مصدر موثوق
عضو فعال
هذا الوزير أو ذاك.. المصدر واحد
كتب عبداللطيف الدعيج :
مضحك وغريب، وربما معيب ايضا، طلب الحكومة ان يحل وزير مكان وزير آخر في جلسة الاستجواب. فهذا اما اعتراف بوجود وزراء لا يملكون القدرة على النطق والرد على اسئلة المستجو.ب، وإما هو محاولة غير مجدية وغير واقعية لتحصين بعض الوزراء او السيد رئيس مجلس الوزراء بالذات. في كل الاحوال الطلب معيب وغريب، وما كان من المفروض ان يُطرح.
في المقابل غريبة هي ردة الفعل النيابية وغير النيابية المتشنجة والرافضة للطلب بوصفه تهربا من الوزير قيد الاستجواب المزمع او دلالة على ضعفه وفقدانه القدرة على المواجهة. ردة الفعل مفهومة، ولكن التشنج فيها هو الغريب وغير المفهوم. والرفض المطلق بحجة عدم دستورية الطلب اكثر غرابة وبعدا عن الواقع.
ليس هناك في الدستور ما يرجح ان يحل وزير محل آخر في الاستجواب، لكن ايضا ليس هناك ما يمنع، خصوصا ان الحكومة «متضامنة»، وبالتالي فان ما يتعرض له وزير من المفروض ان يتعرض له كل الوزراء. وفي جلسات مجلس الامة يتولى الرد وزير الدولة نيابة عن بعض الوزراء، وفي احيان كثيرة يتبادل الوزراء الادوار ويوضح بعضهم ما غاب عن ذهن او فات البعض الاخر. لا يعني هذا ابدا اني مع الطلب الحكومي لأني على ثقة بأن القصد هو تنزيه رئيس الحكومة او وزراء الاسرة الحاكمة عن الاستجواب وليس التغطية على الضعف المزعوم لبعض الوزراء. محاولة تنزيه الاسرة الحاكمة او رئيس مجلس الوزراء عن المساءلة هو غير دستوري ويمثل في الواقع تصغيرا للامة واستخفافا بها. فالذي يستجوب رئيس مجلس الوزراء او ايا من الوزراء يمثل في الواقع «الامة»، والامة من المفروض ان تكون في مقام اعلى من الوزير المستجوَب.
لكن مع هذا لا يمكن ايضا الا ملاحظة ان الرفض العنيف للفكرة او المقترح يدلل على ان اغلب الساسة هنا داخل المجلس او خارجه معنيون بقتل «الناطور لا بقطف العنب»، فالاستجوابات شخصية وتستهدف الوزير لا سياساته او اداءه... والا فما الذي يمنع من الاستماع الى رد الوزير عبر وزير آخر، فالرد هو الرد.. فقد جهّزه وأعدّه موظفون يعملون لدى الحكومة وتحت تصرف كل الوزراء، فما الفرق ان استمع اليه المجلس عبر هذا الميكروفون او ذلك؟!
التعليق:أنا أرى أن فكرة أن يحل وزير آخر مكان الوزير المستجوب لن تغير من الواقع بشيئ وأعضاء مجلس الأمه يتعاملوا مع تفنيد الوزير لمحاور الاستجواب وليس مع الوزير لشخصه ولا فرق ان أتت من الوزير المستجوب او من طرف آخر ينوب عنه.
كتب عبداللطيف الدعيج :
مضحك وغريب، وربما معيب ايضا، طلب الحكومة ان يحل وزير مكان وزير آخر في جلسة الاستجواب. فهذا اما اعتراف بوجود وزراء لا يملكون القدرة على النطق والرد على اسئلة المستجو.ب، وإما هو محاولة غير مجدية وغير واقعية لتحصين بعض الوزراء او السيد رئيس مجلس الوزراء بالذات. في كل الاحوال الطلب معيب وغريب، وما كان من المفروض ان يُطرح.
في المقابل غريبة هي ردة الفعل النيابية وغير النيابية المتشنجة والرافضة للطلب بوصفه تهربا من الوزير قيد الاستجواب المزمع او دلالة على ضعفه وفقدانه القدرة على المواجهة. ردة الفعل مفهومة، ولكن التشنج فيها هو الغريب وغير المفهوم. والرفض المطلق بحجة عدم دستورية الطلب اكثر غرابة وبعدا عن الواقع.
ليس هناك في الدستور ما يرجح ان يحل وزير محل آخر في الاستجواب، لكن ايضا ليس هناك ما يمنع، خصوصا ان الحكومة «متضامنة»، وبالتالي فان ما يتعرض له وزير من المفروض ان يتعرض له كل الوزراء. وفي جلسات مجلس الامة يتولى الرد وزير الدولة نيابة عن بعض الوزراء، وفي احيان كثيرة يتبادل الوزراء الادوار ويوضح بعضهم ما غاب عن ذهن او فات البعض الاخر. لا يعني هذا ابدا اني مع الطلب الحكومي لأني على ثقة بأن القصد هو تنزيه رئيس الحكومة او وزراء الاسرة الحاكمة عن الاستجواب وليس التغطية على الضعف المزعوم لبعض الوزراء. محاولة تنزيه الاسرة الحاكمة او رئيس مجلس الوزراء عن المساءلة هو غير دستوري ويمثل في الواقع تصغيرا للامة واستخفافا بها. فالذي يستجوب رئيس مجلس الوزراء او ايا من الوزراء يمثل في الواقع «الامة»، والامة من المفروض ان تكون في مقام اعلى من الوزير المستجوَب.
لكن مع هذا لا يمكن ايضا الا ملاحظة ان الرفض العنيف للفكرة او المقترح يدلل على ان اغلب الساسة هنا داخل المجلس او خارجه معنيون بقتل «الناطور لا بقطف العنب»، فالاستجوابات شخصية وتستهدف الوزير لا سياساته او اداءه... والا فما الذي يمنع من الاستماع الى رد الوزير عبر وزير آخر، فالرد هو الرد.. فقد جهّزه وأعدّه موظفون يعملون لدى الحكومة وتحت تصرف كل الوزراء، فما الفرق ان استمع اليه المجلس عبر هذا الميكروفون او ذلك؟!
التعليق:أنا أرى أن فكرة أن يحل وزير آخر مكان الوزير المستجوب لن تغير من الواقع بشيئ وأعضاء مجلس الأمه يتعاملوا مع تفنيد الوزير لمحاور الاستجواب وليس مع الوزير لشخصه ولا فرق ان أتت من الوزير المستجوب او من طرف آخر ينوب عنه.