علي الراشد .. ومحاميها حراميها

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
المادة 121 من الدستور الكويتي تقول :

لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة

او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة.

ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او

ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق

المزايدة او المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.

ومرشح الدائرة علي الراشد أثناء وجوده كنائب في مجلس الأمة يوقع عقدا بتاريخ

7 سبتمبر 2008 بإستئجار مزرعة في منطقة الوفرة الزراعية قسيمة 4 قطعة 2

من ادارة عقود املاك الدولة - وزارة المالية وتبلغ مساحة المزرعة 55000 متر مربع

وتبلغ قيمة الإيجار 66 دينار سنويا بواقع 12 دينار لكل 10000 متر مربع

كيف يكون البوق ؟

والآن عرف سر الإستذباح العنيف للمحامي علي الراشد للدفاع عن الشيخ

ناصر المحمد !!

وإذا عرف السبب بطل العجب !

752052153.jpg

 

مزاجي غير

عضو مميز
كنت موجود مره بدوانيه وجانا الاخ علي الراشد

للامانه اول ما قام قلت حرام الشخص هذا يكون نائب

اما مواقفه فحدث ولا حرج
 

ابو انور

عضو فعال
والله فضيحة .......

المشكلة يطالب بالذمه الماليه للاعضاء ....!!!


تدرون كم قيمتها هذه القسيمة ........ (لا تقل عن ربع مليون دينار بسعرها الحالي)


المصيبة يقول الكويت تناديني ........ :mad:
 
الظاهر شيكات فيصل المسلم طلعت خرطي !!

دام فيها عقود ههههههه تساوي آلاف الشيكات

اي والله هالبجعه حرام تنجح بالمجلس لكن الشكوى لله .
 
ياجماعه احسنوا الظن يمكن شاريها بماله الخاص واغلب النواب عندهم مزارع شمعنى الراشد مع اعتقادي ان وضعه المالي ممتاز قبل المجلس
 

ابو انور

عضو فعال
ياجماعه احسنوا الظن يمكن شاريها بماله الخاص واغلب النواب عندهم مزارع شمعنى الراشد مع اعتقادي ان وضعه المالي ممتاز قبل المجلس

ياعزيزي العقد واضح بين طرفين
على الراشد ------ وزارة المالية / ادارة املاك الدولة
......!!!!!
 

ابو انور

عضو فعال
يأخي كل المزارع املاك دوله مثل الشويخ الصناعيه وكلهم عندهم نفس العقود تأكد من فضلك

ياعزيزي النص واضح ولا يحتاج تعليق...... !!!!

مادة 121 من الدستور الكويتي تقول :

لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة


او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة.


ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او


ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق


المزايدة او المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.

اذا كان ذلك قد تم بالفعل فلابد من قانون الذمة المالية
انا اتمنى ان يكون الكلام غير صحيح لانها اموال عامة
 

خلان^الاشده

عضو فعال
بعد اذنكم ودي تشوفون ردي في تحليل الجاسر مدري الجاسم يفيدكم أكثر ومشكورين عشان تعرفون شلون أنا منشغل بالي منهم
 

Q8awi

عضو فعال
هذا وللأسف كان قاضي يحكم بين الناس !!
يا اخي والله نفس دنية !! تبيع روحك عشان فلوس !
 

DO DI

عضو فعال
    • لاسف ان الاخ الراشد قاضي سابق وللارتماء في احضان الحكومه ثمن اتضح منه الى الان
    • ثلاثة اشياء توزير النسيب او القريب في المواصلات وامانة السر واخرها ((المزرعة))وماخفي اعظم
    • ويتشدقون بالوطنيه والعفاف ونظافة اليد مااقول الا ماقاله عنه مسلم البراك في جلسة الدواوين عندما انبراء الراشد للدفاع عن الحكومه (يالراشدانت ضعت وضيعت حالك وضاعت مشيتك ولا تدري وين الله قاطك اسكت احسن لك )
 

kuwaitmm

عضو
انا من طرف خلف دميثير دي ان اي فيك خير طبق ياعلي الراشد ولا ظرش اللاهبل الجويهل
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى