نمى الى علمي ..!
أن من واجب الإعلام الحر النزيه أن ينقل الخبر كما هو وعدم محاولة تحريف المعنى أو تزويره لغايات ضيقة أو أحقاد شخصية ، ومن المفترض أن ينتفض الإعلام الراقي لأداء واجبه في التصدي للأقاويل المغرضة ، كما انه من الواجب على المتلقي أن ينتبه ويميز ما يتابعه من وسائل الإعلام المنوعة كي لاتؤثرعليه السموم التي تبثها بعض الوسائل -الناقصة للمعايير المهنية للإعلام- والموجهة من قبل جهات متخفية. لعل ما يعرف بـ "فضيحة الشيكات" قضية مهمة وتستحق التحليل والمناقشة ، حيث تم الكثير من التدليس وتشويه الحقائق في سبيل تغيـير مسار القضية وإستخراج صورة أخرى مختلفة تماما عن الأصل ، بل وتم قلب القضية ليصبح السائل متهماً.. في حين يتملص المسائل.. فتقرع الطبول.. وتشتت العقول.. لم يتم كل هذا عشوائياً بل كان العمل ممنهج بأهداف دقيقة وأهمها تحطيم كل ما تبقى من أمل بالإصلاح ومحاربة كل من يتمسك بهذا المبدأ الشريف . وبالرغم من كل ما تم تسويقه من قبل قوى الظلام ، لندع المنطق والحياد والدستور مباديء نستند عليها حين نناقش ملف "فضيحة الشيكات" كنموذج من القاضايا لنرى كيف تم التأثير على فهم الشارع لهذه القضية والتأثير ايضاً على ردود الفعل النيابية ..!
نمى الى علمي ..
بمجرد مراجعة الأسئلة البرلمانية بالتأكيد الكثير من الأسئلة تم تقديمها إستنادا على معلومات وصلت من هنا وهناك ، وهذا حق مشروع للنائب ، حيث أن السؤال البرلماني هو أحد الأدوات الدستورية الأساسية و تحريم إستخدامها –لا سمح الله- هو بمثابة شلل برلماني ، وعلى هذا الاساس تقدم الدكتور فيصل المسلم بسؤال برلماني موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء مضمونه التحقق عن صحة المعلومات بصدور شيكات من حسابات سمو الرئيس لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة ، مع تبرير الاسباب ونسخ من تلك الشيكات . وبما أن المحافظة على المال العام هو واجب وطني وفقاً للمادة (17) من الدستور فأن ما قام به الدكتور المسلم هو واجب وطني ينطبق على جميع الأعضاء بل ينطبق على أي فرد من الشعب والتخاذل عن هذا الواجب بالتأكيد أمر غير محمود . من حيث المبدأ لابد من اجابة السؤال ولكن الغير منطقي هو أن نطالب "مقدم السؤال" بالإجابة على سؤاله..! في حين تلجأ الحكومة للإستقالة بدلا عن كشف الحقيقة..! والأدهى.. يطنطن بعض النواب مطالبين بإجابة فورية وعلنية من الدكتور المسلم ويحملونه اللوم بالتستر.. أمر عجيب حقاً..! هل هذا من منطلق الدفاع عن سمعة وذمم النواب ، أم تحصين الموقف السياسي لسمو رئيس الوزراء ؟ من الأولى أن يتصدى النواب لدعم هذا السؤال ومطالبة رئيس الوزراء بالإجابة؟ على أي حال هذا القصور النيابي يجب معالجته ، بل يجب محاسبة كل من يتقاعس عن أداء واجبه في حماية المال العام ، كما يجب محاسبة كل من يعرقل هذه المهمة الوطنية سواءً من أشخاص أو مؤسسات إعلامية.
نمى الى علمي..
نائب سابق يعتبر قضية الشيكات جعلت جميع الأعضاء تحت مجهر الشك بالتعاطي بالمال السياسي وتبرئة النزيه منهم ضرورة ملحة للتخلص من هذه الشبهة المالية ، بينما إستثنى هذا النائب "بفتواه" بأن رئيس الوزراء حر التصرف بحساباته الشخصية. ومن جهة أخرى ، تناسى هذا النائب بأن زميل له إدعى بأن بعض الأعضاء لديهم جنسيات أخرى ووضع الــ 50 عضوا تحت مجهر الشك بالولاء الوطني . لماذا لم يتحسس من قضية الولاء الوطني ولم يطلب من زميله تبرأته أمام الناس؟ هل ضمن بأنه خارج دائرة الشك من مزدوجي الجنسية ولا يضمن بإنه خارج دائرة الشك في قضية الشيكات؟ بالرغم من أن قضية الولاء الوطني أعظم بكثير من قضية المال السياسي إلا أنني اتمنى إنه خارج عن الشك في الحالتين. في تصوري ، الأجدر أن توجه الشكوك لمن غيّر قناعاته وتوجهاته من معارض مشاكس.. إلى حكومي طيّع.. ولباقي النواب الحكوميين بشكل عام وكل من يهرول بالهجوم على الشرفاء والاستماته بالدفاع - ليس عن الأعضاء أنفسهم- بل الدفاع عن الرئيس المستقيل.
لعل سبب الربكة النيابية والحكومية، حين تقدم الدكتورالمسلم بإقتراح لتشكيل لجنة تحقيق لكشف الذمم المالية للأعضاء ، وذلك إستنادا للمادة (114) من الدستور ، هل تخوف البعض وتشنج الآخرون من نتائج تلك اللجنة.. لتبدأ بعد ذلك حملات التشويه من قبل الشبكة الإعلامية الصفراء ضد الدكتور المسلم في الهجوم المستمر والخارج عن القيم المهنية والأخلاقية حتى تصدر إسمه أولويات أجندتهم الشيطانية..؟ ترى.. من يدعم هذه الشبكة الصفراء ما بين فضائيات وصحف؟ ومن تدعم؟ ومن تخدم؟ ومن هو المستفيد؟ والأهم من يخسر..؟ هل نمى الى علمك..؟!
أن من واجب الإعلام الحر النزيه أن ينقل الخبر كما هو وعدم محاولة تحريف المعنى أو تزويره لغايات ضيقة أو أحقاد شخصية ، ومن المفترض أن ينتفض الإعلام الراقي لأداء واجبه في التصدي للأقاويل المغرضة ، كما انه من الواجب على المتلقي أن ينتبه ويميز ما يتابعه من وسائل الإعلام المنوعة كي لاتؤثرعليه السموم التي تبثها بعض الوسائل -الناقصة للمعايير المهنية للإعلام- والموجهة من قبل جهات متخفية. لعل ما يعرف بـ "فضيحة الشيكات" قضية مهمة وتستحق التحليل والمناقشة ، حيث تم الكثير من التدليس وتشويه الحقائق في سبيل تغيـير مسار القضية وإستخراج صورة أخرى مختلفة تماما عن الأصل ، بل وتم قلب القضية ليصبح السائل متهماً.. في حين يتملص المسائل.. فتقرع الطبول.. وتشتت العقول.. لم يتم كل هذا عشوائياً بل كان العمل ممنهج بأهداف دقيقة وأهمها تحطيم كل ما تبقى من أمل بالإصلاح ومحاربة كل من يتمسك بهذا المبدأ الشريف . وبالرغم من كل ما تم تسويقه من قبل قوى الظلام ، لندع المنطق والحياد والدستور مباديء نستند عليها حين نناقش ملف "فضيحة الشيكات" كنموذج من القاضايا لنرى كيف تم التأثير على فهم الشارع لهذه القضية والتأثير ايضاً على ردود الفعل النيابية ..!
نمى الى علمي ..
بمجرد مراجعة الأسئلة البرلمانية بالتأكيد الكثير من الأسئلة تم تقديمها إستنادا على معلومات وصلت من هنا وهناك ، وهذا حق مشروع للنائب ، حيث أن السؤال البرلماني هو أحد الأدوات الدستورية الأساسية و تحريم إستخدامها –لا سمح الله- هو بمثابة شلل برلماني ، وعلى هذا الاساس تقدم الدكتور فيصل المسلم بسؤال برلماني موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء مضمونه التحقق عن صحة المعلومات بصدور شيكات من حسابات سمو الرئيس لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة ، مع تبرير الاسباب ونسخ من تلك الشيكات . وبما أن المحافظة على المال العام هو واجب وطني وفقاً للمادة (17) من الدستور فأن ما قام به الدكتور المسلم هو واجب وطني ينطبق على جميع الأعضاء بل ينطبق على أي فرد من الشعب والتخاذل عن هذا الواجب بالتأكيد أمر غير محمود . من حيث المبدأ لابد من اجابة السؤال ولكن الغير منطقي هو أن نطالب "مقدم السؤال" بالإجابة على سؤاله..! في حين تلجأ الحكومة للإستقالة بدلا عن كشف الحقيقة..! والأدهى.. يطنطن بعض النواب مطالبين بإجابة فورية وعلنية من الدكتور المسلم ويحملونه اللوم بالتستر.. أمر عجيب حقاً..! هل هذا من منطلق الدفاع عن سمعة وذمم النواب ، أم تحصين الموقف السياسي لسمو رئيس الوزراء ؟ من الأولى أن يتصدى النواب لدعم هذا السؤال ومطالبة رئيس الوزراء بالإجابة؟ على أي حال هذا القصور النيابي يجب معالجته ، بل يجب محاسبة كل من يتقاعس عن أداء واجبه في حماية المال العام ، كما يجب محاسبة كل من يعرقل هذه المهمة الوطنية سواءً من أشخاص أو مؤسسات إعلامية.
نمى الى علمي..
نائب سابق يعتبر قضية الشيكات جعلت جميع الأعضاء تحت مجهر الشك بالتعاطي بالمال السياسي وتبرئة النزيه منهم ضرورة ملحة للتخلص من هذه الشبهة المالية ، بينما إستثنى هذا النائب "بفتواه" بأن رئيس الوزراء حر التصرف بحساباته الشخصية. ومن جهة أخرى ، تناسى هذا النائب بأن زميل له إدعى بأن بعض الأعضاء لديهم جنسيات أخرى ووضع الــ 50 عضوا تحت مجهر الشك بالولاء الوطني . لماذا لم يتحسس من قضية الولاء الوطني ولم يطلب من زميله تبرأته أمام الناس؟ هل ضمن بأنه خارج دائرة الشك من مزدوجي الجنسية ولا يضمن بإنه خارج دائرة الشك في قضية الشيكات؟ بالرغم من أن قضية الولاء الوطني أعظم بكثير من قضية المال السياسي إلا أنني اتمنى إنه خارج عن الشك في الحالتين. في تصوري ، الأجدر أن توجه الشكوك لمن غيّر قناعاته وتوجهاته من معارض مشاكس.. إلى حكومي طيّع.. ولباقي النواب الحكوميين بشكل عام وكل من يهرول بالهجوم على الشرفاء والاستماته بالدفاع - ليس عن الأعضاء أنفسهم- بل الدفاع عن الرئيس المستقيل.
لعل سبب الربكة النيابية والحكومية، حين تقدم الدكتورالمسلم بإقتراح لتشكيل لجنة تحقيق لكشف الذمم المالية للأعضاء ، وذلك إستنادا للمادة (114) من الدستور ، هل تخوف البعض وتشنج الآخرون من نتائج تلك اللجنة.. لتبدأ بعد ذلك حملات التشويه من قبل الشبكة الإعلامية الصفراء ضد الدكتور المسلم في الهجوم المستمر والخارج عن القيم المهنية والأخلاقية حتى تصدر إسمه أولويات أجندتهم الشيطانية..؟ ترى.. من يدعم هذه الشبكة الصفراء ما بين فضائيات وصحف؟ ومن تدعم؟ ومن تخدم؟ ومن هو المستفيد؟ والأهم من يخسر..؟ هل نمى الى علمك..؟!
