السيرة الذاتية للدكتور على العمير

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

بنت قرطبه

عضو مميز



جريدة الرؤية 12/5/2009
العمير لـ «الرؤية»: أي تأزيم قادم قد يوقف الحياة البرلمانية وتعليق الدستور كارثة دعا إلى تخفيض سن الناخب
ثامر السليم
اكد مرشح التجمع الاسلامي السلفي في الدائرة الثالثة النائب السابق د.علي العمير ان هناك ضعفا في الاداء الحكومي ووجب علينا الآن ان نبعث اشارات واضحة بأننا لا نريد الا حكومة قوية وان من مصلحة المجلس ان يأتي وزير لا يستسلم للضعف والهوان،موضحا انه مع الاسف شهد المجلس الماضي وزراء ضعافا لا يستطيعون حتى الدفاع عن انفسهم.
واشار د.العمير الي ان الدستور ليس قرآنا واي تعديل عليه يجب ان يكون هدفه المزيد من المكتسبات الشعبية، لافتا الى ان هذا التعديل لابد ان يكون من خلال القنوات الدستورية دون المساس بالحقوق الدستورية للشعب الكويتي.
وقال ان التقاعد المبكر للمرأة جدير بالدراسة والمناقشة من اهل الاختصاص ، مؤكدا اننا مع تخفيف الاعباء عن المرأة ان لم يكن لذلك تأثير سلبي.
وبين ان الكويت تمر بمرحلة حرجة من الحياة النيابية فالحفاظ على استقرار الدستور من أهم القضايا ،لافتا الى ان تعليق الدستور والمضي من دون مجلس الأمة أسوأ بكثير من الفترات التي كان مجلس الأمة فيها قائما.
واضاف اننا طالبنا بإحالة مشروعي قروض المواطنين و مشروع الاستقرار المالي لجنة الفتوى في الهيئة العامة للأوقاف الإسلامية والشؤون الاسلامية بالنظر فيهما.
واوضح ان اختيار رئيس الحكومة من الشعب او الاسرة لن يكون له تأثير كبير ،متسائلا ما هي الحاجة لرئيس وزراء شعبي وما الذي سيضيفه هذا الرئيس الشعبي؟
وبين ان اختيار رئيس الوزراء بنص الدستور هو حق اصيل لسمو الأمير ويجب ألا نخوض في هذه الجوانب كثيراً، لافتا الى ان سمو الأمير هو من يعين رئيس الوزراء وهو من يعفيه من منصبه .
واشار الى ان السلطة التنفيذية شهدت إرباكا وتشرذما وتشتتا في عملها، وكان عنصرا اساسيا فيما وصلنا اليه من تخبط وحل للمجلس وأن الامانة تحتم علينا ان يكون هناك مجلس قوي للوزراء.
واليكم تفاصيل اللقاء
•ما أهم القضايا التي ستكون محط اهتمامك في المرحلة المقبلة؟
- في الحقيقة ان الكويت تمر بمرحلة حرجة من الحياة النيابية، فالحفاظ على استقرار الدستور من أهم القضايا ، فيجب أولا أن يكون هناك حرص من قبل الناخبين على إدراك خطورة أي تأزيم قادم على توقف الحياة البرلمانية، وبحسب ما مر علينا تاريخيا فإن الحالات التي تم بها تعليق الدستور والمضي من دون مجلس الأمة كانت أسوأ بكثير من الفترات التي كان مجلس الأمة فيها قائما، على الرغم من مساوئه، وأعتقد ان هذه القضية مهمة ويجب التنبيه لها والعمل على الابتعاد عن التأزيم والحفاظ على استقرار الدستور والحياة السياسية.






























أسلمة القوانين
• أين وصلت في أسلمة القوانين مع انها كانت ضمن حملتك الانتخابية السابقة ؟
- نهجنا كان في جميع القوانين التي تقدم لنا هو العمل على أسلمتها وبالتأكيد فقد حدث هذا عندما طرحت الحكومة استعجال ضمان الودائع، إذ تمت إضافة فقرة يتوافق مع احكام الشريعة قانون الاستقرار المالي الاقتصادي وكان هذا بجهد وتعاون مع بعض الاساتذة والعلماء في أسلمة هذا المشروع بحيث يتوافق مع الشريعة الاسلامية.
وكان لنا جهد بدأنا فيه يؤكد أن مشروع الشركات التجارية يجب أن يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وأن يدخل أدوات شرعية في المعاملات المالية، إضافة الى تخطيطنا لإعادة النظر في القانون التجاري والقانون المدني والقوانين الأخرى حتى نتأكد من أنها تتوافق مع الشريعة، وكان مسارنا واضحا، وفي موضوع قروض المواطنين فقد طالبنا لجنة الفتوى في الهيئة العامة للأوقاف الإسلامية والشؤون الاسلامية بالنظر فيه، كما طلبنا كذلك إحالة مشروع الاستقرار المالي.
وأصبح لنا هذا المنهج في بداية عمل مجلس الأمة السابق.
• ما موقفك من قانون الاستقرار المالي والاقتصادي؟
- بحمد الله كان موقفنا كان واضحا من قانون الاستقرار الاقتصادي حيث يحصر علاجه في البنوك، وبالتالي تعزيز الممارسات الربوية، وكان لنا موقف مبدئي من قانون الاستقرار الاقتصادي، لكن هذا لا يعني ألا نطالب بأن تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة وسريعة في علاج الأزمة الاقتصادية، فمشروع الحكومة المقدم هو حماية البنوك من انهيار النظام المالي في حين ان هذا في تقديري لا يعالج الازمة الاقتصادية، فلا يوجد به شق يحتوي على حزمة إجراءات لتنمية عجلة الاقتصاد، فبالتالي جاء هذا القانون مقتصرا فقط على حماية البنوك، وموقفنا كان ينتظر الصيغة النهائية لهذا القانون قبل أن نتخذ قرارا بشأن الموافقة عليه من عدمها، ولو كان المجلس منعقدا أثناء إقرار الحكومة قانون الاستقرار لما كنا سنوافق عليه بالصيغة التي خرج بها من غير التعديلات التي طالبنا فيها خاصة مواءمته مع الشريعة وتقديم تقريركل ثلاثة أشهر والتعديلات الاخرى.
تنسيق جيد
•هل ضعف التعاون مع الكتل الاخرى حال دون تمرير مقترحك في معالجة قروض المواطنين ؟
-هذا جانب، لكن في النهاية فإن الموافقة على المشروع يجب أن تمر من خلال بوابة الحكومة لأن أي مشروع لا يمكن أن يمر إلا عن طريقها وبموافقتها، وكنا نبحث عن خيارات لتحقيق العدالة من خلال هذا المشروع بين المواطنين ويتحمله المال العام ويحصل على موافقة الحكومة.
فالذي اقترحناه في جلسة الحالة المالية يحقق الأهداف التي ذكرتها سابقا، وكنا نريد أن نحصل على مؤازرة لإقرار هذا القانون مقابل الودائع الحكومية المودعة في البنوك وتتخلى الحكومة عن فوائد الودائع الربوية التي تحصلها من البنوك مقابل أن تقوم البنوك بجدولة قروض المواطنين من دون أقساط لفترة سماح تبلغ سنتين.
ومن 10 إلى 15 سنة من غير فائدة، وهذا يتطلب تشريع قانون يمنع القروض الاستهلاكية الربوية.
إضافة الى التعامل مع ألف وستمائة مليون دينار التي هي فوائد ربوية متراكمة على المواطنين في إزالة ما زاد عن الحدود القانونية وإلغائها عن كاهل المواطنين في حدود القانون، والعمل على جدولتها والتعامل معها بين البنوك وبين المواطنين بحيث لا تلحقها فوائد عن المبلغ الصافي عن الفوائد الربوية المتراكمة
العسكريون والتصويت
• ما رأيك في تخفيض سن الناخب وإعطاء العسكريين حق التصويت في الانتخابات؟
- الدول الأخرى تسمح للعسكريين بأن يدلوا بأصواتهم لناخبيهم، فنحن في حاجة للنضوج السياسي للناخب وأن ندرس موضوع تخفيض سن الناخب، أما اعطاء العسكريين حق التصويت فهناك رأي بأن التصويت سينعكس لفترة طويلة سلباً على العملية الانتخابية، لأن هناك جموعاً قد تتأثر بالتعصب لجهات أو مرشحين محددين، وقد تميل المؤسسة العسكرية في اتجاه غير سليم للعملية الانتخابية. و لكن هذا الرأي غير مبني على دراسة ميدانية لذلك نحن بحاجة لجمع كافة المعلومات قبل إعطاء رأي محدد.
• لماذا الهجوم الذي يتعرض له التجمع الإسلامي السلفي ؟
-هذا الهجوم غير المسوغ يقف وراءه من لا يريدون خيرا لهذا البلد وتحركهم مصالح وأجندات خاصة تحاول أن تغطي على فشلها من جهة وإزاحة نواب التجمع الإسلامي السلفي من الوصول إلى البرلمان من جهة أخرى، بعد أن أدركوا أن نواب التجمع في مجلس الأمة الأخير كانوا في طليعة من يعملون من أجل تحريك عجلة التنمية ومكافحة الفساد ويدافع عن حقوق المواطن وهذا الأمر يغيظ من تتعطل مصالحهم.
قضايا شعبية
• وقفتم ضد القضايا الشعبوية والتي منها القروض والبدون ،فما ردك ؟
- في قضية القروض، نحن لم نقم إلا وفق مبدئنا وصوتنا عليه بالمجلس الماضي، ونحن أوضحنا موقفنا ذلك لقواعدنا بأننا لا نوافق على اسقاط القروض، والحمد لله هذا الأمر جعلنا في الدائرة الثالثة والدوائر الأخرى في المراكز الأولى والمتقدمة في الانتخابات، إذن هذا ليس خداعا للشعب والحمد لله، وفي قضية البدون فنحن لدينا اقتراح بقانون حول تجنيس المستحقين ولابد من البت في الملفات الموجودة في مجلس الوزراء وإعطاء كل ذي حق حقه. إنما عندما أتانا اقتراح بقانون الذي لا أعتقد انه مقدم من النواب إذ إن بعض الإخوة الناشطين قدموه لنا وقلنا لهم سندرس القانون، ولذلك نحن لم نرفضه ابتداءً وعندما درسناه وجدنا فيه نقطتين فقط من أصل نقاط كثيرة تحفظنا عليهما، وقلنا لهم نحن مستعدون على التوقيع على القانون، ولكن بشرط أن تُزال النقطتان أو أن يتم تعديلهما. أما باقي النقاط فيما يتعلق بالإقامة الدائمة وحق التعليم والصحة واستخراج الوثائق والتقاضي أمام المحاكم الكويتية فنحن نؤيدها ونود أن نكون جزءا من مقدمي هذا القانون، لكن الإخوان رفضوا أن يعدلوا أو يزيلوا النقطتين.
• أليس السبب هو موقف التجمع السلفي من قروض المواطنين وحقوق المرأة والبدون؟
- هذا هو التشويش بعينه على مواقف التجمع الإسلامي السلفي، لكن لن ينطلي على الشعب الكويتي هذا الافتراء، لقد عاهدنا الناخبين في انتخابات 2008 أن تكون حقوق المرأة والبدون وحقوق المواطن من أولوياتنا، ومنذ جلسة الافتتاح وفي معية حضرة صاحب السمو ألقى الأخ خالد السلطان كلمة رئيس السن ورغم أن كلمته كانت مختصرة لكنها تطرقت في نداء مباشر إلى القيادة السياسية والحكومة إلى حقوق المرأة الاجتماعية وانتقاص حقوقها المدنية، وحقوق البدون الإنسانية، وهموم المواطن وشكواه من غلاء الأسعار وندرة فرص العمل، وتراجع خدمات الصحة وعدم توافر السكن، وبناء الإنسان الكويتي بالتربية والقيم الأخلاقية والتعليم والتدريب والتأهيل.
كما ركز على التنمية والاقتصاد وتنمية القطاع الخاص وبنائه على أساس من العدالة والمساواة، وحذر من أن الشعب سئم من التأزيم وعدم الاستقرار.
كل ذلك شكل خارطة طريق لعملنا في مجلس الأمة فقدمنا اقتراحات بقوانين ورغبات للمطالبة بحقوق المرأة الاجتماعية وحقوق البدون الإنسانية، لكن العمل الديموقراطي يسير على قاعدة الأغلبية ويجب أن نحترمها، لكننا سنواصل المحاولات حتى تقر تلك الحقوق، وأسأل الذين يصرخون ماذا فعلوا للبدون والمرأة أو حتى قروض المواطنين سوى الصراخ؟
تأييد كامل
• وهل يوجد تجنّ على موقفكم من البدون؟
- بل هناك من يريد أن يصوّرنا كأعداء للبدون، وهذا للأسف تضليل، فنحن أحرص الناس على حفظ كرامة الناس وحقوقهم التزاما بالمنهج الإسلامي الأصيل الذي يصون كرامة الناس ويحيد بهم عن مواطن الذل والقهر.
ولقد أعلنا تأييدنا الكامل لحقوق البدون، كالإقامة الدائمة والعلاج المجاني والتعليم وإصدار البطاقة المدنية وإصدار شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق والوصية وإصدار رخصة القيادة وجواز السفر والحق بالتملك والحق في اللجوء للمحاكم، كما لا نمانع في منح هؤلاء الأولوية عن سواهم من غير الكويتيين في أي فرصة وظيفية يجدونها.
انقذوا البلد
• كيف تصف الوضع السياسي؟
- الوضع السياسي بحاجة شديدة إلى إنقاذ وإلى تعاون كل المخلصين لأن يكونوا جزءا من هذا الإنقاذ، ولذلك أنا أعتقد أننا كسياسيين سواء في البرلمان أو في الحكومة القادمة تختلف المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقنا عن أي مرحلة مرت بها الكويت، وإذا استمر الفشل السياسي في البلد وإذا أصبح القرار ينتهي بحل مجلس الأمة أو استقالة الحكومة، أعتقد أننا جميعا نتحمل مسؤولية ذلك، المشهد السياسي كالغريق الذي يحتاج إلى كل جهد من أجل إنقاذ البلد والوضع السياسي والذي نأمله أن تأتي حكومة تساعدنا في هذا الجانب حتى يتغير الوضع.
نيران الخطيب
• ما رأيك فيما قاله أحمد الخطيب عن الإسلاميين؟
- كلام د.أحمد الخطيب تمنيت لو لم يقله كونه خاض حياة سياسية بقدر ما فيها من الانجازات فيها من الاخفاقات والريبة والشبهات، الا اننا عندما قرأنا مذكرات الخطيب توقعنا أنه انتقل من دائرة الصراع إلى دائرة القيادة والتوجيه ولم الأطراف والبحث عن القواسم المشتركة بين الكتل السياسية، والانطلاق بقوة إلى ما فيه خير البلد، البلد الذي لم يعد يتحمل أي صراع ليبرالي-إسلامي، أو سني-شيعي، أو قبلي-حضري، البلد الذي ينتظر من الخطيب اكثر من غيره إضافة لبنة إلى جدار الوحدة الوطنية والعمل على رأب الصدع ورفض الفتنة أينما وجدت، ولكنه للأسف جاء ليفتح باب الفتنة ويؤجج لهيبها بغض النظر عمن سيحترق فيها.

إذا كنا ننشد خيراً لهذا البلد وتنمية تقوم على اساس التعاون بين السلطتين فإن التعاون بين الكتل السياسية أوجب، وعلى الرموز السياسية ادعى.. بمنتهى السهولة نستخرج ألفاظا أشد فتكا نرمي بها الخطيب وأتباعه ومن والاه، ولكننا نستشعر المسؤولية التي تفرض علينا ان نفوت ما قال ابتغاء توفير مناخ سياسي لا يقوم على مهاجمة الآخر وإضعافه، وانما التعاون معه واصلاحه.
إخفاقات كثيرة
• أين تكمن المشكلة ؟
- أنا أعتقد ان كل السلطات تتحمل المسؤولية المشتركة، ونحن رأينا كيف أن السلطة التنفيذية ممكن أن تصاب بنوع من الاخفاق ليس فقط بانسحابها غير المدروس من جلسة الاستجواب، بل رأينا اخفاقات كثيرة منها ان رئيس الوزراء يتخذ قرارات يصادمه فيها الوزير نفسه، كما حصل في قضايا مثل التأبين والتجنيس، والعكس صحيح في أن يتخذ الوزير قراراً ثم يتم إبطاله من قبل مجلس الوزراء، مثل قضية الـ «داو» التي درست في القطاع النفطي تحت إشراف الوزير المختص وتم إلغاؤها، والأمثلة على ذلك كثيرة، ما يدل على ان مجلس الوزراء غير متضامن في قراراته التي يتخذها، وفي المقابل نحن كسلطة تشريعية لدينا مشاكل، ونحن رأينا أكثر من جلسة تم رفعها بسبب تجاذب نيابي أو فقدان النصاب لعدم حضور بعض النواب أو لاختراق بعض القوانين من قبل بعض الأعضاء، وهذه الأمور نتحملها جميعاً ونحن لا نود ان نجلد ذاتنا ولا السلطة.
• كيف يكون الحل؟
- الحل يكمن في المسؤولية السياسية تجاه احترام الدستور واللوائح الداخلية لمجلس الأمة، ومعلوم أن احترام نصوص الدستور وتقيدنا باللائحة سيوفر علينا الكثير، ونقصد باحترام الدستور احترام مبادئه ونصوصه وروحه التي بينت كيف يتعامل النائب مع القضايا المختلفة، وفي احترام قسمه، ومتى يستخدم الأدوات الدستورية على اختلاف أنواعها، وهل فعلا هناك تدرج في استخدامها أم انه حر بما يشاء، وهذا أمر مهم. وفي الوقت نفسه، على الحكومة ان تلتزم بالدستور ولا تجعل من استجواب رئيس الوزراء كأنه خروج على الدستور. وفي المرحلة القادمة لابد ان نتعامل مع هذا الموضوع بنوع من الواقعية بأن استجواب رئيس الوزراء أمر متاح.
الكتل البرلمانية
•ما رأيك في الكتل البرلمانية؟
- الكتل لها وعليها، وهي تختلف من حيث قوتها ودرجة تماسكها، ولذلك فإن بعضها يمثل تيارا سياسيا من خارج المجلس، وأتى إلى البرلمان وهو كتلة جاهزة مثل «حدس»، وكذلك التجمع السلفي، وأيضا التحالف الاسلامي، لكن هناك كتل تتشكل داخل المجلس مثل «العمل الوطني» التي تؤدي أداء جيدا ودورها مهم، فأنا أعتقد ان هذه الكتل مطلوب منها للمرحلة المقبلة تنسيق أكبر وأجندة مشتركة لكي تتواصل مع الحكومة من أجل انقاذ البلد..
•التجمع السلفي اتصف بوحدة التصويت في مختلف القرارات، كيف تصف ذلك؟
- القضية وما فيها ان نظرة التجمع السلفي حتى للامور السياسية هي ليست نظرة تشوق او طموح بل هي إشفاق، يعني نحن عندما نريد أن نبحث عن مرشحين ينزلون في الدوائر فإنه لدينا أكفاء من متعلمين ومثقفين وسياسيين وكتاب ممكن أن يخوضوا التجربة، لكن عندما نأتي إلى الجانب السياسي الذي فيه بروز وتحمل مسؤولية تجد إشفاقا ومطالب بالبحث عن الغير لتولي هذا الأمر، لذلك تجد ان ما يجمعنا هو مصلحة البلد في الدرجة الاولى، ونذكر ان ما قمنا به في موضوع الفالي ما هو الا محاولة لتجنيب البلد مأزقا سياسيا، بمعنى أنه لم يتم الأخذ برأينا مع أننا خضنا التجربة إلى آخر مسؤول من رئيس الوزراء إلى ناس بمستويات أقل، ونحن نشكر النائب محمد المطير الذي التزم ورأى اننا ادينا ما اراده منا المستجوبون. وأريد أن أؤكد على اننا لسنا طائفيين لكننا نحافظ على القضايا والثوابت الاسلامية، ونحن طالبنا بتنفيذ القوانين وإخراج الفالي من البلد، لكن الأمر يقدر بمقداره، مادامت الحكومة اخذت على عاتقها ان تبعد الفالي يوم الخميس، ولماذا نحن ننفخ زيادة في هذا الموضوع الذي قد يأتي بضرر نحن لا نريده لهذا البلد، ولذلك اكتفينا عندما علمنا بجدية الحكومة في إنهاء الموضوع ، فأعتقد أن لدينا من التراث الاسلامي ومن الأمور التي هي من هدي نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الذي لم يجعلنا ننحى هذا المنحى وأن نقدر أن ما تعاملنا به كافٍ ولا يحتاج الى اكثر من ذلك، والناس اشادوا بموقفنا وجزاهم الله خيرا من مختلف القطاعات وليس من الجماعات الشيعية فقط، إنما حتى من اهل السنة ومن الدواوين التي زرناها رأوا ان موقفنا جيد في التعامل مع هذا الامر.
لا يقبل الشتيمة
• ما هي نصيحتك للحكومة المقبلة؟
- إن الملاحظ ان هناك ضعفا في الاداء الحكومي، ووجب علينا الآن ان نبعث اشارات واضحة بأننا لا نريد الا حكومة قوية، وان من مصلحة المجلس ان يأتي وزير لا يقبل الشتيمة، ولا يستسلم للضعف والهوان، ومع الاسف شهد المجلس الماضي وزراء ضعافا لا يستطيعون حتى الدفاع عن انفسهم، وهي مشكلة، كما ان السلطة التنفيذية شهدت إرباكا وتشرذما وتشتتا في عملها، وكان عنصرا اساسيا فيما وصلنا إليه من تخبط وحل للمجلس وأن الامانة تحتم علينا ان يكون هناك مجلس قوي للوزراء.
•أين حقوق المرأة في برنامجك الانتخابي؟
- لقد أعطى الشرع الحكيم للمرأة حقوقاً لا مثيل لها قديماً أو حديثاً بين الأمم فكرمها وحث على رعايتها وصونها من موبقات الاستغلال والظلم. وبالنظر الى احوال المرأة في الكويت نجد أن لها حقوقاً لابد من توفيرها ونحن نقف مع هذه الحقوق وسنعمل ان شاء الله على السعي لتحقيقها وان أهمها انصاف أولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي وتوفير الحياة الكريمة لها وتكافؤ فرص العمل والاجر للموظف سواء كان رجلاً أو امرأة، بالاضافة الي توفير العلاوة الاجتماعية والسكنية للكويتية التي تتولى أمر أولادها وكذلك رفع مكانة المرأة أما وبنتا وزوجة وذلك بحفظ كيان الاسرة وتوفير الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية التي تكفل لها الحياة الكريمة وايضا حماية المرأة من كل ما يخدش حياءها وكرامتها الانسانية ومحاربة المظاهر السلوكية المنحرفة في المجتمع والتي تعصف بالمرأة والرجل والاستفادة من امكانات المرأة في دفع عجلة التقدم في المجتمع، واشراكها في جميع المجالات التي تتلاءم وقدراتها وطبيعتها، واستشارتها في الامور التي تتطلب الرأي السديد في المجتمع.
• كيف ترى افرازات الدائرة الثالثة؟
- الدائرة الثالثة فيها كم هائل من المثقفين ومن المفكرين وكذلك فيها من اصحاب التيارات الفكرية والسياسية والتي تتنافس على مقاعد الدائرة الثالثة، وأعتقد أن افرازات هذه الدائرة ستكون فيها اضافة كبيرة للمجلس وستكون الكتلة التي تفرزها الدائرة الثالثة فاعلة في مجلس الأمة المقبل.
• هناك مطالبات بأن يكون رئيس وزراء من الشعب، كيف تراها؟
- لا يختلف الوضع عن كون رئيس الوزراء شعبيا او من الأسرة الحاكمة، ليس لهذا تأثير، كما نطالب في يوم من الايام بفصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء حتى نتمكن من محاسبته، الآن ما هي الحاجة لرئيس وزراء شعبي وما الذي سيضيفه هذا الرئيس الشعبي؟ قد يكون الشيخ لديه انتاجية أكثر من مواطن وقد يكون المواطن لديه انتاجية اكثر من الشيخ، اضافة لذلك ان اختيار رئيس الوزراء بنص الدستور هو حق اصيل لسمو الأمير ويجب ألا نخوض في هذه الجوانب كثيراً، فسمو الأمير هو من يعين رئيس الوزراء وهو من يعفيه من منصبه لذلك التعويل على ان رئيس مجلس الوزراء شعبي افضل من غيره كونه لم نعلم أحدا قام بدراسة ووجد ان الشعبي افضل من الشيخ حتى نطالب برئيس شعبي.
• من أسباب ضعف الحكومة عدم تقديمها اي برنامج عمل للمجلس، ما تعليقك؟
- هذا صحيح، فالحكومة ما يزيد من ضعفها انها عندما طلبت 19 مليارا لكي تقوم بمشاريع تنموية لا ندري اين ذهبت هذه المبالغ، والسؤال الذي يطرح نفسه ما الذي حققته الحكومة، وما الذي انجزته، ومعلوم ان وزيرة التربية طالبت بمبلغ 700 مليون دينار حتى تقوم بنقلة نوعية للمدارس، كما ان وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله عندما طالب بالمليارين لبناء مستشفيات والتطوير في القطاع الصحي وفي المجلس المقبل ستناقش الحكومة عن انجازاتها خلال العام الماضي، وكيف وظّفت هذه الميزانة الضخمة في مجال التنمية.
• ما رأيك في تجنيس ابناء الكويتية ؟
- الولد شرعا ينتسب لابيه والقوانين الحالية توجب على المرأة ان تتطلق من زوجها طلاقا بائنا او ان يتوفى زوجها ثم يحصل ابناؤها على الجنسية.
وانا ارى ان ابناء الكويتية لهم خصوصية و يجب ان يهتم بهم وتوفر بعض الخدمات الاساسية لهم مثل التعليم والصحة و باقي الخدمات و نسعى لتسهيل اوضاعهم في البلد حتى لاتشعر الام الكويتية ان ابناءها في غربة عن هذا الوطن. وأن لا يكون السبب للحصول على الجنسية هو هدم الاسرة أو وفاة الأب
• مارأيك بالتقاعد المبكر للمرأة ؟
- لاتوجد قوانين في مجلس الامة تتعلق بالمرأة واخرى بالرجل من حيث الاهمية وانا اعتقد ان موضوع تقاعد المرأة قد طرح في المجالس السابقة وتم تعديل القوانين بناء على رأي فني تم تقديمه من التأمينات الاجتماعية واعتقد أي رأي بشأن تقاعد المرأة المبكر جدير بان يدرس و يناقش من اهل الاختصاص وانعكاس ذلك على سوق العمل وحاجته للعنصر الوطني، وخاصة في مجال المرأة كالطب و التعليم التأمينات الاجتماعية. ونحن مع تخفيف الاعباء عن المرأة ان لم يكن في الامر تأثير سلبي.
• مارأيك في تعديل الدستور؟
- الدستور ليس قرآنا وأي تعديل يجب أن يكون نحو المزيد من المكتسبات الشعبية و أن يكون من خلال القنوات الدستورية لتطوير الدستور مع الحرص على الحفاظ على الحقوق الدستورية للشعب الكويتي.
رؤى وتطلعات مستقبلية للتجمع
السعي لتطبيق الشريعة الاسلامية في حياة الأمة بالحكمة والموعظة الحسنة لتحقيق رضا الله سبحانه وتعالى، تنشئة الاجيال على هدي الكتاب والسنة والحفاظ على الهوية الاسلامية والوطنية والثقافية للشعب الكويتي، والعمل على اثرائها، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، محاربة الظواهر السلوكية الدخيلة على مجتمعنا وافرازات العولمة السلبية، اعتماد الكفاءة والامانة في التكليف الوزاري والتشكيل الحكومي، لتجنيب الكويت مواطن التأزيم والتوتر وتحقيق الانسجام والتوافق بين الحكومة والمجلس، النهوض باعباء الاصلاح السياسي بعيدا عن الحزبية والطائفية، ومحاربة الفساد الاداري والسياسي بشتى صوره واشكاله، العمل على تعزيز مناخ الحرية في حدود الشريعة الاسلامية وتحقيق العدالة الاجتماعية، كي يكون ذلك حافزا لانطلاق الطاقات لبناء كويت المستقبل، العناية بدور التربية والتعليم والتأهيل للثروة البشرية، ففي بناء واصلاح المواطن بناء لمستقبل الكويت، ورفع كفاءة مخرجات التعليم بما يتوافق مع تحديات الأمة وطموحاتها في تحقيق الرفاة ومواكبة التنمية والمنافسة في سوق العمل الحر، ضرورة العمل على خلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين، والعمل على رفع دخل الاسرة، بالاستفادة من معطيات القطاع الخاص وتوجيه الشباب اليه بعد تأهيلهم، رفع كفاءة المرافق الاجتماعية والخدمات الصحية، وتطويرها بما يواكب النهضة الصحية العالمية وتوفير مستويات عالية من العناية الصحية والدوائية، ابراز الدور والحق الشرعيين للمرأة في تنمية وخدمة المجتمع، تبني برامج التنمية المستدامة التي تحفظ البيئة وتنمي الموارد البشرية الوطنية وتؤهلها لأخذ دورها الريادي في البلاد، توفير السكن بأسعار مناسبة للاسر الكويتية بوصفه حقا شرعيا لكل مواطن، ومقوما من مقومات بناء الاسرة وتحقيق استقرارها، ومراجعة السياسة المالية ومعايير الانفاق الحكومي، لتحقيق التوازن المعيشي وضمان الامن والاستقرار.














 

بنت قرطبه

عضو مميز

أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق الدكتور علي العمير ان من الخطأ أن ينظر إلينا على أننا قادمون فقط للأمور الشرعية إذ لدينا حزمة من القوانين الإصلاحية «وهناك من يريد ان يصورنا أعداء للبدون وهذا تضليل فنحن أحرص الناس على حفظ حقوق وكرامة الناس».



• وهل يوجد تجن على موقفكم من البدون؟

- بل هناك من يريد أن يصوّرنا كأعداء للبدون وهذا للأسف تضليل فنحن أحرص الناس على حفظ كرامة الناس وحقوقهم التزاماً بالمنهج الإسلامي الأصيل الذي يصون كرامة الناس ويحيد بهم عن مواطن الذل والقهر.

ولقد أعلنا تأييدنا الكامل لحقوق البدون، كالإقامة الدائمة والعلاج المجاني والتعليم وإصدار البطاقة المدنية وإصدار شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق والوصية وإصدار رخصة القيادة وجواز السفر والحق بالتملك والحق في اللجوء للمحاكم، كما لا نمانع في منح هؤلاء الأولوية عن سواهم من غير الكويتيين في أي فرصة وظيفية يجدونها.




 

بنت قرطبه

عضو مميز


حذر مرشحا التجمع الإسلامي السلفي عن الدائرة الثالثة النائب السابق د. علي العمير والمهندس نصار العبد الجليل من ضياع البلد بسبب أصوات لا تريد خيراً لهذا المجتمع الطيب وقالاً أن صوت التأزيم بدأ يعلو مجدداً لاختطاف الكويت بعيداً عن التنمية والاستقرار.
وأكد العمير والعبد الجليل خلال ندوة نسائية للأخير في صالة الخالدية ، على أهمية حسن اختيار أعضاء المجلس المقبل ، مؤكدين ان يوم السادس عشر من مايو الجاري سيشهد مشاركة حقيقية للمرأة في وضع لبنة قوية في جدار المجتمع الكويتي ، وذلك بالتصويت وممارسة الحق الانتخابي الذي يعتبر أمانة لا بد من الإخلاص في أدائها .
ومن جهته أكد د. علي العمير خلال الندوة النسائية أن التجمع الإسلامي السلفي اتخذ من الشريعة .. الاستقرار .. التنمية شعارا له وهذه الكلمات الثلاث هي أساس تجمعنا والعمل سيكون على تطبيقها وتنفيذها، حيث أن الشريعة الاسلامية هي التي نتعبد بها ونحن علينا أن نتمسك بها ونعمل من خلالها ، فأميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله لم يأمر بتشكيل اللجنة العليا لتطبيق واستكمال أحكام الشريعة الإسلامية لتكون لجنة شكلية أو لمجرد رفع شعار لتطبيق الشريعة الإسلامية،وإنما الهدف منها كان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية برؤية صحيحة وإدخالها في حياتنا اليومية ليكون لها أثارها في أعمالنا وأقوالنا .
إثارة الشبهات
وأوضح العمير أن أحكام الشريعة الاسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع ، فالحياة تعتبر ناقصة إذا لم نتمكن من العمل ضمن أحكام الشريعة ولا يمكننا أن نسكت لمن يتطاول على شريعتنا ولا نرضى أن يأتي إلينا من يثير الشبهات في كلام الله ، فنحن لسنا دعاة لانتهاك الحريات ولكننا دعاة لإتباع أسلمة القوانين ومستعدون للعمل مع كل مخلص يعمل في الحقل السياسي حول هذا الهدف ، فاليد الواحدة لا تصفق وكل ما نرجوه منكم ألا تدب في قلوبكم مشاعر اليأس والإحباط ، بل نريد أن يتحول هذا الشعور إلى فزعة وعمل جاد لإخراج الأصلح ، فالشريعة الإسلامية هي الأساس التي تبني عليها المجتمعات وهذا لا يعني أن نهمل الجوانب الأخرى والقضايا الأساسية التي تهم المجتمع.
اللؤلؤ النفيس
وقال العمير ، الغواص عندما يغوص في اعماق البحار فهو لا يبحث عن الزبد إنما يجاهد ليبحث عن اللؤلؤ النفيس ، وهذا هو حالنا اليوم نغوص في العمل النيابي لنختار الأحسن والأكفأ ، فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما أوصى باختيار الرجل للزوجة أوصاه بحسن الإختيار وقال ' فاظفر بذات الدين تربت يداك ' فالرسول أوصى بحسن اختيار الزوجة للمحافظة على الأسرة من التفكك ، فنحن اليوم أمام اختبار للمحافظة على بناء المجتمع الكويتي ومن اللازم أن نحسن الاختيار في أن نولي علينا أهل الدين ونبحث عن الأكفأ على مستوى المجتمع.
القضاء على الواسطة
وأضاف ، يحزن القلب عندما نجد أن المواطن الكويتي يحتاج إلى ما يسمى بالواسطة للحصول على حقوقه كاملة ، والضعيف من لا يجد ظهرا يستند عليه أو يكون على غير معرفة بوزير أو عضو مجلس أمة ونجد أن من يريد إنهاء معاملاته يحتاج لمساعدة وهذا الأمر خاطئ ، فمجلس الأمة هو مجلس الشعب والدستور أوصانا بالمساواة والعدل بين جميع أفراد المجتمع في إعطاء الحقوق كاملة للجميع.
وقال الخدمات الصحية الجيدة والتعليم الجيد وتوفير السكن وفرصة العمل جميعها حقوق أساسية للمواطن ولا يجب أن يحصل عليها بالواسطة وهذا ما نحاول جاهدين لإنجازه من خلال القضاء على الرشوة والمحسوبية والواسطة أولاً حتى ينعم المواطن بجميع حقوقه الكبيرة والصغيرة دون الضرورة إلى معرفة متنفذ أو مسؤول لقضاء أموره وحاجاته.
وتطرق د.العمير إلى مشكلة الإسكان قائلا: أن تلك المشكلة خطيرة تهدد المستقبل الاجتماعي والأسري لشباب الكويت ، فأصبح المواطن المتزوج حديثا لا يملك سكنا إلا بعد مرور ما يقارب العشرين عاما وهذه بحد ذاتها أزمة يجب حلها بشكل فوري .
وأوضح العمير أن الدستور أوصى أيضا بالمحافظة على الأسرة الكويتية وتحقيق الفرص المتكافئة للجميع ، بالإضافة إلى حماية الأسر من الإعلام والفضائيات التي باتت تحكم على عقول شبابنا وأبنائنا وأصبحت تهدد مستقبلهم وتطلق سمومها وتثير الفتن، وتعمل على التشكيك بالوحدة الوطنية ، كل ذلك يجب علينا محاربته والعمل بتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية في نفوس أبنائنا .
نصف المجتمع
وعن دور المرأة في المجتمع قال د.العمير أننا لسنا ضد المرأة كما يقال عنا،فالمرأة ليست غريبة علينا إنما هي الأخت وهي الأم وهي الزوجة والعمة وهي نصف المجتمع ، ونحن لم نقف ضدها أبدا بل نعتقد أن المرأة أفضل من الرجال في بعض المجالات ولا يمكننا الانتقاص من حقها أو دورها الكبير في تنمية المجتمع ، ونحن سندافع عن جميع حقوقها كما فعلنا سابقا في مجلس الأمة ، ولا تزال المرأة الكويتية تعاني ولها الكثير من الحقوق التى نجتهد كي تنالها ، كما علينا الاجتهاد في تحسين وضع المرأة من حيث الرعاية السكنية ونظام التأمينات وجميع الأمور ستستمر وتستقر بأهل الحكمة وأهل الرأي والمشورة، لأن المشاكل والتأزيم الحاصل يفوت علينا الكثير من الفرص للاستثمار الحقيقي.
وأشار العمير إلى أن الإصلاح مطلوب أيضا في التعليم والإعلام ، وعلينا البحث عن الموارد الجديدة غير النفط لتكون مصدر دخل جديد للدولة بدلا من الاعتماد على الطاقة القابلة للنضوب .
صوت التأزيم
وبدوره أوضح المرشح بالدائرة الثالثة المهندس نصار العبد الجليل أن المرأة كان لها دور كبير فهي التي تصنع الرجال والآن لها دور أعظم فهي تختار الرجال الأكفاء لتمثيل البلاد في مجلس الأمة.
ولفت العبد الجليل إلى أن صوت التأزيم لا يزال يعلو بطرح قضايا تزيح من حالة الاحتقان السياسي والتوتر قائلاً من المؤكد أنه لو استمرت تلك الحالة فستضيع البلاد وتعطل مشاريعها التنموية بسبب هؤلاء، ومن هنا يأتي دوركم يا أخواتي المهم جدا في يوم الانتخابات فأحسنوا الاختيار.
بعد الانتخابات
وأضاف العبد الجليل أن بعد انتهاء الانتخابات تصبح الحكومة والمجلس مسؤولتين عن تطوير وتنمية البلد معا وتمتد مسؤولياتهما إلى عدم تعطيل مصالح المواطنين ، ونأمل أن يوفق الأمير باختيار رئيس الحكومة الذي أيضا ستكون عليه مهمة اختيار الوزراء الأكفاء والقادرين على إصلاح البلد .
مسؤولية الحكومة
وأكد العبد الجليل ان الحكومة هي المسؤولة عن الاستقرار ويفترض منها أن تأتي بكافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون،محذرا من تفشى البيروقراطية التي لن تنفع أبدا في تقدم البلد ونهضته.
وطالب الحكومة بإشراك القطاع الخاص في تنمية المجتمع في كافة مجالاته وهذا يأتي بوضع أجندة ورؤية من قبل الحكومة بحيث تكون واضحة المعالم وينشغل بها مجلس الأمة ، فإذا جاءت الحكومة بأجندة توافق مع مصلحة المواطنين لا شك بأن المجلس سيتعاون معها في تنفيذها ، فنحن وصلنا إلى عنق الزجاجة في أمور كثيرة ويجب علينا أن نبدأ حيث انتهى الآخرون .
حقوق المعاق
أعقب ذلك فتح باب الأسئلة والاستفسارات من قبل الحاضرات حيث استفسرت أحد ناخبات الدائرة عن حقوق المعاق والمراة التي لم يكتب لها الزواج وحقوقها في السكن ؟ فرد عليها د.علي العمير مؤكدا أن تلك القضايا تم طرحها في المجلس السابق وتجدونها على الموقع الالكتروني للمجلس بتاريخ محدد، ولكن شاء القدر وانحل المجلس قبل مناقشتها كما أنه كانت هناك جلسة خاصة لإقرار حقوق المعاقين وهذا ما سنعمل على تنفيذه إن وصلنا إلى المجلس بإذن الله .
مرض السرطان
وسألت إحدى المشاركات عن علاج مرض السرطان والتأخير الحاصل في إعطاء المواعيد فأكد د.العمير أن هناك رتابة واضحة في القضايا الصحية وإصلاح الوضع الصحي أمر في غاية الأهمية نعدكم بالعمل على تطوير قطاع الصحة والذي يعتبر من أهم القطاعات في البلد ، ونسأل الله ان يبارك لنا بجهودنا وأن يقدرنا على تحمل مسؤولية هذا الوطن الغالي حتى يتمتع كل كويتي شاب وطفل وعجوز رجالا ونساء بحقوقهم كاملة ، لذا نطالبكم بمؤازرتنا ونطلب منكم الدعم واتخاذ موقف بعد أيام قليلة ، فهذا وطنكم والمحافظة عليه من واجباتكم ، ونأمل ان يكون المجلس القادم مجلسا إصلاحيا نتجنب من خلاله التأزيم السياسي .
 

بنت قرطبه

عضو مميز
أكد مرشح الدائرة الثالثة الدكتور علي العمير، ان كثرة وسائل الاعلام من صحف وفضائيات، كان لها تأثيرها الايجابي والدور المميز في اثراء الديموقراطية، لافتا الى ان ذلك لا يمنع من ان هناك ممارسات خاطئة وان هذه الممارسات انعكست سلبا بلا شك على الممارسة الديموقراطية.

وأشار الى ان وجود اعلام بلا قيود سيكون له الضرر والأثر السلبي أكثر من نفعه، لافتا الى ان من دفع يقانون المرئي والمسموع يرى انه يحتاج الى وقفة، والدفع باتجاه حث وزارة الاعلام لاتخاذ عدد من الاجراءات المهمة في هذا الاطار.

وأكد العمير ان عدم وجود قيود على الإعلام بشكل أو بآخر سيؤدي بلا شك الى فوضى اعلامية نحن في غنى عنها.

وأوضح ان الكويت بحاجة الى سياسة اعلامية جديدة، بعد انتشار الفضائيات والصحف اليومية، محملا النواب المسؤولية في تغذية وسائل الاعلام بالأخبار والمعلوامات التي ساعدت على تأزيم الوضع فيما بين الحكومة والمجلس، مؤكدا انه ليس من الحق توجيه اللوم الى الاعلام في حال نقل الاخفاقات والسلبيات التي تسببت فيها السلطتان التنفيذية والتشريعية.

وأشاد د. العمير، بدور وسائل الاعلام الرائد في نقلها المباشر لآراء المرشحين ونقلها للناخب دون أن تتدخل فيما يقال، لافتا الى انه يكن كل التقدير والاحترام لها مثمنا جهود الفضائيات الناقلة للأحداث.

وقال، ليس من حق السلطتين التشريعية والتنفيذية لوم الاعلام، في حال افتعلتا الأزمات، وليس من حقنا توجيه اللوم للاعلام اذا قام بنقل ما تسببت به السلطتان من اخفاقات وسلبيات، لافتا الى ان النظام الدستوري في الكويت جاء ليبني البناء الصحيح للتعاون فيما بين السلطتان، وليس لعدم التعاون.

واكد على ضرورة أن نعي ما نريد من المجلس المقبل، لافتا الى انه اذا كانت وسائل الاعلام ساهمت في توتر الأوضاع في البلد وخلقت نوعاً من التجاوز على حدودها، فلابد أن نضع الحدود ونقيم ونسمي الامور بمسمياتها، وأن يطبق القانون على الكل، منوها بخطاب سمو الأمير الذي وجه فيه أربع رسائل ثالثهما للاعلام، مؤكدا ان هناك خللاً في الاعلام يجب معالجته.

 
البيت العتيق خالد سلطان السلطان يا أهل الكويت!!... لا تخلون... اليوم يومكم يقول العلامة صالح بن العثيمين رحمه الله (انا أرى أن الانتخابات واجبة ويجب ان نعين من نرى ان فيه خيرا لأنه اذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ سيحل محلهم اهل الشر او الناس السلبيون الذين ما عندهم خير ولا شر، اتباع كل ناعق (فلابد ان نختار من نراه صالحا).

ايها الناخبون والناخبات لا تكونوا سلبيين في التعامل مع أحداث الانتخابات فالكويت اليوم تنتظر وقفتكم وتأييدكم بالتصويت للمرشح الصالح والمستقيم صاحب الدين والخلق والأمانة والقوة فاذا كان المرشح سيفاً مجرباً (لله دره العم بووليد خالد بن عيسي) او ان يكون المرشح مشهوداً له بالحكمة والرزانة (لله دره د.علي العمير) او ان يكون المرشح قد عرف بالإيجابية والفاعلية (لله دره بوعبدالوهاب عبداللطيف العميري) او ان يكون المرشح تميز بالطرح الوسطي والمنهج العلمي (لله دره د.محمد الكندري) فإن كان المرشح كذلك فلا تتردد في التصويت له وتؤيده وتدعو الناخبين للتصويت له وذلك لحاجة البلاد إليهم فأمثالكم وشرواكم (يا التجمع السلفي؟) يستاهلون الصوت والكويت ستفرح بكم ان شاء الله قول وفعل وبرنامج وإنجازات.

لم يبق وقت للتفكير ايها الناخب اللبيب فأعراض الكويتيين وأموالهم وعقولهم ودماؤهم ستكون تحت تشريع أعضاء مجلس الأمة فإن لم نحسن الاختيار كما قال سيدي صاحب السمو أمير البلاد ستكون الندامة حليف الجميع وعندها لا تنفع الندامة لأننا كسبنا ما جنته أيدينا.. فاعتبر!!

اتمنى منك ايها الناخب الكويتي ان تتأمل بالمجالس الماضية وتنظر ببصرك وبصيرتك واسأل نفسك من الذي اهتم بك وبقضاياك وآمالك؟ وقل من الذي شرع القوانين في قضية غلاء الاسعار؟ أليس التجمع السلفي؟! ومن الذي وفر المليار دينار في قضية الطوارئ؟ أليس التجمع السلفي؟! ومن الذي ألغى صفقة الداو المليارية التي كادت ان تستنزف خزينة الدولة؟ أليس التجمع السلفي؟! ومن الذي حرر مشروعا بقانون لمديونيات المواطنين من غير ربا؟ أليس التجمع السلفي؟!.

لقد نجح تجمعكم (التجمع السلفي) بنوابه قاطبة في حصد المراكز الاولى على المستوى البرلماني وذلك وفاء منهم للشعب الكويتي الذي أولاهم ثقته وصوته فكانوا كما هو شعارهم (لأنها أمانة).

كان إخوانكم في التجمع السلفي كما تمنيتم فكونوا للكويت كما تمنت!!



كويتنا أمانة وأجسادنا لها سور

ولأنها أمانة ماتهمنا كلمة الزور

وانتم والتجمع السلفي معانا

نخلي الكويت مثل جنة الطيور

* لفتة:

ما راح أحد من النواب يصل للبرلمان غصب على الناخبين كما تصورت الدكتورة أسيل العوضي ولكن الناخب الواعي والخايف الله والمحب للكويت برضاه سيوصل من يستحق إلى قاعة عبدالله السالم.

جريدة الوطن
تاريخ النشر 16/05/2009
 
الخميس, 21 مايو 2009


د.علي العمير - جريدة الرؤية


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ها نحن قد خضنا الانتخابات وظهرت النتائج وطويت الصحف. عدنا بتوليفة اختلفت عن سابقتها بدخول أربع نساء وتراجع التيار الإسلامي ورموز التيار الليبرالي وتفوق الشيعة والحكوميين في بعض الدوائر وتراجعهم في دوائر أخرى. بعد إعلان النتائج عادت الحركة الدستورية بثلث نوابها بشكل أحادي وعاد التجمع السلفي بنصف اعضائه بشكل ثنائي وبعض المستقلين الذين تقهقرت ارقامهم ومراكزهم.
كنا قد حذرنا من مغبة الاندفاع نحو ما يؤدي الى حل مجلس الامة ولكن وكما قيل:
بذلت نصحي لقومي بمنعرج اللوى
فلم يستبينوا نصحي إلا ضحى الغد
الأهم من ذلك ان سمو الأمير قد رأى تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة المقبلة وهي الحكومة السادسة في عهد الشيخ ناصر المحمد، ونحن إذ نهنئ سموه فإننا على ثقة ان الشيخ ناصر يستطيع ان يصل بالعلاقة بين السلطتين الى بر الأمان، وذلك بتأسيس منهجية جديدة تختلف عن إدارته للحكومات السابقة. منهجية تبادر من خلالها الحكومة الى تقديم خطتها التنموية كي تصدر بقانون وبرنامج عمل محكم فور تشكيلها مدعم بالمشاريع التنموية ومزود بخطة زمنية للإنجاز. كما أنني على اقتناع، ولا أعتقد ان القارئ الكريم بعيد عن هذا الاقتناع، أن الحكومة المقبلة لن يكتب لها ان تعمر طويلاً ولا أن تبني «حيطة» ما لم تكن حكومة إدارة ازمات ومواجهة استجوابات.
وإذا صدق القول إن القيادة العليا بالبلد ستحافظ على المجلس والحكومة من أي زلزال سياسي أو اعصار برلماني فإن هذا لن يكون يسيرا ما لم تتغير منهجية الحكومة في مواجهة الاستجوابات، ولو تصورنا ان الحكومة ستفر أو تنهزم كما فعلت بالسابق اذا قدم الاستجواب فإن استمرار الحكومة والمجلس سيكون مرهونا بمدى اقتناع النواب بعدم تقديم استجوابات. كل ما نتمناه ان نقدم شيئا للوطن والمواطن قبل أن نصل إلى سكة السد.
هناك شيء آخر وهو أن على الحكومة الا تركن لردود الأفعال وأن تكون مبادرة، نريدها مبادرة مسؤولة لا عشوائية أو استفزازية، خاصة ان بعض النواب هم مستفزون اصلا وبدأوا بوضع الفيتو على بعض الأسماء وخاصة الشيوخ منهم. وأستغرب حقيقة تصريحات غير مسؤولة تخرج احيانا من نواب واحيانا من وزراء وتنسب إلى أكبر رأس بالبلد، مثل التصريحات التي تقول بأن الانتخابات عكست الصورة المشرقة للكويت بانتخاب سيدات، أو تلك التي تقول بأن المواطنين قد أحسنوا الاختيار. نحن لا نعلم مدى قدرة المجلس المقبل على العطاء والإنجاز، ولكن كل الذي نعلمه أن إخوة افاضل غادروا المجلس ولم يكن لهم ذنب في أي توتير سياسي، وهؤلاء يسوؤهم هذه التصريحات غير المسؤولة.
وختاماً أجد لزاما علي أن أسطر جزيل شكري وعظيم امتناني لكل من أولاني ثقته ومن ساندني بحملتي الانتخابية حتى حققنا النجاح، كما أتقدم بخالص شكري لرفيق دربي المهندس نصار العبدالجليل الذي ساندني وساهم معي مساهمة فاعلة، ولا يفوتني أن أشكر أسرته الكريمة بدءا بوالده ووالدته حفظهما الله ووصلاً بأبنائه وبناته. وأسأل الله أن نكون عند حسن ظنهم وأن نقدم شيئا ملموساً للوطن والمواطنين.
 

elkandari

عضو فعال
ونعم والله بو عاااصم ... شهادتنا فيه مجروحة .. بس انا اشوفه وايد يتحفظ في كلامه

..
اتمنى ان تفك قيوده وينطلق خير انطلاقه ......
انشر حسن
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى