الدائرة الثالثة : أسيل عبدالرحمن العوضي

[كناري]

أسيل العوضي تقترح إنشاء مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة


تقدمت النائبة د. أسيل العوضي باقتراح برغبة بشأن انشاء مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة في كل محافظة من محافظات الكويت.
وقالت العوضي في مقدمة الاقتراح أن 'أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون بشكل كبير من صعوبة في الوصول الى مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودة في محافظة حولي خاصة من يقيم منهم في المنطقة السكنية البعيدة عن المحافظة، ونظراً الى انجازاتهم المميزة ورغبتهم في تحدي الاعاقة بالعلم، لذا فإنني اقترح انشاء مدارس لهم في كل محافظات الكويت'.

 

[عزيز نفس]

أسيل العوضي: الرأي تجاه الاستجواب تحدده المنصة وليس الآراء المسبقة


أكدت النائبة د. أسيل العوضي أن الاستجواب المقدم لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من قبل النائب مسلم البراك هو حق دستوري، مضيفة أنه بغض النظر عن الآراء المتداولة حول الاستجواب فهو استحقاق دستوري يحتم على الوزير الوقوف على المنصة والاجابة عن محاور الاستجواب وتقديم ما لديه، مشددة على أن الفيصل في أي استجواب هو المنصة وليس الآراء المسبقة.
ونفت العوضي في تصريح صحافي أمس ما نشرته بعض الصحف من أنها معارضة للاستجواب، موضحة أنها قد لا تتفق مع توقيت الاستجواب إلا أن ذلك رأي يخضع لتقديم مقدم الاستجواب وحده، لافتا إلى وجود حقيقة ماثلة أمامنا لا لبس فيها وهي وجود الاستجواب المدرج على جدول الأعمال وينبغي التعامل معه وأي محاولة لتأجيله تعني تأجيل الأزمة.
وأعربت عن أملها في 'ألا تتردد الحكومة أو تسعى للبحث عن طرق للالتفاف على الحق الدستوري للنواب، فعليها مواجهة الاستجوابات أيا كانت محاورها وأيا كان مقدموها'، مؤكدة على حق كل نائب في تقديم الاستجواب وحق الشعب أن يسمع ردود الوزير المستجوب، مشددة على أن'طريقة تعامل الحكومة مع الاستجواب هي التي تقرر إما أن يكون الاستجواب مسرحا لأزمة سياسية جديدة أو ممارسة راقية وطبيعية كما كان ينبغي لها أن تكون'، مذكرة بأن 'تعامل الحكومة مع الاستجوابات في السنوات الماضية وسعيها للالتفاف عليها هو ما خلق أزمات سياسية متكررة'.

نشوف اليوم مع او ضد الاستجواب
وبنشوف المال العام له حرمه عندكم ولا شعارات مزيفه

 

[كناري]

العوضي: تقترح إنشاء مركز طبي في حطين وإنشاء محكمة دستورية لمنح المواطنين حق التقاضي




قدمت النائبه د. اسيل العوضي مقترحين الأول بشأن إنشاء مركز طبي في منطقة حطين السكنية، نظرا لزيادة أعداد المواطنين الذين يقطنون في منطقة حطين السكنية ما يتطلب توفير للرعاية الصحية.
اما المقترح الثاني يقضي بإنشاء محكمة دستورية بما يمنح المواطنين حق التقاضي المباشر أمام المحكمة الدستورية بدلا من حصر التقاضي بطلب يقدم من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء.
وقالت العوضي في تصريح صحافي بعد تقديم القانون أن هذا القانون من شانه أن يعالج اختلالا رئيسيا في البنية التشريعية للدولة ويمنح المواطنين حقا طبيعيا كفلة الدستور وهو حق الطعن في القوانين المخالفة للدستور، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية وضعت لهذا الأساس ولا يجوز منع المواطنين وهم المعنيين بشكل مباشر بتطبيق القوانين من حق الطعن في القوانين غير الدستورية.
وأضافت العوضي هناك العديد من القوانين التي لا تتوافق مع الدستور، وهو أمر لا يمكن أن تحسمه سوى المحكمة الدستورية، ولا يمكن أن يخضع لاجتهادات الحكومة آو مجلس الأمة، خصوصا وأنهما ساهما في وضع العديد من القوانين الغير دستورية، مذكرة بقانون التجمعات التي أسقطته المحكمة الدستورية والذي سبق وان وضعته الحكومة، بالإضافة إلى العديد من القوانين المقيدة لحريات المواطنين التي أصدرها مجلس الأمة ووافقت عليها الحكومة ويلقى العديد من المواطنين جراءها انتهاكا لحرياتهم التي كفلها الدستور، مشددة على ان هذا الوضع لا يجب ان يستمر.

 

[بوزياد]

بوزياد

الله يعطيج العافية

 

[السيف الحدب]

النائب اسيل العوضي مثال جيد للنائب الشريف النظيف ...

يكفيج فخرا بانج امتنعتي عن التصويت لوجود شبهة تنفيع ..

شجاعه واقدام ... افضل من كثير من طوال الشوارب بالمجلس ... خابو وخاب مسعاهم

لج صوت بالجهراء اذا فكرتي تنزلين عندنا .. وكثير غيري بكل تاكيد

احب الشخص الشريف وين ماكان ووين ما نزل ...

 

[One_Kuw]

برافو دكتورتنا ...

 

[كناري]

العوضي تقترح زيادة قرض الاسكان الي 100 الف دينار

تقدمت النائب د.أسيل العوضي باقتراح بقانون لزيادة قيمة القرض الاسكاني إلى 100 الف دينار بدلا عن قيمتة الحالية 70 ألف دينار نظرا لعدم كفاية القرض الحالي في تأمين المسكن للمواطنين الراغبين في الحصول عليه.
وأكدت العوضي اليوم ان هذا الاقتراح سبق أن تقدم به مجموعة من النواب في المجلس السابق وحاز على موافقة اللجنة التشريعية وأنه يأتي من ضمن الاقتراحات التي تضمنها برنامجها الانتخابي فيما يتعلق بموضوع الأمن الاجتماعي.

 

[بوزياد]

بوزياد

ليش مو 110,000 او 115,000 او 105,0000 او......، اعتقد ان القرار غير مدروس على اساس علمي ،قد يترتب عليه عواقب وخيمة.

 

[كناري]

العوضي تفاعلت مع المعاقين بحزمة أسئلة

وجهت د.أسيل العوضي حزمة من الاسئلة البرلمانية الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي قالت فيها: كثرت الشكاوى حول عمل المجلس الاعلى للمعاقين، كما ابدى عدد من النواب اسيتاءهم من عدم اجابة الاسئلة المقدمة منهم لوزراء الشؤون المتعاقبين حول المجلس الاعلى، لذا يرجى افادتي بالآتي، ما الأسباب التي أدت الى عدم تفعيل اللجنة التنفيذية طوال 12 عاما منذ صدور قانون رعاية المعاقين رقم 46 لسنة 1996؟ وما الاسباب الاضطرارية التي استدعت تفعيل اللجنة التنفيذية واصدار قرارات تشكيلها في ظل استقالة الحكومة وقبيل تسليم الوزير بدر الدويلة حقيبته الوزارية للوزير الجديد؟ موافاتنا باسماء اعضاء اللجنة التنفيذية ومراكز عملهم ومؤهلاتهم العلمية والخبرات السابقة التي اهلتهم كخبراء للجنة التنفيذية؟ ما قيمة المكافآت الشهرية او السنوية المحددة لاعضاء اللجنة التنفيذية؟ موافاتنا بعدد جميع اللجان والفرق الرئيسية والفرعية المشارك بها المدير التنفيذي للمجلس الاعلى لشؤون المعاقين وقيمة المكافآت الشهرية والسنوية التي يحصل عليها مع بيان مؤهلاته العلمية وخبراته التي اهلته لمنصبه كمدير تنفيذي للمجلس، موافاتنا باسماء مراقبي ورؤساء اقسام المجلس الاعلى لشؤون المعاقين مع بيان بعدد اللجان والفرق الرئيسية الفرعية المشاركين بها وقيمة المكافآت الشهرية والسنوية التي يحصلون عليها ومؤهلاتهم العلمية، ما الاسباب التي ادت الى انتداب المدير التنفيذي الحالي للمجلس مرة اخرى بعد استبعاده اثر توليه بالانابة لمدة 4 سنوات متالية؟

 

[كناري]

العوضي تلوّح بمساءلة الخالد: لن نسمح بحفظ قضية «الإعلانات» دون متهمين

غير مقبول الإحالة الشكلية على النيابة»
العوضي تلوّح بمساءلة الخالد: لن نسمح بحفظ قضية «الإعلانات» دون متهمين






أكدت النائبة الدكتورة أسيل العوضي ان «ما نشر عن عدم إحالة موضوع الإعلانات الانتخابية إلى النيابة العامة خطير جداً»، مبينة انه «ما لم يصرح الوزير بأي شيء يكشف ملابسات هذا الموضوع فإن لدي أسئلة برلمانية جاهزة سأوجهها له غداً (اليوم)».
وقالت العوضي في تصريح للصحافيين أمس ان «أحد العوامل التي حددنا بناء عليها موقفنا من مسألة طرح الثقة هي الإحالة على النيابة العامة وان تبين لنا ان الاحالة كانت شكلية فستكون لنا وقفة جادة وقوية تجاه هذا الموضوع»، مستدركة ان علينا ألا نستعجل في الحكم على الموضوع ولنتأكد أولاً من التفاصيل».
وبينت انه «توجد سوابق على إحالة القضايا إلى النيابة من دون توجيه تهم وبالتالي تنتهي القضايا إلى الحفظ ولكننا نعول على وعود الوزير بأنه سيتابع القضية كما كنا نعول على لجنة التحقيق التي شكلها بهذا الخصوص والتي يفترض أن تشير إلى المتهمين في قضية الإعلانات»، مؤكدة ان «موضوع الـ 5 ملايين دينار لن يتم السكوت عنه ولن نسمح بأن يتم حفظ القضية بهذا الشكل على الاطلاق لأن هناك شبهة تنفيع واضحة».
من جانب آخر، شددت العوضي على ان المطلوب الآن أن «توجد الحكومة حلا عادلا لقضية المواطنين المسرّحين من القطاع الخاص يحفظ كرامتهم وأسرهم»، مشيرة إلى ان هناك «مقترحاً معروضا على مجلس الوزراء ينص على أن تصرف للمسرّحين رواتب لمدة 6 أشهر ولكن لا نعلم ان كان المجلس سيأخذ به أم لا»، متمنية على الحكومة أن «تولي هذه القضية الأهمية التي تستحقها لما لها من انعكاسات اجتماعية خطيرة وأن توجد الحلول المناسبة لهذه القضية».

 

[مراقب سياسي]

المال العام...........يا حرام............عاش الابهام.............للبصام ابصم ابصم بطل المجلس/كلن قاعد ينهب يهلس/واللي يصيح بعالي الصوت/تازيمي ما يعرف يهمس/اسيل وجوهر مع معصومه/ما تترقع مهما تلبس/دستوا ابطن المال العام/واليوم مكثرين البربس

 

[KUWAITAWYY]

امتناعه عن التصويت في طرح الثقه بالخالد....يثير فيني علامه تعجب تجاه العوضي....

نتظر لنرا........

 

[كناري]

العوضي تطالب الحكومة بالاجتماع بالنواب وإطلاعهم على بيانات حول المسرَّحين

دعت النائبة أسيل العوضي الحكومة إلى عدم النظر إلى معالجة مشكلة الموظفين المسرّحين من القطاع الخاص على أنه حل سريع، مشددة على ضرورة أن تضع الحكومة في الحسبان بعض الأهداف الواضحة والمحددة، كالإبقاء على القطاع الخاص كعنصر حذب للعمالة الوطنية، وهو أمر لا يأتي عبر حلول ترقيعية مؤقتة، بل من خلال برنامج واضح يحقق الاستقرار للموظفين في القطاع الخاص ويضع في الحسبان دور القطاع الخاص كشريك في حل هذه المشكلة.
وطالبت العوضي في تصريح صحافي أمس الحكومة بدعوة اللجنة المالية والنواب إلى اجتماع من أجل إطلاعهم على البيانات الخاصة بالمسرحين من العمل في القطاع الأهلي، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله هو أرقام غير موثقة، والمطلوب أن نعرف جميعاً بكل شفافية، ما هي التفاصيل الديموغرافية للموظفين المسرحين كالعمر والجنس والمؤهلات الدراسية، بالإضافة إلى أسباب تسريحهم، كما هو موثق لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأشارت العوضي إلى أن هناك ثلاثة مقومات رئيسية يجب أن تتوفر في الحل الحكومي، إذ لا يجب أن يكون برنامج أو صندوق المسرّحين عنصراً مشجعاً للموظفين على البطالة، كما أنه لا يجب أن يشجع القطاع الخاص على تسريح الموظفين، إذ يجب أن يجعلهم شركاء من منطلق مسؤولياتهم الاجتماعية في هذه المشكلة، بالإضافة إلى ضرورة ألا يكلف الدولة التزامات مالية إضافية غير ضرورية، واقترحت أن تضع الحكومة ضوابط وضمانات على الشركات التي تلجأ إلى تسريح الموظفين الكويتيين، مشددة على ضرورة أن يكون لحل مشكلة المسرحين حل دائم لا يتم اللجوء إليه فقط في حال وجود أزمة مالية.

 

[kwtcitizen]

هذي مشكلتكم بس هوليله اعلاميه


تقدت د.العوضي في الافينيوز أمس مع صديقاتها
نامت د.العوضي الساعه العاشرة ليلا

شنو كل شي بتتقوله الدكتورة بتحطونه؟؟؟؟

ترى هذا افلاس

يوم صارت الصجيه امتنعت

 

[كناري]

طالبت الحكومة بالاجتماع بـ «المالية» لإطلاعهم على بيانات المسرحين

أسيل العوضي: على القطاع الخاص تحمل مسؤولياته فيما يخص الموظفين المسرحين فلا تتحمل الدولة وحدها تكلفتهم

• د. اسيل العوضي

دعت النائبة الدكتورة اسيل العوضي الحكومة الا تنظر الى معالجة وضع الموظفين المسرحين من القطاع الخاص على انه حل سريع، مشددة على انه من الواجب على الحكومة ان تضع في الحسبان بعض الاهداف الواضحة والمحددة، كالابقاء على القطاع الخاص كعنصر جذب للعمالة الوطنية، وهو امر لا يأتي عبر حلول ترقيعية موقتة بل من خلال برنامج واضح يحقق الاستقرار للموظفين في القطاع الخاص ويضع في الحسبان دور القطاع الخاص كشريك في حل هذه المشكلة، مبينة انه لا ينبغي ان تتحرك الحكومة في كل وقت تحدث فيه ازمة مالية، بل يجب ان يكون هناك حل واضح ودائم لمثل هذه المشاكل بما يضمن العيش الكريم للموظفين المسرحين ويحافظ على التنافسية التي يحققها القطاع الخاص لموظفيه.

ودعت العوضي الحكومة الى دعوة اللجنة المالية والنواب لاجتماع لاطلاعهم على البيانات الخاصة بالمسرحين من العمل في القطاع الخاص، مشيرة الى ان ما يتم تداوله هو ارقام غير موثقة والمطلوب ان نعرف جميعا بكل شفافية ما التفاصيل الديموغرافية للموظفين المسرحين كالعمر والجنس والمؤهلات الدراسية ومتوسط دخولهم الشهرية، بالاضافة الى اسباب تسريحهم كما هو موثق لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بالاضافة الى اسماء واحجام الشركات التي سرحت الموظفين، وما رأسمال هذه الشركات وطبيعة نشاطها، وهل هي شركات فعلية موجودة على ارض الواقع ام شركات ورقية سجلت موظفين لديها وتظاهرت بتسريحهم، مشددة ان هذه المعلومات من المهم توافرها على الاقل لدى الحكومة حتى تتمكن من تقديم حل سليم لهذه المشكلة، قائلة «اي حل لا يأخذ هذه الارقام بالحسبان سيكون حلا ترقيعيا وغير مدروس».

واشارت العوضي الى ان هناك ثلاثة مقومات رئيسية يجب ان تتوافر في الحل الحكومي، اذ يجب ألا يكون برنامج او صندوق المسرحين عنصرا مشجعا للموظفين على البطالة، كما انه يجب ألا يشجع القطاع الخاص على تسريح الموظفين اذ يجب ان يجعلهم شركاء من منطلق مسؤوليتهم الاجتماعية في هذه المشكلة، بالاضافة الى ضرورة الا يكلف الدولة التزامات مالية اضافية غير ضرورية.

وشددت ان مفتاح حل القضية هو جعل الموظفين المسرحين كمسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، فالشركة التي تسرح موظفا تعتقد انها تخلصت من عبء والقت به للمجتمع، الا ان دورها يجب الا ينتهي عند هذا الحد، اذ ان على الحكومة ان تلزم هذه الشركات ان تدفع نسبة من راتب هذا الموظف بعد تسريحه للمدة المتفق عليها، سواء كانت ستة اشهر او اكثر، حتى يعي القطاع الخاص مسؤولياته الاجتماعية ويتحمل مسؤولية قراراته ولا يتساهل في تسريح الموظفين، مشددة انه لا يجوز كذلك ان يستفيد من المساعدة المالية من تم تسريحه لاسباب تتعلق بادائه او قضايا تخل بالشرف والامانة اذ يجب ألا يشجع الحل على البطالة.

واقترحت العوضي ان تضع الحكومة ضوابط وضمانات على الشركات التي تلجأ لتسريح الموظفين الكويتيين، مبينة ان تسريح الموظفين يجب ان يكون اخر الحلول التي تقوم بها الشركة في حال تعثرها ماليا، اذ يجب الزامها باتخاذ بعض الاجراءات كتخفيض مصروفاتها من حيث العمالة الاجنبية والمصروفات غير الضرورية ورواتب القيادات العليا في الشركة وحوافزهم ومزاياهم، مقترحة ان يمنع على الشركات التي تسرح الكويتيين لاسباب مالية ان تدفع مكافآت اداء لاي من قيادييها للعامين المقبلين والا تعرضت تلك الشركات لعقوبات، مبينة انه اذا تطلب ايجاد تشريع وتعديل لقانون دعم العمالة الوطنية فيجب ان تقدم الحكومة هذه التعديلات للمجلس كما يجب على المجلس ان يضع من قانون العمل في القطاع الاهلي اولوية لاقراره بداية دور الانعقاد المقبل.

ودعت العوضي الى ان يكون الحل لمشكلة المسرحين من القطاع الخاص حلا دائما لا يتم اللجوء اليه فقط في حال وجود ازمة مالية، مشيرة الى ضرورة الاستفادة من تجارب عالمية بهذا الصدد والتي تضع ضغوطا على الموظف في ان يبحث عن عمل من خلال الخفض التدريجي للراتب مع مرور المدة بدلا من توفير راتب كامل لفترة طويلة، بالاضافة الى ضرورة تحمل الشركات لمسؤولياتها من خلال تحملها لبعض نفقات دعم المسرحين، فبامكان الشركة ان تستغني عن موظف وتوفر على نفسها دفع الراتب، لكن على الشركة ان تساهم في دفع %50 من البدل الذي توفره الحكومة للمسرحين بما لا يقل عن ستة اشهر من تاريخ الاستغناء عن خدماته، حتى لا تتحمل الدولة وحدها وزر القطاع الخاص دون ان يتحمل هذا القطاع مسؤولياته تجاه المجتمع في ما يخص قضية المسرحين.

 

[ولد ابوه]

وآلله يآ آسـيل إنج ( آطلق ) من بعض بدونآ
( آلـسكر .. آلخنفور .. زنيفر )

 

[كناري]

أسيل العوضي تسأل الساير عن تكلفة إرسال المرضى إلى مصحات أوكرانيا



وجهت النائبة د. أسيل العوضي سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة د. هلال الساير بشأن ما أثير في الصحافة المحلية عن إرسال بعض المرضى للعلاج في جمهورية أوكرانيا بتكلفة مرتفعة مقارنة بباقي الدول الأوروبية.
وطلبت في سؤالها موافاتها عن مدى صحة ذلك، وهل تم إيفاد حالات مرضية إلى العلاج في أوكرانيا؟ إن كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بكشف فيه أسماء المرضى، وتكلفة علاج كل مريض، والأمراض التي يعانونها، وهل يتم التعامل مباشرة بين وزارة الصحة الكويتية والمستشفيات الأوكرانية ووزارة الصحة الأوكرانية أم عن طرق أخرى؟ إذا كانت التعاملات تتم عبر طرق أخرى فبرجاء إفادتي بهذه الوسائل والطرق، وبيان أسس التعامل المالي مع الوسطاء إن وجدوا.
وبرجاء تزويدي بأسماء الشركات وأصحابها وحجم التعامل بينها وبين وزارة الصحة منذ عام 2006 حتى تاريخ توجيه السؤال، مع بيان رأسمال هذه الشركات وأسس اختيارها في التعامل مع وزارة الصحة.
كما طلبت تزويدها بجدول مقارن لأسعار بعض نماذج العلاج الطبيعي الشائعة لدى المرضى المرسلين للعلاج بالخارج، على أن تكون المقارنة بين تكلفة العلاج في أوكرانيا والتشيك وسلوفاكيا، بالاضافة إلى تقارير الكفاءة والتقييم للمستشفيات الأوكرانية التي يتم إيفاد المرضى الكويتيين للعلاج بها، وهل يوجد مكتب صحي في السفارة الكويتية في أوكرانيا، وكيف يتم الاطمئنان على المرضى الكويتيين هناك وتدبر أمورهم؟

 

[kwtcitizen]

والله شتسوي وقوفها مع الوزير انشاءالله ما ينسي لأن تخاذل بالمال العام !
بتقولون مكا صوتت امتنعت
بنقول ألعن والله

 

[كناري]

د. العوضي تدعوا التربية لإنشاء برنامج دائم لتطوير المعلمين

​

أكدت النائبة د. اسيل العوضي ان على وزارة التربية مسؤولية كبيرة في هذه الفترة للاستعداد للعام الدراسي المقبل، مشددة ان الاستعدادات لا يجب ان تقتصر على المباني المدرسية والمعدات بل يجب ان تمتد لتشمل الاهتمام بالعنصر البشري وبالمعلم كعنصر اساسي في العملية التعليمة، بالاضافة الى تطوير المناهج والذي باتت الوزارة تخطوا خطوات كبيرة وجيدة تجاهه، لافتة الى ان تطوير المناهج لايمكن ان يؤتي ثماره دون تحفيز المعلمين والعمل على الرفع من مستوايات ادائهم .
وقالت العوضي في تصريح صحافي ان على وزارة التربية ان تستقطب افضل الكفاءات من المعلمين المستقدمين من الخارج لا ان تبحث على ارخص الاسعار، مشددة ان ذلك يتطلب استثماراً كبيراً من قبل الحكومة ومجلس الامة لن يبخل في تعزيز ميزانية التعليم ان تطلب الامر ذلك، مبينة ان المشكلة الحقيقية في التعليم لا تتعلق بحجم الاموال المصروفة بل بالعوائد التي تحققها هذه الاموال، فالكويت من اكثر الدول صرفاً على التعليم الا ان مخرجاته لا تتناسب مع حجم هذا الصرف، مشيدة بالخطة الاولى التي بدأت تتخذها وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بهذا الصدد.

 

[كويتي زمان]

جعجعه بلا طحين