الدائرة الثالثة : أسيل عبدالرحمن العوضي
- بادئ الموضوع الرقيب
- تاريخ البدء
السيف الحدب
عضو فعال
جاي الضحى عند ام صلاح
حفلة استقبال بالمارينا مول
حفلة عيد ميلاد
يحليلها اسيل العوضي .. شكلها طيبه واصوت لها بس لو تلبس حجاب
حفلة استقبال بالمارينا مول
حفلة عيد ميلاد
يحليلها اسيل العوضي .. شكلها طيبه واصوت لها بس لو تلبس حجاب
العوضي تطالب بايجاد بديل لنظام الكفيل لانه يرسخ العبودية والمعاملة غير الإنسانية
أكدت مرشحة الدائرة الثالثة د.أسيل العوضي ان الامن الحقيقي لا يتحقق فقط من خلال الانفاق العسكري والتواجد الامني ولكن من خلال المن الاجتماعي وتحصين الفرد والقانون من خلال ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز اواصر الانتماء للوطن، ولتحقيق ذلك لابد من العمل على بلورة فلسفه جديدة للأمن الانساني الشامل الذي يركز على الانسان عوضا عن الدولة خلال التركيز على تحقيق تنمية وحكم رشيد وسيادة القانون.
وأضافت إنه من الضروري السعي وراء التغيير والحد من التذمر ، لافتة الى ان التذمر احدث جوا عاما من السلبية ولكنه ليس حلا وانما دليل على سوء اداء المجلس والحكومة وذلك يحافظ على الوضع السيء، اما التغيير فيدعوا الى عدم السكوت عن تردى الأوضاع ويهدف الى التعديل والنظر الى الايجابيات وترك السلبيات للوصول الى حال افضل مما نحن عليه.
واشارت الى انه لايمكن التطرق لموضوع الامن دون الالتفات للخلل الذي تعاني منه التركيبة السكانية في الكويت نتيجة اهمال معالجة ملف العمالة الوافدة الذي يجب ان يكون اولويات الحكومة والذي يقتضي العمل على ايجاد بديل لنظام الكفيل وماينطوي عليه من ترسيخ للعبودية والمعاملة غير الإنسانية والتحرك الجدي نحو مكافحة تجار الاقامات والحد من نشاطهم الذي اصبح كالتجارة من خلال الدفع نحو سن قانون منع المتاجرة بالبشر ضمن اولويات المجلس المقبل حيث ان عدد العمالة الوافده اصبح يفوق عدد المواطنين مما يضر بالمصلحة العامة كما يجب معالجة الجوانب الانسانية لفئة غير محددي الجنسية فتواجدهم بيننا دون ادنى سبل للحياة الكريمة قد يدفعهم للجريمة اذا لابد من اعطائهم حقوق تكفل لهم العيش الكريم .
وأضافت انه من القضايا الملحة التي يعاني منها المجتمع الكويتي ازمة السكن التي تعتبر مأساة العديد من الأسر الكويتية رغم ان الدستور الكويتي كفل الرعاية السكنية لمواطنية ولحل هذه الازمة يجب اقرار قانون يلزم الحكومة تحرير 5% من اراضي الدولة خلال خمس سنوات الامر الذي من شانه ان يخفض اسعار الار اضي السكنية والصناعية والتجارية وذلك يساعد في خلق مزيد من فرص العمل امام الشباب الكويتي ومنه نقلل من مشكلة البطالة ‘ كما لا بد من رفع قيمة القرض الإسكاني من قبل بنك التسليف والادخار الى قدر يتناسب والتكلفة الفعلية لأسعارالأراضي ومواد البناء والعمالة وتعديل قانون الرعاية السكنية بما يتضمن تخصيص البيت الحكومي للمراة المطلقة والحاضنة والتي تقدم بها السن من دون زواج .
وتطرقت العوضى فى حديثها الى حال المرأة قائلة ان سوء حالة المراة لاتتناسب مع الوقت الحالي كوننا اصبحنا في القرن الواحد والعشرين وان المادة 29 من الدستور تقول ان المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات لم تقل الرجال فقط وانما المواطنين فحقوق المرأة تساوي حقوق الرجل وتابعت متسائلة عن وضع الكويتية التي تزوجت من غير كويتي والحال الذي وصلت اليه ليس لها اي حقوق لأبنائها رغم ان القانون الكويتي يمنح الزوجة الاجنبية للكويتي الجنسية بعد مرور 5 سنوات ويوفر للزوج سكن مع العلم ان عدد النساء في الكويت يفوق عدد الرجال وهم يتزوجون من الخارج اذا بمقابل كل زوجة اجنبية كويتيه او اكثر يجلسون في البيت بدون زواج اذا لابد من النظر في حالة المتزوجة من غير كويتي‘ ووالغاء التميز ضد المرأة في التعاملات الحكومية وايقاف القرارات التعسفة ضدها والتي تنتهك في التنقل والسفر وتجديد جواز سفرها ورعاية ابنائها.
ودعت العوضي الى ايلاء الاطفال العناية المستحقة وتيسير امر العناية بالطفل على الام العاملة من خلال توفي حضانات للاطفال داخل مواقع العمل الذي من شانه الحد من الأعتماد على العمالة الوافدة وضمان تنشئة وتربية الطفل على اسس سليمه دون الحاجة لتركه في المنزل مع الخادمة وكذلك تفعيل الكشف المبكر علة مشاكل النمولدى الاطفال وسن التشريعات الخاصة بحمايتهم من العنف الاسري والتحرش الجنسي واساءة المعاملة من اجل الحصول على جيل واع يكمل المسيرة من خلفنا‘ والت العوضي عن مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة ان هذه الفئة مهمشة ولايوجد ادنى اهتمام بهم رغم حاجتهم للكثير من العناية فلابد من ضمان حقوقهم في المعاملة الكريمة وتكافؤ فرص الدراسة والعمل وذلك من خلال اصدار قانون يلزم القطاع الخاص والجهات الحكومية بالأخذ بعين الاعتبار متطلباتهم واحتياجاتهم.
واعربت العوضي عن استيائها عما وصلت حالة الرياضة الكويتية الية وخصوصا الرياضة النسائية لضن البعض ان المرأة ليس لها الحق في المشاركة ومكانها المنزل اذا لابد من حل هذ المشكلة عن طريق الاهتمام بالشباب وتوعيتهم وتوجيههم لأستثمار وقتهم وطاقاتهم فيما هو نافع ومفيد من خلال التوسع في انشاء مراكز الشباب واخرى للفتيات في المناطق لتكون وجهه لهم لملئ اوقات فراغهم وليمتد دورها الى التثقيف وبناء الشخصية وصقل القيم الأنسانية والدفع لإعادة إحياء الرياضة النسائية لتكون الرياضة مجالا لهن للمنافسة الرياضة على مقاييس عالمية والسعي المتواصل لأن يكون المجال الرياضي مجالا احترافيا وايجاد صناعة رياضية تلبي طموحات الشباب وتسهم في ابراز مواهبهم تحقيقا لذواتهم وتطلعاتهم .
أكدت مرشحة الدائرة الثالثة د.أسيل العوضي ان الامن الحقيقي لا يتحقق فقط من خلال الانفاق العسكري والتواجد الامني ولكن من خلال المن الاجتماعي وتحصين الفرد والقانون من خلال ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز اواصر الانتماء للوطن، ولتحقيق ذلك لابد من العمل على بلورة فلسفه جديدة للأمن الانساني الشامل الذي يركز على الانسان عوضا عن الدولة خلال التركيز على تحقيق تنمية وحكم رشيد وسيادة القانون.
وأضافت إنه من الضروري السعي وراء التغيير والحد من التذمر ، لافتة الى ان التذمر احدث جوا عاما من السلبية ولكنه ليس حلا وانما دليل على سوء اداء المجلس والحكومة وذلك يحافظ على الوضع السيء، اما التغيير فيدعوا الى عدم السكوت عن تردى الأوضاع ويهدف الى التعديل والنظر الى الايجابيات وترك السلبيات للوصول الى حال افضل مما نحن عليه.
واشارت الى انه لايمكن التطرق لموضوع الامن دون الالتفات للخلل الذي تعاني منه التركيبة السكانية في الكويت نتيجة اهمال معالجة ملف العمالة الوافدة الذي يجب ان يكون اولويات الحكومة والذي يقتضي العمل على ايجاد بديل لنظام الكفيل وماينطوي عليه من ترسيخ للعبودية والمعاملة غير الإنسانية والتحرك الجدي نحو مكافحة تجار الاقامات والحد من نشاطهم الذي اصبح كالتجارة من خلال الدفع نحو سن قانون منع المتاجرة بالبشر ضمن اولويات المجلس المقبل حيث ان عدد العمالة الوافده اصبح يفوق عدد المواطنين مما يضر بالمصلحة العامة كما يجب معالجة الجوانب الانسانية لفئة غير محددي الجنسية فتواجدهم بيننا دون ادنى سبل للحياة الكريمة قد يدفعهم للجريمة اذا لابد من اعطائهم حقوق تكفل لهم العيش الكريم .
وأضافت انه من القضايا الملحة التي يعاني منها المجتمع الكويتي ازمة السكن التي تعتبر مأساة العديد من الأسر الكويتية رغم ان الدستور الكويتي كفل الرعاية السكنية لمواطنية ولحل هذه الازمة يجب اقرار قانون يلزم الحكومة تحرير 5% من اراضي الدولة خلال خمس سنوات الامر الذي من شانه ان يخفض اسعار الار اضي السكنية والصناعية والتجارية وذلك يساعد في خلق مزيد من فرص العمل امام الشباب الكويتي ومنه نقلل من مشكلة البطالة ‘ كما لا بد من رفع قيمة القرض الإسكاني من قبل بنك التسليف والادخار الى قدر يتناسب والتكلفة الفعلية لأسعارالأراضي ومواد البناء والعمالة وتعديل قانون الرعاية السكنية بما يتضمن تخصيص البيت الحكومي للمراة المطلقة والحاضنة والتي تقدم بها السن من دون زواج .
وتطرقت العوضى فى حديثها الى حال المرأة قائلة ان سوء حالة المراة لاتتناسب مع الوقت الحالي كوننا اصبحنا في القرن الواحد والعشرين وان المادة 29 من الدستور تقول ان المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات لم تقل الرجال فقط وانما المواطنين فحقوق المرأة تساوي حقوق الرجل وتابعت متسائلة عن وضع الكويتية التي تزوجت من غير كويتي والحال الذي وصلت اليه ليس لها اي حقوق لأبنائها رغم ان القانون الكويتي يمنح الزوجة الاجنبية للكويتي الجنسية بعد مرور 5 سنوات ويوفر للزوج سكن مع العلم ان عدد النساء في الكويت يفوق عدد الرجال وهم يتزوجون من الخارج اذا بمقابل كل زوجة اجنبية كويتيه او اكثر يجلسون في البيت بدون زواج اذا لابد من النظر في حالة المتزوجة من غير كويتي‘ ووالغاء التميز ضد المرأة في التعاملات الحكومية وايقاف القرارات التعسفة ضدها والتي تنتهك في التنقل والسفر وتجديد جواز سفرها ورعاية ابنائها.
ودعت العوضي الى ايلاء الاطفال العناية المستحقة وتيسير امر العناية بالطفل على الام العاملة من خلال توفي حضانات للاطفال داخل مواقع العمل الذي من شانه الحد من الأعتماد على العمالة الوافدة وضمان تنشئة وتربية الطفل على اسس سليمه دون الحاجة لتركه في المنزل مع الخادمة وكذلك تفعيل الكشف المبكر علة مشاكل النمولدى الاطفال وسن التشريعات الخاصة بحمايتهم من العنف الاسري والتحرش الجنسي واساءة المعاملة من اجل الحصول على جيل واع يكمل المسيرة من خلفنا‘ والت العوضي عن مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة ان هذه الفئة مهمشة ولايوجد ادنى اهتمام بهم رغم حاجتهم للكثير من العناية فلابد من ضمان حقوقهم في المعاملة الكريمة وتكافؤ فرص الدراسة والعمل وذلك من خلال اصدار قانون يلزم القطاع الخاص والجهات الحكومية بالأخذ بعين الاعتبار متطلباتهم واحتياجاتهم.
واعربت العوضي عن استيائها عما وصلت حالة الرياضة الكويتية الية وخصوصا الرياضة النسائية لضن البعض ان المرأة ليس لها الحق في المشاركة ومكانها المنزل اذا لابد من حل هذ المشكلة عن طريق الاهتمام بالشباب وتوعيتهم وتوجيههم لأستثمار وقتهم وطاقاتهم فيما هو نافع ومفيد من خلال التوسع في انشاء مراكز الشباب واخرى للفتيات في المناطق لتكون وجهه لهم لملئ اوقات فراغهم وليمتد دورها الى التثقيف وبناء الشخصية وصقل القيم الأنسانية والدفع لإعادة إحياء الرياضة النسائية لتكون الرياضة مجالا لهن للمنافسة الرياضة على مقاييس عالمية والسعي المتواصل لأن يكون المجال الرياضي مجالا احترافيا وايجاد صناعة رياضية تلبي طموحات الشباب وتسهم في ابراز مواهبهم تحقيقا لذواتهم وتطلعاتهم .
تتكلمون عن ضوابط شرعيه !! ليه المره شلابسه يا حظي؟!! ترا لبسها محتشم ماغير الحجاب يعني؟
وبعدين دستور الكويت يكفل الحريه الشخصيه لكل فرد بما لا يتعدى على حرية الاخرين وسيادة الدوله..
هذا اذا تكلمتو عن الدستور عشان تعرفون ان القوانين الدنيويه لازم فيها خلل وتناقضات
انا ما دافع عن اسيل ولا غيرها لاهي بنت عمي ولا اعرفها شخصيا ولكن الحق يقال .. الاعضاء الاسلاميين يرفضون دخول المرأه الا بضوابط شرعيه .. ويستميت بالانتخابات عشان صوتها لو بلو ويست !! يعني فهومني صوتها وهي بدون الحجاب حلال ودخولها المجلس حرام !! شنو هالمنطق الاعرج !!
الحجاب ما يناقش عليه لان من الامور الشرعيه.. لكن لمتى نحاسب الناس على الشكل الخارجي؟؟ طيب عطوها فرصه يمكن يطلع منها شي..
وفي نصيحه.. لا تطبون فبنات خلق الله ترا عندكم بنات وحمايل ادعو لهن بالستر والصلاح احسن من الف كلمه تكتبونها
ادري بيجي واحد بيقول لا صلاح لامه ولت نفسها امرأة .. وانا اقولهم رضيتو بصوت المرأة .. ترضون بدخولها المجلس الامور هذي مافيها لعب.. ودستورك يقول كل المواطنين متساوين بالحقوق والواجبات ..
وخلكم على القوانين الدنيويه مو انتو تبونه؟؟ تحملو
العجيز
وبعدين دستور الكويت يكفل الحريه الشخصيه لكل فرد بما لا يتعدى على حرية الاخرين وسيادة الدوله..
هذا اذا تكلمتو عن الدستور عشان تعرفون ان القوانين الدنيويه لازم فيها خلل وتناقضات
انا ما دافع عن اسيل ولا غيرها لاهي بنت عمي ولا اعرفها شخصيا ولكن الحق يقال .. الاعضاء الاسلاميين يرفضون دخول المرأه الا بضوابط شرعيه .. ويستميت بالانتخابات عشان صوتها لو بلو ويست !! يعني فهومني صوتها وهي بدون الحجاب حلال ودخولها المجلس حرام !! شنو هالمنطق الاعرج !!
الحجاب ما يناقش عليه لان من الامور الشرعيه.. لكن لمتى نحاسب الناس على الشكل الخارجي؟؟ طيب عطوها فرصه يمكن يطلع منها شي..
وفي نصيحه.. لا تطبون فبنات خلق الله ترا عندكم بنات وحمايل ادعو لهن بالستر والصلاح احسن من الف كلمه تكتبونها
ادري بيجي واحد بيقول لا صلاح لامه ولت نفسها امرأة .. وانا اقولهم رضيتو بصوت المرأة .. ترضون بدخولها المجلس الامور هذي مافيها لعب.. ودستورك يقول كل المواطنين متساوين بالحقوق والواجبات ..
وخلكم على القوانين الدنيويه مو انتو تبونه؟؟ تحملو
العجيز
فتى الشمال
عضو ذهبي
انا بدوي و قبلي و عاداتي و تقاليدي لاتسمح لهذا الامور ان المراه تكون بوسط رجاجيل قرب
هذي عادات و تقاليدي .
ولاكن اقولها علانا بلتوفيق لاسيل العوضي اهيه بنت الكويت لذلك بلتوفيق لها و عساها من افضل الاعضاء 50 بس انا ودي تلبس حجاب لان كما اسلفنا قبل القانون الدنيوي اهوه قانون ديني
نتمنا من اسيل ان تلبس الحجاب لخاطر ابناء الكويت المتمسكين بعداتهم و تقاليدهم
و اهيه ان شاء الله فيها الخير و البركه مقلنا شيئ بس لازم نحترام الاخرين و لعداتهم و تقاليدهم
و عايلة العوضي معروفين انهم محافظين جدا جدا جدا و الدليل مشاء الله عليهم ترسين القنوات بمشايخ الدين الله يخليهم للكويت و للمسلمين لذلك اتمنا صوتي يوصل لاسيل ان تحترم العدات و التقاليد لمصلحة ابناء و بنات الكويت
تقبلو تحياتي
هذي عادات و تقاليدي .
ولاكن اقولها علانا بلتوفيق لاسيل العوضي اهيه بنت الكويت لذلك بلتوفيق لها و عساها من افضل الاعضاء 50 بس انا ودي تلبس حجاب لان كما اسلفنا قبل القانون الدنيوي اهوه قانون ديني
نتمنا من اسيل ان تلبس الحجاب لخاطر ابناء الكويت المتمسكين بعداتهم و تقاليدهم
و اهيه ان شاء الله فيها الخير و البركه مقلنا شيئ بس لازم نحترام الاخرين و لعداتهم و تقاليدهم
و عايلة العوضي معروفين انهم محافظين جدا جدا جدا و الدليل مشاء الله عليهم ترسين القنوات بمشايخ الدين الله يخليهم للكويت و للمسلمين لذلك اتمنا صوتي يوصل لاسيل ان تحترم العدات و التقاليد لمصلحة ابناء و بنات الكويت
تقبلو تحياتي
بدون مجاملة
عضو مميز
وجهة نظري الخاصه بأن النائبة الدكتوره : اسيل العوضي
ستكون نائبة رقم فقط .!!! اي انها ستكون مكملة لرقم ’’ 50 ’’
وبالنهاية لن نجد مانقيمه من اداء وسيكون في خانة (( لاشيء يذكر ))
ستكون نائبة رقم فقط .!!! اي انها ستكون مكملة لرقم ’’ 50 ’’
وبالنهاية لن نجد مانقيمه من اداء وسيكون في خانة (( لاشيء يذكر ))
بوزياد
كلام ممتاز ويخدم البلد ، ولكن يرجى ان يترجم هذا الكلام الى تشريع ، ونحن بالأنتظار .
أكدت مرشحة الدائرة الثالثة د.أسيل العوضي ان الامن الحقيقي لا يتحقق فقط من خلال الانفاق العسكري والتواجد الامني ولكن من خلال المن الاجتماعي وتحصين الفرد والقانون من خلال ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز اواصر الانتماء للوطن، ولتحقيق ذلك لابد من العمل على بلورة فلسفه جديدة للأمن الانساني الشامل الذي يركز على الانسان عوضا عن الدولة خلال التركيز على تحقيق تنمية وحكم رشيد وسيادة القانون.
وأضافت إنه من الضروري السعي وراء التغيير والحد من التذمر ، لافتة الى ان التذمر احدث جوا عاما من السلبية ولكنه ليس حلا وانما دليل على سوء اداء المجلس والحكومة وذلك يحافظ على الوضع السيء، اما التغيير فيدعوا الى عدم السكوت عن تردى الأوضاع ويهدف الى التعديل والنظر الى الايجابيات وترك السلبيات للوصول الى حال افضل مما نحن عليه.
واشارت الى انه لايمكن التطرق لموضوع الامن دون الالتفات للخلل الذي تعاني منه التركيبة السكانية في الكويت نتيجة اهمال معالجة ملف العمالة الوافدة الذي يجب ان يكون اولويات الحكومة والذي يقتضي العمل على ايجاد بديل لنظام الكفيل وماينطوي عليه من ترسيخ للعبودية والمعاملة غير الإنسانية والتحرك الجدي نحو مكافحة تجار الاقامات والحد من نشاطهم الذي اصبح كالتجارة من خلال الدفع نحو سن قانون منع المتاجرة بالبشر ضمن اولويات المجلس المقبل حيث ان عدد العمالة الوافده اصبح يفوق عدد المواطنين مما يضر بالمصلحة العامة كما يجب معالجة الجوانب الانسانية لفئة غير محددي الجنسية فتواجدهم بيننا دون ادنى سبل للحياة الكريمة قد يدفعهم للجريمة اذا لابد من اعطائهم حقوق تكفل لهم العيش الكريم .
وأضافت انه من القضايا الملحة التي يعاني منها المجتمع الكويتي ازمة السكن التي تعتبر مأساة العديد من الأسر الكويتية رغم ان الدستور الكويتي كفل الرعاية السكنية لمواطنية ولحل هذه الازمة يجب اقرار قانون يلزم الحكومة تحرير 5% من اراضي الدولة خلال خمس سنوات الامر الذي من شانه ان يخفض اسعار الار اضي السكنية والصناعية والتجارية وذلك يساعد في خلق مزيد من فرص العمل امام الشباب الكويتي ومنه نقلل من مشكلة البطالة ‘ كما لا بد من رفع قيمة القرض الإسكاني من قبل بنك التسليف والادخار الى قدر يتناسب والتكلفة الفعلية لأسعارالأراضي ومواد البناء والعمالة وتعديل قانون الرعاية السكنية بما يتضمن تخصيص البيت الحكومي للمراة المطلقة والحاضنة والتي تقدم بها السن من دون زواج .
وتطرقت العوضى فى حديثها الى حال المرأة قائلة ان سوء حالة المراة لاتتناسب مع الوقت الحالي كوننا اصبحنا في القرن الواحد والعشرين وان المادة 29 من الدستور تقول ان المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات لم تقل الرجال فقط وانما المواطنين فحقوق المرأة تساوي حقوق الرجل وتابعت متسائلة عن وضع الكويتية التي تزوجت من غير كويتي والحال الذي وصلت اليه ليس لها اي حقوق لأبنائها رغم ان القانون الكويتي يمنح الزوجة الاجنبية للكويتي الجنسية بعد مرور 5 سنوات ويوفر للزوج سكن مع العلم ان عدد النساء في الكويت يفوق عدد الرجال وهم يتزوجون من الخارج اذا بمقابل كل زوجة اجنبية كويتيه او اكثر يجلسون في البيت بدون زواج اذا لابد من النظر في حالة المتزوجة من غير كويتي‘ ووالغاء التميز ضد المرأة في التعاملات الحكومية وايقاف القرارات التعسفة ضدها والتي تنتهك في التنقل والسفر وتجديد جواز سفرها ورعاية ابنائها.
ودعت العوضي الى ايلاء الاطفال العناية المستحقة وتيسير امر العناية بالطفل على الام العاملة من خلال توفي حضانات للاطفال داخل مواقع العمل الذي من شانه الحد من الأعتماد على العمالة الوافدة وضمان تنشئة وتربية الطفل على اسس سليمه دون الحاجة لتركه في المنزل مع الخادمة وكذلك تفعيل الكشف المبكر علة مشاكل النمولدى الاطفال وسن التشريعات الخاصة بحمايتهم من العنف الاسري والتحرش الجنسي واساءة المعاملة من اجل الحصول على جيل واع يكمل المسيرة من خلفنا‘ والت العوضي عن مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة ان هذه الفئة مهمشة ولايوجد ادنى اهتمام بهم رغم حاجتهم للكثير من العناية فلابد من ضمان حقوقهم في المعاملة الكريمة وتكافؤ فرص الدراسة والعمل وذلك من خلال اصدار قانون يلزم القطاع الخاص والجهات الحكومية بالأخذ بعين الاعتبار متطلباتهم واحتياجاتهم.
واعربت العوضي عن استيائها عما وصلت حالة الرياضة الكويتية الية وخصوصا الرياضة النسائية لضن البعض ان المرأة ليس لها الحق في المشاركة ومكانها المنزل اذا لابد من حل هذ المشكلة عن طريق الاهتمام بالشباب وتوعيتهم وتوجيههم لأستثمار وقتهم وطاقاتهم فيما هو نافع ومفيد من خلال التوسع في انشاء مراكز الشباب واخرى للفتيات في المناطق لتكون وجهه لهم لملئ اوقات فراغهم وليمتد دورها الى التثقيف وبناء الشخصية وصقل القيم الأنسانية والدفع لإعادة إحياء الرياضة النسائية لتكون الرياضة مجالا لهن للمنافسة الرياضة على مقاييس عالمية والسعي المتواصل لأن يكون المجال الرياضي مجالا احترافيا وايجاد صناعة رياضية تلبي طموحات الشباب وتسهم في ابراز مواهبهم تحقيقا لذواتهم وتطلعاتهم .
السيف الحدب
عضو فعال
تتكلمون عن ضوابط شرعيه !! ليه المره شلابسه يا حظي؟!! ترا لبسها محتشم ماغير الحجاب يعني؟
وبعدين دستور الكويت يكفل الحريه الشخصيه لكل فرد بما لا يتعدى على حرية الاخرين وسيادة الدوله..
هذا اذا تكلمتو عن الدستور عشان تعرفون ان القوانين الدنيويه لازم فيها خلل وتناقضات
انا ما دافع عن اسيل ولا غيرها لاهي بنت عمي ولا اعرفها شخصيا ولكن الحق يقال .. الاعضاء الاسلاميين يرفضون دخول المرأه الا بضوابط شرعيه .. ويستميت بالانتخابات عشان صوتها لو بلو ويست !! يعني فهومني صوتها وهي بدون الحجاب حلال ودخولها المجلس حرام !! شنو هالمنطق الاعرج !!
الحجاب ما يناقش عليه لان من الامور الشرعيه.. لكن لمتى نحاسب الناس على الشكل الخارجي؟؟ طيب عطوها فرصه يمكن يطلع منها شي..
وفي نصيحه.. لا تطبون فبنات خلق الله ترا عندكم بنات وحمايل ادعو لهن بالستر والصلاح احسن من الف كلمه تكتبونها
ادري بيجي واحد بيقول لا صلاح لامه ولت نفسها امرأة .. وانا اقولهم رضيتو بصوت المرأة .. ترضون بدخولها المجلس الامور هذي مافيها لعب.. ودستورك يقول كل المواطنين متساوين بالحقوق والواجبات ..
وخلكم على القوانين الدنيويه مو انتو تبونه؟؟ تحملو
العجيز
لابسه بس مو لباس شرعي .. مو لبس المرأه المسلمه
الحجاب فرض علي المراه المسلمه (( اعتقد مافي جدال في هالشي ))
الكويت بلد اسلامي مو علماني .. ومع هذا محد يفرض شي والدليل وجودهم بالمجلس
ولكن الدين نصيحه
ومافي شي يمنع وجود نواب ( محافظين علي الدين والقيم والعادات ) يسجلون اعتراضهم ومواقفهم ..
الله يستر عليها ويهديها ويكتب على ايدها ان شاء الله الخير هي وغيرها من الاعضاء
يمكن تسوي اللي عجزو بعض الرجاجيل لا يسوونه !!!
ولا تمسك بس كلام الحجاب.. في كلام انا ذكرته تغاظيتو عنه.. والاسلاميين اذا رافضين هالشي من باب اولى يرفضون حتى صوت الحريم.. ولا يخلون مفاتيحهم الانتخابيه ( الحريم) يدقدقون على الرجاجيل يترجونهم عشان صوت وينعمن بصوتهن ومن هالحركات..
اتكلم عن الانتخابات مع اني مو مقيده ولا انتخبت ولا مره <<<< صوتها امانه اصلا سالفة الحريم بالمجلس مو ذاك الاقتناع يعني!! مو تشوفوني ادافع عن اسيل او ذكرى او سلوى يعني مقتنعه.. انا اذكر الحق وبس .. بس الكلمه اللي اقولها الله يستر عليهن وعلينا من هالمجلس
يمكن تسوي اللي عجزو بعض الرجاجيل لا يسوونه !!!
ولا تمسك بس كلام الحجاب.. في كلام انا ذكرته تغاظيتو عنه.. والاسلاميين اذا رافضين هالشي من باب اولى يرفضون حتى صوت الحريم.. ولا يخلون مفاتيحهم الانتخابيه ( الحريم) يدقدقون على الرجاجيل يترجونهم عشان صوت وينعمن بصوتهن ومن هالحركات..
اتكلم عن الانتخابات مع اني مو مقيده ولا انتخبت ولا مره <<<< صوتها امانه
اصلا سالفة الحريم بالمجلس مو ذاك الاقتناع يعني!! مو تشوفوني ادافع عن اسيل او ذكرى او سلوى يعني مقتنعه.. انا اذكر الحق وبس .. بس الكلمه اللي اقولها الله يستر عليهن وعلينا من هالمجلس أسيل العوضي تتقدم بحزمة أسئلة لرئيس الوزراء ووزراء آخرين حول مشاريع التنمية والبرامج
أسيل العوضي تتقدم بحزمة أسئلة لرئيس الوزراء ووزراء آخرين حول مشاريع التنمية وبرنامج عمل الحكومة
تقدمت النائبة الدكتورة أسيل العوضي أمس بحزمة أسئلة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد ووزيري المالية مصطفى الشمالي والأشغال العامة والدولة للشؤون البلدية فاضل صفر حول المشروعات التنموية للبلاد، طالبة من سمو رئيس مجلس الوزراء تزويدها بالموعد المقرر لتقديم خطة التنمية الاقتصادية والتنموية وبرنامج عمل الحكومة وأسباب التأخر بتقديمهما حتى الآن، كما طلبت من الوزيرين الفهد والشمالي تزويدها بصحة ما يتردد عن وجود عوائق تشريعية لقانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) مع تزويدها بكافة المبادرات والمشروعات المقدمة لللجنة الوزارية العليا بهذا الشأن.
وفي ثلاثة أسئلة أخرى للوزير صفر، طلبت العوضي تزويدها بالجداول الزمنية للمشاريع التنموية الحيوية كمدينة الحرير وميناء بوبيان وجسر جابرالأحمد ومستشفى جابر الأحمد وأسباب التأخر في البدء بهذه المشاريع.
وأعربت العوضي في تصريح صحافي عن حرصها على معرفة كافة الجوانب المتعلقة بمشاريع التنمية حتى نقف كنواب على مسافة واحدة من الحكومة ونعرف تماما أين أوجه القصور في هذه المشاريع، مبينة أنها عاهدت الناخبين على أخذ زمام المبادرة في المجلس وعدم انتظار ما تقدمه الحكومة حتى لا تكون التنمية عرضة للتراخي الحكومي في بعض الأحيان، مشددة على أن هذه الأسئلة من شأنها أن تستوضح مكامن الخلل في إطلاق المشاريع الكبرى، مذكرة بأن مجلس الأمة السابق كان قد أصدر قرارا يلزم الحكومة بتقديم تقارير دورية حول بعض من هذه المشاريع إلا أن الحكومة لم تلتزم بقرار المجلس السابق.
وشددت العوضي على أن المرحلة الحالية مرحلة عمل وإنجاز وتعاون بين السلطتين وهو ما نتطلع له ويتطلع له المواطنون خلال الفترة المقبلة، لافتة أنها طلبت من رئيس الوزراء بيان أسباب تأخر الحكومة بتقديم برنامج عملها حتى الآن وهي الملزمة بتقديمه فور تشكيلها كما نصت على ذلك المادة 98 من الدستور.
أسيل العوضي تتقدم بحزمة أسئلة لرئيس الوزراء ووزراء آخرين حول مشاريع التنمية وبرنامج عمل الحكومة
تقدمت النائبة الدكتورة أسيل العوضي أمس بحزمة أسئلة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد ووزيري المالية مصطفى الشمالي والأشغال العامة والدولة للشؤون البلدية فاضل صفر حول المشروعات التنموية للبلاد، طالبة من سمو رئيس مجلس الوزراء تزويدها بالموعد المقرر لتقديم خطة التنمية الاقتصادية والتنموية وبرنامج عمل الحكومة وأسباب التأخر بتقديمهما حتى الآن، كما طلبت من الوزيرين الفهد والشمالي تزويدها بصحة ما يتردد عن وجود عوائق تشريعية لقانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) مع تزويدها بكافة المبادرات والمشروعات المقدمة لللجنة الوزارية العليا بهذا الشأن.
وفي ثلاثة أسئلة أخرى للوزير صفر، طلبت العوضي تزويدها بالجداول الزمنية للمشاريع التنموية الحيوية كمدينة الحرير وميناء بوبيان وجسر جابرالأحمد ومستشفى جابر الأحمد وأسباب التأخر في البدء بهذه المشاريع.
وأعربت العوضي في تصريح صحافي عن حرصها على معرفة كافة الجوانب المتعلقة بمشاريع التنمية حتى نقف كنواب على مسافة واحدة من الحكومة ونعرف تماما أين أوجه القصور في هذه المشاريع، مبينة أنها عاهدت الناخبين على أخذ زمام المبادرة في المجلس وعدم انتظار ما تقدمه الحكومة حتى لا تكون التنمية عرضة للتراخي الحكومي في بعض الأحيان، مشددة على أن هذه الأسئلة من شأنها أن تستوضح مكامن الخلل في إطلاق المشاريع الكبرى، مذكرة بأن مجلس الأمة السابق كان قد أصدر قرارا يلزم الحكومة بتقديم تقارير دورية حول بعض من هذه المشاريع إلا أن الحكومة لم تلتزم بقرار المجلس السابق.
وشددت العوضي على أن المرحلة الحالية مرحلة عمل وإنجاز وتعاون بين السلطتين وهو ما نتطلع له ويتطلع له المواطنون خلال الفترة المقبلة، لافتة أنها طلبت من رئيس الوزراء بيان أسباب تأخر الحكومة بتقديم برنامج عملها حتى الآن وهي الملزمة بتقديمه فور تشكيلها كما نصت على ذلك المادة 98 من الدستور.
بوزياد
للأسف بعد التصويت على عدم موافقتك على النظر مايستجد من اعمال من اقتراحات للقوانين والتي تهم كافة افراد الشعب ، والتي هي كالأتي:
-1 الاقتراح بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
-2 الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات بإعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية المقسطة للمواطنين لديها بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلاً.
-3 الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري رقم 61 لسنة 1976 وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980.
-4 الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 2001 لتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
-5 الاقتراح بقانون لتعديل المادة الاولى من القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم شهري بمبلغ خمسين دينارا.
-6 الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية.
انتي لم تشعري بالألم والضياع التي يعاني منها المسرحين من القطاع الخاص والمقدر عددهم 3922حسب ماذكرة فوزي الشريدة الأمين العام للأعادة الهيكلة بالانابة ، كان من الأقل تقديم لهم العون وليس الوقوف ضدهم .
وكذلك بالنسبة للمتقاعدين الذين لايطلبون سوى العيش الكريم وليس الرفاهية والخمسين دينار التي يجب ان توفر لكافة الشعب وليس لفئة للأخرى .
للأسف خيبت الظن وانخدعنا بشعاراتك التي كنت ترددها على مساعدة ومساندة الشباب العاملين بالقطاع الخاص ، وتحقيق مبدأ العدالة بين افراد المجتمع .
للأسف بعد التصويت على عدم موافقتك على النظر مايستجد من اعمال من اقتراحات للقوانين والتي تهم كافة افراد الشعب ، والتي هي كالأتي:
-1 الاقتراح بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
-2 الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات بإعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية المقسطة للمواطنين لديها بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلاً.
-3 الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري رقم 61 لسنة 1976 وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980.
-4 الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 2001 لتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
-5 الاقتراح بقانون لتعديل المادة الاولى من القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم شهري بمبلغ خمسين دينارا.
-6 الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية.
انتي لم تشعري بالألم والضياع التي يعاني منها المسرحين من القطاع الخاص والمقدر عددهم 3922حسب ماذكرة فوزي الشريدة الأمين العام للأعادة الهيكلة بالانابة ، كان من الأقل تقديم لهم العون وليس الوقوف ضدهم .
وكذلك بالنسبة للمتقاعدين الذين لايطلبون سوى العيش الكريم وليس الرفاهية والخمسين دينار التي يجب ان توفر لكافة الشعب وليس لفئة للأخرى .
للأسف خيبت الظن وانخدعنا بشعاراتك التي كنت ترددها على مساعدة ومساندة الشباب العاملين بالقطاع الخاص ، وتحقيق مبدأ العدالة بين افراد المجتمع .
أسيل العوضي بحثت مع الحمود مشاكل الطلبة في الخارج
عقدت النائبة د. أسيل العوضي اجتماعا على هامش جلسة أمس مع وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود ووفد من الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الاميركية يمثله رئيس الهيئة صالح التنيب ونائب الرئيس علي النصف، لبحث المشاكل والعوائق التي تواجه طلبة الكويت الدارسين في الخارج والدارسين في الولايات المتحدة على وجه الخصوص.
واكدت العوضي في تصريح صحافي عقب الاجتماع أنها ستعمل على تذليل الصعاب التي تواجه الطلبة الدارسين في الكويت وخارجها، انطلاقا من اهتمامها بالقضايا التعليمية وادراكها لاهمية التعليم في بناء كويت المستقبل، مشيرة الى ان اولى خطوات التنمية الشاملة تكمن في الحرص على الارتقاء بالجوانب التعليمية لبناء جيل متعلم قادر على العطاء والبناء، وان خير وسائل الاستثمار هي الاستثمار في الشباب الكويتي.
وبينت العوضي ان ابرز القضايا التي تمت مناقشتها في الاجتماع المصغر هي ما طرحه طلبة الولايات المتحدة بشأن زيادة رواتب الطلبة الدارسين في الولايات المتحدة الاميركية، أسوة بزملائهم الدارسين في اوروبا، ووعدت الوزيرة بأنها سوف تنظر الى الموضوع نظرة شاملة لايجاد حلول فعالة، بالاضافة الى بحث عدد من القضايا الاخرى الخاصة بطلبة الولايات المتحدة، مشيرة الى انهم والعديد من زملائهم من طلبة الكويت بالخارج ضربوا اروع الامثلة في تمثيل الكويت فكانوا بذلك خير سفراء لوطننا العزيز.
عقدت النائبة د. أسيل العوضي اجتماعا على هامش جلسة أمس مع وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود ووفد من الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الاميركية يمثله رئيس الهيئة صالح التنيب ونائب الرئيس علي النصف، لبحث المشاكل والعوائق التي تواجه طلبة الكويت الدارسين في الخارج والدارسين في الولايات المتحدة على وجه الخصوص.
واكدت العوضي في تصريح صحافي عقب الاجتماع أنها ستعمل على تذليل الصعاب التي تواجه الطلبة الدارسين في الكويت وخارجها، انطلاقا من اهتمامها بالقضايا التعليمية وادراكها لاهمية التعليم في بناء كويت المستقبل، مشيرة الى ان اولى خطوات التنمية الشاملة تكمن في الحرص على الارتقاء بالجوانب التعليمية لبناء جيل متعلم قادر على العطاء والبناء، وان خير وسائل الاستثمار هي الاستثمار في الشباب الكويتي.
وبينت العوضي ان ابرز القضايا التي تمت مناقشتها في الاجتماع المصغر هي ما طرحه طلبة الولايات المتحدة بشأن زيادة رواتب الطلبة الدارسين في الولايات المتحدة الاميركية، أسوة بزملائهم الدارسين في اوروبا، ووعدت الوزيرة بأنها سوف تنظر الى الموضوع نظرة شاملة لايجاد حلول فعالة، بالاضافة الى بحث عدد من القضايا الاخرى الخاصة بطلبة الولايات المتحدة، مشيرة الى انهم والعديد من زملائهم من طلبة الكويت بالخارج ضربوا اروع الامثلة في تمثيل الكويت فكانوا بذلك خير سفراء لوطننا العزيز.
أسيل العوضي تسأل وزير الصحة عن «أنفلونزا الخنازير»
اقترحت النائبة الدكتورة اسيل العوضي تغيير اسم شارع الاتحاد بمنطقة العديلية إلى شارع سامي المنيس، ووجهت 9 اسئلة إلى وزير الصحة بشأن مرض انفلونزا الخنازير.
وجاء في اسئلتها ما يلي:
-1 هل قامت وزارة الصحة باجراءات احترازية ضد مرض انفلونزا الخنازير؟ إذا كانت الاجابة بنعم فما الاجراءات؟
-2 ما الاجراءات التي قامت بها الوزارة للكشف عن مرض انفلونزا الخنازير في القادمين إلى الكويت عبر مطار الكويت والموانئ البحرية والمنافذ الحدودية البرية، خصوصا فيما يخص متابعة الحالات الواصلة وطرق ضمان عدم انتشارها؟
-3 هل هناك حالات اصابة بمرض انفلونزا الخنازير كانت على رحلة شركة يونايتد ايرلاينز الآتية من الولايات المتحدة باتجاه البحرين عبر الكويت؟ اذا كانت الاجابة بنعم فما عدد الحالات التي تم اكتشافها وحالاتهم الصحية حاليا؟
-4 هل علمت الوزارة بمرض بعض المسافرين عن طريق أجهزة القياس الحرارية الموجودة في مطار الكويت الدولي أم عن طريق معلومة من البحرين؟
-5 هل أجهزة القياس الحرارية الموجودة بالمطار قادرة على رصد كافة حالات الاصابة بانفلونزا الخنازير؟ اذا كانت الاجابة بلا، فما الطريقة او الاجهزة التي تمكن الوزارة من اكتشاف الحالات؟
-6 هل يتوافر لدى الوزارة علاج لمرض انفلونزا الخنازير؟ اذا كانت الاجابة بان العلاج هو عقار «تامي فلو»، فهل هذا العقار مخصص لعلاج مرض H1N1 ام مرض انفلونزا الطيور أم الاثنان معا؟
-7 هل تتوافر لدى وزارة الصحة المعدات والمرافق اللازمة لعزل المرضى وضمان عدم انتشار المرض؟
-8 هل تمتلك الوزارة اجهزة الفلترة الدقيقة للهواء (HEPA - High Efficiency Particular Air filters)؟ وهل هي كافية لضمان عدم انتشار المرض خصوصا في الاماكن التي يكثر بها الاختلاط البشري وقد يتواجد بها مرضى انفلونزا الخنازير كمستشفيات وزارة الصحة؟ وما الاستخدامات الحالية لهذه الأجهزة، إن وجدت؟
-9 هل هناك اجراءات وقائية اتخذتها الوزارة، ام هي بصدد اتخاذها لتحصين المواطنين من مرض انفلونزا الخنازير؟ وما هذه الاجراءات؟
اقترحت النائبة الدكتورة اسيل العوضي تغيير اسم شارع الاتحاد بمنطقة العديلية إلى شارع سامي المنيس، ووجهت 9 اسئلة إلى وزير الصحة بشأن مرض انفلونزا الخنازير.
وجاء في اسئلتها ما يلي:
-1 هل قامت وزارة الصحة باجراءات احترازية ضد مرض انفلونزا الخنازير؟ إذا كانت الاجابة بنعم فما الاجراءات؟
-2 ما الاجراءات التي قامت بها الوزارة للكشف عن مرض انفلونزا الخنازير في القادمين إلى الكويت عبر مطار الكويت والموانئ البحرية والمنافذ الحدودية البرية، خصوصا فيما يخص متابعة الحالات الواصلة وطرق ضمان عدم انتشارها؟
-3 هل هناك حالات اصابة بمرض انفلونزا الخنازير كانت على رحلة شركة يونايتد ايرلاينز الآتية من الولايات المتحدة باتجاه البحرين عبر الكويت؟ اذا كانت الاجابة بنعم فما عدد الحالات التي تم اكتشافها وحالاتهم الصحية حاليا؟
-4 هل علمت الوزارة بمرض بعض المسافرين عن طريق أجهزة القياس الحرارية الموجودة في مطار الكويت الدولي أم عن طريق معلومة من البحرين؟
-5 هل أجهزة القياس الحرارية الموجودة بالمطار قادرة على رصد كافة حالات الاصابة بانفلونزا الخنازير؟ اذا كانت الاجابة بلا، فما الطريقة او الاجهزة التي تمكن الوزارة من اكتشاف الحالات؟
-6 هل يتوافر لدى الوزارة علاج لمرض انفلونزا الخنازير؟ اذا كانت الاجابة بان العلاج هو عقار «تامي فلو»، فهل هذا العقار مخصص لعلاج مرض H1N1 ام مرض انفلونزا الطيور أم الاثنان معا؟
-7 هل تتوافر لدى وزارة الصحة المعدات والمرافق اللازمة لعزل المرضى وضمان عدم انتشار المرض؟
-8 هل تمتلك الوزارة اجهزة الفلترة الدقيقة للهواء (HEPA - High Efficiency Particular Air filters)؟ وهل هي كافية لضمان عدم انتشار المرض خصوصا في الاماكن التي يكثر بها الاختلاط البشري وقد يتواجد بها مرضى انفلونزا الخنازير كمستشفيات وزارة الصحة؟ وما الاستخدامات الحالية لهذه الأجهزة، إن وجدت؟
-9 هل هناك اجراءات وقائية اتخذتها الوزارة، ام هي بصدد اتخاذها لتحصين المواطنين من مرض انفلونزا الخنازير؟ وما هذه الاجراءات؟
العوضي: على وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصعود إلى المنصة
أسيل العوضي: الرأي تجاه الاستجواب تحدده المنصة وليس الآراء المسبقة
أكدت النائبة د. أسيل العوضي أن الاستجواب المقدم لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من قبل النائب مسلم البراك هو حق دستوري، مضيفة أنه بغض النظر عن الآراء المتداولة حول الاستجواب فهو استحقاق دستوري يحتم على الوزير الوقوف على المنصة والاجابة عن محاور الاستجواب وتقديم ما لديه، مشددة على أن الفيصل في أي استجواب هو المنصة وليس الآراء المسبقة.
ونفت العوضي في تصريح صحافي أمس ما نشرته بعض الصحف من أنها معارضة للاستجواب، موضحة أنها قد لا تتفق مع توقيت الاستجواب إلا أن ذلك رأي يخضع لتقديم مقدم الاستجواب وحده، لافتا إلى وجود حقيقة ماثلة أمامنا لا لبس فيها وهي وجود الاستجواب المدرج على جدول الأعمال وينبغي التعامل معه وأي محاولة لتأجيله تعني تأجيل الأزمة.
وأعربت عن أملها في 'ألا تتردد الحكومة أو تسعى للبحث عن طرق للالتفاف على الحق الدستوري للنواب، فعليها مواجهة الاستجوابات أيا كانت محاورها وأيا كان مقدموها'، مؤكدة على حق كل نائب في تقديم الاستجواب وحق الشعب أن يسمع ردود الوزير المستجوب، مشددة على أن'طريقة تعامل الحكومة مع الاستجواب هي التي تقرر إما أن يكون الاستجواب مسرحا لأزمة سياسية جديدة أو ممارسة راقية وطبيعية كما كان ينبغي لها أن تكون'، مذكرة بأن 'تعامل الحكومة مع الاستجوابات في السنوات الماضية وسعيها للالتفاف عليها هو ما خلق أزمات سياسية متكررة'.
أسيل العوضي: الرأي تجاه الاستجواب تحدده المنصة وليس الآراء المسبقة
أكدت النائبة د. أسيل العوضي أن الاستجواب المقدم لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من قبل النائب مسلم البراك هو حق دستوري، مضيفة أنه بغض النظر عن الآراء المتداولة حول الاستجواب فهو استحقاق دستوري يحتم على الوزير الوقوف على المنصة والاجابة عن محاور الاستجواب وتقديم ما لديه، مشددة على أن الفيصل في أي استجواب هو المنصة وليس الآراء المسبقة.
ونفت العوضي في تصريح صحافي أمس ما نشرته بعض الصحف من أنها معارضة للاستجواب، موضحة أنها قد لا تتفق مع توقيت الاستجواب إلا أن ذلك رأي يخضع لتقديم مقدم الاستجواب وحده، لافتا إلى وجود حقيقة ماثلة أمامنا لا لبس فيها وهي وجود الاستجواب المدرج على جدول الأعمال وينبغي التعامل معه وأي محاولة لتأجيله تعني تأجيل الأزمة.
وأعربت عن أملها في 'ألا تتردد الحكومة أو تسعى للبحث عن طرق للالتفاف على الحق الدستوري للنواب، فعليها مواجهة الاستجوابات أيا كانت محاورها وأيا كان مقدموها'، مؤكدة على حق كل نائب في تقديم الاستجواب وحق الشعب أن يسمع ردود الوزير المستجوب، مشددة على أن'طريقة تعامل الحكومة مع الاستجواب هي التي تقرر إما أن يكون الاستجواب مسرحا لأزمة سياسية جديدة أو ممارسة راقية وطبيعية كما كان ينبغي لها أن تكون'، مذكرة بأن 'تعامل الحكومة مع الاستجوابات في السنوات الماضية وسعيها للالتفاف عليها هو ما خلق أزمات سياسية متكررة'.