الدائرة الخامسة : فلاح مطلق الصواغ العازمي

الرقيب

مشرف سابق
أستخدم هذا الموضوع لتقييم أداء عضو مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الخامسة ( فلاح مطلق الصواغ ) و متابعة أخباره و أنشطته النيابية و الإجتماعية ...
 

ala7sas

عضو بلاتيني
كالإقامة والعلاج والتعليم والتقاعد والعمل نواب يتقدمون باقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية
pr10_1.jpg

  • د. جمعان الحربش و د. وليد الطبطبائي


تقدم النواب د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ وحسن جوهر وخالد الطاحوس باقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية، ما اعطاءه صفة الاستعجال جاء فيه ما يلي:

مادة أولى: يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولودا او مقيما بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.

مادة ثانية: يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعا للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، وتعتمد في جميع وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع الى اي جهة اخرى اثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:

- الاقامة الدائمة في دولة الكويت.

- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية اضافة الى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.

- إصدار شهادات الميلاد.

- إصدار شهادات الوفاة.

- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية.

- إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.

- إصدار جوازات للسفر والتنقل الى خارج البلاد والعودة.

- الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.

- الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص. - الحق في التملك بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير.

- الحق في اللجوء الى المحاكم المختصة.

مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.



تاريخ النشر 04/06/2009 </SPAN>
 

ala7sas

عضو بلاتيني
خطوة مهمة لحل الأزمة الاقتصادية وانعاش الاقتصاد الصواغ يطالب الحكومة بالتعاون مع المجلس لشراء وجدولة قروض المواطنين
pr18_1.jpg

  • فلاح الصواغ


صرح عضو مجلس الامة فلاح الصواغ ان المدخل الرئيسي لحل الازمة الاقتصادية التي تؤرق الجميع تتطلب المزيد من التعاون الصادق المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك عن طريق الاتجاء الى حلول عملية مناسبة وناجحة ترضي الجميع وتحقق مصالحهم على حد سواء وتنعش الاقتصاد الوطني الذي ينعكس على الافراد وان تكون معالجة الازمة شمولية تستجيب لطموحات الكافة وتتناول في المقام الاول شراء واعادة جدولة قروض المواطن باعتبار ذلك خطوة عملية نافعة تكفل حل الازمة الاقتصادية وتكون مدخلاً لانتعاش الاقتصاد الوطني وبالتالي اسهاماً في انتعاش المؤسسات المالية.

وتمنى الصواغ على الحكومة التعاون مع المجلس والاسراع بتنفيذ هذا الحل مع اعطاء المواطن الكويتي الاولوية للاسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية واصلاح الحالة المعيشية التي يحياها المواطن الكويتي الآن وما يعانيه من مرارتها وما يتكبده من هموم وخسائر تؤثر سلبا في ابنائه واسرته وبالتالي على المجتمع بأسره ولا يتحقق ذلك الا باتفاق السلطتين معاً لمصلحة الكويت وتوحيد جميع الجهود بسياسة اقتصادية حازمة ومدروسة لمواجهة هذه الازمة العاصفة والخلاص منها.



تاريخ النشر 05/06/2009 </SPAN>
 

ala7sas

عضو بلاتيني
فلاح الصواغ: نرفض تولية نواب عارضوا «الظواهر» زمام أمور اللجنة
pr30_1.jpg

  • فلاح الصواغ


أيد النائب فلاح الصواغ تأييده للقرار الذي اتخذه النائبان محمد هايف وجمعان الحربش بالانسحاب من عضوية لجنة الظواهر السلبية وحسنا فعلا مؤكدا في الوقت ذاته انه من غير المقبول ان يمسك بزمام الأمور اناس عارضوا في الأصل تشكيل اللجنة وأعلنوا موقفهم صراحة من خلال التصويت.

وقال الصواغ: إن النائب محمد هايف صاحب اختصاص وخبرة في عمل اللجنة وهذا ما دفع النائب سالم النملان الى التنازل من اجل عودته اليها ومسألة أن يجمد هذا الرجل بالكامل وأن يأتي نواب عارضوا بداية تشكيل اللجنة ويمسكوا بزمام الأمور فيها فهذا لا يمكن قبوله إطلاقا مبينا ان المفترض من باب التعاون ان يعطى لصاحب الاختصاص مجاله في اللجنة حتى يؤدي الدور المطلوب لمصلحة الشعب الكويتي.



تاريخ النشر 12/06/2009
 

Normal

عضو مخضرم
ابو سعود .. قول وفعل ..

احب اذكر عنه بعض المعلومات البسيطه

انسان صاحب مواقف وافعال كريمه اتجاه الجميع ..

سبق له ان ترأس جمعيه الفنطاس التعاونيه

و نائب رئيس جمعيه الاصلاح الاجتماعيه بالقرين

ورئيس قسم الامن والسلامه في شركه البترول


... اتمنى له التوفيق
 

سمو الروح

عضو مخضرم
دعت كتلة التنمية والإصلاح وبمشاركة النائبين فلاح الصواغ وحسين مزيد اقتراحا بقانون بشأن «الإفساح والإخطار».
وقالت الكتله ان القانون يلزم الحكومة ابلاغ مجلس الأمة عن العقود الحكومية التي تتجاوز قيمتها 25 مليون دينار قبل ابرام كل عقد بمدة لا تقل عن 30 يوما مع منح القانون الجديد صفة الاستعجال لأهميته في اغلاق ثغرات عديدة بشأن العقود الحكومية، مشددا على ان هذا القانون سيحقق زيادة في تحصين العقود الكبرى، وكذلك التأكد من اتباع جميع الاجراءات الادارية والقانونية السليمة والمنظمة لها، والذي يمكن من خلاله تلافي ما حدث في مشروعي الداو والمصفاة الرابعة، وبعض العقود الأخيرة التي كبدت الدولة والميزانية العامة خسائر كبيرة بالاضافة الى قضايا التعويض العالمية والزام الكويت بسداد وتنفيذ البنود الجزائية.
وأشار الكتله الى ان القانون الجديد لا يمنح مجلس الامة اي نوع من انواع الرفض او الموافقة على هذه العقود، وذلك حرصا على تفادي تداخل اختصاصات وأعمال كل سلطة مع الأخرى، وانما يركز فقط على الزام الحكومة بالاخطار، خاصة ان العقود الحكومية لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة الحقيقية والمطلوبة في مثل هذه الحالات، ومن أهمها وفي مقدمتها العقود العسكرية، كما سيحقق هذا القانون الابتعاد والقضاء على شبهات الاهدار في المال العام وتوجهات التنفيع للبعض والتي تم اكتشاف الكثير منها بعد ابرام هذه العقود، موضحا ان اقرار هذا القانون بالتعاون والتفاهم بين السلطتين يعتبر حجز زاوية وقرارا تاريخيا في الحفاظ على اموال وثروة البلد وتحصينها ضد كل محاولات العبث والنهب، كما انه يعتبر أرقى درجات التعاون المثمر بين السلطتين ويبرهن على الشفافية والشراكة الحقيقية في انجاز الأهداف الوطنية المنشودة ولن يكون في اقراره أي طرف رابح أو خاسر بل انه سيحفظ للكويت جزءا كبيرا من ثروتها وسمعتها الاقتصادية.
مادة أولى



يقصد بالجهة الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون:
  1. الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
  2. الشركات التي تساهم فيها اي من الجهات المبينة في البند السابق بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة ثانية



على كل لجهة حكومية ابلاغ مجلس الأمة بأي عقد تزمع ابرامه وقبل توقيعه بمدة لا تقل عن 30 يوما على ان يتضمن الابلاغ ما يلي:
  1. نبذة عن محل العقد.
  2. القيمة الإجمالية للعقد.
  3. مصادر تمويله.
  4. الجدوى الاقتصادية للعقد.
  5. ما يفيد الالتزام بأحكام المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع، وقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، وقانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964.
مادة ثالثة




مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة يجب ابلاغ مجلس الأمة بالآتي:
  1. الزيادة في مدة العقد متى جاوزت 15% من مدته الأصلية.
  2. الزيادة في القيمة الإجمالية للعقد متى جاوزت 10% من مدته الأصلية.
  3. التوقف في تنفيذ العقد لمدة تجاوز 15 يوما متوالية او غير متوالية.
  4. فسخ العقد.
ويجب ان يتم الابلاغ خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ الزيادة او التوقف او الفسخ، مع بيان الأسباب التي ادت الى ذلك والاجراءات التي اتخذتها الجهة الحكومية في شأنه.

مادة رابعة

تسري احكام هذا القانون على كل عقد أيا كان محله تبرمه جهة حكومية يكون من شأن ابرامه ترتيب التزامات مالية عليها متى جاوزت قيمته الإجمالية 25 مليون دينار.
المذكرة الايضاحية
تضمنت القوانين القائمة الكثير من الاحكام التي تحقق الرقابة على العقود الحكومية في المرحلة السابقة على ابرامها، وأهم هذه القوانين المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع، وقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964. وقانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964.
ولتفعيل انظمة الرقابة بمفهومها الشامل بما فيها الرقابة المستمرة (الى جانب الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة اللتين تكفلهما القوانين النافذة)، وسعيا لتوفير افضل وأنجح الاجواء لانجاز العقود والمشاريع الحكومية، وحرصا على توفير السياسات والاجراءات والمبادئ لاستخدام الأموال العامة على النحو المناسب والمتوافق مع الاجراءات والقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية والتعاقدية المعمول بها، اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يوجب على كل جهة حكومية ابلاغ مجلس الامة بأي عقد تبرمه بمدة لا تقل عن 15 يوما (المادة 2)، وعرفت «المادة الأولى» المقصود بالجهة الحكومية بأنها الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، والشركات التي تملك أي من هذه الجهات نسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها. كما قصرت «المادة 4» هذا الابلاغ على العقود التي تزيد قيمتهــا الاجماليــة علــى 25 مليون دينار، كما أوصت «المادة 3» بابلاغ مجلس الأمة بأي زيادة في مدة العقد متى جاوزت 15% من مدته الأصلية، وأي زيادة في قيمته الاجمالية متى جاوزت 10% من قيمته الأصلية، وأي توقف في تنفيذ العقد لمدة تجاوز 15 يوما متصلة أو متقطعة، وكذلك فسخ العقد.
 

KUWAITAWYY

عضو بلاتيني / الفائز الخامس في مسابقة الشبكة الرمض
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
الله يوفقه لما يحبه ويرضاه.....!!
 
رساله إلى قبيلة العوازم الكريمه ..

أتمنى إنكم إتمسكون بالنائب فلاح الصواغ ولا تفرطون فيه

صراحة نائب مواقف ويجمّل بيض الله وجهه ووجيهكم يالعوزام
 

Org

عضو مخضرم
رساله إلى قبيلة العوازم الكريمه ..

أتمنى إنكم إتمسكون بالنائب فلاح الصواغ ولا تفرطون فيه

صراحة نائب مواقف ويجمّل بيض الله وجهه ووجيهكم يالعوزام
:إستحسان::إستحسان:

تكفون يا عيال عطا لا تخلونه وأدري تهم بعضكم المعاملات
لكن المعاملات ما راح تفيد مستقبلكم والله
تكفون لا تخلون الصواااغ
:وردة:
 
الصواغ

ونعم خير من يمثل قبيلة العوازم خاصة والدائرة الخامسة عامة وصوتي مو خسارة لما عطيت

انا عتيبي واقولها بالفم المليان

اذا نزلت المره القادمة راح اعطيك..
لا للقبلية ولا للطائفية

نبي واحد يمثلنا خير تمثيل وقلبه على مكتسبات الشعب
وغيرك من اعضاء الدائرة الخامسة راح يتحاسبون انشاء الله

اتمنى لك التوفيق كما اتمنى من قبيلة العوازم عيال عطى يطلعون ناس مثلك

مو بصامين وكنهم طيور الجنة موقعين على السدر مايدرون عن شي
 
أعلى