المصدر جريدة النهار... http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=154311
أكد الاعلامي أحمد الفيلكاوي أن المواطن الكويتي بات اليوم في حيرة وتحسر بسبب ما تشهده البلاد من تقلبات سياسية وعوامل أخرى هدفها عرقلة التنمية نتيجة بعض المعوقات التي يسببها أداء بعض نواب مجلس الأمة. وأضاف الفيلكاوي خلال الندوة التي نظمها مساء الأول من أمس في ديوانيته بعنوان «ما بعد الاستجواب» بحضور أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري والنائب الصيفي مبارك الصيفي ان الهدف من عقد هذه الندوة التطلع والتعرف على الموقف الذي اتخذه النائب الهاجري وان كان وقوفه ضد طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد نابعاً من موقف شخصي أم من أجل المصلحة العامة، بالاضافة الى بحث الامور التي تهم المواطنين بشكل عام ومناقشتها من أجل وضع الحلول لها.
مناظرة سخيفة
وأوضح الفيلكاوي انه كانت هناك مناظرة وصفها بـ«السخيفة» مع النائب الصيفي مبارك الصيفي، مؤكدا ان احترام مجلس الامة واجب على كل مواطن مهما اختلفنا معه، لانه منتخب من قبل الشعب وبارادة التغيير البحتة التي لاشك فيها.
من جهته، تمنى النائب دليهي الهاجري ان تتجلى الصورة بشكل واضح امام الجميع في هذه الندوة، موكدا ان الاستجواب أداة مشروعة لكل نائب وتستخدم في كل الدول ولا تؤدي الى تعطيل التنمية اذا كانت الحكومة فعلا جادة في العمل والتنمية.
وبيّن الهاجري ان النائب مسلم البراك تطرق الى ثلاث قضايا في محاور استجوابه ولم يكن من ضمنها موضوع الفرعيات وفي ذلك رد على من اتهم الاستجواب بأنه قبلي، أما عن موقفي فأنا غير مقتنع بالمحور الثاني والثالث ووجدت ان المحور الاول لا يستدعي طرح الثقة بالوزير، ولذلك صوت بناء على قناعاتي، مشيرا الى أن الحكومة أبدت قدرتها على المواجهة وهذا يبشر بالخير.
تقديم الاستجواب
وبسؤاله ان كان يؤيد تقديم الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء قال الهاجري ان سمو الأمير حث النواب على استخدام أدواتهم الدستورية متى ما رأوا ان هناك تقصيرا في أداء الوزير، لكن حتى هذه اللحظة فاننا نرى أن الحكومة وعدت بالتعاون وتقدمت بالخطة الخمسية ومن الافضل الانتظار الى ما بعد العطلة الصيفية لنتبين مدى جدية الحكومة.
التراخي الحكومي
وحول الاتهام الذي يوجه للحكومة بالتراخي في معالجة مديونيات المواطنين واستغلال النواب لهذه القضية نفى الهاجري هذا الاتهام مؤكداً ان لا الحكومة متراضية ولا النواب استغلوا هذه القضية مبدياً تفاؤله في ان يتم معالجة هذه القضية في المرحلة المقبلة.
وبخصوص المشاريع التي كان يؤمل منها توفير الوظائف للكويتيين والدفع بعجلة التنمية وانتهى بها الأمر بالرفض والايقاف نتيجة اعتراض النواب بعد موافقة الحكومة عليها وفي اي موقع يجد المواطن نفسه تجاه التناقض بين من يقول انها مشاريع تنموية ومن يقول بأنها مشاريع تنفيعية.
رد الهاجري بأنه كان احد العاملين في القطاع النفطي وكان سيؤيد مشروعٍ المصفاة الرابعة والداو كيميكال لو اتسما بالشفافية ولكنها لم تتسم بهذا المبدأ مشيراً الى انه انتقد القيادات النفطية بخصوص هذين المشروعين حتى قبل ان يكون عضوا في مجلس الامة.
وبين انه بصدد توجيه حزمة من الاسئلة لوزير النفط حول هذين المشروعين لمعرفة حقيقتهما وان كان هناك فعلا تنفيع ام لا مشدداً على انه سيكون من الداعمين الاساسيين لو تبين جدواهما وخدمتهما للصالح العام سيما ان المصافي الموجودة انتهى عمرها الافتراضي.
القطاع النفطي
وأشار الى ان اثار لقائه بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد انشاء مستشفى بديل لمستشفى ساوث ويل الذي مر على انشائه عشرات السنين من اجل الارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدم للعاملين في القطاع النفطي اضافة الى تطوير مدينة الاحمدي.
وذكر انها المرة الأولى التي توافق فيها الحكومة على رفع سقف الراتب التقاعدي للمواطنين الى 1750 ديناراً رغم وجود مطالبات في المجالس السابقة معتبراً هذا الامر دليل تعاون وبادرة تبشر بفصل تشريعي يحفل بالانجازات.
من جانبه قال النائب الصيفي مبارك: من دون الوطن لا نساوي شيئاً فهو الباقي ونحن الزائلون وانا حديث عهد بالعمل البرلماني وموقفي واضح من الاستجواب ولا داعي لتكراره ولكن المهم المرحلة المهمة هي المرحلة القادمة وكيفية تطوير وبناء الوطن.
إقرار الميزانية
واوضح الصيفي ان الميزانية العامة للدولة والتي تبلغ 12 بليون دينار سلقت سلقاً في نصف ساعة ولم نر اي برنامج عمل والخطة التي تقدمت بها الحكومة خطة انشائية لم تشر الى جدول زمني للتطبيق او الكيفية مؤكداً انه امر مؤلم ان يكون هذا التخبط في الاداء الحكومي وشدد على انه كان المفترض من النواب عدم الاستعجال بالموافقة على الميزانية دون التحقق من مسألة ما اذا كان فيها هدر للمال العام دون الاستعجال على نيل العطلة النيابية.
وأضاف اننا سنفترض حسن النية ونأمل بوجود سمو رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان يكون هناك تنمية حقيقية وألا تبقى الحكومة كمن يدور حول ذيله.
الخطة التنموية
وبسؤاله في الاتهام الذي يوجه للنواب بعدم منح الحكومة الفرصة الكافية للانجاز قال الصيفي ان الكل سيسعى للانجاز ولكن المهم ان تبين لنا الحكومة الجدول الزمني الذي ستطبق فيه تعهداتها مؤكدا اننا لا نزايد من اجل اي مكاسب وانما ما يهمنا المصلحة العامة.
وشدد على ان تطبيق الخطة التنموية مسؤولية الحكومة، وانها ان لم تقدم جدولا زمنيا لتطبيقها على ارض الواقع ستتحمل الكثير من المسؤولية منوها ان مجلس الامة لا يعطل التنمية كما يقال وانما هو يطالب بالشفافية والوضوح وحماية المال العام فالتنفيع وهدر المال العام امر يرفضه الجميع.
رواتب المسرحين
وبسؤال من احد المواطنين عما اذا كان توجه الحكومة لرصد 15 مليون دينار لدفع رواتب المسرحين من القطاع الخاص يشكل حلا لهذه القضية ام انه سيضيف عبئا جديدا الى قضية البطالة.
قال الصيفي ان تسريح المواطنين من القطاع الخاص مشكلة مهمة وتحتاج الى علاج واعتقد ان صرف 500 دينار راتبا لا يكفي حتى للانسان الاعزب وحكومتنا اعطت خلال يومين 15 مليونا لحكومة الاردن واعتقد ان 15 مليونا خلال سنة ليست كثيرة على شعب الكويت.
الهاجري: الميزانية المؤقتة تحسب للحكومة ولكن يجب رفع سقف هذه الميزانية وزيادة نسبة التوظيف في القطاع الخاص وكذلك زيادة نسب الكويتيين في القطاع الخاص وازالة الشروط التي وضعها ديوان الخدمة المدنية وفتح المجال لحملة الشهادة الثانوية.
واختتم الصيفي بقوله: ان شركة البترول تشترط على الشركات الخاصة المتعاقدة معها توظيف الكويتيين فلماذا لا تبادرين انت يا شركة البترول الكويتية بتوظيف المواطنين بدلا من الطلبة من الشركات الاخرى؟
أكد الاعلامي أحمد الفيلكاوي أن المواطن الكويتي بات اليوم في حيرة وتحسر بسبب ما تشهده البلاد من تقلبات سياسية وعوامل أخرى هدفها عرقلة التنمية نتيجة بعض المعوقات التي يسببها أداء بعض نواب مجلس الأمة. وأضاف الفيلكاوي خلال الندوة التي نظمها مساء الأول من أمس في ديوانيته بعنوان «ما بعد الاستجواب» بحضور أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري والنائب الصيفي مبارك الصيفي ان الهدف من عقد هذه الندوة التطلع والتعرف على الموقف الذي اتخذه النائب الهاجري وان كان وقوفه ضد طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد نابعاً من موقف شخصي أم من أجل المصلحة العامة، بالاضافة الى بحث الامور التي تهم المواطنين بشكل عام ومناقشتها من أجل وضع الحلول لها.
مناظرة سخيفة
وأوضح الفيلكاوي انه كانت هناك مناظرة وصفها بـ«السخيفة» مع النائب الصيفي مبارك الصيفي، مؤكدا ان احترام مجلس الامة واجب على كل مواطن مهما اختلفنا معه، لانه منتخب من قبل الشعب وبارادة التغيير البحتة التي لاشك فيها.
من جهته، تمنى النائب دليهي الهاجري ان تتجلى الصورة بشكل واضح امام الجميع في هذه الندوة، موكدا ان الاستجواب أداة مشروعة لكل نائب وتستخدم في كل الدول ولا تؤدي الى تعطيل التنمية اذا كانت الحكومة فعلا جادة في العمل والتنمية.
وبيّن الهاجري ان النائب مسلم البراك تطرق الى ثلاث قضايا في محاور استجوابه ولم يكن من ضمنها موضوع الفرعيات وفي ذلك رد على من اتهم الاستجواب بأنه قبلي، أما عن موقفي فأنا غير مقتنع بالمحور الثاني والثالث ووجدت ان المحور الاول لا يستدعي طرح الثقة بالوزير، ولذلك صوت بناء على قناعاتي، مشيرا الى أن الحكومة أبدت قدرتها على المواجهة وهذا يبشر بالخير.
تقديم الاستجواب
وبسؤاله ان كان يؤيد تقديم الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء قال الهاجري ان سمو الأمير حث النواب على استخدام أدواتهم الدستورية متى ما رأوا ان هناك تقصيرا في أداء الوزير، لكن حتى هذه اللحظة فاننا نرى أن الحكومة وعدت بالتعاون وتقدمت بالخطة الخمسية ومن الافضل الانتظار الى ما بعد العطلة الصيفية لنتبين مدى جدية الحكومة.
التراخي الحكومي
وحول الاتهام الذي يوجه للحكومة بالتراخي في معالجة مديونيات المواطنين واستغلال النواب لهذه القضية نفى الهاجري هذا الاتهام مؤكداً ان لا الحكومة متراضية ولا النواب استغلوا هذه القضية مبدياً تفاؤله في ان يتم معالجة هذه القضية في المرحلة المقبلة.
وبخصوص المشاريع التي كان يؤمل منها توفير الوظائف للكويتيين والدفع بعجلة التنمية وانتهى بها الأمر بالرفض والايقاف نتيجة اعتراض النواب بعد موافقة الحكومة عليها وفي اي موقع يجد المواطن نفسه تجاه التناقض بين من يقول انها مشاريع تنموية ومن يقول بأنها مشاريع تنفيعية.
رد الهاجري بأنه كان احد العاملين في القطاع النفطي وكان سيؤيد مشروعٍ المصفاة الرابعة والداو كيميكال لو اتسما بالشفافية ولكنها لم تتسم بهذا المبدأ مشيراً الى انه انتقد القيادات النفطية بخصوص هذين المشروعين حتى قبل ان يكون عضوا في مجلس الامة.
وبين انه بصدد توجيه حزمة من الاسئلة لوزير النفط حول هذين المشروعين لمعرفة حقيقتهما وان كان هناك فعلا تنفيع ام لا مشدداً على انه سيكون من الداعمين الاساسيين لو تبين جدواهما وخدمتهما للصالح العام سيما ان المصافي الموجودة انتهى عمرها الافتراضي.
القطاع النفطي
وأشار الى ان اثار لقائه بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد انشاء مستشفى بديل لمستشفى ساوث ويل الذي مر على انشائه عشرات السنين من اجل الارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدم للعاملين في القطاع النفطي اضافة الى تطوير مدينة الاحمدي.
وذكر انها المرة الأولى التي توافق فيها الحكومة على رفع سقف الراتب التقاعدي للمواطنين الى 1750 ديناراً رغم وجود مطالبات في المجالس السابقة معتبراً هذا الامر دليل تعاون وبادرة تبشر بفصل تشريعي يحفل بالانجازات.
من جانبه قال النائب الصيفي مبارك: من دون الوطن لا نساوي شيئاً فهو الباقي ونحن الزائلون وانا حديث عهد بالعمل البرلماني وموقفي واضح من الاستجواب ولا داعي لتكراره ولكن المهم المرحلة المهمة هي المرحلة القادمة وكيفية تطوير وبناء الوطن.
إقرار الميزانية
واوضح الصيفي ان الميزانية العامة للدولة والتي تبلغ 12 بليون دينار سلقت سلقاً في نصف ساعة ولم نر اي برنامج عمل والخطة التي تقدمت بها الحكومة خطة انشائية لم تشر الى جدول زمني للتطبيق او الكيفية مؤكداً انه امر مؤلم ان يكون هذا التخبط في الاداء الحكومي وشدد على انه كان المفترض من النواب عدم الاستعجال بالموافقة على الميزانية دون التحقق من مسألة ما اذا كان فيها هدر للمال العام دون الاستعجال على نيل العطلة النيابية.
وأضاف اننا سنفترض حسن النية ونأمل بوجود سمو رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان يكون هناك تنمية حقيقية وألا تبقى الحكومة كمن يدور حول ذيله.
الخطة التنموية
وبسؤاله في الاتهام الذي يوجه للنواب بعدم منح الحكومة الفرصة الكافية للانجاز قال الصيفي ان الكل سيسعى للانجاز ولكن المهم ان تبين لنا الحكومة الجدول الزمني الذي ستطبق فيه تعهداتها مؤكدا اننا لا نزايد من اجل اي مكاسب وانما ما يهمنا المصلحة العامة.
وشدد على ان تطبيق الخطة التنموية مسؤولية الحكومة، وانها ان لم تقدم جدولا زمنيا لتطبيقها على ارض الواقع ستتحمل الكثير من المسؤولية منوها ان مجلس الامة لا يعطل التنمية كما يقال وانما هو يطالب بالشفافية والوضوح وحماية المال العام فالتنفيع وهدر المال العام امر يرفضه الجميع.
رواتب المسرحين
وبسؤال من احد المواطنين عما اذا كان توجه الحكومة لرصد 15 مليون دينار لدفع رواتب المسرحين من القطاع الخاص يشكل حلا لهذه القضية ام انه سيضيف عبئا جديدا الى قضية البطالة.
قال الصيفي ان تسريح المواطنين من القطاع الخاص مشكلة مهمة وتحتاج الى علاج واعتقد ان صرف 500 دينار راتبا لا يكفي حتى للانسان الاعزب وحكومتنا اعطت خلال يومين 15 مليونا لحكومة الاردن واعتقد ان 15 مليونا خلال سنة ليست كثيرة على شعب الكويت.
الهاجري: الميزانية المؤقتة تحسب للحكومة ولكن يجب رفع سقف هذه الميزانية وزيادة نسبة التوظيف في القطاع الخاص وكذلك زيادة نسب الكويتيين في القطاع الخاص وازالة الشروط التي وضعها ديوان الخدمة المدنية وفتح المجال لحملة الشهادة الثانوية.
واختتم الصيفي بقوله: ان شركة البترول تشترط على الشركات الخاصة المتعاقدة معها توظيف الكويتيين فلماذا لا تبادرين انت يا شركة البترول الكويتية بتوظيف المواطنين بدلا من الطلبة من الشركات الاخرى؟