مصدر موثوق
عضو فعال
كتب فلاح الشعلاني جريدة عالم اليوم
لماذا لم يتم التعامل مع الاستجواب كماده وبعيدا عن شخص مقدمه ودوافعه والتشكيك في نواياه و اتهامه بالشخصانيه وإنه استجواب مبيت النية وأتى لإبراء الذمة من القسم .
ومع محاولات من البعض من معارضي الاستجواب الإيحاء بأن المحور الأول للاستجواب والمتعلق بالعقد المشبوه للوحات الإعلانية لإنتخابات 2008 تم إقحامه بالإستجواب مع العلم بأنه لا يخفى على متابعي الشأن السياسي ومجلس الأمه تقديم النائب علي الدقباسي القريب من كتلة العمل الشعبي بسؤال برلماني لوزير الداخليه في المجلس الماضي حول هذا العقد وقدم بعدها بحوالي الشهرعضو الكتله النائب أحمد السعدون سؤال حول نفس الموضوع ولم يتم الإجابه على أي من السؤالين حتى حل مجلس الأمه السابق,ويتضح هنا أن إهتمام الكتله في تفاصيل الصفقه المشبوهه كان منذ المجلس الماضي وقبل قسم النائب مسلم البراك الذى حاولوا الإيهام انه السبب الرئيسي للإستجواب.
وعلى الرغم من الإحالة المتأخره فيما يتعلق بالمحور الأول من الإستجواب الى النيابه العامه والتي وجد فيها البعض طوق النجاة و ثغره للتنصل من مسؤوليته السياسيه متناسيا أن النيابه العامه تعنى بالمسؤوليه الجنائيه منه ولكنه لا يعفي أبدا عن المساءلة السياسية والتي هي جزء من العمل الرقابي لعضو مجلس الأمة,فالصفقة المشبوهة كلفت خزينة الدولة في إنتخابات 2008 أكثر من 5 مليون دينار بينما في إنتخابات 2009 وبعد مرورها بالقنوات القانونيه والتي غابت عن سابقتها أصبحت النكلفه 99 ألف دينار وهذا التفاوت الواضح في قيمة الصفقتين يثير العديد من علامات الإستفهام.
أما قيام أحد المرشحين في الإداره الامه للإنتخابات بتوزيع 500 دينار على من يقبل التسجيل كمرشح في الدائره الثالثه و الف دينار لكل من يحمل اسم أحمد عبد العزيز أو فيصل علي في إستهزاء واضح في مرسوم الدعوه للإنتخابات و في العمليه الإنتخابيه ككل,فقد أتضح من ردود الوزير و معارضي الإستجواب أن لا جريمه يعاقب عليها القانون فيما حدث وبالتالي قد نشاهد العشرات منهم في الإنتخابات القادمه يوزعوا الهبات على باب الإداره العامه للإنتخابات الف دينار لكل من يحمل إسم مسلم محمد و الف آخرى لمن يحمل اسم حسن جوهر وأقل من ذلك بكثير لكل من يحمل اسم علي فهد.
ويبقى الشيخ جابر الخالد نظيف اليد بشهادة كل من تعامل معه وبعيد كل البعد عن الشبهات ولكنها المسؤوليه السياسيه التي لاتعرف لغير الوزير طريقا!! .
http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=102255
التعليق:هل فعلا لايوجد نص قانوني يجرم ما قام به المرشح محمد الجويهيل في إدارة الإنتخابات؟
لماذا لم يتم التعامل مع الاستجواب كماده وبعيدا عن شخص مقدمه ودوافعه والتشكيك في نواياه و اتهامه بالشخصانيه وإنه استجواب مبيت النية وأتى لإبراء الذمة من القسم .
ومع محاولات من البعض من معارضي الاستجواب الإيحاء بأن المحور الأول للاستجواب والمتعلق بالعقد المشبوه للوحات الإعلانية لإنتخابات 2008 تم إقحامه بالإستجواب مع العلم بأنه لا يخفى على متابعي الشأن السياسي ومجلس الأمه تقديم النائب علي الدقباسي القريب من كتلة العمل الشعبي بسؤال برلماني لوزير الداخليه في المجلس الماضي حول هذا العقد وقدم بعدها بحوالي الشهرعضو الكتله النائب أحمد السعدون سؤال حول نفس الموضوع ولم يتم الإجابه على أي من السؤالين حتى حل مجلس الأمه السابق,ويتضح هنا أن إهتمام الكتله في تفاصيل الصفقه المشبوهه كان منذ المجلس الماضي وقبل قسم النائب مسلم البراك الذى حاولوا الإيهام انه السبب الرئيسي للإستجواب.
وعلى الرغم من الإحالة المتأخره فيما يتعلق بالمحور الأول من الإستجواب الى النيابه العامه والتي وجد فيها البعض طوق النجاة و ثغره للتنصل من مسؤوليته السياسيه متناسيا أن النيابه العامه تعنى بالمسؤوليه الجنائيه منه ولكنه لا يعفي أبدا عن المساءلة السياسية والتي هي جزء من العمل الرقابي لعضو مجلس الأمة,فالصفقة المشبوهة كلفت خزينة الدولة في إنتخابات 2008 أكثر من 5 مليون دينار بينما في إنتخابات 2009 وبعد مرورها بالقنوات القانونيه والتي غابت عن سابقتها أصبحت النكلفه 99 ألف دينار وهذا التفاوت الواضح في قيمة الصفقتين يثير العديد من علامات الإستفهام.
أما قيام أحد المرشحين في الإداره الامه للإنتخابات بتوزيع 500 دينار على من يقبل التسجيل كمرشح في الدائره الثالثه و الف دينار لكل من يحمل اسم أحمد عبد العزيز أو فيصل علي في إستهزاء واضح في مرسوم الدعوه للإنتخابات و في العمليه الإنتخابيه ككل,فقد أتضح من ردود الوزير و معارضي الإستجواب أن لا جريمه يعاقب عليها القانون فيما حدث وبالتالي قد نشاهد العشرات منهم في الإنتخابات القادمه يوزعوا الهبات على باب الإداره العامه للإنتخابات الف دينار لكل من يحمل إسم مسلم محمد و الف آخرى لمن يحمل اسم حسن جوهر وأقل من ذلك بكثير لكل من يحمل اسم علي فهد.
ويبقى الشيخ جابر الخالد نظيف اليد بشهادة كل من تعامل معه وبعيد كل البعد عن الشبهات ولكنها المسؤوليه السياسيه التي لاتعرف لغير الوزير طريقا!! .
http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=102255
التعليق:هل فعلا لايوجد نص قانوني يجرم ما قام به المرشح محمد الجويهيل في إدارة الإنتخابات؟