مصدر موثوق
عضو فعال
التعليق :جزء من مقالة الأستاذ أحمد الديين و الذى تحدث فيه عن دستورية الاستجواب المقدم لوزير الداخليه مستندا على تفسير المحكمه الدستوريه للمادتين 100 و 101 من الدستور.
أما الادعاء بعدم إمكانية مساءلة وزير أو رئيس مجلس الوزراء عن الأعمال والتصرفات الواقعة في عهد الحكومة السابقة فقد حسمته المحكمة الدستورية في حكم تفسيري أصدرته في العام 2006 للمادتين 100 و101 من الدستور، حيث قضى ذلك الحكم أنّه «إذا استمرت تلك الأعمال في عهد الوزير معيبة دون أن يتخذ بشأنها في حدود سلطته إجراءً أو تصرفاً في مكنته قانوناً لإزالة العيب أو إصلاحه فإن هذه الأعمال بالنظر إلى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته بما ينفسح معها مجال مسؤوليته السياسية عنها ويسوّغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقاً للدستور، كما أنه غني عن البيان أنه إذا كان الاستجواب موجهاً لسياسة وزارته، وكانت هي سياسة سلفه، فلعضو المجلس الحقّ في توجيه الاستجواب إلى الوزير عنها متى استمرت سياسة سلفه باقية في الوزارة، وهي التي يهتم بها المجلس النيابي للحكم لها أو عليها»... ولا أحسب أنّ هناك حكماً تفسيرياً أوضح من هذا الحكم في بيان حالات استجواب الوزير عن الأعمال والتصرفات والسياسات التي تمت في عهد الوزير أو الحكومة السابقة بما يزيل أي وهم أو ادعاء يفترض انعدام المساءلة بصورة مطلقة عند تغيير الحكومة أو شخص الوزير!
http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=99403
أما الادعاء بعدم إمكانية مساءلة وزير أو رئيس مجلس الوزراء عن الأعمال والتصرفات الواقعة في عهد الحكومة السابقة فقد حسمته المحكمة الدستورية في حكم تفسيري أصدرته في العام 2006 للمادتين 100 و101 من الدستور، حيث قضى ذلك الحكم أنّه «إذا استمرت تلك الأعمال في عهد الوزير معيبة دون أن يتخذ بشأنها في حدود سلطته إجراءً أو تصرفاً في مكنته قانوناً لإزالة العيب أو إصلاحه فإن هذه الأعمال بالنظر إلى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته بما ينفسح معها مجال مسؤوليته السياسية عنها ويسوّغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقاً للدستور، كما أنه غني عن البيان أنه إذا كان الاستجواب موجهاً لسياسة وزارته، وكانت هي سياسة سلفه، فلعضو المجلس الحقّ في توجيه الاستجواب إلى الوزير عنها متى استمرت سياسة سلفه باقية في الوزارة، وهي التي يهتم بها المجلس النيابي للحكم لها أو عليها»... ولا أحسب أنّ هناك حكماً تفسيرياً أوضح من هذا الحكم في بيان حالات استجواب الوزير عن الأعمال والتصرفات والسياسات التي تمت في عهد الوزير أو الحكومة السابقة بما يزيل أي وهم أو ادعاء يفترض انعدام المساءلة بصورة مطلقة عند تغيير الحكومة أو شخص الوزير!
http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=99403
