مرشح الدائرة الثالثة دعا إلى تعزيز مفهوم أن الكويت هي البيت الكبير
هشام الشايع: تخليص البيئة من الملوثات أولويتي والقانون 5 رصاصة قتلت صلاحيات البلدي
كتب عبدالله النجار: يأتي تخليص البيئة الكويتية من جميع الملوثات والنفايات الضارة بالصحة على رأس اولويات مرشح الدائرة الثالثة للمجلس البلدي هشام الشايع ويضيف: علينا تعزيز مفهوم ان الكويت هي البيت الكبير، مشيرا الى انه يطمح إلى وضع رؤية مستقبلية لاستخدامات الاراضي واولويات المشاريع بها ودراسة ما يناسب لأن يكون سكنا للاسر الكويتية.
وشبه الشايع القانون رقم 2005/5 بالرصاصة التي قتلت صلاحيات المجلس البلدي ما جعله يبتعد احيانا كثيرة عن التركيز على خطط التنمية ورسم السياسات العمرانية والصحية والبيئية.
وابدى رفضه له داعيا الى تفعيل صلاحيات اعضاء المجلس البلدي «لان دوره لا يقل اهمية عن دور مجلس الامة واشار الشايع الى ظواهر سلبية تحتاج الى العلاج السريع ضاربا مثلا بوقوف سيارات البلدية لفترات طويلة يقوم خلالها عمال النظافة بفرز محتويات القمامة من دون اي رقابة.
داعيا البلدية الى القيام بواجبها وتطبيق الاشتراطات الواردة في عقودها مع شركات النظافة للقضاء على هذه الظاهرة السيئة.
واكد الشايع ان حلول المشاكل التي ذكر منها انتشار سيارات البحث عن السكراب من حديد وغيره تقع على عاتق الجهاز الرقابي في البلدية.
وشدد الشايع على حرصه على تطبيق القانون شرط عدم التعسف.. تفاصيل أخرى في اللقاء التالي:
أولويات
? ما أهم اولوياتك وطموحاتك اذا وفقت في الوصول للمجلس البلدي؟
- بلا شك هناك الكثير من الاولويات والطموحات فأنا اطمح الى ايجاد ارضية مشتركة بين اعضاء المجلس البلدي تؤدي الى تجاوز الاختلافات وتقود نحو العمل الجماعي المشترك لتحقيق المشروع التنموي والعمل على توافق تطلعات وطموحات المواطنين مع الخطط التنفيذية للبلدية ومناقشة المقترحات للوصول الى صيغة توافقية وتطوير العمل البيئي والحرص على تخليص البيئة الكويتية من جميع الملوثات والنفايات الضارة بالصحة والمهددة لسلامة وأمن المواطن الكويتي وتعزيز مفهوم ان الكويت هي البيت الكبير الذي يضم جميع المواطنين والعمل على تطوير جميع الخدمات في جميع المناطق دون تمييز أو تفرقة واطمح الى وضع رؤية مستقبلية لاستخدامات الاراضي واولويات المشاريع بها ودراسة الاراضي المناسبة لان تكون سكنا للاسر الكويتية ووضع خطط وسياسات مرافقة للاسهام في ايجاد حلول للمشاكل المترتبة عليها مثل المشاكل الاجتماعية والاسرية نتيجة انتظار الارض المخصصة للمواطن لفترة زمنية طويلة والمشاكل الاقتصادية المترتبة عليها ايضا وتبني مشاريع متفق عليها ويوليها الجميع اولوية وفائدتها تعود بالنفع على جميع المواطنين بعيدا عن المصالح الضيقة وانعدام الرؤية الجماعية والاهتمام بالجهاز الفني بالبلدية من خلال توفير المتخصصين والخبراء والمؤهلين من خلال دورات وبرامج فنية متخصصة وتشكيل جهاز فني يتابع المشاريع الكبرى كما يحدث في الدول المتقدمة.
قانون 2005/5
? ما رأيك بالقانون 2005/5؟
- هذا القانون رصاصة قتلت صلاحيات أعضاء المجلس البلدي نظرا لما ترتب عليه من سلبيات جعلت من المجلس ساحة للمخاصمات والمعارك الجانبية، الامر جعل المجلس يبتعد أحياناً كثيرة عن التركيز على خطط التنمية ورسم السياسات العمرانية والصحية والبيئية والجمالية والمشاريع الأخرى، وأرى ضرورة معالجة هذا القانون أو يعدل، بحيث لا يقتل صلاحيات أعضاء المجلس البلدي، ويحفزهم على الابداع والعمل الدؤوب من أجل مصلحة الكويت والارتقاء بخدماتها وحتى يكون المجلس البلدي سيدا لقراراته، ويملك السلطة عليها كما كان في قانون 72/15، حيث كان المجلس مراقباً ومطبقاً للقرارات، فالمجلس البلدي بعد قانون 2005/5 يرثى له، فقد تعرضت الكثير من المشاريع الحيوية والاقتراحات الجيدة للرفض أو الاعتراض من قبل الوزير المختص الذي منحه القانون الصلاحية في رد قرارات المجلس البلدي التي يرى أنها لا تتناسب أو بالأحرى تتعارض مع ذلك القانون، بالاضافة الى أن الوزير محاسب من قبل السلطة التشريعية وليس للمجلس البلدي عليه سلطة ليسأله أو يحاسبه عن سبب الرفض أو القبول، الأمر الذي يمكنه من اتخاذ جميع القرارات وفقا لذلك القانون المجحف، أرى أنه كان من المفترض من مجلس الوزراء ان يعزز من دور الرقابة ان أراد عند صدور اي قرار من المجلس البلدي بشكل دقيق وسليم ومبني على المنطق بعيد عن الانفراد بملكية القرار بل بمشاركة المجلس البلدي ومناقشته في القرارات التي يجب ان تقر وأن ترفض حتى لا نحرم المواطن الكويتي من مشاريع مهمة ومفيدة تطور بنيته التحتية وخدماته التي نعمل من اجلها وحتى لا يظلمه قرار شخصي ينفرد به الوزير وحده وحتى حين يعرض قرار المجلس البلدي من قبل الوزير على مجلس الوزراء يقدمه حسب رأيه ليقره أو يرفضه وهذا أمر مرفوض تماما يجب عدم تهميش دور المجلس البلدي، لأن دوره لا يقل أهمية عن دور مجلس الأمة فالمجلس البلدي ركيزة اساسية من ركائز التنمية والتخطيط والتطوير والرقي وكانت له صولات وجولات في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن وتوفير كافة الخدمات له، فالمجلس البلدي تصدى لقرار مجلس الوزراء سابقا بعدم الغاء مصنع البطاريات رغم ما يسببه من أذى للمواطنين وتصويته على القرار الذي حظي بأغلبية جعل قرار الإزالة نافذاً لذا من الضروري أن تفعل صلاحيات أعضاء المجلس وتعزز من أجل الارتقاء بالعمل البلدي.
مشاركة القطاعين
? ما رأيك بمشاركة القطاع الخاص ببعض القطاع الحكومي فيما يخص الشأن البلدي؟
- فكرة مشاركة وتحويل بعض مشاريع القطاع العام الى الخاص فكرة جيدة فالغابة منها تنافس الشركات وحرصها على تقديم افضل الخدمات للمواطنين، لكنها ايضا قد تحتوي على سلبيات خطيرة اذا لم تفرض على تلك المشاركة رقابة فاعلة كماحدث مع شركات التنظيف، عمال النظافة التابعين لها فما بتنا نشهده من عمال النظافة الذين يقومون بأعمال منافية لأخلاق مهنتهم يجعلنا نحذر مرارا وتكرارا اجهزة الرقابة بأن لا تتهاون في تشديد رقابتها والقيام بعملها فالعمال يتوقفون بسيارة البلدية امام منازل المواطنين لفترات طويلة يقومون خلالها بفرز صناديق القمامة وتقليب محتوياتها واستخراج ما ينفعهم منها ووضعه في اكياس اخرى للمتاجرة لذا يجب على البلدية ان تتحمل المسؤولية وتقوم بواجبها تجاه شركات النظافة التي ترتبط معها بعقود وتتأكد عن مدى قيامها بواجباتها وتطبيق الاشتراطات الواردة في تلك العقود حتى لا تنتشر هذه العادة السيئة.
ظواهر سلبية
? وهل هناك ظواهر اخرى رصدتها وستقوم بالكشف عنها ومعالجتها في حال وصولك للمجلس البلدي؟
- بالطبع الظواهر السلبية وللأسف باتت كثيرة ايضا ظاهرة انتشار الباعة المتجولين في جميع مناطق الكويت وبين الضواحي السكنية والشوارع والدفع بالكثير من ابناء مخالفي قانون الاقامة من صغار السن لمزاولة مثل هذه الاعمال وعرض بضائعهم بين اشارات المرور وهي ظاهرة سلبية لم تشهدها الكويت من قبل وتعتبر نقيصة بحق الدولة.
كما ان هناك ظاهرة اخرى وهي ظاهرة انتشار السيارات السكراب المتجولة التي باتت تهدد امن وسلامة المواطنين والمناطق خصوصا في فترات الصباح الاولى حين يكون رب المنزل في العمل، فيتجول هؤلاء في المناطق ويمسحونها لجمع الحديد والسكراب من امام المنازل ومن حدائق المواطنين، واذا تأكدوا من خلو المنزل من سكانه يقومون احيانا بسرقته.
اقتراحات وحلول
? وكيف ترى الحل برأيك للقضاء على مثل هذه الظواهر؟
- هناك الكثير من الحلول واذا وفقني الله ووصلت للمجلس البلدي سأقوم باقتراحها والدفع الى اقرارها وعموما الحل الكبير الآن يقع على عاتق الجهاز الرقابي في بلدية الكويت فيجب عليه ممارسة سلطته وتطبيق القانون على شركات النظافة التي تحول عمالها الى تجار قمامة وتطبيق القانون على الباعة المتجولين واشد العقوبة على سيارات السكراب المتجولة بالمناطق السكنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث لا توجد هذه المهنة لا في عقود البلدية ولا في وزارة التجارة.
أملاك الدولة
? هل لك وجهة نظر في قانون إزالة التعديات على أملاك الدولة هل أنت مع القانون أم ضده؟
- لست ضد القانون عموماً وانا حريص على تطبيق القانون الذي وضع لحماية المواطن ولتنظيم حياته وفق الاطر القانونية والشرعية لكني ضد التعسف في تطبيق القانون وكنت اود لو ان لجنة ازالة التعديات قبل ان تقوم بإزالة التعديات بتلك الطريقة التي ازعجت الكثير من المواطنين قامت بتنبيه المواطنين عن طريق وضع ملصق خاص للمواطن المخالف عليه تعدد فيه مخالفته وتطالبه بإزالتها في مهلة محددة وان لم يستجب يطبق قانون يجعل المخالف لا يستطيع ان يمرر معاملاته في جميع الوزارات وكذلك لا يستطيع السفر حتى ازالة التعديات وهكذا نضمن ان القانون سيطبق من جهة وان التعديات ستزال من جهة دون ان تكلف الدولة دينارا واحدا وكل يطبق عليه القانون على حسب مخالفاته فمن الظلم ان نساوي بين الذي وضع حديقة امام منزله والذي شيد ديوانية بأكملها.
هشام الشايع: تخليص البيئة من الملوثات أولويتي والقانون 5 رصاصة قتلت صلاحيات البلدي
- هشام الشايع
كتب عبدالله النجار: يأتي تخليص البيئة الكويتية من جميع الملوثات والنفايات الضارة بالصحة على رأس اولويات مرشح الدائرة الثالثة للمجلس البلدي هشام الشايع ويضيف: علينا تعزيز مفهوم ان الكويت هي البيت الكبير، مشيرا الى انه يطمح إلى وضع رؤية مستقبلية لاستخدامات الاراضي واولويات المشاريع بها ودراسة ما يناسب لأن يكون سكنا للاسر الكويتية.
وشبه الشايع القانون رقم 2005/5 بالرصاصة التي قتلت صلاحيات المجلس البلدي ما جعله يبتعد احيانا كثيرة عن التركيز على خطط التنمية ورسم السياسات العمرانية والصحية والبيئية.
وابدى رفضه له داعيا الى تفعيل صلاحيات اعضاء المجلس البلدي «لان دوره لا يقل اهمية عن دور مجلس الامة واشار الشايع الى ظواهر سلبية تحتاج الى العلاج السريع ضاربا مثلا بوقوف سيارات البلدية لفترات طويلة يقوم خلالها عمال النظافة بفرز محتويات القمامة من دون اي رقابة.
داعيا البلدية الى القيام بواجبها وتطبيق الاشتراطات الواردة في عقودها مع شركات النظافة للقضاء على هذه الظاهرة السيئة.
واكد الشايع ان حلول المشاكل التي ذكر منها انتشار سيارات البحث عن السكراب من حديد وغيره تقع على عاتق الجهاز الرقابي في البلدية.
وشدد الشايع على حرصه على تطبيق القانون شرط عدم التعسف.. تفاصيل أخرى في اللقاء التالي:
أولويات
? ما أهم اولوياتك وطموحاتك اذا وفقت في الوصول للمجلس البلدي؟
- بلا شك هناك الكثير من الاولويات والطموحات فأنا اطمح الى ايجاد ارضية مشتركة بين اعضاء المجلس البلدي تؤدي الى تجاوز الاختلافات وتقود نحو العمل الجماعي المشترك لتحقيق المشروع التنموي والعمل على توافق تطلعات وطموحات المواطنين مع الخطط التنفيذية للبلدية ومناقشة المقترحات للوصول الى صيغة توافقية وتطوير العمل البيئي والحرص على تخليص البيئة الكويتية من جميع الملوثات والنفايات الضارة بالصحة والمهددة لسلامة وأمن المواطن الكويتي وتعزيز مفهوم ان الكويت هي البيت الكبير الذي يضم جميع المواطنين والعمل على تطوير جميع الخدمات في جميع المناطق دون تمييز أو تفرقة واطمح الى وضع رؤية مستقبلية لاستخدامات الاراضي واولويات المشاريع بها ودراسة الاراضي المناسبة لان تكون سكنا للاسر الكويتية ووضع خطط وسياسات مرافقة للاسهام في ايجاد حلول للمشاكل المترتبة عليها مثل المشاكل الاجتماعية والاسرية نتيجة انتظار الارض المخصصة للمواطن لفترة زمنية طويلة والمشاكل الاقتصادية المترتبة عليها ايضا وتبني مشاريع متفق عليها ويوليها الجميع اولوية وفائدتها تعود بالنفع على جميع المواطنين بعيدا عن المصالح الضيقة وانعدام الرؤية الجماعية والاهتمام بالجهاز الفني بالبلدية من خلال توفير المتخصصين والخبراء والمؤهلين من خلال دورات وبرامج فنية متخصصة وتشكيل جهاز فني يتابع المشاريع الكبرى كما يحدث في الدول المتقدمة.
قانون 2005/5
? ما رأيك بالقانون 2005/5؟
- هذا القانون رصاصة قتلت صلاحيات أعضاء المجلس البلدي نظرا لما ترتب عليه من سلبيات جعلت من المجلس ساحة للمخاصمات والمعارك الجانبية، الامر جعل المجلس يبتعد أحياناً كثيرة عن التركيز على خطط التنمية ورسم السياسات العمرانية والصحية والبيئية والجمالية والمشاريع الأخرى، وأرى ضرورة معالجة هذا القانون أو يعدل، بحيث لا يقتل صلاحيات أعضاء المجلس البلدي، ويحفزهم على الابداع والعمل الدؤوب من أجل مصلحة الكويت والارتقاء بخدماتها وحتى يكون المجلس البلدي سيدا لقراراته، ويملك السلطة عليها كما كان في قانون 72/15، حيث كان المجلس مراقباً ومطبقاً للقرارات، فالمجلس البلدي بعد قانون 2005/5 يرثى له، فقد تعرضت الكثير من المشاريع الحيوية والاقتراحات الجيدة للرفض أو الاعتراض من قبل الوزير المختص الذي منحه القانون الصلاحية في رد قرارات المجلس البلدي التي يرى أنها لا تتناسب أو بالأحرى تتعارض مع ذلك القانون، بالاضافة الى أن الوزير محاسب من قبل السلطة التشريعية وليس للمجلس البلدي عليه سلطة ليسأله أو يحاسبه عن سبب الرفض أو القبول، الأمر الذي يمكنه من اتخاذ جميع القرارات وفقا لذلك القانون المجحف، أرى أنه كان من المفترض من مجلس الوزراء ان يعزز من دور الرقابة ان أراد عند صدور اي قرار من المجلس البلدي بشكل دقيق وسليم ومبني على المنطق بعيد عن الانفراد بملكية القرار بل بمشاركة المجلس البلدي ومناقشته في القرارات التي يجب ان تقر وأن ترفض حتى لا نحرم المواطن الكويتي من مشاريع مهمة ومفيدة تطور بنيته التحتية وخدماته التي نعمل من اجلها وحتى لا يظلمه قرار شخصي ينفرد به الوزير وحده وحتى حين يعرض قرار المجلس البلدي من قبل الوزير على مجلس الوزراء يقدمه حسب رأيه ليقره أو يرفضه وهذا أمر مرفوض تماما يجب عدم تهميش دور المجلس البلدي، لأن دوره لا يقل أهمية عن دور مجلس الأمة فالمجلس البلدي ركيزة اساسية من ركائز التنمية والتخطيط والتطوير والرقي وكانت له صولات وجولات في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن وتوفير كافة الخدمات له، فالمجلس البلدي تصدى لقرار مجلس الوزراء سابقا بعدم الغاء مصنع البطاريات رغم ما يسببه من أذى للمواطنين وتصويته على القرار الذي حظي بأغلبية جعل قرار الإزالة نافذاً لذا من الضروري أن تفعل صلاحيات أعضاء المجلس وتعزز من أجل الارتقاء بالعمل البلدي.
مشاركة القطاعين
? ما رأيك بمشاركة القطاع الخاص ببعض القطاع الحكومي فيما يخص الشأن البلدي؟
- فكرة مشاركة وتحويل بعض مشاريع القطاع العام الى الخاص فكرة جيدة فالغابة منها تنافس الشركات وحرصها على تقديم افضل الخدمات للمواطنين، لكنها ايضا قد تحتوي على سلبيات خطيرة اذا لم تفرض على تلك المشاركة رقابة فاعلة كماحدث مع شركات التنظيف، عمال النظافة التابعين لها فما بتنا نشهده من عمال النظافة الذين يقومون بأعمال منافية لأخلاق مهنتهم يجعلنا نحذر مرارا وتكرارا اجهزة الرقابة بأن لا تتهاون في تشديد رقابتها والقيام بعملها فالعمال يتوقفون بسيارة البلدية امام منازل المواطنين لفترات طويلة يقومون خلالها بفرز صناديق القمامة وتقليب محتوياتها واستخراج ما ينفعهم منها ووضعه في اكياس اخرى للمتاجرة لذا يجب على البلدية ان تتحمل المسؤولية وتقوم بواجبها تجاه شركات النظافة التي ترتبط معها بعقود وتتأكد عن مدى قيامها بواجباتها وتطبيق الاشتراطات الواردة في تلك العقود حتى لا تنتشر هذه العادة السيئة.
ظواهر سلبية
? وهل هناك ظواهر اخرى رصدتها وستقوم بالكشف عنها ومعالجتها في حال وصولك للمجلس البلدي؟
- بالطبع الظواهر السلبية وللأسف باتت كثيرة ايضا ظاهرة انتشار الباعة المتجولين في جميع مناطق الكويت وبين الضواحي السكنية والشوارع والدفع بالكثير من ابناء مخالفي قانون الاقامة من صغار السن لمزاولة مثل هذه الاعمال وعرض بضائعهم بين اشارات المرور وهي ظاهرة سلبية لم تشهدها الكويت من قبل وتعتبر نقيصة بحق الدولة.
كما ان هناك ظاهرة اخرى وهي ظاهرة انتشار السيارات السكراب المتجولة التي باتت تهدد امن وسلامة المواطنين والمناطق خصوصا في فترات الصباح الاولى حين يكون رب المنزل في العمل، فيتجول هؤلاء في المناطق ويمسحونها لجمع الحديد والسكراب من امام المنازل ومن حدائق المواطنين، واذا تأكدوا من خلو المنزل من سكانه يقومون احيانا بسرقته.
اقتراحات وحلول
? وكيف ترى الحل برأيك للقضاء على مثل هذه الظواهر؟
- هناك الكثير من الحلول واذا وفقني الله ووصلت للمجلس البلدي سأقوم باقتراحها والدفع الى اقرارها وعموما الحل الكبير الآن يقع على عاتق الجهاز الرقابي في بلدية الكويت فيجب عليه ممارسة سلطته وتطبيق القانون على شركات النظافة التي تحول عمالها الى تجار قمامة وتطبيق القانون على الباعة المتجولين واشد العقوبة على سيارات السكراب المتجولة بالمناطق السكنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث لا توجد هذه المهنة لا في عقود البلدية ولا في وزارة التجارة.
أملاك الدولة
? هل لك وجهة نظر في قانون إزالة التعديات على أملاك الدولة هل أنت مع القانون أم ضده؟
- لست ضد القانون عموماً وانا حريص على تطبيق القانون الذي وضع لحماية المواطن ولتنظيم حياته وفق الاطر القانونية والشرعية لكني ضد التعسف في تطبيق القانون وكنت اود لو ان لجنة ازالة التعديات قبل ان تقوم بإزالة التعديات بتلك الطريقة التي ازعجت الكثير من المواطنين قامت بتنبيه المواطنين عن طريق وضع ملصق خاص للمواطن المخالف عليه تعدد فيه مخالفته وتطالبه بإزالتها في مهلة محددة وان لم يستجب يطبق قانون يجعل المخالف لا يستطيع ان يمرر معاملاته في جميع الوزارات وكذلك لا يستطيع السفر حتى ازالة التعديات وهكذا نضمن ان القانون سيطبق من جهة وان التعديات ستزال من جهة دون ان تكلف الدولة دينارا واحدا وكل يطبق عليه القانون على حسب مخالفاته فمن الظلم ان نساوي بين الذي وضع حديقة امام منزله والذي شيد ديوانية بأكملها.