قضية أخرى الى جانب قضية القروض أخذت أصداء كبيرة وطال حلها على مدى جلسات ومجالس عديدة، قضية «البدون» وكونك عسكرياً سابقاً فقد زاملت وعايشت الكثير، يا ترى هل الحل في يد المجلس والنواب أم أن الحل سيأتي من الخارج عن طريق ضغوط دولية مثلاً؟
شخصيا لا أعتقد أن لأي شخص خارج البلاد الحق في التدخل في الشؤون الداخلية للبلد، والاخوة البدون فئتان احداهما مستحقة ولابد ان تأخذ حقها بسرعة دون مماطلة، والفئة الثانية وهي غير المستحقة وهؤلاء اذا كانوا ايجابيين في المجتمع يمكن منحهم حقوقا مدنية واقامة حتى عشر سنوات، وفي النهاية لا يمكن منح شخص غير مستحق ومنع المستحق، وعلى الحكومة ان تعمل على الحل بأسرع وقت لأسباب عدة، أولها السبب الشرعي الرباني، فالظلم لا يجوز ولا نقبل ان يعيش بيننا مظلوم، والسبب الثاني قانوني حيث لا يجوز سلب حق أحد وما يتعلق في ذلك من حرية وغيرها من احتياجات انسانية. وفي الجانب الأمني لابد ان تدرس الملفات بعناية ودقة ودون ان نحمل وزر شخص واحد لغيره، والملاحظات الامنية يجب ان تكون دقيقة دون واسطة أو محسوبية ولا يمكن استخدام العاطفة في هذا الأمر.
ماذا عن بعض التصريحات الحكومية التي تؤكد ان بعض عناصر الجيش الشعبي والمتعاونين مع الجيش الصدامي يعيشون بيننا كبدون؟ أليس في ذلك خلل في أداء الحكومة واختراق أمني؟
يجب على وزارة الداخلية ألا تكون رمادية في هذا الامر، ومن عليه قيد أمني يجب ان يرّحل، ومن ليس عليه شيء وأثبت ولاءه لهذا البلد وضحى بدمه سواء أثناء الغزو أم قبله وبعده فان انصافه أقل واجب يعبر عن شكرنا له ويجب ألا يكون هناك عميل يعيش بيننا على أرض هذا الوطن، نحن ندعم الحكومة في هذا الجانب وكل كويتي لا يقبل ان تعيش بيننا نبتة غير طيبة.
مستقبلا، ما الملفات التي يحاول شعيب المويزري التصدي لها بمعية زملائه؟
في الحقيقة كنت أسمع سابقا عن الفساد مما أقرأه وما تتداوله وسائل الاعلام، لكن بعد ان أمضيت ما يقرب من عشرة أشهر في المجلس كنائب صدمت من ان الفساد المالي والاداري أكبر بكثير مما سمعت أو قرأت، ويجب علينا جميعا ان نتعاون للقضاء على هذا الفساد، وبحكم عملي في المجلس اطلعت على عدد من الامور ووجدت ان الفساد المالي نخر وينخر في كل زاوية من هذا البلد ويتبعه الفساد الاداري واذا كانت الحكومة جادة في محاربة هذا الفساد فعلى كل وزير ان يذهب لملاحظات ديوان المحاسبة ويرى ما يخص وزارته وألا ينتظر أن يحاسب النواب ولماذا لا تقدم الحكومة على المبادرة، أرى اننا لو قضينا على الفساد لكان الفائض المالي لدينا في كل سنة أكثر من 90 في المئة من ميزانية الدولة، لأن هناك مشاريع تستهلك أضعاف ما يرصد لها في دول أخرى، مشاريعها أكبر، هذا ونحن مقبلون على التنمية وأملنا كبير في ذلك، خصوصا اننا نملك مقومات تجعلنا الافضل، فالحال والكوادر المخلصة والرقعة الجغرافية المميزة، وهكذا فان كل الامور مهيأة لنا لننجز وبعدها نتفاجأ ان مشروعا يكلف في دولة أخرى أقل من كلفتها لنا على الرغم من أن حجم المشروع لدينا أصغر. وأول الغيث وأول مشروع نتفاجأ به، مناقصة تصميم ودراسة واشراف مبنى ملحق للمطار يكلف 27 مليون دينار دون تنفيذ، وهذا ضحك على الذقون لان الجهاز الحكومي من المفترض ان يعرف ماذا يراد من مبنى المطار، وعلى هذا الاساس يطلب من الشركات تقديم مناقصاتها، وأتساءل اذا كان التصميم والدراسة بـ27 مليوناً أليس في ذلك مؤشر على وجود تلاعب في الفترة المقبلة، والتنفيذ سيكون بأضعاف هذا المبلغ، وهناك كذلك مشروع آخر يخص مجمع المحاكم أيضا تكلفة تصميمه تفوق المليون، واذا كان هذا البداية في عمل الحكومة فماذا سيأتي بعدها. عندما وضعنا خطة التنمية وأقرها المجلس أردنا ان تعم الفائدة على جميع الشركات الصغيرة، صغار المستثمرين وأردنا الرقي في بناء المجتمع، لكن هذا لا يعني أن يكون المجال مفتوحا أمام الهدر في المال العام. وفي رأيي اذا أرادت الحكومة أن تكون شفافة في خطتها التنموية فعليها ان تطرح كل مشروع بشفافية فهذا ليس معدا عسكريا ويجب على كل مواطن أن يقرأه، واذا كانت الحال تمشي بهذه الصورة فأنا أرى أن المفسدين سيستحوذون على 35 بليون دينار من 37 بليون المرصودة لخطة التنمية، وقد أكون متشائماً.
الخطة التنموية «زعلتني»!
تحدثت النائب المويزري عن خطة التنمية وقال : «انني شخصيا كان أملي كبيرا ورؤياي مشرقة، وقلت مبروك على أهل الكويت هذه الخطة، فنحن لا نريد ان نكون درة الخليج بل نريد أن نكون الافضل، لكن كي يتحقق ذلك لابد من القضاء على الفساد أولاً، ولهذا كنت أول من زعل بعد اقرار الخطة.
ذكريات الغزو حاضرة
قبل ان نبدأ بالحوار استذكر النائب شعيب المويزري فترة الغزو الصدامي، خصوصا انه كان عسكريا ابان ذلك واستوقفته مواقف عدة أكد فيها ان العناية الالهية أنقذته بعد ان كان الموت محققا فيها.
ملياران فقط للتنمية
أثناء الحديث عن الخطة التنموية أكد المويزري ان المؤشرات تدل على أن الحركة لن تستطيع أن تؤدي ما طمحنا اليه وان البداية لم تكن موفقة، خصوصا مناقصة تصميم مبنى ملحق بالمطار التي تكلف 27 بليوناً دون تنفيذ، وقال المويزري ساخراً: «أخشى ان كانت الأمور بهذا الشكل ان يستحوذ المفسدون على 35 بليوناً من الميزانية المرصودة للخطة والبالغة 37 بليوناً ويصرف بليونان فقط على الخطة التنموية بشكل حقيقي!
جريدة النهار - 14/04/2010