السيرة الذاتية
متزوج ولديه 3 أولاد وبنتان
- رئيس إدارة المتابعة في إحدى شركات القطاع الخاص ( 1985)
- مدير إدارة المشاريع الخاصة في القطاع الخاص ( 1991)
- مدير إدارة الشؤون القانونية في القطاع الخاص ( 1995)
- نائب المدير العام لإدارة المشاريع الكبرى للقطاع الحكومي والخاص في مجموعة الوليد الصناعية ( 2007)
العضويات :
• عضو اتحاد مصنعي الألمنيوم منذ 2004 وحتى تاريخه
• عضو ونائب رئيس مجلس الآباء لمدارس العاصمة
الدورات :
• الإبداع في التفكير الإستراتيجي وصياغة الأهداف
• تنمية المهارات الإدارية والسلوكية للإدارة العليا
• الاتجاهات الحديثة في إدارة البحوث والتطوير
• الاتجاهات الحديثة لتحفيز المرؤوسين
بعض من تصاريحه الصحفيه :
انتقد مرشح الدائرة الثالثة في المجلس البلدي هشام يوسف الشايع اهمال وتقصير البلدية عن تجميل الشوارع والمناطق السكنية في الكويت، مشيرا الى أنها لا تحظى باهتمام من قبل جهاز البلدية من حيث صيانتها وتزيين شوارعها. وقال الشايع في تصريح له «ان كثيراً من المناطق السكنية أنشئت منذ عشرات السنين وللأسف لا توجد هناك خطة لمتابعة تجميلها وصيانتها وهي الواجهة الحضارية لدولة الكويت حيث يشتكي الكثير من أبناء الدائرة الثالثة تحديدا بأنه يوجد هناك الكثير من المرافق والمساكن المهجورة القريبة من منازلهم والأرصفة المكسرة والمهملة ومواقع كثيرة للنفايات بغير موقعها الاستراتيجي». وأضاف «كما يشكو الكثيرون من أبناء المناطق في السكن الخاص من تعمد شركات النظافة بتجميع النفايات في ساحات قريبة من منازلهم لفترة طويلة وهذا اثبات على انه لا توجد هناك خطة متكاملة لفريق العمل في القطاع الخاص والسبب عدم الرقابة الكافية على شركات القطاع الخاص». وطالب الشايع بضرورة الاهتمام ومراقبة أداء الشركات حيث ان ما تم ذكره من خدمات منوطة بتلك الشركات التي لا تقوم بدورها على الوجه السليم ومن ثم تؤثر مباشرة على المــواطن الــكــويتي وعلى نفسيته.......
وأكد الشايع أن موظفي البلدية بأمس الحاجة لمثل تلك الدورات وبأمس الحاجة لمفهوم المفتش الشامل حيث يجب ان تكون هناك دورات حديثة لإبراز المفتش الشامل لتصبح عنده القدرة على الجمع ما بين المخالفات الغذائية والمخالفات الأخرى
استغرب مرشح الدائرة الثالثة هشام يوسف الشايع من خلال بحثه عن آخر الدورات التدريبية التي تمت لتطوير أداء موظفي بلدية الكويت وذلك من خلال سؤاله للمعهد التطبيقي حيث انها الجهة التي تقوم بتنظيم الدورات لوزارات الدولة بأن بلدية الكويت هي أضعف وزارة تقوم بتجهيز دورات لموظفيها. وأضاف الشايع أن أخر دورة كانت لتطوير أداء مراقبي ومفتشي المواد الغذائية كانت قبل 25 عام واستغرب الشايع من عدم تطور أداء الموظفين وزيادة عدد الدورات لتنشيط ورفع كفاءة مفتشي المواد الغذائية خصوصا لما لاحظناه من وجود الكثير من المخالفات الغذائية من خلال عدم الرقابة الفاعلة على المواد الغذائية المستوردة والمحلية. وأكد الشايع أن موظفي البلدية بأمس الحاجة لمثل تلك الدورات وبأمس الحاجة لمفهوم المفتش الشامل حيث يجب ان تكون هناك دورات حديثة لإبراز المفتش الشامل لتصبح عنده القدرة على الجمع ما بين المخالفات الغذائية والمخالفات الأخرى. وانتقد الشايع هذا التناقض من جانب المسؤولين في البلدية حيث يقوم الرؤساء بمشاركات خارجية لمعارض ومؤتمرات دولية وتتناسى الدور الأساسي لموظفيها داخل الكويت الذين يعتبرون عصب البلدية من خلال الرقابة الإنشائية ورقابة التراخيص ورقابة الأغذية. وناشد الشايع كبار المسؤولين في بلدية الكويت وعلى رأسهم وزير البلدية بدعم وتطوير أداء الموظفين وتشجيعهم من خلال رفع نسبة المكافأة مقابل نسبة العطاء على أن يكون هناك حوافز تتناسب مع قدراتهم وأدائهم الفعال. وتمنى الشايع أن ترجع الكويت كما كانت في السابق وأن يكون هناك دور رقابي على القطاع الخاص من خلال تمكين فريق العمل المعد من خلال دورات تدريبية من القيام بالمهام المطلوبة منه على الوجه السليم......
استغرب مرشح الدائرة الثالثة هشام يوسف الشايع من خلال بحثه عن آخر الدورات التدريبية التي تمت لتطوير أداء موظفي بلدية الكويت،
استغرب مرشح الدائرة الثالثة هشام يوسف الشايع من خلال بحثه عن آخر الدورات التدريبية التي تمت لتطوير أداء موظفي بلدية الكويت، وذلك من خلال السؤال للمعهد التطبيقي، إذ هي الجهة التي تقوم بتنظيم الدورات لوزارات الدولة بأن بلدية الكويت هي أضعف وزارة تقوم بتجهيز دورات لموظفيها. وأضاف الشايع ان آخر دورة كانت لتطوير أداء مراقبي ومفتشي المواد الغذائية كانت قبل 25 عاما، واستغرب الشايع من تطوير أداء الموظفين وزيادة عدد الدورات لتنشيط ورفع كفاءة مفتشي المواد الغذائية، رغم ما نلاحظه من وجود الكثير من المخالفات الغذائية من خلال عدم الرقابة الفاعلة على المواد الغذائية المستوردة والمحلية. وأكد الشايع أن موظفي البلدية بأمس الحاجة الى مثل تلك الدورات وبأمس الحاجة الى مفهوم المفتش الشامل حيث يجب ان تكون هناك دورات حديثة لإبراز المفتش الشامل لتصبح عنده القدرة على الجمع بين المخالفات الغذائية والمخالفات الأخرى. وانتقد الشايع هذا التناقض من جانب المسؤولين في البلدية حيث يقوم الرؤساء بمشاركات خارجية لمعارض ومؤتمرات دولية ويتناسوا الدور الأساسي لموظفيهم داخل الكويت الذين يعتبرون عصب البلدية من خلال الرقابة الإنشائية ورقابة التراخيص ورقابة الأغذية. وناشد الشايع كبار المسؤولين في بلدية الكويت وعلى رأسهم وزير البلدية دعم وتطوير أداء الموظفين وتشجيعهم من خلال رفع نسبة المكافأة مقابل نسبة العطاء، على أن تكون هناك حوافز تتناسب مع قدراتهم وأدائهم الفعال. وتمنى الشايع أن ترجع الكويت كما كانت في السابق وأن يكون هناك دور رقابي على القطاع الخاص من خلال تمكين فريق العمل المعد من خلال دورات تدريبية من القيام بالمهام المطلوبة منه على الوجه السليم.....
أكد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات المجلس البلدي هشام الشايع أن قضية البيئة «مهمة جدا لمستقبل الكويت»، قائلا «الكل يعلم أن الكويت تعتبر منطقة حصلت فيها حرب والكل يعلم أيضا أنه تم استعمال أسلحة حديثة سببت الكثير من الملوثات»، متسائلا «هل قام المجلس البلدي بدوره في ما يخص تلك المخلفات». وقال الشايع في تصريح صحافي ان «هناك خططا تنموية ودراسة خمسية أو عشرية لمعالجة قضية الإسكان وتوفير السكن للمواطن الكويتي وبالتأكيد هذه الدراسة تحتاج إلى مواقع استراتيجية لتحديد خطة بناء الوحدات السكنية واليوم نرى ان من ضمن الخطة ان الكويت بدأت تعطي الأراضي القريبة من المراكز الحدودية، والسؤال هو هل هناك ارتباط وعلاقة ما بين بلدية الكويت وتأمين البيئة من خلال تأمين سلامة تلك الأراضي من أي مخلفات إشعاعية أو معدات ملوثة بإشعاعات لحماية المواطن الكويتي»، داعيا إلى «التأكد من سلامة الأراضي من خلال المعنيين في بلدية الكويت بأمور البيئة حفاظا على سلامة المواطنين». واشار إلى أن مخلفات الأنقاض والصرف الصحي ومخلفات المواد الغذائية «لا تعالج بطريقة صحيحة حيث يتم التعامل معها بالطريقة القديمة والتي تسبب خطورة في انبعاث غازات سامة وضارة منها والتي تظهر حتى بعد ردمها وتسبب خطورة على حياة المواطن خصوصاً على المناطق السكنية القريبة». وأضاف الشايع: «كذلك الحال في قضية معالجة الصرف الصحي ومواقع تصريفه والتخلص منه بعد استخراجه من جميع مناطق الكويت إن كانت سكنية او استثمارية او تجارية، وما يؤسف له أنني حين حضرت مؤتمر البيئة التي عقدته بلدية الكويت منذ فترة قريبة وجدت أن هناك حلولا لشركات مساهمة في المؤتمر وتجارب ناجحة لمعالجة قضايا النفايات والصرف الصحي، والمفاجأة أن من قام بتلك التجارب الناجحة كويتياً، قام بمعالجة مياه الصرف الصحي بالبحرين وعندما سألته ما علاقتك ككويتي بهذا المشروع اجاب أنه يمثل صندوق التنمية الكويتي في هذا المشروع الذي مول المشروع بنسبة 50 في المئة منه، والمفاجأة الأخرى عندما علمت ان هناك دوراً للكويت بمعالجة النفايات بمشروع مول 100 في المئة بإنشاء مصنع لمعالجة النفايات الضارة في سورية، ونحن نحزن حقيقة عندما نرى الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية تقوم بمعالجة مشاكل الغير وتقديم الدراسات والأموال للمساهمة في حل مشاكل الآخرين وتنسى نفسها ومشكلتها وتترك الكويت تعاني من المشاكل البيئية والصحية نفسها .......
ذكر مرشح الدائرة الثالثة هشام الشايع ان اولوياته ترتكز على ايجاد ارضية مشتركة بين الاعضاء وتطوير الامور المتعلقة بالبيئة والعمل على تطوير جميع الخدمات بمختلف المناطق، والحد من البيروقراطية المتفشية في البلدية -على حد وصفه- وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية.
وبين الشايع أن القانون الحالي للبلدية حجَّم من صلاحيات الاعضاء، مطالبا بتعديل بعض المواد، واشار الى وجود بعض المخالفات في ما يفرض الرقابة على المواد الغذائية بشكل فعَّال ومدروس والتجاوزات الخاصة بتخصيص المكاتب الخاصة وسفارات بعض الدول في المناطق السكنية. وأوضح الشايع ضرورة القضاء على بعض الظواهر السلبية، مثل الباعة المتجولين والسيارات السكراب المنتشرة في مناطق متفرقة في البلاد، كما طالب البلدية بمزيد من الاهتمام بقضية تجميل وتزيين الشوارع، وفي ما يلي نص اللقاء: هل هناك المزيد من الاولويات والأهداف التي تسعى لتطبيقها؟ ــــ بلا شك، هناك الكثير، لكنها عموما ترتكز في ايجاد ارضية مشتركة بين اعضاء المجلس البلدي تؤدي الى تجاوز الاختلافات وتقود نحو العمل الجماعي المشترك لتحقيق المشروع التنموي على الاصعدة كافة، والعمل على توافق تطلعات وطموحات المواطنين مع الخطط التنفيذية للبلدية ومناقشة المقترحات للوصول الى صيغة توافقية وتطوير العمل البيئي والحرص على تخليص البيئة الكويتية من جميع الملوثات والنفايات الضارة بالصحة والمهددة لسلامة وأمن المواطن الكويتي، وتعزيز مفهوم أن الكويت هي البيت الكبير الذي يضم جميع المواطنين، والعمل على تطوير جميع الخدمات في جميع المناطق من دون تمييز أو تفرقة، فأنا أطمح الى وضع رؤية مستقبلية لاستخدامات الأراضي وأولويات المشاريع بها ودراسة الأراضي المناسبة لئن تكون سكنا للأسر الكويتية، ووضع خطط وسياسات مرافقة للإسهام في إيجاد حلول للمشاكل المترتبة عليها مثل المشاكل الاجتماعية والأسرية نتيجة انتظار الأرض المخصصة للمواطن لفترة زمنية طويلة، والمشاكل الاقتصادية المترتبة عليها أيضا، وتقليص الهوة الحاصلة بين قرارات المجلس البلدي وقرارات الوزير ومجلس الوزراء من خلال تبني مشاريع متفق عليها. رصاصة الصلاحيات ما رأيك في قانون 5/2005؟ ــــ في رأيي أن القانون رصاصة قتلت صلاحيات اعضاء المجلس البلدي نظرا لما ترتب عليه من سلبيات جعلت من المجلس ساحة للمخاصمات والمعارك الجانبية، الأمر الذي جعل المجلس يبتعد أحيانا كثيرة عن التركيز على خطط التنمية ورسم السياسات العمرانية والصحية والبيئية والجمالية والمشاريع الأخرى، وأرى ضرورة معالجة هذا القانون أو تعديله، بحيث لا يقتل صلاحيات أعضاء المجلس البلدي، ويحفزهم على الابداع والعمل الدؤوب من اجل مصلحة الكويت والارتقاء بخدماتها، وحتى يكون المجلس البلدي سيدا لقراراته ويملك السلطة عليها كما كان في قانون 15/72، حيث كان المجلس مراقبا ومطبقا للقرارات، فالمجلس البلدي بعد قانون 5/2005 في حالة يرثى لها، فقد تعرضت الكثير من المشاريع الحيوية والاقتراحات الجيدة للرفض أو الاعتراض من قبل الوزير المختص الذي منحه القانون الصلاحية في رد قرارات المجلس البلدي التي يرى أنها لا تتناسب أو بالأحرى تتعارض مع ذلك القانون، بالإضافة إلى ان الوزير محاسب من قبل السلطة التشريعية وليس للمجلس البلدي عليه سلطة ليسأله أو يحاسبه عن سبب الرفض أو القبول، الأمر الذي يمكنه من اتخاذ جميع القرارات وفقا لذلك القانون المجحف. أرى أنه كان من المفترض بمجلس الوزراء أن يعزز دور الرقابة إن أراد عند صدور أي قرار عن المجلس البلدي بشكل دقيق وسليم ومبني على المنطق بعيدا عن الانفراد بملكية القرار، بل بمشاركة المجلس البلدي ومناقشته في القرارات التي يجب ان تقر وأن ترفض حتى لا نحرم المواطن الكويتي مشاريع مهمة ومفيدة تطور بنيته التحتية وخدماته التي نعمل من أجلها، وحتى لا يظلمه قرار شخصي ينفرد به الوزير وحده، وحتى حين يعرض قرار المجلس البلدي من قبل الوزير على مجلس الوزراء يقدمه حسب رأيه ليقره أو يرفضه، وهذا أمر مرفوض تماما يجب عدم تهميش دور المجلس البلدي، لان دوره لا يقل اهمية عن دور مجلس الامة، فالمجلس البلدي ركيزة اساسية من ركائز التنمية والتخطيط والتطوير والرقي، وكانت له صولات وجولات في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن وتوفير شتى الخدمات له، فالمجلس البلدي تصدى لقرار مجلس الوزراء سابقا بعدم الغاء مصنع البطاريات، رغم ما يسببه من اذى للمواطنين وتصويته على القرار الذي حظي باغلبية جعل قرار الازالة نافذا، لذا من الضروري ان تفعل صلاحيات اعضاء المجلس وتعزز من اجل الارتقاء بالعمل البلدي. اهتمام بيئي كيف تنظر الى القضية البيئية؟ ــــ قضية البيئة قضية مهمة لمستقبل الكويت، فالكل يعلم ان الكويت تعتبر منطقة حصل فيها حرب تحرير، والكل يعلم ايضا انه تم استعمال اسلحة حديثة سببت الكثير من الملوثات، التي كانت لها اشعاعات او تلوثات بيئية، والسؤال هو: ماذا تركت حرب الخليج من آثار سلبية وبيئية غير صحية في الاراضي الكويتية، وهل قام المجلس البلدي بدوره في ما يخص تلك المخلفات؟ فهناك خطط تنموية ودراسة خمسية او عشرية لمعالجة قضية الاسكان وتوفير السكن للمواطن الكويتي، وبالتأكيد هذه الدراسة تحتاج مواقع استراتيجية لتحديد خطة بناء الوحدات السكنية، واليوم نرى ان ضمن الخطة ان الكويت بدأت تعطي الاراضي القريبة من المراكز الحدودية، والسؤال هو: هل هناك ارتباط وعلاقة ما بين بلدية الكويت وتأمين البيئة من خلال تأمين سلامة تلك الاراضي من اي مخلفات اشعاعية او معدات ملوثة باشعاعات لحماية المواطن الكويتي؟ فحسب علمنا، قام الجيش الاميركي بدفن الكثير من تلك المخلفات في باطن الأرض، والآن بعد 18 سنة ستحتاج البنية التحتية لتجهيز المواقع والوحدات السكنية، وبالتالي ستحتاج عملية الحفر الى العمق، فهل ستفاجأ الشركات التي ستقوم بذلك بان هناك مخلفات ضارة بالبيئة الكويتية وتهدد سلامة المواطنين لم تتم ازالتها حتى تاريخه؟ لذا يرجى قبل البدء في البنية التحتية ان يتم التأكد من سلامة الاراضي من خلال المعنيين في بلدية الكويت بامور البيئة، حفاظا على سلامة المواطنين. كما ان مخلفات الأنقاض والصرف الصحي ومخلفات المواد الغذائية لا تعالج بطريقة صحيحة، حيث يتم التعامل معها بالطريقة القديمة، التي تسبب خطورة في انبعاث غازات سامة وضارة منها، التي تظهر حتى بعد ردمها وتسبب خطورة على حياة المواطن، خصوصا على المناطق السكنية القريبة. ما رأيك في قضية المكاتب والشركات والسفارات المنتشرة بين المناطق السكنية؟ ــــ هي مخالفة للقانون بلا شك، والغريب ان بعض المحامين يقومون بانشاء مثل تلك المكاتب بين المناطق السكنية، وهم اهل القانون ويخالفونه، فالكثير من ابناء الدائرة يشتكون من الازدحام المروري الذي تسببه تلك المكاتب، كذلك مكاتب الاستشارات الهندسية، بالاضافة الى وجود بعض السفارات في المناطق السكنية، الامر الذي يسبب ايضا اختناقات مرورية لا تتحملها المنطقة، لذا يجب الحد من انتشار هذه الظواهر المخالفة وازالة كل تلك المخالفات من داخل المناطق السكنية وازالة جميع الانشطة المترتبة عليها، وقد وصت اللجنة القانونية في المجلس البلدي بازالة كل تلك المخالفات، لكن للاسف لم تطبق القرارات وسيكون هذا الامر اولوية عندي في حال وصولي الى المجلس البلدي، وسأسعى جاهدا لتنفيذ تلك القرارات وازالة جميع الانشطة المخالفة ........
الاولويات :
- إيجاد أرضية مشتركة بين أعضاء المجلس البلدي تؤدي إلى تجاوز الاختلافات وتقود نحو العمل الجماعي المشترك لتحقيق المشروع التنموي على كافة الصعد .
2- العمل على توافق تطلعات وطموحات المواطنين مع الخطط التنفيذية للبلدية ومناقشة المقترحات للوصول إلى صيغة توافقية .
3- تطوير العمل البيئي والحرص على تخليص البيئة الكويتية من جميع الملوثات والنفايات الضارة بالصحة والمهددة لسلامة وأمن المواطن الكويتي .
متزوج ولديه 3 أولاد وبنتان
- رئيس إدارة المتابعة في إحدى شركات القطاع الخاص ( 1985)
- مدير إدارة المشاريع الخاصة في القطاع الخاص ( 1991)
- مدير إدارة الشؤون القانونية في القطاع الخاص ( 1995)
- نائب المدير العام لإدارة المشاريع الكبرى للقطاع الحكومي والخاص في مجموعة الوليد الصناعية ( 2007)
العضويات :
• عضو اتحاد مصنعي الألمنيوم منذ 2004 وحتى تاريخه
• عضو ونائب رئيس مجلس الآباء لمدارس العاصمة
الدورات :
• الإبداع في التفكير الإستراتيجي وصياغة الأهداف
• تنمية المهارات الإدارية والسلوكية للإدارة العليا
• الاتجاهات الحديثة في إدارة البحوث والتطوير
• الاتجاهات الحديثة لتحفيز المرؤوسين
بعض من تصاريحه الصحفيه :
انتقد مرشح الدائرة الثالثة في المجلس البلدي هشام يوسف الشايع اهمال وتقصير البلدية عن تجميل الشوارع والمناطق السكنية في الكويت، مشيرا الى أنها لا تحظى باهتمام من قبل جهاز البلدية من حيث صيانتها وتزيين شوارعها. وقال الشايع في تصريح له «ان كثيراً من المناطق السكنية أنشئت منذ عشرات السنين وللأسف لا توجد هناك خطة لمتابعة تجميلها وصيانتها وهي الواجهة الحضارية لدولة الكويت حيث يشتكي الكثير من أبناء الدائرة الثالثة تحديدا بأنه يوجد هناك الكثير من المرافق والمساكن المهجورة القريبة من منازلهم والأرصفة المكسرة والمهملة ومواقع كثيرة للنفايات بغير موقعها الاستراتيجي». وأضاف «كما يشكو الكثيرون من أبناء المناطق في السكن الخاص من تعمد شركات النظافة بتجميع النفايات في ساحات قريبة من منازلهم لفترة طويلة وهذا اثبات على انه لا توجد هناك خطة متكاملة لفريق العمل في القطاع الخاص والسبب عدم الرقابة الكافية على شركات القطاع الخاص». وطالب الشايع بضرورة الاهتمام ومراقبة أداء الشركات حيث ان ما تم ذكره من خدمات منوطة بتلك الشركات التي لا تقوم بدورها على الوجه السليم ومن ثم تؤثر مباشرة على المــواطن الــكــويتي وعلى نفسيته.......
وأكد الشايع أن موظفي البلدية بأمس الحاجة لمثل تلك الدورات وبأمس الحاجة لمفهوم المفتش الشامل حيث يجب ان تكون هناك دورات حديثة لإبراز المفتش الشامل لتصبح عنده القدرة على الجمع ما بين المخالفات الغذائية والمخالفات الأخرى
استغرب مرشح الدائرة الثالثة هشام يوسف الشايع من خلال بحثه عن آخر الدورات التدريبية التي تمت لتطوير أداء موظفي بلدية الكويت وذلك من خلال سؤاله للمعهد التطبيقي حيث انها الجهة التي تقوم بتنظيم الدورات لوزارات الدولة بأن بلدية الكويت هي أضعف وزارة تقوم بتجهيز دورات لموظفيها. وأضاف الشايع أن أخر دورة كانت لتطوير أداء مراقبي ومفتشي المواد الغذائية كانت قبل 25 عام واستغرب الشايع من عدم تطور أداء الموظفين وزيادة عدد الدورات لتنشيط ورفع كفاءة مفتشي المواد الغذائية خصوصا لما لاحظناه من وجود الكثير من المخالفات الغذائية من خلال عدم الرقابة الفاعلة على المواد الغذائية المستوردة والمحلية. وأكد الشايع أن موظفي البلدية بأمس الحاجة لمثل تلك الدورات وبأمس الحاجة لمفهوم المفتش الشامل حيث يجب ان تكون هناك دورات حديثة لإبراز المفتش الشامل لتصبح عنده القدرة على الجمع ما بين المخالفات الغذائية والمخالفات الأخرى. وانتقد الشايع هذا التناقض من جانب المسؤولين في البلدية حيث يقوم الرؤساء بمشاركات خارجية لمعارض ومؤتمرات دولية وتتناسى الدور الأساسي لموظفيها داخل الكويت الذين يعتبرون عصب البلدية من خلال الرقابة الإنشائية ورقابة التراخيص ورقابة الأغذية. وناشد الشايع كبار المسؤولين في بلدية الكويت وعلى رأسهم وزير البلدية بدعم وتطوير أداء الموظفين وتشجيعهم من خلال رفع نسبة المكافأة مقابل نسبة العطاء على أن يكون هناك حوافز تتناسب مع قدراتهم وأدائهم الفعال. وتمنى الشايع أن ترجع الكويت كما كانت في السابق وأن يكون هناك دور رقابي على القطاع الخاص من خلال تمكين فريق العمل المعد من خلال دورات تدريبية من القيام بالمهام المطلوبة منه على الوجه السليم......
استغرب مرشح الدائرة الثالثة هشام يوسف الشايع من خلال بحثه عن آخر الدورات التدريبية التي تمت لتطوير أداء موظفي بلدية الكويت،
استغرب مرشح الدائرة الثالثة هشام يوسف الشايع من خلال بحثه عن آخر الدورات التدريبية التي تمت لتطوير أداء موظفي بلدية الكويت، وذلك من خلال السؤال للمعهد التطبيقي، إذ هي الجهة التي تقوم بتنظيم الدورات لوزارات الدولة بأن بلدية الكويت هي أضعف وزارة تقوم بتجهيز دورات لموظفيها. وأضاف الشايع ان آخر دورة كانت لتطوير أداء مراقبي ومفتشي المواد الغذائية كانت قبل 25 عاما، واستغرب الشايع من تطوير أداء الموظفين وزيادة عدد الدورات لتنشيط ورفع كفاءة مفتشي المواد الغذائية، رغم ما نلاحظه من وجود الكثير من المخالفات الغذائية من خلال عدم الرقابة الفاعلة على المواد الغذائية المستوردة والمحلية. وأكد الشايع أن موظفي البلدية بأمس الحاجة الى مثل تلك الدورات وبأمس الحاجة الى مفهوم المفتش الشامل حيث يجب ان تكون هناك دورات حديثة لإبراز المفتش الشامل لتصبح عنده القدرة على الجمع بين المخالفات الغذائية والمخالفات الأخرى. وانتقد الشايع هذا التناقض من جانب المسؤولين في البلدية حيث يقوم الرؤساء بمشاركات خارجية لمعارض ومؤتمرات دولية ويتناسوا الدور الأساسي لموظفيهم داخل الكويت الذين يعتبرون عصب البلدية من خلال الرقابة الإنشائية ورقابة التراخيص ورقابة الأغذية. وناشد الشايع كبار المسؤولين في بلدية الكويت وعلى رأسهم وزير البلدية دعم وتطوير أداء الموظفين وتشجيعهم من خلال رفع نسبة المكافأة مقابل نسبة العطاء، على أن تكون هناك حوافز تتناسب مع قدراتهم وأدائهم الفعال. وتمنى الشايع أن ترجع الكويت كما كانت في السابق وأن يكون هناك دور رقابي على القطاع الخاص من خلال تمكين فريق العمل المعد من خلال دورات تدريبية من القيام بالمهام المطلوبة منه على الوجه السليم.....
أكد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات المجلس البلدي هشام الشايع أن قضية البيئة «مهمة جدا لمستقبل الكويت»، قائلا «الكل يعلم أن الكويت تعتبر منطقة حصلت فيها حرب والكل يعلم أيضا أنه تم استعمال أسلحة حديثة سببت الكثير من الملوثات»، متسائلا «هل قام المجلس البلدي بدوره في ما يخص تلك المخلفات». وقال الشايع في تصريح صحافي ان «هناك خططا تنموية ودراسة خمسية أو عشرية لمعالجة قضية الإسكان وتوفير السكن للمواطن الكويتي وبالتأكيد هذه الدراسة تحتاج إلى مواقع استراتيجية لتحديد خطة بناء الوحدات السكنية واليوم نرى ان من ضمن الخطة ان الكويت بدأت تعطي الأراضي القريبة من المراكز الحدودية، والسؤال هو هل هناك ارتباط وعلاقة ما بين بلدية الكويت وتأمين البيئة من خلال تأمين سلامة تلك الأراضي من أي مخلفات إشعاعية أو معدات ملوثة بإشعاعات لحماية المواطن الكويتي»، داعيا إلى «التأكد من سلامة الأراضي من خلال المعنيين في بلدية الكويت بأمور البيئة حفاظا على سلامة المواطنين». واشار إلى أن مخلفات الأنقاض والصرف الصحي ومخلفات المواد الغذائية «لا تعالج بطريقة صحيحة حيث يتم التعامل معها بالطريقة القديمة والتي تسبب خطورة في انبعاث غازات سامة وضارة منها والتي تظهر حتى بعد ردمها وتسبب خطورة على حياة المواطن خصوصاً على المناطق السكنية القريبة». وأضاف الشايع: «كذلك الحال في قضية معالجة الصرف الصحي ومواقع تصريفه والتخلص منه بعد استخراجه من جميع مناطق الكويت إن كانت سكنية او استثمارية او تجارية، وما يؤسف له أنني حين حضرت مؤتمر البيئة التي عقدته بلدية الكويت منذ فترة قريبة وجدت أن هناك حلولا لشركات مساهمة في المؤتمر وتجارب ناجحة لمعالجة قضايا النفايات والصرف الصحي، والمفاجأة أن من قام بتلك التجارب الناجحة كويتياً، قام بمعالجة مياه الصرف الصحي بالبحرين وعندما سألته ما علاقتك ككويتي بهذا المشروع اجاب أنه يمثل صندوق التنمية الكويتي في هذا المشروع الذي مول المشروع بنسبة 50 في المئة منه، والمفاجأة الأخرى عندما علمت ان هناك دوراً للكويت بمعالجة النفايات بمشروع مول 100 في المئة بإنشاء مصنع لمعالجة النفايات الضارة في سورية، ونحن نحزن حقيقة عندما نرى الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية تقوم بمعالجة مشاكل الغير وتقديم الدراسات والأموال للمساهمة في حل مشاكل الآخرين وتنسى نفسها ومشكلتها وتترك الكويت تعاني من المشاكل البيئية والصحية نفسها .......
ذكر مرشح الدائرة الثالثة هشام الشايع ان اولوياته ترتكز على ايجاد ارضية مشتركة بين الاعضاء وتطوير الامور المتعلقة بالبيئة والعمل على تطوير جميع الخدمات بمختلف المناطق، والحد من البيروقراطية المتفشية في البلدية -على حد وصفه- وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية.
وبين الشايع أن القانون الحالي للبلدية حجَّم من صلاحيات الاعضاء، مطالبا بتعديل بعض المواد، واشار الى وجود بعض المخالفات في ما يفرض الرقابة على المواد الغذائية بشكل فعَّال ومدروس والتجاوزات الخاصة بتخصيص المكاتب الخاصة وسفارات بعض الدول في المناطق السكنية. وأوضح الشايع ضرورة القضاء على بعض الظواهر السلبية، مثل الباعة المتجولين والسيارات السكراب المنتشرة في مناطق متفرقة في البلاد، كما طالب البلدية بمزيد من الاهتمام بقضية تجميل وتزيين الشوارع، وفي ما يلي نص اللقاء: هل هناك المزيد من الاولويات والأهداف التي تسعى لتطبيقها؟ ــــ بلا شك، هناك الكثير، لكنها عموما ترتكز في ايجاد ارضية مشتركة بين اعضاء المجلس البلدي تؤدي الى تجاوز الاختلافات وتقود نحو العمل الجماعي المشترك لتحقيق المشروع التنموي على الاصعدة كافة، والعمل على توافق تطلعات وطموحات المواطنين مع الخطط التنفيذية للبلدية ومناقشة المقترحات للوصول الى صيغة توافقية وتطوير العمل البيئي والحرص على تخليص البيئة الكويتية من جميع الملوثات والنفايات الضارة بالصحة والمهددة لسلامة وأمن المواطن الكويتي، وتعزيز مفهوم أن الكويت هي البيت الكبير الذي يضم جميع المواطنين، والعمل على تطوير جميع الخدمات في جميع المناطق من دون تمييز أو تفرقة، فأنا أطمح الى وضع رؤية مستقبلية لاستخدامات الأراضي وأولويات المشاريع بها ودراسة الأراضي المناسبة لئن تكون سكنا للأسر الكويتية، ووضع خطط وسياسات مرافقة للإسهام في إيجاد حلول للمشاكل المترتبة عليها مثل المشاكل الاجتماعية والأسرية نتيجة انتظار الأرض المخصصة للمواطن لفترة زمنية طويلة، والمشاكل الاقتصادية المترتبة عليها أيضا، وتقليص الهوة الحاصلة بين قرارات المجلس البلدي وقرارات الوزير ومجلس الوزراء من خلال تبني مشاريع متفق عليها. رصاصة الصلاحيات ما رأيك في قانون 5/2005؟ ــــ في رأيي أن القانون رصاصة قتلت صلاحيات اعضاء المجلس البلدي نظرا لما ترتب عليه من سلبيات جعلت من المجلس ساحة للمخاصمات والمعارك الجانبية، الأمر الذي جعل المجلس يبتعد أحيانا كثيرة عن التركيز على خطط التنمية ورسم السياسات العمرانية والصحية والبيئية والجمالية والمشاريع الأخرى، وأرى ضرورة معالجة هذا القانون أو تعديله، بحيث لا يقتل صلاحيات أعضاء المجلس البلدي، ويحفزهم على الابداع والعمل الدؤوب من اجل مصلحة الكويت والارتقاء بخدماتها، وحتى يكون المجلس البلدي سيدا لقراراته ويملك السلطة عليها كما كان في قانون 15/72، حيث كان المجلس مراقبا ومطبقا للقرارات، فالمجلس البلدي بعد قانون 5/2005 في حالة يرثى لها، فقد تعرضت الكثير من المشاريع الحيوية والاقتراحات الجيدة للرفض أو الاعتراض من قبل الوزير المختص الذي منحه القانون الصلاحية في رد قرارات المجلس البلدي التي يرى أنها لا تتناسب أو بالأحرى تتعارض مع ذلك القانون، بالإضافة إلى ان الوزير محاسب من قبل السلطة التشريعية وليس للمجلس البلدي عليه سلطة ليسأله أو يحاسبه عن سبب الرفض أو القبول، الأمر الذي يمكنه من اتخاذ جميع القرارات وفقا لذلك القانون المجحف. أرى أنه كان من المفترض بمجلس الوزراء أن يعزز دور الرقابة إن أراد عند صدور أي قرار عن المجلس البلدي بشكل دقيق وسليم ومبني على المنطق بعيدا عن الانفراد بملكية القرار، بل بمشاركة المجلس البلدي ومناقشته في القرارات التي يجب ان تقر وأن ترفض حتى لا نحرم المواطن الكويتي مشاريع مهمة ومفيدة تطور بنيته التحتية وخدماته التي نعمل من أجلها، وحتى لا يظلمه قرار شخصي ينفرد به الوزير وحده، وحتى حين يعرض قرار المجلس البلدي من قبل الوزير على مجلس الوزراء يقدمه حسب رأيه ليقره أو يرفضه، وهذا أمر مرفوض تماما يجب عدم تهميش دور المجلس البلدي، لان دوره لا يقل اهمية عن دور مجلس الامة، فالمجلس البلدي ركيزة اساسية من ركائز التنمية والتخطيط والتطوير والرقي، وكانت له صولات وجولات في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن وتوفير شتى الخدمات له، فالمجلس البلدي تصدى لقرار مجلس الوزراء سابقا بعدم الغاء مصنع البطاريات، رغم ما يسببه من اذى للمواطنين وتصويته على القرار الذي حظي باغلبية جعل قرار الازالة نافذا، لذا من الضروري ان تفعل صلاحيات اعضاء المجلس وتعزز من اجل الارتقاء بالعمل البلدي. اهتمام بيئي كيف تنظر الى القضية البيئية؟ ــــ قضية البيئة قضية مهمة لمستقبل الكويت، فالكل يعلم ان الكويت تعتبر منطقة حصل فيها حرب تحرير، والكل يعلم ايضا انه تم استعمال اسلحة حديثة سببت الكثير من الملوثات، التي كانت لها اشعاعات او تلوثات بيئية، والسؤال هو: ماذا تركت حرب الخليج من آثار سلبية وبيئية غير صحية في الاراضي الكويتية، وهل قام المجلس البلدي بدوره في ما يخص تلك المخلفات؟ فهناك خطط تنموية ودراسة خمسية او عشرية لمعالجة قضية الاسكان وتوفير السكن للمواطن الكويتي، وبالتأكيد هذه الدراسة تحتاج مواقع استراتيجية لتحديد خطة بناء الوحدات السكنية، واليوم نرى ان ضمن الخطة ان الكويت بدأت تعطي الاراضي القريبة من المراكز الحدودية، والسؤال هو: هل هناك ارتباط وعلاقة ما بين بلدية الكويت وتأمين البيئة من خلال تأمين سلامة تلك الاراضي من اي مخلفات اشعاعية او معدات ملوثة باشعاعات لحماية المواطن الكويتي؟ فحسب علمنا، قام الجيش الاميركي بدفن الكثير من تلك المخلفات في باطن الأرض، والآن بعد 18 سنة ستحتاج البنية التحتية لتجهيز المواقع والوحدات السكنية، وبالتالي ستحتاج عملية الحفر الى العمق، فهل ستفاجأ الشركات التي ستقوم بذلك بان هناك مخلفات ضارة بالبيئة الكويتية وتهدد سلامة المواطنين لم تتم ازالتها حتى تاريخه؟ لذا يرجى قبل البدء في البنية التحتية ان يتم التأكد من سلامة الاراضي من خلال المعنيين في بلدية الكويت بامور البيئة، حفاظا على سلامة المواطنين. كما ان مخلفات الأنقاض والصرف الصحي ومخلفات المواد الغذائية لا تعالج بطريقة صحيحة، حيث يتم التعامل معها بالطريقة القديمة، التي تسبب خطورة في انبعاث غازات سامة وضارة منها، التي تظهر حتى بعد ردمها وتسبب خطورة على حياة المواطن، خصوصا على المناطق السكنية القريبة. ما رأيك في قضية المكاتب والشركات والسفارات المنتشرة بين المناطق السكنية؟ ــــ هي مخالفة للقانون بلا شك، والغريب ان بعض المحامين يقومون بانشاء مثل تلك المكاتب بين المناطق السكنية، وهم اهل القانون ويخالفونه، فالكثير من ابناء الدائرة يشتكون من الازدحام المروري الذي تسببه تلك المكاتب، كذلك مكاتب الاستشارات الهندسية، بالاضافة الى وجود بعض السفارات في المناطق السكنية، الامر الذي يسبب ايضا اختناقات مرورية لا تتحملها المنطقة، لذا يجب الحد من انتشار هذه الظواهر المخالفة وازالة كل تلك المخالفات من داخل المناطق السكنية وازالة جميع الانشطة المترتبة عليها، وقد وصت اللجنة القانونية في المجلس البلدي بازالة كل تلك المخالفات، لكن للاسف لم تطبق القرارات وسيكون هذا الامر اولوية عندي في حال وصولي الى المجلس البلدي، وسأسعى جاهدا لتنفيذ تلك القرارات وازالة جميع الانشطة المخالفة ........
الاولويات :
- إيجاد أرضية مشتركة بين أعضاء المجلس البلدي تؤدي إلى تجاوز الاختلافات وتقود نحو العمل الجماعي المشترك لتحقيق المشروع التنموي على كافة الصعد .
2- العمل على توافق تطلعات وطموحات المواطنين مع الخطط التنفيذية للبلدية ومناقشة المقترحات للوصول إلى صيغة توافقية .
3- تطوير العمل البيئي والحرص على تخليص البيئة الكويتية من جميع الملوثات والنفايات الضارة بالصحة والمهددة لسلامة وأمن المواطن الكويتي .