي ما يتعلق برؤية برنامج المنبر الديمقراطي لإصلاح الحياة السياسية، أشار 'المنبر' الى أن 'الممارسات التي اتسم بها أداء الحكومات ومجالس الأمة خلال الفصول التشريعية الماضية تتطلب وجود أغلبية برلمانية تحدد برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتدعم مجلس الوزراء اعتماداً على تلك البرامج'. أمّا في مسألة الإصلاح الاقتصادي، فأشار 'المنبر' الى أهمية عمليات الإصلاح والتحرير الاقتصادي، مؤكدا أن من أهم الخطوات في هذا الصدد 'اعتماد خطة تنموية واضحة تحدد دور كل من القطاع العام والخاص، والاستفادة من الموارد الاقتصادية من خلال توظيف الكفاءات البشرية'، مطالبا بتطوير القدرة الإنتاجية في المصافي وتحسينها وتعزيز صناعة البتروكيماويات مع مراعاة توافر الشفافية ودراسات الجدوى اللازمة في المشاريع النفطية.
ووصف 'المنبر' إصدار قانون الاستقرار المالي بموجب مرسوم ضرورة بـ'التطور الإيجابي الذي يعيد الثقة ويمكِّن من الانتعاش الاقتصادي'، مشدداً على ضرورة أن تواكب هذه المعالجات شفافية متناهية تؤكد للمواطنين عدالتها.
ودعا 'المنبر' الحكومة ومجلس الأمة الى 'دراسة إمكان تسهيل عمليات سداد ديون المواطنين وتمديد فتراتها، أو قيام الدولة بشراء الديون وجدولتها على المواطنين بموجب أسس مريحة، بما يعزز قدرة المواطنين على مواجهة التزامات أعباء المعيشة والحياة'، كما دعا إلى 'اتباع سياسات واضحة المعالم تهدف الى توظيفٍ أفضل للعمالة الوطنية ورفع كفاءتها لمواجهة الأوضاع السكانية المقلقة الناتجة من تزايد نسبة العمالة الوافدة التي أصبحت تمثل 80 في المئة من إجمالي قوة العمل، مطالبا بإجراء تعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي وتوفير الضمانات المناسبة مثل تحديد الحد الأدنى للأجور والالتزام بعدد معقول من ساعات العمل وإلغاء نظام الكفيل.
التعليق:
اعتقد ان المنبر بدأ يتلمس هموم الناس فنزل الى الشارع، وهنا اشيد بتطوير عقلية المنبر الدمقراطي وعدم ذهابه الى احلام انشائية يصعب انجازها .. فنتمنى ان يلتزمون ببرنامجهم حيث المطلوب من المجلس توفير سبل راحة المواطنين وتنيمة البلاد مثل قطر والسعودية مؤخرا:إستحسان:
أعلن برنامج مرشحيه النيباري والملا والعبدالجادر
بينما أشاد المنبر الوطني الديمقراطي بقانون الاستقرار المالي، باعتباره 'تطورا إيجابيا يمكِّن من الانتعاش الاقتصادي'، طالب 'المنبر' الدولة بشراء مديونيات المواطنين وجدولتها.
جاء ذلك في البرنامج الانتخابي لـ'المنبر' الذي من المقرر أن يعتمده مرشحوه عبدالله النيباري ومحمد العبدالجادر وصالح الملا للانتخابات البرلمانية المقبلة ويعملوا على تحقيقه تحت عنوان 'برنامج الإصلاح والتنمية'.
وقال 'المنبر' في مقدمة برنامجه، إن 'الانتخابات الحالية تشهد جدلاً وصخباً سياسيين غير معهودين، إلا أن هناك فقراً في الأطروحات التي تبين برنامجاً وخطابات سياسية مفيدة تمكِّن الناخبين من الحكم على صلاحية المرشحين وقدرتهم على المساهمة في إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير أوضاع الحريات العامة في البلاد'.
وأضاف أن 'عملية النهوض تتطلب التزاماً واضحاً بمبادئ ونصوص دستور البلاد التي تحدد طبيعة العلاقات بين السلطات وترسم حدود كل سلطة وتؤكد الحرية والمشاركة'، مشيراً الى أن 'الأدوات الرقابية التي استُخدِمت خلال الفصول التشريعية الماضية، مثل أداة الاستجواب، تم اللجوء اليها بطرق متعسفة ومثيرة للجدل، مما أثار حنق المواطنين الذين رأوا في بعض تلك الاستجوابات إضاعة لوقت مجلس الأمة ومجلس الوزراء'.
ورأى 'المنبر' أن 'مجلس الوزراء تعامل مع أداة الاستجواب كأنها أمر خطير ومخيف، بدلاً من أن يتعامل معها بأسلوب ديمقراطي، خصوصاً أن معظم الاستجوابات التي قُدِّمت كانت ضعيفة في محاورها ومواضيعها'، موضحاً أن 'الاستجواب لا يجوز أن يكون أسلوباً للابتزاز والتكسب السياسي أو أن يُربَط قبل طرحه بمسألة طرح الثقة بالوزير المعني'.
وفي ما يتعلق برؤية برنامج المنبر الديمقراطي لإصلاح الحياة السياسية، أشار 'المنبر' الى أن 'الممارسات التي اتسم بها أداء الحكومات ومجالس الأمة خلال الفصول التشريعية الماضية تتطلب وجود أغلبية برلمانية تحدد برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتدعم مجلس الوزراء اعتماداً على تلك البرامج'. أمّا في مسألة الإصلاح الاقتصادي، فأشار 'المنبر' الى أهمية عمليات الإصلاح والتحرير الاقتصادي، مؤكدا أن من أهم الخطوات في هذا الصدد 'اعتماد خطة تنموية واضحة تحدد دور كل من القطاع العام والخاص، والاستفادة من الموارد الاقتصادية من خلال توظيف الكفاءات البشرية'، مطالبا بتطوير القدرة الإنتاجية في المصافي وتحسينها وتعزيز صناعة البتروكيماويات مع مراعاة توافر الشفافية ودراسات الجدوى اللازمة في المشاريع النفطية.
ووصف 'المنبر' إصدار قانون الاستقرار المالي بموجب مرسوم ضرورة بـ'التطور الإيجابي الذي يعيد الثقة ويمكِّن من الانتعاش الاقتصادي'، مشدداً على ضرورة أن تواكب هذه المعالجات شفافية متناهية تؤكد للمواطنين عدالتها.
ودعا 'المنبر' الحكومة ومجلس الأمة الى 'دراسة إمكان تسهيل عمليات سداد ديون المواطنين وتمديد فتراتها، أو قيام الدولة بشراء الديون وجدولتها على المواطنين بموجب أسس مريحة، بما يعزز قدرة المواطنين على مواجهة التزامات أعباء المعيشة والحياة'، كما دعا إلى 'اتباع سياسات واضحة المعالم تهدف الى توظيفٍ أفضل للعمالة الوطنية ورفع كفاءتها لمواجهة الأوضاع السكانية المقلقة الناتجة من تزايد نسبة العمالة الوافدة التي أصبحت تمثل 80 في المئة من إجمالي قوة العمل، مطالبا بإجراء تعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي وتوفير الضمانات المناسبة مثل تحديد الحد الأدنى للأجور والالتزام بعدد معقول من ساعات العمل وإلغاء نظام الكفيل.
التعليق:
اعتقد ان المنبر بدأ يتلمس هموم الناس فنزل الى الشارع، وهنا اشيد بتطوير عقلية المنبر الدمقراطي وعدم ذهابه الى احلام انشائية يصعب انجازها .. فنتمنى ان يلتزمون ببرنامجهم حيث المطلوب من المجلس توفير سبل راحة المواطنين وتنيمة البلاد مثل قطر والسعودية مؤخرا:إستحسان:
