كتب أحمد الديين
المرسوم بقانون في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات رقم 65 لسنة 1979 سيئ الصيت، الذي قيّد حرية الاجتماعات العامة والتجمعات المكفولة دستورياً طوال ربع قرن «خرج من باب» الطعن بعدم دستوريته ليعود إلينا مجدداً «من شباك» مشروع قانون جديد تعدّه الحكومة,,, بل لعلّ المشروع الجديد أسوأ من ذلك المرسوم بقانون المطعون في دستوريته!
فالمشروع الجديد، يتضمن أحكاماً مستجدة وقيوداً غريبة عجيبة لم تَرِدْ في المرسوم بقانون، الذي ألغاه حكم المحكمة الدستورية، من بينها منع «استغلال أي أطراف للتجمعات العامة من أجل نشر مفاهيم أو عقائد يجرّمها القانون وتتعارض مع المصلحة العليا للكويت أو من أجل خدمة أطراف خارجية»!
فالأساس أن ينظم القانون الجديد ترتيبات انعقاد الاجتماعات العامة والتجمعات فقط من حيث الإخطار المسبق بها، وأماكنها ومواعيدها، والجهات المنظمة لها وغير ذلك من ترتيبات إجرائية، وليس لقانون الاجتماعات أن يحدد موضوعات الاجتماعات ويقرر مدى مناسبتها وجوازها من عدمه، أو أن يقضي بما إذا كانت هذه الاجتماعات والتجمعات تستهدف نشر مفاهيم أو عقائد يجرّمها القانون أو يبيحها ولا يجرّمها، أو أنّ هذه المفاهيم أو العقائد تتعارض مع المصلحة العليا للكويت أو لا تتعارض معها، خصوصاً أنّ تعريف التعارض مع المصلحة العليا أمر مطاط قابل لتفسيرات عديدة، وكذلك ليس لقانون الاجتماعات أن يحـــدد ما إذا كــانت الاجتمــــاعات تعــــمل من أجل خدمـــــة أطـــــراف خارجية أم لا تخدمها,,, فهـــــذه كلها أمور تقع ضمن اختصاصـــات قوانين أخرى مثـــــل قانـــــون الجـــــزاء، وقـــانـــــون الجرائم الواقـــعة على أمــــن الــدولــــة، وليس قانون الاجتماعات!
وكي تتضح الصورة فإنّه لا يجوز على سبيل المثال أن يتضمن قانون المرور أحكاماً تتصل بعدم الترخيص للمركبة إذا كانت ستُستخدم للقتل، أو لنقل مواد ممنوعة، أو لارتكاب أفعال مجرّمة، فمثل هذه الجرائم محلها قانون الجزاء وليس قانون المرور,,, وكذلك يفترض أن تكون حال قانون الاجتماعات العامة والتجمعات، ولكن يبدو أنّ حكومتنا، ضمن عقليتها غير الديموقراطية، تحاول استغلال أي ثغرة يمكنها النفاذ منها أو هامش متاح يمكنها تضييقه لتقييد حرية المواطنين ومصادرة حقوقهم وفرض الوصاية عليهم، وهذا ما يفسر استحداث المزيد من القيود والضوابط في مشروع القانون الجديد للاجتماعات العامة والتجمعات، التي لم ينصّ عليها حتى ذلك المرسوم بقانون غير الدستوري!
كتب داهم القحطاني: علمت «الرأي العام» من مصادر مطلعة ان الحكومة ستتقدم في دور الانعقاد المقبل بمشروع قانون جديد للتجمعات العامة يتلاءم مع منطوق حكم المحكمة الدستورية الذي ألغى قانون التجمعات القديم لعدم دستوريته.
وكان مجلس الوزراء بحث فكرة اصدار قانون جديد للتجمعات العامة بعد ان احيط علما بالغاء القانون القديم الا ان حل مجلس الأمة وتغيير الحكومة ابطأ التوجه في هذا الصدد.
وبينت المصادر ان «القانون الجديد مهم جدا وخصوصا مع ازدياد وتيرة التجمعات العامة ما يتطلب قانونا ينظمها كما نص على ذلك الدستور الكويتي الذي أباح التجمعات وناط بالقانون تنظيمها».
وأوضحت المصادر ان «قانون التجمعات الجديد سيتم تشريعه وفق المبادئ التي جاءت في حكم المحكمة الدستورية الا انه سيتضمن اجراءات معينة تمنع استغلال التظاهرات والتجمعات العامة في الاساءة الى الكويت أو الدول الصديقة والشقيقة»,وقالت المصادر ان «القانون الجديد سيكون حضاريا وسيكون داعما للتجمعات العامة كي يتم تنظيمها بصورة حضارية وبمساعدة رجال الشرطة كما هي الحال في الدول المتقدمة وفي الوقت نفسه سيضمن عدم استغلال أي أطراف للتجمعات العامة من أجل نشر مفاهيم أو عقائد يجرمها القانون وتتعارض مع المصلحة العليا للكويت أو من أجل خدمة اطراف خارجية».
التعليق: و ما تزال هذه الحكومة تتخبط!!
المرسوم بقانون في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات رقم 65 لسنة 1979 سيئ الصيت، الذي قيّد حرية الاجتماعات العامة والتجمعات المكفولة دستورياً طوال ربع قرن «خرج من باب» الطعن بعدم دستوريته ليعود إلينا مجدداً «من شباك» مشروع قانون جديد تعدّه الحكومة,,, بل لعلّ المشروع الجديد أسوأ من ذلك المرسوم بقانون المطعون في دستوريته!
فالمشروع الجديد، يتضمن أحكاماً مستجدة وقيوداً غريبة عجيبة لم تَرِدْ في المرسوم بقانون، الذي ألغاه حكم المحكمة الدستورية، من بينها منع «استغلال أي أطراف للتجمعات العامة من أجل نشر مفاهيم أو عقائد يجرّمها القانون وتتعارض مع المصلحة العليا للكويت أو من أجل خدمة أطراف خارجية»!
فالأساس أن ينظم القانون الجديد ترتيبات انعقاد الاجتماعات العامة والتجمعات فقط من حيث الإخطار المسبق بها، وأماكنها ومواعيدها، والجهات المنظمة لها وغير ذلك من ترتيبات إجرائية، وليس لقانون الاجتماعات أن يحدد موضوعات الاجتماعات ويقرر مدى مناسبتها وجوازها من عدمه، أو أن يقضي بما إذا كانت هذه الاجتماعات والتجمعات تستهدف نشر مفاهيم أو عقائد يجرّمها القانون أو يبيحها ولا يجرّمها، أو أنّ هذه المفاهيم أو العقائد تتعارض مع المصلحة العليا للكويت أو لا تتعارض معها، خصوصاً أنّ تعريف التعارض مع المصلحة العليا أمر مطاط قابل لتفسيرات عديدة، وكذلك ليس لقانون الاجتماعات أن يحـــدد ما إذا كــانت الاجتمــــاعات تعــــمل من أجل خدمـــــة أطـــــراف خارجية أم لا تخدمها,,, فهـــــذه كلها أمور تقع ضمن اختصاصـــات قوانين أخرى مثـــــل قانـــــون الجـــــزاء، وقـــانـــــون الجرائم الواقـــعة على أمــــن الــدولــــة، وليس قانون الاجتماعات!
وكي تتضح الصورة فإنّه لا يجوز على سبيل المثال أن يتضمن قانون المرور أحكاماً تتصل بعدم الترخيص للمركبة إذا كانت ستُستخدم للقتل، أو لنقل مواد ممنوعة، أو لارتكاب أفعال مجرّمة، فمثل هذه الجرائم محلها قانون الجزاء وليس قانون المرور,,, وكذلك يفترض أن تكون حال قانون الاجتماعات العامة والتجمعات، ولكن يبدو أنّ حكومتنا، ضمن عقليتها غير الديموقراطية، تحاول استغلال أي ثغرة يمكنها النفاذ منها أو هامش متاح يمكنها تضييقه لتقييد حرية المواطنين ومصادرة حقوقهم وفرض الوصاية عليهم، وهذا ما يفسر استحداث المزيد من القيود والضوابط في مشروع القانون الجديد للاجتماعات العامة والتجمعات، التي لم ينصّ عليها حتى ذلك المرسوم بقانون غير الدستوري!
نص القانون
كتب داهم القحطاني: علمت «الرأي العام» من مصادر مطلعة ان الحكومة ستتقدم في دور الانعقاد المقبل بمشروع قانون جديد للتجمعات العامة يتلاءم مع منطوق حكم المحكمة الدستورية الذي ألغى قانون التجمعات القديم لعدم دستوريته.
وكان مجلس الوزراء بحث فكرة اصدار قانون جديد للتجمعات العامة بعد ان احيط علما بالغاء القانون القديم الا ان حل مجلس الأمة وتغيير الحكومة ابطأ التوجه في هذا الصدد.
وبينت المصادر ان «القانون الجديد مهم جدا وخصوصا مع ازدياد وتيرة التجمعات العامة ما يتطلب قانونا ينظمها كما نص على ذلك الدستور الكويتي الذي أباح التجمعات وناط بالقانون تنظيمها».
وأوضحت المصادر ان «قانون التجمعات الجديد سيتم تشريعه وفق المبادئ التي جاءت في حكم المحكمة الدستورية الا انه سيتضمن اجراءات معينة تمنع استغلال التظاهرات والتجمعات العامة في الاساءة الى الكويت أو الدول الصديقة والشقيقة»,وقالت المصادر ان «القانون الجديد سيكون حضاريا وسيكون داعما للتجمعات العامة كي يتم تنظيمها بصورة حضارية وبمساعدة رجال الشرطة كما هي الحال في الدول المتقدمة وفي الوقت نفسه سيضمن عدم استغلال أي أطراف للتجمعات العامة من أجل نشر مفاهيم أو عقائد يجرمها القانون وتتعارض مع المصلحة العليا للكويت أو من أجل خدمة اطراف خارجية».
التعليق: و ما تزال هذه الحكومة تتخبط!!
